الجزائر: حديث عن صراع في السلطة بعد التخلص من «إرث» الجنرال صالح

بعد عودة اللواء نزار وسجن مقربين من قائد الجيش السابق

اللواء خالد نزار(أ.ف.ب)

يوجد شبه إجماع وسط المراقبين لتطورات الوضع السياسي في الجزائر بأن عودة وزير الدفاع السابق، اللواء خالد نزار من الخارج، بعدما كان محل مذكرة اعتقال دولية، تندرج في سياق «التخلص من إرث» قائد الجيش السابق المتوفى بنهاية العام الماضي، الفريق أحمد قايد صالح، الذي كان وراء اتهام من يوصف بأنه «منقذ الجمهورية من نظام إسلامي على الطريق الطالبانية».
ودخل نزار منذ 10 أيام إلى إقامته بأعالي العاصمة، بعد أن استنفد إجراءات الحبس لمدة 48 ساعة، التي يقتضيها أمر القبض عليه، الصادر العام الماضي عن النيابة العسكرية. وقد أفرج عنه قاضي التحقيق العسكري، على أن يحاكم بتاريخ تحدده المحكمة العسكرية بتهمتي «التآمر على رئيس تشكيلة عسكرية»، و«إهانة هيئة نظامية».
ورفض اللواء المتقاعد التواصل مع صحافيين وأصدقاء له منذ أن لزم بيته. وفهم من ذلك أنه يريد تسوية قضيته بعيدا عن صخب الإعلام. وكانت صحيفة «الوطن» الفرانكفونية قد انفردت بخبر عودة نزار من مكان لجوئه بإسبانيا، حيث سافر للعلاج. لكن بعد أن صدر أمر بالقبض عليه قرر البقاء هناك.
وجرت العادة في الإجراءات القانونية في مثل حالة نزار أن يودع المتابع قضائيا في الحبس الاحتياطي بعد تسليم نفسه، سواء كان داخل البلاد أو خارجها. وبما أن القضاء العسكري لم يسجن الضابط الكبير السابق، الذي اشتغل في الجيش الاستعماري الفرنسي، قبل أن يلتحق بثورة التحرير عام 1957 (3 سنوات بعد اندلاعها)، فذلك يحمل، حسب مراقبين، مؤشرا قويا على أنه تلقى ضمانات سياسية من جهة نافذة في الجيش، على أن يبقى في حالة إفراج، وهو ما شجعه على العودة.
وأكد هشام عبود، الصحفي المتابع لقضايا الجيش والاجهزة الأمنية، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا مجال لأي شك بأن عودة نزار مرتبطة بمسار انطلق منذ أشهر لتصفية التركة الثقيلة للفريق قايد صالح بعد وفاته. فأغلبية الضباط الذين سجنهم القضاء العسكري بأوامر منه غادروا السجن، وأعيدوا إلى مناصبهم. وهناك آخرون شطبتهم القيادة العسكرية من صفوف الجيش، وعادوا للانتساب إليه بعد رحيله، وبالرتب نفسها التي كانوا عليها». مبرزا أن ضباطا سامين كانوا مقربين منه، وبمثابة رجال أوفياء له، سجنتهم القيادة العسكرية بعد وفاته، وهو ما اعتبر «دليلا أيضا على إرادة سياسية في المؤسسة العسكرية لمحو أي أثر له فيها، ومن أبرز هؤلاء الجنرال واسيني بوعزة، مدير جهاز الأمن الداخلي، زيادة على سجن سكرتيره الخاص بونويرة قرميط»، الذي هرب إلى تركيا مطلع العام الحالي، بعد أن تناهى إليه بأنه سيسجن.
ورحلت تركيا قرميط إلى الجزائر في أغسطس(آب) الماضي، في سياق اتصالات جرت على أعلى مستوى بين سلطات البلدين. وسجنه القضاء العسكري بتهمة «بيع معلومات عسكرية» لناشطين جزائريين معارضين يقيمون بالخارج. وكان قرميط كاتم أسرار رئيس أركان الجيش، ونائب وزير الدفاع السابق، الفريق قايد صالح.
كما أبرز عبود، المقيم بفرنسا والذي يواجه أيضا مشاكل مع القضاء الجزائري، أن «غياب الجنرال بن علي عن كل الأنشطة العسكرية الرسمية دليل آخر على عدم رضا الأوساط النافذة في الجيش على من كانوا، حتى وقت قريب، من أكثر المقربين لقايد صالح». علما أن بن علي هو قائد الحرس الجمهوري، الذي يعد أحد أهم أذرع مؤسسة الجيش. وعلى مر السنوات، كان صاحب هذا المنصب من صانعي القرار السياسي في البلاد، وأحد الذين يستشارون في اختيار مرشح السلطة لتولي الرئاسة.
ويذهب هشام عبود، الذي كان ضابطا في جهاز المخابرات في ثمانينات القرن الماضي، بعيدا في قراءة السياقات، التي جاء فيها دخول نزار إلى الجزائر، بقوله: «قضية نزار تعكس صراع العصب في السلطة، ولكن ليس هذا وحده. فالمرض الذي ألمّ بالرئيس عبد المجيد تبون (في ألمانيا منذ نهاية أكتوبر «تشرين الأول» الماضي للعلاج من إصابة بكورونا)، يشكل حلقة من حلقات الصراع، إذ يجري تغييبه كليا من الساحة، في مقابل احتلالها من طرف رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة». مشيرا إلى أن التلفزيون الحكومي «يخصص فترات طويلة من نشراته الإخبارية لأنشطة شنقريحة، لدرجة أنه بات شبيها بثكنة».
ولاحظ عبود أن أول ظهور لتبون صوتا وصورة، منذ غيابه الطويل بسبب المرض، (يوم 13من الشهر الحالي) تم عن طريق حسابه الشخصي بـ«تويتر»، وليس عن طريق التلفزيون الحكومي، وهذا يؤكد، حسبه، أن الجيش منعه من ذلك، وأن قيادته قد تزيحه من الرئاسة اذا استمر غيابه فترة أطول. مشيرا إلى أن قايد صالح «لم يذكر اسمه في الحملة الدعائية التي خصصتها وسائل الإعلام الحكومية، بمناسبة مرور عام على تعيين تبون رئيسا (لم ينتخب بإرادة شعبية في نظره)، وتغييبه عن هذه الحملة يعني وجود رغبة في محو كل أثر له».
ووصل تبون إلى الحكم في اقتراع نظم يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ومعروف في الأوساط السياسية أنه كان خيار قايد صالح لخلافة عبد العزيز بوتفليقة في الحكم.