تركيا تتجاهل العقوبات الأوروبية... وتعلن استئناف التنقيب شرق المتوسط

إردوغان يطالب أوروبا بالتخلي عن «العمى الاستراتيجي»

سفينة التنقيب التركية «أوروتش رئيس» في ميناء أنطاليا سبتمبر الماضي (أ.ب)

استأنفت سفينة الأبحاث والمسح السيزمي التركية «أوروتش رئيس» عملها في شرق البحر المتوسط، في إعلان صريح من أنقرة لعدم الاعتداد بقرار قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة بتوسيع العقوبات على أفراد أتراك، بسبب أنشطة التنقيب غير القانونية في مناطق متنازع عليها مع اليونان وقبرص.
في الوقت ذاته، طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاتحاد الأوروبي بالتخلي عما سماه «العمى الاستراتيجي» الذي يبعده عن تركيا، وجدد استعداد بلاده لفتح صفحة جديدة في العلاقات. وأصدرت تركيا إخطار «نافتكس» جديداً، ليل الثلاثاء- الأربعاء، أعلنت فيه أن السفينة «أوروتش رئيس» عادت لاستئناف عملها في شرق المتوسط رفقة سفينتي الدعم «أطامان» و«جنكيز خان»، وستواصل مهامها حتى 15 يونيو (حزيران) المقبل. وجاء الإعلان عقب اجتماع للحكومة التركية برئاسة إردوغان.
وأبحرت السفينة التركية من ميناء أنطاليا جنوب البلاد، في 15 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بعد 3 أيام فقط من انتهاء القمة الأوروبية التي اعتمدت عقوبات رمزية «مؤجلة» على تركيا، بسبب أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في مناطق متنازع عليها مع اليونان وقبرص، العضوين بالتكتل، ينتظر أن يناقشها الاتحاد في قمته القادمة في مارس (آذار)، وتتضمن توسيع العقوبات التي فرضها الاتحاد في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 على اثنين من الموظفين الأتراك بسبب أنشطة التنقيب في شرق المتوسط قبالة سواحل قبرص.
وكانت تركيا قد سحبت السفينة إلى ميناء أنطاليا في 29 نوفمبر الماضي، بعدما واصلت أنشطة البحث قرب سواحل اليونان الجنوبية منذ 12 أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك قبل أقل من أسبوعين من قمة الاتحاد الأوروبي في 10 و11 ديسمبر الجاري.
وقوبل القرار الأوروبي، على الرغم من رمزيته، بالرفض من جانب أنقرة التي عبرت عن عدم تقبلها نهج التلويح بالعقاب. وتوقع الرئيس التركي ألا تسفر القمة الأوروبية المقبلة في مارس عن جديد بشأن بلاده. وترجمت خطوة إعادة السفينة للعمل في المنطقة عدم اكتراث أنقرة بالعقوبات الأوروبية والمحدودية الشديدة لتأثيرها.
واستفزت تركيا اليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي ودولاً إقليمية بإرسالها سفينة «أوروتش رئيس» في 10 أغسطس (آب) الماضي للتنقيب قبالة سواحل اليونان؛ لكنها عادت وسحبتها في 13 سبتمبر (أيلول) بدعوى إفساح المجال للمبادرات الدبلوماسية.
وبعد فشل مبادرات من ألمانيا، الرئيسة الحالية للاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، في إقناع تركيا واليونان بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، أعادت تركيا سفينتها إلى المنطقة في 12 أكتوبر، ومددت عملها هناك 6 مرات رغم تلويح «الاتحاد» بعقوبات قاسية. وفي 23 نوفمبر، قالت تركيا إن السفينة ستعمل في المنطقة حتى 29 نوفمبر. وأعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، عبر «تويتر» في مطلع ديسمبر، أن السفينة أكملت مهمة بدأت في 10 أغسطس، وغطت 10995 كيلومتراً من البيانات السيزمية ثنائية الأبعاد، وعادت إلى ميناء أنطاليا. وتطالب أنقرة بعقد مؤتمر موسع يضم جميع الدول المعنية بشرق المتوسط لبحث التوصل إلى تقاسم عادل للموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز) في المنطقة. كما تبدي استعداداً لاستئناف غير مشروط للمفاوضات مع اليونان التي تتهمها في الوقت نفسه بالتصعيد ومحاولة الاستقواء بالاتحاد الأوروبي، بدلاً عن الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وأعربت أثينا مراراً عن استعدادها للتفاوض شريطة سحب تركيا سفنها والتوقف عن التهديد بالحرب وفرض الشروط.
وفي هذا الإطار، اتهم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال حضوره الثلاثاء، مناورات «مخلب النمر- 2020» التي تنفذها القوات التركية في ولاية موغلا، جنوب غربي البلاد، اليونان بمواصلة تحريف الحقائق، والمماطلة في بدء محادثات جادة لحل الخلافات القائمة مع تركيا.
وأجرت تركيا الأحد قبل الماضي تدريبات بالذخيرة الحية في البحر المتوسط، في الوقت الذي كانت سفينة «أوروتش رئيس» تتجه إلى منطقة عملها.
وقال بيان للجيش اليوناني، إن طائرتين تركيتين من طراز «إف 16» حلقتا دون سابق إنذار فوق جزيرتين يونانيتين في شرق بحر إيجه، وتم اعتراضهما من قبل مقاتلات يونانية، وفقاً لقواعد الاشتباك الدولية.
في السياق ذاته، طالب إردوغان الاتحاد الأوروبي بالتخلي عما سماه «العمى الاستراتيجي» الذي يبعده عن تركيا، قائلاً إن أنقرة تأمل بفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع أوروبا والولايات المتحدة خلال العام الجديد 2021.
وأضاف إردوغان، في كلمة خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» بمقر البرلمان التركي في أنقرة أمس (الأربعاء) أن تركيا ليست بلداً ينصاع للغة «العقوبات والابتزاز»، وأنها لا يمكن أن تدير ظهرها لا للشرق ولا للغرب، وأن التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري متعدد الجوانب ليس بديلاً عن الروابط المتجذرة مع الولايات المتحدة، متمنياً أن يتخلص الاتحاد الأوروبي في أقرب فرصة من «العمى الاستراتيجي» الذي يبعده عن تركيا.
في المقابل، أكدت رئيسة حزب «الجيد» المعارض، ميرال أكشنار، أن تركيا تتعرض للعقوبات بسبب سياسات إردوغان. وقالت في كلمة خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها، إنه «بفضل إردوغان ومستشاريه الجهلة، أصبحت تركيا تعاقب حتى عند ممارستها حقوقها السيادية». وانتقدت أكشنار تعيين المقربين من إردوغان ومسؤولين في حكومته سفراء لتركيا في الخارج، قائلة: «قلنا من قبل إن الشؤون الدبلوماسية يجب أن تدار بشكل منظم، وليس بتعيين الأصدقاء والأقارب سفراء في الخارج. اتركوا هذا العمل لأهله ومن يليق به، رتبة السفير يجب ألا تعطى كجائزة لشخص ما، هي مهمة تحتاج لتجربة وعلم».