توقعات بإعادة محاكمة المتهمين بـ«التآمر على الجيش» الجزائري

استجواب وزيرة من عهد بوتفليقة في «ملابسات فساد»

خالد نزار المتهم بـ«التآمر» (الشرق الأوسط)

قال محامي مدير المخابرات الجزائرية السابق، الفريق محمد مدين، إنه يتوقع تنظيم محاكمته مع بقية المتهمين، الشهر المقبل بعد أن نقضت «المحكمة العليا» الأحكام منذ شهرين، إيذانا بإعادة الملف إلى مجلس الاستئناف العسكري. وفي غضون ذلك، استمع قاضي التحقيق بمحكمة بالعاصمة، أمس، لوزيرة التعليم سابقا، نورة بن غبريت، حول شبهات فساد تخص تسيير قطاعها عندما كانت في منصب المسؤولية.
وذكر فاروق قسنطيني، رئيس فريق الدفاع عن مدين، لـ«الشرق الأوسط» أن التهمتين اللتين أدان القضاء موكله على أساسهما «لا يقابلهما في الوقائع أي دليل مادي». وأظهر المحامي تحفظا على إعطاء قراءة سياسية لقبول أعلى هيئة في القضاء الطعون، التي رفعها المتهمون في القضية وهم، إضافة إلى مدين، بشير طرطاق مسؤول المخابرات السابق، والسعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس السابق، ولويزة حنون الأمينة العامة لـ«حزب العمال» اليساري.
ويعتقد في الأوساط السياسية والقانونية أن القضية تتجه إلى تخفيف الأحكام فيها، فيما يرجح قطاع من المراقبين تبرئة المتهمين من تهمتي «التآمر على رئيس تشكيلة عسكرية»، و«التآمر على سلطة الدولة»، وهما مرتبطتان باجتماعات عقدها السعيد مع مدين الشهير بـ«الجنرال توفيق» في مارس (آذار) 2019، بحثت إطلاق مرحلة انتقالية لتجاوز المأزق، الذي أوجد بوتفليقة نفسه فيها، بعد ثورة الشارع ضد تمديد حكمه. كما بحثت اللقاءات عزل قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، المتوفى في نهاية العام نفسه.
وشارك في الاجتماعات طرطاق وحنون، والرئيس الأسبق اليمين زروال، الذي لم يتهم في هذه القضية. وقد أدانت المحكمة العسكرية الابتدائية المتهمين بـ15 سنة سجنا لكل واحد، وثبّت مجلس الاستئناف العسكري الأحكام، ما عدا بالنسبة لحنون، التي أدانها بالسجن تسعة أشهر مع التنفيذ، لكنها غادرت السجن بعد أن قضت هذه المدة، وقد طعنت في الحكم هي أيضا لإلغائه.
وحول ما إذا كانت وفاة قايد صالح ستؤدي إلى تغير في تعامل القضاء العسكري مع الملف، على أساس أن الضابط العسكري الكبير كان وراء تحريك الدعوى العمومية ضدهم، قال قسنطيني إنه «لا يحب إضفاء قراءة سياسية لتطورات القضية من الناحية الإجرائية، وأفضل البقاء في إطار القانون، الذي يمنح للمتقاضين الحق في استئناف الأحكام ثم الطعن فيها».
وأفاد المحامي بأن محمد مدين (82 سنة) يوجد منذ 3 أشهر في مصحة عسكرية خارجية، حيث أجريت له عملية جراحية على عظم الحوض، على إثر حادث سقوط بالسجن العسكري. مبرزا أنه يقضي فترة نقاهة، وأنه لا يزال في وضعه القانوني كسجين، في إشارة ضمنا، إلى جدل أثير حول «الإفراج عنه في سرية».
يشار إلى أن وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، متهم بـ«التآمر» في القضية نفسها، وقد عاد منذ أيام من لجوئه الإسباني، وسيحاكم في الدرجة الابتدائية، حسب قسنطيني. وقد أدانه القضاء العسكري غيابا بالسجن 20 سنة، ويعتقد أنه سيستفيد من تخفيض العقوبة أو البراءة، بعد وفاة من كان وراء ملاحقته.
إلى ذلك، ردت بن غبريت، وزيرة التعليم في فترة حكم بوتفليقة، أمس، على أسئلة قاضي التحقيق بخصوص وقائع فساد، وسوء التسيير المالي لقطاعها. ولا يعرف إن جرى ذلك بصفتها شاهدة أم متهمة.
وتعد بن غبريت رابع وزيرة من عهد بوتفليقة، تستجوب في ملفات فساد، بعد وزيرة الثقافة خليدة تومي، وإيمان هدى فرعون وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام، ووزيرة الصناعة وجميلة تامزريت. والثلاثة أودعهن قاضي التحقيق الحبس الاحتياطي، بعد أن اتهمهن بتبديد أموال عمومية في صفقات ومشروعات.