ألمانيا وفنلندا تعيدان «داعشيات» وأطفالاً من شمال سوريا

95 شخصاً يحملون جنسيتيهما لا يزالون في المنطقة

صورة أرشيفية لأطفال «داعش» ينظرون من فتحات في خيمة بمخيم الهول (رويترز)
صورة أرشيفية لأطفال «داعش» ينظرون من فتحات في خيمة بمخيم الهول (رويترز)
TT

ألمانيا وفنلندا تعيدان «داعشيات» وأطفالاً من شمال سوريا

صورة أرشيفية لأطفال «داعش» ينظرون من فتحات في خيمة بمخيم الهول (رويترز)
صورة أرشيفية لأطفال «داعش» ينظرون من فتحات في خيمة بمخيم الهول (رويترز)

أعلنت ألمانيا وفنلندا، الأحد، أنهما أعادتا من شمال سوريا خمس نساء، بعضهنّ مستهدفات بملاحقات قضائية في بلادهنّ للانتماء إلى تنظيم «داعش»، بالإضافة إلى 18 طفلاً، فيما لا يزال أكثر من 95 امرأة وطفلاً في المنطقة.
ووصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس هذه المبادرة المشتركة التي أُجريت السبت على متن طائرة أُرسلت خصيصاً لهذا الغرض، بأنها عملية «إنسانية». وأشارت وزارة الخارجية الفنلندية من جهتها، إلى أن «المخيمات في شمال شرقي سوريا تشكل خطراً أمنياً على المدى الطويل، فكلما طالت مدة بقاء الأطفال فيها من دون حماية وتعليم، سيكون منع التطرف أصعب«. وقال إن بين الأطفال هناك يتامى ومرضى، مما جعل عملية العودة «ضرورية للغاية»، متعهداً بالقيام بخطوات أخرى من هذا النوع «في الأسابيع والأشهر المقبلة». وأعادت ألمانيا ثلاث نساء و12 طفلاً، بينهم أبناء النساء.
أما بالنسبة لفنلندا، فقد أعادت ستة أطفال وامرأتين، بحسب وزارة الخارجية. وأفادت وسائل إعلام ألمانية، بأن الأشخاص الذين عادوا كانوا يقطنون في مخيم للاجئين يخضع لسيطرة الأكراد في شمال سوريا. وترتدي هذه العملية طابعاً جديداً بالنسبة لهاتين الدولتين اللتين أجرتا حتى الآن عمليات إعادة، لكن عبر تركيا، وليس من خلال نقل مباشر من شمال شرقي سوريا.
وحسب البيانات الصادرة، نقلت وكالة الأنباء الألمانية، أن هناك سبعة أيتام بين الأطفال الـ12 الذين تم إعادتهم مع النساء الثلاثة من مخيمي الهول وروج.
وتبلغ النساء الألمانيات الثلاث 21 و24 و38 عاماً، وهنّ مستهدفات في بلدهنّ الأصلي بملاحقات قضائية بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية. وقد وصلن إلى سوريا اعتباراً من عام 2014. اثنتان منهنّ للانضمام إلى عناصر التنظيم في المكان، والزواج بهم، والثالثة لمرافقة شريكها الذي قُتل في نهاية المطاف، وفق وسائل إعلام ألمانية.
وأعلنت النيابة الألمانية لمكافحة الإرهاب، في بيان، أن إحدى النساء الثلاث أوقفت لدى وصولها إلى فرانكفورت ووضعت في الحجز، فيما بقيت الاثنتان الأخريان حرّتين في الوقت الحالي.
وبالإضافة إلى الانتماء إلى تنظيم «داعش»، يشتبه القضاء بأن تكون الموقوفة التي تمّ التعريف عنها باسم ليونارا إم، وتبلغ 21 عاماً، استخدمت مع زوجها، شابة إيزيدية كعبدة في الرقة. وكان زوجها عضواً في «استخبارات» التنظيم وأنجبت منه ولدين، بحسب النيابة الألمانية. وقد غادرت ألمانيا للانضمام إلى سوريا عندما كانت في سنّ الـ15 عاماً.
وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، لا يزال هناك 70 شخصاً راشداً من الجنسية الألمانية في مخيمات تخضع لسيطرة الأكراد في شمال سوريا، وكذلك نحو 150 طفلاً متحدرين من مواطنين ألمان. وأفادت وزارة الخارجية الألمانية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن نحو 15 طفلاً وأكثر من عشر نساء من الجنسية الفنلندية لا يزالون في مخيمات في شمال شرقي سوريا.
وأوضحت أنه بالمجمل، يوجد في هذه المخيمات أكثر من ستة آلاف طفل ونحو ثلاثة آلاف أمّ من جنسيات أجنبية، من بينهم 600 طفل و300 امرأة من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن نصف الأطفال لا تتجاوز أعمارهم الخمس سنوات.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.