السراج ينفي موافقته على تسمية حفتر لرئيس للحكومة

مصر تستضيف أعيان الجنوب الليبي لبحث «حلول سياسية»

فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية (أ.ف.ب)
فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية (أ.ف.ب)
TT

السراج ينفي موافقته على تسمية حفتر لرئيس للحكومة

فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية (أ.ف.ب)
فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية (أ.ف.ب)

نفى فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، معلومات عن طلبه من وزير خارجية إيطاليا، لويجي دي مايو، خلال زيارته الأخيرة إلى مدينة بنغازي نقل رسالة مفادها موافقته على تكليف رئيس وزراء، يسميه المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، واعتبر أن ما نقلته صحيفة «لاريبوبلكا» الإيطالية حول موافقته بالخصوص «عارٍ عن الصحة».
وقال غالب الزقلعي، المتحدث باسم السراج، في بيان مقتضب، مساء أول أمس: «ننفي بشكل قاطع ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول تحميل السراج رسالة للويجي، حول تكليف رئيس وزراء يسميه خليفة حفتر»، ودعا وسائل الإعلام لتحري الدقة فيما تنشره.
في غضون ذلك، اجتمعت أمس اللجنة المصرية الوطنية المعنية بالشأن الليبي بوفد ضم 75 شخصية من شيوخ وأعيان جنوب ليبيا، كان قد وصل في زيارة مفاجئة إلى القاهرة، مساء أول أمس، بدعوة من السلطات المصرية للتشاور حول الوضع الراهن في البلاد. وقالت مصادر مصرية رسمية إن الوفد الذي ضم أيضا عددا من المثقفين والكتاب وممثلي المرأة في الجنوب الليبي، سيناقش في الزيارة التي تستغرق أربعة أيام، سبل التوصل إلى حلول سياسية تضمن لمّ شمل الشعب الليبي، والحفاظ على وحدته ووحدة أراضيه، وأدرجت هذه الزيارة، التي ستتوج بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «ضمن جهود مصر للتواصل مع جميع الأطراف الليبية؛ سعيًا لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين، في إطار من الحيادية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف».
من جانبه، أعلن البلغاري نيكولاي ملادينوف، الذي عينه مجلس الأمن الدولي منتصف الشهر الحالي مبعوثاً للأمم المتحدة لدى ليبيا، خلفاً للبناني غسان سلامة، أنه أنهى مهام عمله كمنسق خاص للمنظمة الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط. كما أعلنت الأمم المتحدة تعيين الكندية جورجيت غانيون منسقة للشؤون الإنسانية في ليبيا، خلفا ليعقوب الحلو الذي تنتهي فترة منصبه في الخامس من الشهر المقبل.
إلى ذلك، حثت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، الأطراف المختلفة وأعضاء اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي على «ضرورة بذل كل الجهود للتقدم بسرعة، وتجنب التوقف عند المسائل الفرعية الصغيرة، التي لا قيمة لها إلا التعطيل المتعمد، وتأخير تحقيق طموحات الشعب الليبي».
ولاحظت وليامز لدى تدشينها، مساء أول من أمس، أعمال اللجنة في لقاء عبر الاتصال المرئي أن «بدء اجتماع اللجنة القانونية يتزامن مع بدء المرحلة التمهيدية للحل الشامل للانتخابات الوطنية»، وعبرت عن أملها في أن تسود اجتماعات هذه اللجنة «روح الوطنية». مشيدة بـ«التقدم المحرز والمؤشرات الإيجابية في مختلف المسارات، مما يؤكد المضي قدماً في العملية السياسية، وإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد». كما رحبت بتنفيذ حكومة الوفاق تعهداتها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مشيرة إلى تأكيد المفوضية استلامها مبلغ 50 مليون دينار ليبي للتحضير للانتخابات الوطنية.
كما اعتبرت «المشاركة المشجعة» في الانتخابات البلدية في الزاوية الغربية والرجبان، هي «بمثابة تأكيد على رغبة الليبيين القوية في اختيار ممثليهم على المستوى المحلي، أو المستوى الوطني بشكل ديمقراطي».
من جهة أخرى، قال صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق، إنه قام رفقة الفريق محمد الحداد، رئيس الأركان العامة لقوات الوفاق، بزيارة معسكري الزهراء والمعمورة، بحث خلالها مع القيادات العسكرية في المنطقة فتح مراكز التدريب، وصقل القوات المساندة بمنطقتي الجفارة والزاوية، ودمجها بالمؤسسة العسكرية. مشيرا إلى أنه ناقش آلية تأهيل المقاتلين ودمجهم بالمؤسسة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».