تراجع مخزونات الخام والوقود الأميركية... والنفط فوق 50 دولاراً للبرميل

انخفضت مخزونات البنزين الأميركية إلى 237.8 مليون برميل (رويترز)
انخفضت مخزونات البنزين الأميركية إلى 237.8 مليون برميل (رويترز)
TT

تراجع مخزونات الخام والوقود الأميركية... والنفط فوق 50 دولاراً للبرميل

انخفضت مخزونات البنزين الأميركية إلى 237.8 مليون برميل (رويترز)
انخفضت مخزونات البنزين الأميركية إلى 237.8 مليون برميل (رويترز)

تراجع مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في وقت ارتفع عاد فيه النفط فوق مستوى 50 دولارا للبرميل.
وانخفضت مخزونات الخام 562 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر (كانون الأول) إلى 499.5 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضها 3.2 مليون برميل.
وهبط مخزون الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 26 ألف برميل الأسبوع الماضي.
وتراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 169 ألف برميل يوميا على مدى الأسبوع. ونزل معدل استغلال طاقة المصافي 1.1 نقطة مئوية.
وانخفضت مخزونات البنزين الأميركية 1.1 مليون برميل إلى 237.8 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع رويترز ارتفاعها 1.2 مليون برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.3 مليون برميل إلى 148.9 مليون برميل، في حين كان من المتوقع انخفاضها 904 آلاف برميل.
وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 332 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.
وارتفعت أسعار النفط، أمس الأربعاء، بعدما تكبدت خسائر في وقت سابق من الجلسة بفعل تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدم توقيع حزمة مساعدات مرتبطة بكوفيد-19 طال انتظارها.
وارتفع خام برنت 1.2 في المائة إلى 50.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:49 بتوقيت غرينتش، في حين زادت الخام الأميركي 1.3 في المائة إلى 47.61 دولار للبرميل. وهبط كلا العقدين بنحو 2 في المائة في جلسة الثلاثاء في تراجع للجلسة الثانية على التوالي.
وتضرر النفط من تهديد ترمب بعدم توقيع حزمة مساعدات بقيمة 892 مليار دولار، قائلا إنه يريد أن يرفع الكونغرس مبلغ التحفيز الذي وافق عليه المشرعون يوم الاثنين.
لكن انخفاض الدولار حد من الخسائر، إذ تكون السلع الأساسية المقومة بالدولار، مثل النفط الخام، أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى عند تراجع العملة الأميركية.
ولا يزال القلق مسيطرا على أسواق النفط بشأن تعافي الطلب مستقبلا بعد اكتشاف سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا في بريطانيا، ما دفع عددا من البلدان لإغلاق حدودها معها.
في غضون ذلك، كشفت بيانات أمس، أن صادرات الصين من البنزين نزلت في نوفمبر (تشرين الثاني) عن ارتفاعات قياسية، فيما سجلت واردات الغاز الطبيعي المسال ذروة جديدة في ظل زيادة الطلب في مستهل موسم التدفئة.
وقالت الإدارة العامة للجمارك في الصين إن صادرات البنزين في نوفمبر انخفضت إلى 1.26 مليون طن من 1.84 مليون طن قبل عام، ودون المستوى القياسي المسجل في أكتوبر (تشرين الأول) عند 1.91 مليون طن.
وانخفض إجمالي صادرات الوقود المكرر بنحو الثلث في نوفمبر على أساس سنوي، إذ حدت المصافي المحلية المبيعات إلى الخارج بسبب فتور هوامش البنزين.
وكشفت البيانات أن واردات الغاز الطبيعي المسال ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 6.61 مليون طن في نوفمبر من 6.51 مليون طن قبل عام.
ويزيد الطلب على الوقود عادة بدءا من نوفمبر، وهو بداية موسم التدفئة، فيما تواصل الصين إحلال الغاز محل الفحم في ظل تعافٍ اقتصادي سريع من المنتظر أن يؤدي لبلوغ واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال مستوى قياسيا جديدا في ديسمبر.



الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.


تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».