مخاوف من عودة الاشتباكات بين ميليشيات طرابلس

اتهامات لـ«دفاع الوفاق» بالاستعانة بـ«إرهابيين» ومهربي نفط

عناصر من الميليشيات المسلحة في مدينة سرت (أ.ب)
عناصر من الميليشيات المسلحة في مدينة سرت (أ.ب)
TT

مخاوف من عودة الاشتباكات بين ميليشيات طرابلس

عناصر من الميليشيات المسلحة في مدينة سرت (أ.ب)
عناصر من الميليشيات المسلحة في مدينة سرت (أ.ب)

أثارت تحركات مثيرة للجدل لبعض الميليشيات المسلحة المحسوبة على حكومة «الوفاق» الليبية، برئاسة فائز السراج في العاصمة طرابلس، مخاوف من اندلاع موجة جديدة من الاشتباكات، تزامنا مع تصريحات إعلامية لبعض قادة الميليشيات. وشن هيثم التاجوري، قائد ما يسمى «كتيبة ثوار طرابلس»، هجوما حادا على حكومة الوفاق والقوات الموالية لها، ووصفها في أحدث ظهور إعلامي له بعد تغيبه مؤخرا عن المشهد، بـ«الحكومة الهزيلة»، كما وصف قواتها بـ«جيش الصوبات»، معتبرا أنه لا وجود للجيش والشرطة. وفيما بدا ردا على مساعي فتحي باش أغا، وزير داخلية الوفاق، للسيطرة على مداخل ومخارج العاصمة طرابلس، طالب التاجوري بأن يكون على علم بكل من يريد الدخول لطرابلس، سواء كانت دوريات، أو أي قوة تريد الانتشار في المدينة.
في غضون ذلك، تحدث قادة عسكريون من قوات عملية «بركان الغضب»، التابعة لقوات «الوفاق»، عن حالة استنفار في كتيبة ثوار طرابلس، بينما رصد سكان محليون إعادة بعض الميليشيات لتمركزاتها في طرابلس على مدى اليومين الماضيين، بشكل مفاجئ وبلا تفسير.
ورصدت وسائل إعلام محلية ليبية ظهور مهرب تمت معاقبته من مجلس الأمن الدولي، ومطلوب للنائب العام، يدعى محمد كشلاف وكنيته «القصب»، إلى جانب صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق، خلال زيارته الأخيرة قبل يومين لمقر حرس المنشآت النفطية. ورأت أن وجوده بعد اعتقال شريكه عبدالرحمن ميلاد، الملقب بالبيدجا في طرابلس منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يطرح تحديًا حول مدى خطط وزارة الداخلية بحكومة الوفاق للتصدي للميليشيات.
ويسيطر كشلاف على مصفاة الزاوية للنفط منذ سنوات، كما يوصف بأنه «أحد أغنياء وأباطرة التهريب في مناطق الساحل الغربي، علما بأنه يقود ميليشيات تابعة لحرس المنشآت النفطية، وهو مدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي، التي تشمل حظر السفر وتجميد الأموال. بالإضافة إلى عقوبات محلية من النائب العام في طرابلس».
كما استعان النمروش بخدمات أحد عناصر تنظيم «داعش»، بعدما أصدرت وزارة الدفاع قراراً بتكليف محمد بلعم بإدارة ومتابعة ملف تبادل المعتقلين والجثامين، بالتعاون مع اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية بالوزارة، علما بأنه شارك سابقا في المعارك التي خاضها متطرفون ضد قوات الجيش الوطني في مدينة بنغازي، قبل هروبه إلى طرابلس.
وادعى العميد عبد الهادي دراة، الناطق باسم قوات الوفاق في مدينة سرت، مقتل أحد عناصر ميليشيا «‫الجنجاويد» السودانية من قبل أهالي المدينة في جزيرة أبو هادي، رميا بالرصاص، إثر محاولته سرقة أحد المنازل، قبل أن تطوقه الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني.‬‬
إلى ذلك، جددت فرنسا على لسان سفارتها لدى ليبيا، أمس، حرصها على وحدة وسلامة واحتكار المؤسسة الوطنية للنفط، واعتبرت في بيان مقتضب أن أي عمل يهدف إلى التهديد أو الضغط على المؤسسة، «هو مس بالصالح العام، وقد يخضع لعقوبات بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2213».
كما عبرت بياتريس دو هيلين، سفيرة فرنسا لدى ليبيا في اتصالها الهاتفي مساء أول أمس مع يوسف العقوري، رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، عن حرص بلادها على «دعم الاستقرار في ليبيا، وأهمية دور المجلس في دعم عملية السلام».
وبحسب بيان للمجلس فقد حذر العقوري من خطورة التصعيد في ليبيا على استقرار وأمن منطقة جنوب المتوسط والساحل، وأكد أهمية خلق الظروف المناسبة لنجاح الانتخابات، خاصة الوضع الأمني.
ويأتي هذا الاتصال عقب أول اجتماع عقدته اللجنة البرلمانية المكلفة رسم خريطة طريق سیاسیة، مساء أول أمس بمدينة بنغازي، في حال فشل حوار تونس، الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وينتظر أن تقدم اللجنة، المكونة من 7 أعضاء، مقترحا بخطة بديلة في حال فشل الحوار السياسي ضمن تقرير تفصيلي إلى مجلس النواب، يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها في وقت لاحق.
من جهة أخرى، شهدت مدينة بنغـازي (شرق) ما وصفته وكالة الأنباء الليبية، الموالية للسلطات هناك، بإجراءات تأمينية واسعة النطاق، وانتشار مروري مُكثف، ونشاط أمني لمراكز الشُرطة والأقسام والوحدات الميدانية التابعة لمُديرية الأمن. وأدرج مكتب الإعلام الأمني بالمديرية هذه الإجراءات في إطار تنفيذ تعليمات القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر.
في سياق آخر، احتلت ليبيا المرتبة الرابعة من حيث عدد الهجمات على البنى التحتية الصحية في العالم، بعدد 32 هجمة تم الإبلاغ عنها في عام 2020، وذلك وفقا لتقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لاحظ أن هذه الهجمات وضعت مزيدا من الضغط على النظام الصحي المتعثر بالفعل في البلاد.
وأشار التقرير ذاته إلى أن الشهر الماضي يعد أكثر الشهور دموية في هذا العام بالنسبة للمهاجرين واللاجئين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط، لافتا إلى تضرر أكثر من 4100 شخص من الفيضانات في الشرق، بينما لا تزال مخاطر الحماية مصدر قلق في ليبيا.
وطبقا للتقرير لا تزال مخاطر المتفجرات، لا سيما في جنوب العاصمة طرابلس، تشكل مخاطر جسيمة على سلامة الناس وأمنهم، خاصة بالنسبة للراغبين في العودة إلى منازلهم، موضحا أنه تم ابتداء من السابع من الشهر الحالي الإبلاغ عن أكثر من 108 حوادث، تتعلق بمخاطر المتفجرات، ما أدى إلى مقتل 73 شخصًا وإصابة 133 آخرين، 66 في المائة منهم من المدنيين.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.