تركيا تعزز «نفوذها المغاربي» باستراتيجية عسكرية وتجارية

ضاعفت مطامعها في المنطقة باعتبارها «جسراً» نحو القارة الأفريقية

صورة أرشيفية من لقاء الرئيس التركي و نظيره الليبي في إسطنبول (أ.ف.ب)

باتت المنطقة المغاربية في شمال أفريقيا تحظى باهتمام تركي خاص، سعياً إلى تعزيز النفوذ، في استراتيجية نشطة تنتهجها أنقرة؛ لكنها تواجه عقبات، وفق ما يقول محللون.
وفي ظل ارتفاع الصادرات والنشاط الدبلوماسي، تمكنت تركيا من تعزيز حضورها في المنطقة المغاربية، بما يتماشى مع السياسة الخارجية التي يوليها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أهمية بالغة، وذلك رغم الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها الدول هناك.
يقول المؤرخ المتخصص في هذه المنطقة، بيار فيرمرين، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن تأثير أنقرة الإقليمي «ينمو بشدة منذ بضع سنوات» حتى لو لم تكن الاتصالات معلنة دائماً. بينما يرى المحلل السياسي التركي، علي باكير، أن تركيا تنتهج «استراتيجية الانفتاح تجاه أفريقيا»، على اعتبار أن المغرب العربي يعد بمثابة جسر نحو القارة الأفريقية.
وفي استعراض للاستراتيجية التركية إزاء دول المنطقة التي يبلغ عدد سكانها نحو مائة مليون نسمة، فإنها تبدو سياسية- عسكرية في ليبيا، بينما هي تجارية أو سياسية في الجزائر وتونس والمغرب.
ففي ليبيا، برزت أنقرة كداعم رئيسي لحكومة طرابلس المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، في مواجهة المعسكر القائم في شرق البلاد، بزعامة المشير خليفة حفتر.
ويرى الباحث في معهد «كلينغينديل» الهولندي، جلال حرشاوي، أن النفوذ التركي في هذا البلد الغارق في الفوضى «حقيقة عسكرية بالغة الأهمية»، موضحاً أن تركيا «تحظى بأكبر قاعدة عسكرية عند الحدود التونسية، وبقاعدة بحرية وبمعسكرات لمرتزقة سوريين». وقد تعزز حضورها أكثر في ليبيا بعد إخفاق الهجوم الذي أطلقه حفتر عام 2019 على طرابلس، وكان دعم أنقرة لحكومة «الوفاق الوطني» برئاسة فائز السراج حاسماً في حينه، معتمدة في ذلك على الاتفاق الذي تم توقيعه قبل عام مع طرابلس لتعزيز مطالباتها الحدودية في مياه شرق البحر المتوسط؛ حيث تنقب عن موارد الطاقة، وهو ما أثار استياء الدول الإقليمية الأخرى؛ حيث ندد الاتحاد الأوروبي بهذه الأنشطة «العدوانية»، وفرض عقوبات على أشخاص أتراك، في قرار اعتبرته أنقرة «متحيزاً وغير شرعي».
في هذا السياق، يقول الباحث في «غلوبل إنسياتيف»، عماد الدين بادي، إن تركيا «تحاول الاستفادة من استثماراتها العسكرية لممارسة نفوذها السياسي والاقتصادي» في ليبيا.
أما في تونس المجاورة، فينعكس النفوذ التركي أولاً في الزيادة الحادة للواردات، ما دفع مصنعين للتذمر من هذه المنافسة مع منتجات منخفضة تكلفة. وقد تم تعديل اتفاقية تجارة وقعت عام 2004، وجرى إدخال ضرائب في عام 2018، وتزداد هذه الواردات خصوصاً في القطاع الأمني- العسكري التونسي.
أما الحضور التركي في الجزائر فهو غير قابل للإنكار، إذ صارت أنقرة في 2017 أول مستثمر أجنبي - باستثناء المحروقات - وذلك على حساب فرنسا. وقد اتفق البلدان على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 4.1 مليار يورو سنوياً. كما تعد تركيا ثالث أكبر زبون للجزائر بعد إيطاليا وفرنسا. وتوجد هناك أكثر من 1200 شركة تركية، حسب أنقرة. وقد زار إردوغان الجزائر في بداية 2020 بعد زيارة أداها إلى تونس. بينما تظهر تركيا أيضاً اهتماماً بترميم المعالم العثمانية، على غرار الأعمال في مسجد كتشاوة في الجزائر العاصمة.
أما في المغرب، فقد كانت التجارة غير متوازنة منذ اتفاقية للتجارة الحرة وقعت في 2006. وبلغ العجز حوالي 1.6 مليار يورو عام 2019، وسط تأثر قطاع النسيج المغربي بشكل كبير. وهذا الاختلال دفع الرباط إلى إدخال رسوم جمركية.
وفي سياق سعيها لدعم نشاطها الدبلوماسي، تواجه تركيا تقليد الحياد للدول الثلاث الأخرى، وقد أدت محاولاتها للتأثير على الدبلوماسية التونسية إلى صدامات في البرلمان.