«ضوء أخضر» أوروبي لرابع أكبر صانع سيارات في العالم

باندماج «فيات كرايسلر» و«بي إس إيه»

وافقت المفوضية الأوروبية على الاندماج المقرر بين «فيات كرايسلر» و«بي إس إيه» (أ.ف.ب)
وافقت المفوضية الأوروبية على الاندماج المقرر بين «فيات كرايسلر» و«بي إس إيه» (أ.ف.ب)
TT

«ضوء أخضر» أوروبي لرابع أكبر صانع سيارات في العالم

وافقت المفوضية الأوروبية على الاندماج المقرر بين «فيات كرايسلر» و«بي إس إيه» (أ.ف.ب)
وافقت المفوضية الأوروبية على الاندماج المقرر بين «فيات كرايسلر» و«بي إس إيه» (أ.ف.ب)

قالت المفوضية الأوروبية، الاثنين، إنها وافقت على الاندماج المقرر بين شركتي «فيات كرايسلر» الأميركية - الإيطالية لصناعة السيارات، و«بي إس إيه» الفرنسية، الشركة الأم لـ«بيجو» و«سيتروين» و«أوبل»، ووفقاً للشروط. ومن شأن هذا الاندماج، الذي تقدر قيمته بنحو 38 مليار دولار، تشكيل رابع أكبر كيان لصناعة السيارات في العالم بعد مجموعة «فولكسفاغن» وتحالف «رينو - نيسان - ميتسوبيشي»، وشركة «تويوتا».
وقالت نائبة رئيس المفوضية مارغريت فيستاغر، في بيان، «نستطيع أن نوافق على اندماج (فيات كرايسلر) و(بيجو إس إيه)، لأن التزامهما سوف يسهل دخول وتوسيع السوق بالنسبة لسيارات الفان التجارية الصغيرة».
ومن بين صلاحيات مفوضية الاتحاد الأوروبي الإشراف على عمليات الاندماج أو الاستحواذ على الشركات الكبيرة العاملة في أوروبا، وتقوم مفوضية الاتحاد الأوروبي بتقييم ما إذا كانت هناك حالة تنافسية في هذه الاستعراضات والتحقيقات، وإذا ما تم تحديد حالات تضر بالمنافسة، ويمكن للجنة أن تعرقل عمليات الاندماج.
وتتعلق الشروط الخاصة بالتحالف الجديد، الذي يسمى «ستيلانتيس» (Stellantis)، بصورة كبيرة بالسيارات التجارية. والشرط الأول يتعلق بتمديد اتفاق التعاون بين «بي إس إيه» و«تويوتا» لإنتاج المركبات التجارية الخفيفة الصغيرة، مما يجعلها أكثر قبولاً بالنسبة لشركة «تويوتا». فيما يتعلق الشرط الثاني بتعزيز وصول المنافسين لشبكات الإصلاح والصيانة التابعة لشركتي «بي إس إيه» و«فيات كرايسلر».
وسيمتلك الكيان الجديد علامات تجارية مثل «فيات» و«جيب» و«دودج» و«رام» و«مازيراتي»، بالإضافة إلى «بيجو» و«أوبل» و«دي إس». وقالت الشركتان في بيان، «ترحب (فيات كرايسلر) و(بي إس إيه) بموافقة المفوضية الأوروبية على الاندماج، وتشكيل كيان (ستيلانتيس)، المنتج الرائد في عالم التنقل الجديد».
وسوف يجتمع حاملو أسهم الشركتين بصورة منفصلة، كما سوف يتم دعوتهما للموافقة على الاندماج، وأضافت الشركتان أنه من المقرر إتمام الاندماج خلال الربع الأول من عام 2021.
يذكر أن المساهم المسيطر في «فيات كرايسلر» هو «إكسور»، الشركة القابضة لعائلة «أجنيللي» الإيطالية، بينما المستثمرون في «بي إس إيه» هم عائلة «بيجو» والحكومة الفرنسية و«دونغ فينع» الصينية.
وحسب معلومات أعلنت قبل أيام، فمن المقرر أن يتولى المدير التنفيذي لمجموعة «فيات كرايسلر أوتومبيلز» (إف سي إيه) مايك مانكلي قيادة قطاع الأميركتين، منذ أن وضعت الشركة الإيطالية الأميركية لصناعة السيارات اللمسات الأخيرة لاندماجها مع مجموعة «بي إس إيه» الفرنسية للسيارات.
وقال رئيس مجلس الإدارة لـ«فيات كرايسلر»، جون إلكان، يوم الجمعة، في خطاب عام للموظفين، إنه «بمجرد اكتمال اندماجنا، وآمل أن يكون قريباً في العام الجديد، ستتم مطالبة مايك بتولي رئاسة الأميركتين».
ويستعد إلكان، وهو سليل أسرة أجنيللي الإيطالية التي أسست شركة «فيات»، لأن يصبح رئيس مجلس إدارة «ستيلانتيس»، بينما سيحتفظ المدير التنفيذي لمجموعة «بي إس إيه» كارلوس تفاريز بمنصبه نفسه في الشركة الجديدة.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.