«السلطة» تدعو البرتغال للاعتراف بدولة فلسطين

زيارة سيلفا تأتي قبل تسلم بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء الفلسطيني في استقبال وزير الخارجية البرتغالي في رام الله أمس (د.ب.أ)

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إلى تشكيل تحالف دولي لإعادة إحياء عملية السلام، ترأسه اللجنة الرباعية الدولية.
وأكد أشتية، في بيان عقب استقباله في رام الله رئيس الوزراء وزير خارجية البرتغال أوغستو سانتوس سيلفا، ضرورة الاعتماد على قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وشدد أشتية، حسب وكالة الأنباء الألمانية، على أهمية كسر الأمر الواقع، وتطبيق دعوة البرلمان البرتغالي للحكومة، للاعتراف بدولة فلسطين «لما فيه من حفاظ على حل الدولتين من التلاشي، في ظل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الممنهج، والخطوات الإسرائيلية في تدمير أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية».
وكان سيلفا قد أكد في وقت سابق، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، موقف بلاده الداعم للعملية السلمية على أساس حل الدولتين، ولإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة والمتواصلة جغرافياً.
وشدد على ضرورة وقف كل السياسات الإسرائيلية غير القانونية، والمتمثلة في بناء المستوطنات، وهدم المنازل، وغيرها من الإجراءات، إضافةً لأهمية دخول الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في محادثات مباشرة، ولكن الأهم هو أن تتوقف إسرائيل عن إجراءاتها أحادية الجانب.
وأشار المسؤول البرتغالي إلى أن زيارته تأتي قبل تسلم بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، «الأمر الذي يعد مهماً من حيث الإصغاء لوجهة نظر الجانب الفلسطيني، وانتهاز الفرصة للتعاون والتنسيق على مستوى السياسات الخارجية».
ورأى أن هناك فرصة جديدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تتمثل في الإدارة الأميركية الجديدة التي ستصل لسدة الحكم الشهر المقبل. وقال: «نعوّل على الاتحاد الأوروبي في مساعدة الطرفين من أجل إيجاد حل لهذا الصراع الذي سيُفضي إلى دولتين تعيشان جنباً إلى جنب، وأن يتم الإيفاء بحقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته المشروعة».
من جهته، دعا المالكي، البرتغال، إلى دعم حل الدولتين من خلال الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم المطلب الفلسطيني ببدء المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاقية الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد الاستعداد الفلسطيني للعودة للمفاوضات على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، مضيفاً: «إن الموقف الفلسطيني من إطلاق عملية سلام ومفاوضات جادة يجب أن يكون وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين».