السيسي في الإمارات: أمن الخليج خط أحمر وهو جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي

الرئيس المصري أكد عزم بلاده إنتاج 4300 ميغاواط من الكهرباء بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح في 3 سنوات

السيسي أثناء تسلمه جائزة الشيخ زايد من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (أ. ف. ب)

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأكيداته أن منطقة الخليج هي خط أحمر، وأن أي تهديد يعترض أمن الخليج العربي، فإن مصر مستعدة للدفاع عنه، واصفا أمن منطقة دول الخليج أنه جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي.
وأشاد السيسي بالمواقف التاريخية لدولة الإمارات حكومة وشعبا في مساندة مطالب وتطلعات الشعب المصري التي خرج من أجلها في ثورتين مجيدتين في الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو واللتين مهدتا الطريق إلى بداية عهد جديد في تاريخ الدولة المصرية.
وألقى الرئيس المصري يوم أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي الكلمة الرئيسية في الدورة السنوية الثامنة من القمة العالمية لطاقة المستقبل ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين العرب والدوليين الحاضرين للقمة.
وتطرق الرئيس المصري في كلمته للظروف التي يمر بها العالم العربي والعالم وتفاقم ظاهرة الإرهاب، محذرا من المفاهيم المغلوطة عن دين الإسلام، ومنددا بالإرهاب وترويع المواطنين الآمنين، وقال: «التصدي لهذه التحديات يتطلب شراكة واعية مع المجتمع الدولي» كما طالب بتجديد الخطاب الديني وتنقيته من الأفكار المغلوطة، ونوه بأهمية الارتقاء بجودة التعليم وربط مخرجاته بسوق العمل، مشيرا إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب بذل جهود مضاعفة.
وأضاف: «أكبر نسبة لاجئين في العالم هي منا وأكبر نسبة مساعدات تقدم لنا، اهتموا ببلادكم، فهو تغيير ولا تدمير هو تغيير ولا تدمير، ربنا يحفظ بلادنا».
وأشار إلى السياسات التنموية التي تنتهجها مصر، حيث قال: «يعد توافر الطاقة وإدارة الطلب عليها من الأولويات الرئيسية على أجندة التنمية المصرية، ونسعى لتحقيقه من خلال إصلاح الدعم وتنويع مزيج الطاقة وتبني خطط لترشيد وتحسين كفاءتها».
وأوضح أنه للتغلب على التحديات الناجمة عن الفجوة بين احتياجات الطاقة والمتاح منها تعمل مصر على تطوير استراتيجية وطنية للطاقة، تفي باحتياجات السوق المحلية، وتحقق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد، وتؤمن إمدادات الطاقة وتحافظ على معايير البيئة والتنمية المستدامة.
وبين أن تلك الاستراتيجية تقوم على عدة محاور تشمل تنويع مصادر الطاقة التقليدية المستخدمة في محطات توليد الكهرباء من خلال وضع مزيج متوازن يحقق الاستخدام المستدام والأنسب للموارد المتاحة بحيث يشمل الاستخدام النظيف للفحم ومصادر الطاقة النووية إلى جانب الغاز الطبيعي والبترول مع العمل على تحسين كفاءة الطاقة وتطوير حقول البترول والغاز الطبيعي، وتشجيع الاستثمار في الاستكشافات الجديدة خلال المرحلة المقبلة لزيادة الاحتياطيات والإنتاج والإسراع بسداد المديونيات المستحقة للشركاء الأجانب فضلا عن تنفيذ خطة شاملة لإصلاح دعم الطاقة على مدى 5 سنوات تتضمن اتخاذ تدابير لحماية الفقراء وهو الإجراء الذي أسهم أيضا في إزالة إحدى أكبر العقبات أمام نمو الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تشمل تحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة للاستفادة من موقعها الجغرافي الذي يتوسط كبار منتجي ومستهلكي الطاقة ومن توافر البنية التحتية وعلى رأسها قناة السويس أهم ممر ملاحي عالمي خاصة في ظل التوسعة الجديدة التي تتم حاليا وكذلك خط أنابيب «سوميد» وخطوط شبكات البترول والغاز وتسهيلات إسالة الغاز والطاقات المتاحة بمعامل تكرير النفط.
وأكد عبد الفتاح السيسي أن محدودية مصادر الطاقة التقليدية تحتم التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في ظل الإمكانات الكبيرة لاستغلال الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح وصولا لنسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 20 في المائة بحلول عام 2020.
وأوضح أنه تم بالفعل تنفيذ عدد من المشروعات الناجحة في مجال الطاقة المتجددة أبرزها مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح في مناطق الزعفرانة والغردقة، كما يتم تنفيذ بعض المشروعات في مناطق جبل الزيت وخليج السويس، وحول الطاقة الشمسية أوضح السيسي أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات كمشروع الكريمات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الحرارية.
وكان في مقدمة كلمته قال حول الطاقة «أريد أن أحدثكم عن الحياة، فالطاقة تعني الحياة والطاقة المتجددة هي الحياة النظيفة»، مؤكدا أهمية موضوع الطاقة.
وأكد تضاعف معدلات الاستهلاك العالمي للطاقة خلال العقود الـ4 الماضية مع توقعات بتضاعف الطلب العالمي بحلول عام 2050. إضافة إلى وجود ما يزيد عن 1.3 مليار نسمة على مستوى العالم دون مصدر للكهرباء نصفهم في أفريقيا، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود من أجل مواجهة هذه المشكلة التي تعوق مسيرة التقدم بالدول الأفريقية.
وحول تنفيذ الاستثمارات والخطط الطموحة في مصر دعا عبد الفتاح السيسي مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها، لا سيما مع عناصر الجذب التي تتمثل في استقرار سوق الطاقة المصرية وتوافر المعلومات وقلة المخاطر والعمل بمعايير ومواصفات قياسية لمشروعات الطاقة، إضافة إلى الفصل بين الإنتاج والنقل والتوزيع.
وتطرق إلى تطوير تشريعات جديدة لتحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وتنمية استخدامها وتنويع أنماط إنشاء مشروعات الطاقة المتجددة لإعطاء أكبر مساحة من الفرص أمام المستثمرين مع تبني برنامج لتعرفة التغذية على أسس جاذبة للاستثمار فضلا عن طرح واحد من أكثر البرامج طموحا على المستوى الدولي لبناء 4300 ميغاواط من محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال 3 سنوات.
وأشار إلى قناعته بأن مستقبل التنمية المستدامة في العالم يرتبط بتحقيق استقرار أسواق الطاقة وتوفير طاقة نظيفة وضمان إمداداتها للدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وفي هذا العصر الذي يتسم بتشابك المصالح أصبح من الضروري دعم التعاون والتنسيق بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا بما يحقق المصالح المشتركة لكافة الأطراف.
وعن مؤتمر تنمية ودعم الاقتصاد المصري، أكد السيسي على تقدير مصر لأهمية التعاون مع الأشقاء وشركاء التنمية في كافة المجالات بما فيها قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة، وأكد سعي مصر للاستفادة من الزخم المتحقق نتيجة لجهود الإصلاح المستمرة كان الدافع لتنظيم «مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل» الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ خلال شهر مارس (آذار) المقبل لعرض التوجه الاقتصادي للحكومة ولصياغة مشاركات فاعلة في عدد من القطاعات من خلال خريطة استثمارية موحدة لمصر، وقال: «إنني أدعوكم من هذا المنبر اليوم للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي المصري».
إلى ذلك قالت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي بأن 10 جهات مانحة إماراتية أنفقت مساعدات بقيمة إجمالية بلغت 16.99 مليار درهم (4.6 مليار دولار) على 54 مشروعا تم تنفيذها في مصر، ويمثل هذا الرقم نسبة 78.57 في المائة من إجمالي التمويل الإماراتي المقدم خلال عام 2013.
واحتلت المساعدات الحكومية الإماراتية ممثلة في دائرة المالية بأبوظبي بإشراف المكتب التنسيقي للإشراف على الشؤون المصرية المرتبة الأولى بين الجهات المانحة الإماراتية لمصر خلال عام 2013 حيث قدمت 16.74 مليار درهم (4.5 مليار دولار) ويمثل ذلك 98.55 في المائة من المبالغ المدفوعة إلى مصر.
وغادر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإمارات بعد زيارة رسمية استغرقت 3 أيام أجرى خلالها محادثات مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وشارك في افتتاح القمة العالمية لطاقة المستقبل في دورتها الثامنة.