خطط لتحسين بيئة القطاع الصناعي في السعودية ومساعٍ لتمكين المرأة

الخريف يرعى مؤتمراً للسيدات ويؤكد تهيئة الأجواء للاستثمارات

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف لدى افتتاحه فعاليات مؤتمر «سيدات الصناعة» بالرياض أمس (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف لدى افتتاحه فعاليات مؤتمر «سيدات الصناعة» بالرياض أمس (واس)
TT

خطط لتحسين بيئة القطاع الصناعي في السعودية ومساعٍ لتمكين المرأة

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف لدى افتتاحه فعاليات مؤتمر «سيدات الصناعة» بالرياض أمس (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف لدى افتتاحه فعاليات مؤتمر «سيدات الصناعة» بالرياض أمس (واس)

كشف بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، عن مساع جارية لتمكين المرأة بالقطاع الصناعي، مشيراً إلى أن «القطاع يعيش مرحلة ذهبية وتاريخية»، موضحاً أن «منظومة الصناعة في السعودية تعمل على تحسين بيئة القطاع، بما يحقق تطلعات ومستهدفات (رؤية 2030)؛ ومنها تعزيز مشاركة المرأة في مسيرة التنمية، وخلق فرص لزيادة وجودها».
وشدد وزير الصناعة والثروة المعدنية على أن القطاع الصناعي «بدأ يتغير بشكل جذري ولافت للنظر، مما يفتح مساحة كبيرة ومهمة لعمل المرأة في هذا القطاع، بالشكل الذي يليق بإمكاناتها وقدراتها، وأيضاً يمكنها من أن تبدع في هذا القطاع»، لافتاً إلى أن «المرحلة الحالية التي يمر بها القطاع يمكن تسميتها بـ(الذهبية والتاريخية) في عصر الصناعة بالبلاد».
وجاء حديث الوزير الخريف خلال رعايته مؤتمر «سيدات الصناعة 2020» بنسخته الافتراضية، بالرياض أمس الاثنين، الذي نظمته «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)» تحت شعار: «لأجل اقتصاد صناعي شامل ومستدام»، حيث قال الوزير: «يشرفني خدمة المرأة في المملكة لتكون شريكاً حقيقياً في التنمية، ولتساهم بما لديها من أشكال القدرات التي تستطيع من خلالها أن توظفها في هذا القطاع، لتكون مثالاً يُحتذى، وتجربة ناجحة».
وأفصح الخريف عن مساع جارية بغية «تهيئة البيئة المناسبة لوجود المرأة في القطاع، خصوصاً في ظل تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وأتمتة العمل، التي ستوفر كثيراً من الفرص على مستوى رواد الأعمال، والشابات الشغوفات للفرص الاستثمارية، وحتى على مستوى الفرص الوظيفية النوعية الملائمة والمناسبة لقدرات المرأة».
وأوضح أن «مصانع اليوم ومصانع المستقبل مختلفة عن المصانع التي كانت في السابق، حيث إنها أكثر قابلية للعمل الإبداعي وليس فقط للعمل الروتيني، خصوصاً مع انتشار التقنية التي ستحل محل كثير من الأعمال»، مشيراً إلى أن «منظومة الصناعة تعوّل بشكل كبير على العنصر النسائي، ليكون مصدراً للإبداع والتغيير، والخروج من العمل النمطي في القطاع الصناعي إلى العمل المستقبلي».
وقال الخريف: «هذا المؤتمر خطوة مهمة للتواصل مع الشرائح كافة؛ سواء المستثمرون والراغبون في الدخول إلى القطاع الصناعي، ونقل التوجهات وما يستجد من إجراءات تعمل عليها منظومة الصناعة، بهدف تحسين بيئة الاستثمار في القطاع، وجعله أكثر جاذبية، إضافة إلى مساهمته في تذليل كثير من العقبات، وعلى تبني عدد مهم من المبادرات لتسهيل الأعمال في هذا القطاع».
من جهته، أكد المهندس خالد السالم، مدير عام «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)»، أن مؤتمر «سيدات الصناعة 2020» يمثل «منصة استثنائية رائدة تجمع المسؤولين والخبراء والمختصين والمهتمين لمناقشة أفضل السبل لتمكين المرأة بالقطاع الصناعي، وتعزيز دورها الحيوي في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة».
وشدد على دور وزارة الصناعة في القطاع، «مما يعدّ دليلاً ملموساً على الإيمان الراسخ بالدور المتنامي للمرأة السعودية في المجالات كافة»، وكذلك تقديره جهود «مدن» في «توفير البيئة المحفزة لعمل السيدات وتشجيعهن على الاستثمار الصناعي، وذلك في إطار استراتيجيتها لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي تماشياً مع (رؤية المملكة 2030)».
وأكد السالم على «تذليل العقبات كافة التي تحول دون مساهمة المرأة في التنمية الصناعية بالشراكة والتكامل مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، واستمراراً لجهودها في جذب الاستثمارات النسائية إلى المدن الصناعية التي تشرف عليها وعددها 35 مدينة في جميع أرجاء المملكة».
يذكر أن أجندة مؤتمر «سيدات التصنيع»، تضم 6 جلسات علمية مختصة في تمكين المرأة صناعياً، بمشاركة أكثر من 20 خبيرة ومتحدثة، لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات وطرح الرؤى والحلول العملية القابلة للتطبيق من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمساهمة نسائية فاعلة.
ويشارك في المؤتمر كثير من المؤسسات الحكومية المعنية بمنظومة الصناعة وكبرى منشآت القطاع الخاص، وسيدات ورائدات الأعمال، وكذلك من أصحاب القرارات في المؤسسات الصناعية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والباحثين والأكاديميين في المجالات ذات الصلة، للسعي قدماً نحو ابتكار أفضل الحلول والأساليب الممكنة للمرأة صناعياً.



تقرير أممي: اتساع الفجوة المالية العالمية و«التزام إشبيلية» يواجه وعوداً لم تُنفذ

امرأة بلا مأوى تجلس في أحد شوارع باريس (أ.ف.ب)
امرأة بلا مأوى تجلس في أحد شوارع باريس (أ.ف.ب)
TT

تقرير أممي: اتساع الفجوة المالية العالمية و«التزام إشبيلية» يواجه وعوداً لم تُنفذ

امرأة بلا مأوى تجلس في أحد شوارع باريس (أ.ف.ب)
امرأة بلا مأوى تجلس في أحد شوارع باريس (أ.ف.ب)

خلص تقرير للأمم المتحدة إلى أن الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة تتسع أكثر فأكثر، حيث لا تزال الإجراءات التي اتفقت عليها العديد من الدول العام الماضي، بما في ذلك إصلاح المؤسسات المالية العالمية الكبرى، وعوداً لم تُنفذ.

صدر التقرير، الذي يُقيّم الخطة التي اعتُمدت في إشبيلية بإسبانيا خلال يونيو (حزيران) الماضي لتضييق الفجوة وتحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية لعام 2030، قبيل «اجتماعات الربيع» التي ستُعقد الأسبوع المقبل في واشنطن لصندوق النقد والبنك الدوليين، وهما المؤسستان الماليتان العالميتان الرئيسيتان اللتان تُعنيان بتعزيز النمو الاقتصادي.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن الصندوق كان مستعداً لرفع مستوى النمو العالمي، لكن الحرب الإيرانية ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد العالمي.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لي جون هوا، إن التوترات الجيوسياسية تُفاقم معاناة الدول النامية في جذب التمويل. وأضاف: «هذا وقت عصيب للغاية بالنسبة إلى التعاون الدولي؛ إذ باتت الاعتبارات الجيوسياسية تُؤثر بشكل متزايد على العلاقات الاقتصادية والسياسات المالية».

بائع يبيع الخضراوات في سوق بمدينة كولومبو (أ.ف.ب)

وأشار التقرير إلى ارتفاع الحواجز التجارية وتكرار الصدمات المناخية بوصفها عوامل تُفاقم الفجوة المتنامية.

في مؤتمر إشبيلية الذي عُقد العام الماضي، تبنّى قادة العديد من دول العالم، باستثناء الولايات المتحدة، بالإجماع «التزام إشبيلية» الذي يهدف إلى سدّ فجوة التمويل السنوية للتنمية البالغة 4 تريليونات دولار. ودعا الالتزام إلى زيادة الاستثمارات في الدول النامية وإصلاح النظام المالي الدولي، بما في ذلك صندوق النقد والبنك الدوليان.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مراراً إلى إجراء تغييرات جذرية في هاتَيْن المؤسستَيْن، قائلاً إن صندوق النقد الدولي أفاد الدول الغنية على حساب الدول الفقيرة، وإن البنك الدولي أخفق في مهمته، لا سيما خلال جائحة «كوفيد-19» التي أثقلت كاهل عشرات الدول بديون طائلة. وتعكس انتقاداته انتقادات أخرى من جهات خارجية تشير إلى استياء الدول النامية من هيمنة الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين على عملية صنع القرار في المؤسسات المالية.

وأشار تقرير الأمم المتحدة بشأن تنفيذ «التزام إشبيلية» إلى أنه يمثّل «أفضل أمل» لسد الفجوة المالية المتزايدة. لكن في عام 2025، ذكر لي أن 25 دولة خفّضت مساعداتها التنموية للدول الأفقر، مما أدى إلى انخفاض إجمالي بنسبة 23 في المائة مقارنةً بعام 2024، وهو أكبر انكماش سنوي مسجل. وأضاف أن أكبر انخفاض -بنسبة 59 في المائة- كان من نصيب الولايات المتحدة.

وبناءً على بيانات أولية، توقع لي انخفاضاً إضافياً بنسبة 5.8 في المائة خلال عام 2026.

وأوضح التقرير أن الرسوم الجمركية -بما فيها تلك التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب- كان لها أثر بالغ على الدول النامية. وأشار التقرير إلى أن متوسط ​​الرسوم الجمركية على صادرات أفقر دول العالم ارتفع من 9 في المائة إلى 28 في المائة في عام 2025، في حين ارتفع متوسط ​​الرسوم الجمركية على صادرات الدول النامية، باستثناء الصين، من 2 في المائة إلى 19 في المائة.


مركز صناعة السيارات في الهند يرفع الحد الأدنى للأجور لاحتواء الاحتجاجات

سيارات «ماروتي سوزوكي سيليريو» متوقفة بجانب خط سكة حديد فرعي داخل مصنع «ماروتي سوزوكي» في مانسار (رويترز)
سيارات «ماروتي سوزوكي سيليريو» متوقفة بجانب خط سكة حديد فرعي داخل مصنع «ماروتي سوزوكي» في مانسار (رويترز)
TT

مركز صناعة السيارات في الهند يرفع الحد الأدنى للأجور لاحتواء الاحتجاجات

سيارات «ماروتي سوزوكي سيليريو» متوقفة بجانب خط سكة حديد فرعي داخل مصنع «ماروتي سوزوكي» في مانسار (رويترز)
سيارات «ماروتي سوزوكي سيليريو» متوقفة بجانب خط سكة حديد فرعي داخل مصنع «ماروتي سوزوكي» في مانسار (رويترز)

رفعت حكومة ولاية هاريانا الحد الأدنى للأجور للعمال غير المهرة إلى 165 دولاراً شهرياً، من نحو 120 دولاراً، اعتباراً من الأول من أبريل (نيسان). وتُعد هذه الخطوة مفيدة للعمال، لكنها ستزيد من ضغوط التكاليف على صناعة السيارات في الهند في ظل ارتفاع أسعار المدخلات، واضطرابات سلاسل التوريد.

يأتي هذا القرار بعد يوم من اشتباكات بين الشرطة والعمال في مانسار، الواقعة على بُعد 48.28 كيلومتر جنوب نيودلهي، والتي تضم شركات مثل «ماروتي سوزوكي»، بالإضافة إلى مئات الوحدات الفرعية التي تُغذيها.

وقال أجاي كومار، مسؤول حكومي، في خطاب مُصوّر: «نحث العمال على مواصلة عملهم سلمياً».

وقد تضرر عمال المصانع بشدة جراء ارتفاع أسعار المطاعم بسبب انقطاع إمدادات الغاز في الأسابيع الأخيرة، مما دفع بعضهم إلى العودة إلى قراهم.

تُعدّ الهند ثاني أكبر مستورد للغاز البترولي المسال في العالم، وتواجه أسوأ أزمة غاز منذ عقود، حيث قامت الحكومة بتقليص الإمدادات للصناعات لحماية الأسر من أي نقص في غاز الطهي.

ستؤدي خطوة الحكومة إلى زيادة تكاليف صناعة السيارات الهندية، التي تعاني أصلاً من ارتفاع أسعار المواد الخام نتيجة للحرب الإيرانية. وبينما رفعت شركات مثل «تاتا موتورز» و«ماهيندرا» أسعار سياراتها، حذّرت «ماروتي» من اتخاذ خطوة مماثلة.

الاعتماد الكبير على الغاز

يُعدّ اعتماد الهند الكبير على الغاز في مختلف قطاعات الاقتصاد -من الشركات بمختلف أحجامها، إلى المنازل والزراعة والنقل العام- سبباً في جعل مصانعها، فضلاً عن ذوي الدخل المحدود، من بين أكثر الفئات عرضةً للخطر في آسيا.

يقول أكاش كومار، 25 عاماً، الذي يعمل في شركة «مونجال شوا»، وهي شركة مُورّدة لشركة «هيرو موتوكورب» لصناعة الدراجات النارية، إن الباعة المتجولين يطلبون منه ضعف سعر وجبة الخبز، والكاري، والزبادي، وفق «رويترز». وقال إن القرار سيجلب بعض الراحة. وأضاف: «مهما كان ما سنحصل عليه، علينا أن نكون سعداء»، ومشيراً إلى أن العمال استأنفوا عملهم بعد إبلاغهم بزيادة الأجور.

وأثرت الاضطرابات العمالية في مانسار على العديد من موردي قطع غيار السيارات هذا الأسبوع، وفقاً لمقابلات أجرتها «رويترز» مع أكثر من 30 عاملاً. وقال العمال إنهم يطالبون بزيادة الأجور للحفاظ على سبل عيشهم، حيث أصبحت المواد الغذائية باهظة الثمن، وإمدادات الغاز غير منتظمة.

وتؤكد الحكومة الفيدرالية عدم وجود نقص في غاز الطهي للأسر، وأنها تعمل على زيادة توفير الأسطوانات الصغيرة للعمال اليوميين، والمهاجرين.

وصرح مونجال شوا لـ«رويترز» بأن إنتاج شركته تأثر جزئياً هذا الأسبوع.

وفي شركة «روب بوليمرز»، وهي مورد لشركتي «ماروتي» و«هوندا»، حذرت إشعارات على جدار بوابة المصنع من اتخاذ إجراءات تأديبية ضد العمال المتغيبين، وقال مسؤول تنفيذي في الشركة إن «العمل تعطل بشدة في الداخل» بسبب الاحتجاجات.

في بيان صدر يوم السبت، صرّح روب لوكالة «رويترز» بأن تأثير احتجاجات العمال على الإنتاج كان «ضئيلاً للغاية»، وأن العمليات تسير الآن بشكل طبيعي.

في حين أن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة قد رفعت الآمال في خفض التصعيد، قال مسؤولون تنفيذيون في قطاع صناعة السيارات إن سلاسل التوريد قد تستغرق أسابيع للعودة إلى وضعها الطبيعي، مع تزايد أعداد العمال المهاجرين العائدين إلى ديارهم.

يوجد في الهند نحو 400 مليون عامل مهاجر محلي يتجهون إلى أماكن مثل مانسار لكسب الحد الأدنى للأجور مقابل 48 ساعة عمل أسبوعياً في المتوسط.

وقال فينود كومار، رئيس منتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند، والذي يمثل آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة: «يبذل معظم أصحاب العمل قصارى جهدهم للاحتفاظ بالعمال العائدين من خلال تقديم وجبتين يومياً، أو دفع مكافأة رمزية».

يسعى المنتدى للحصول على مساعدة حكومية لتنفيذ إجراءات «طارئة»، وإنشاء مطابخ مشتركة على مستوى التجمعات، حيث قال كومار: «بمجرد مغادرة العمال، يصبح من الصعب جداً إعادتهم».


ترمب يروج لـ«طفرة» الطاقة: نحن بانتظار العالم في موانئنا

ترمب يترجل من طائرة الرئاسة في مطار شارلوتسفيل-ألبيمارل، بولاية فرجينيا (أ.ف.ب)
ترمب يترجل من طائرة الرئاسة في مطار شارلوتسفيل-ألبيمارل، بولاية فرجينيا (أ.ف.ب)
TT

ترمب يروج لـ«طفرة» الطاقة: نحن بانتظار العالم في موانئنا

ترمب يترجل من طائرة الرئاسة في مطار شارلوتسفيل-ألبيمارل، بولاية فرجينيا (أ.ف.ب)
ترمب يترجل من طائرة الرئاسة في مطار شارلوتسفيل-ألبيمارل، بولاية فرجينيا (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن موجة جديدة من الزخم في صادرات الطاقة الأميركية، مشيراً إلى أن أعداداً هائلة من ناقلات النفط العملاقة، التي تعد من بين الأكبر عالمياً، تتجه حالياً نحو الموانئ الأميركية لتحميل الخام والغاز.

وفي رسالة على حسابه الخاص على «سوشيل تروث» اتسمت بنبرة ترويجية قوية لقدرات بلاده، وصف ترمب النفط الأميركي بأنه «الأفضل والأكثر عذوبة» في العالم. وادعى الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة تمتلك الآن احتياطيات وقدرات إنتاجية تتجاوز ما يمتلكه أكبر اقتصادين نفطيين يليانها مجتمعين، مشدداً على التفوق النوعي للخام الأميركي مقارنة بالمنافسين.

وجاءت تصريحات ترمب بمثابة دعوة مفتوحة للمشترين الدوليين، حيث ختم رسالته بعبارة: «نحن بانتظاركم.. وسرعة في التنفيذ»، في إشارة إلى جاهزية البنية التحتية الأميركية للتعامل مع الطلب العالمي المتزايد وسرعة دوران السفن في الموانئ.