تصاعد الاحتجاجات... حصيلة 100 يوم من عمر الحكومة التونسية

جانب من الاحتجاجات التونسية وسط العاصمة (رويترز)

ميزت حصيلة 100 يوم من عمر الحكومة التونسية الجديدة، برئاسة هشام المشيشي، تصاعد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية، التي رفعت شعار «التنمية والتشغيل»، حيث كان معدل التحركات الاحتجاجية اليومية في حدود 17 مظاهرة في البداية، غير أنه تضاعف بنسبة تناهز 152 في المائة‏، ليبلغ عددها 3387 احتجاجا، أي بمعدل حوالي 33 تحركا احتجاجيا في اليوم الواحد. وبدأ التصاعد التدريجي لهذه المظاهرات منذ 14 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليبلغ أقصاه خلال أسبوع واحد، مسجلا زيادة بنسبة 350 في المائة، مقارنة بالمعدل اليومي للاحتجاج المسجل يوم تسلم المشيشي مهامه في الثالث من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
إلى ذلك، انتقدت سفارة فرنسا في تونس تصريحات محسن مرزوق، رئيس «حركة مشروع تونس» المعارضة، ونفت بشكل قاطع ما ورد بها من أن الرئاسة التونسية عبرت للسفير الفرنسي بتونس عن عدم رضاها من زيارة رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى العاصمة الفرنسية باريس، بداية الأسبوع الحالي.
وعبرت سفارة فرنسا في تونس في بلاغ لها عن أسفها لطريقة التعاطي مع هذه الزيارة، وقالت إن رئيس الحكومة التونسية قام بزيارة عمل إلى باريس، التقى خلالها بنظيره الفرنسي جان كاستكس، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وممثلي منظمة رجال الأعمال (ميديف)، بهدف الإعداد للمجلس الأعلى للتعاون، الذي سيعقد في مارس (آذار) المقبل في العاصمة التونسية.
في السياق ذاته، أوضحت سفارة فرنسا بتونس أن هذا الموعد المهم «سيتيح ترجمة خطوة جديدة للشراكة المميزة بين فرنسا وتونس لصالح الشعبين بشكل ملموس»، وفقاً للتوجهات التي حددها الرئيسان ماكرون وسعيد خلال زيارة الرئيس التونسي إلى باريس في شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وما تزال الزيارة التي قام بها المشيشي إلى فرنسا تتعرض حتى الآن لسيل جارف من الانتقادات في تونس، خاصةً أنه لم يتم استقباله من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعبرت عدة أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية عن امتعاضها من التصريح الذي أدلى به المشيشي إلى قناة «فرنسا 24» حول الهجرة غير النظامية، وربطها بالإرهاب. كما أن عدم توجه الوفد الحكومي إلى إيطاليا المجاورة، التي كانت مبرمجة خلال نفس الرحلة، بحجة إصابة وزير المالية علي الكعلي بكورونا، لم تكن مقنعة، وكانت بدورها محل انتقادات لاذعة من الإعلام المحلي.
على صعيد غير متصل، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) أنها أحالت ملف «إذاعة القرآن الكريم»، التي ترجع ملكيتها إلى سعيد الجزيري، رئيس حزب الرحمة، الممثل في البرلمان، على النيابة العامة، وذلك بعد تسجيل خرق جسيم في برنامج تم بثه في 16 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وحمل خطابا تمييزيا يقوم على إهانة كرامة المرأة، من خلال تشبيهها بـ«المصنع» و«آلة إنجاب»، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان، والنيل من الجنس اللطيف، على حد تعبير رئيسها، نوري اللجمي. وكان سعيد الجزيري، النائب عن حزب الرحمة (إسلامي)، قد صرح على أمواج إذاعته الخاصة «إذاعة القرآن الكريم»، غير المرخص لها، بأن المرأة أصبحت تتزوج اليوم في سن 38 و40 عاما في حين أن «المصنع يشغل الناس، بدءا من عمر 14 سنة»، وهو ما أثار حفيظة المنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة. كما قال الجزيري بأن المرأة «مجرد آلة للإنجاب... وهذه الماكينة لا تعمل شيئا بعد الأربعين».
يذكر أن تحالف «ائتلاف الكرامة» سبق أن هاجم المرأة التونسية من خلال حديثه عن «الأمهات العازبات»، اللاتي ينجبن خارج إطار الزواج، ووصفهن بـ«العاهرات»، وهو ما خلف ردود فعل قوية شجبت تدخل محمد العفاس، النائب البرلماني عن «ائتلاف الكرامة».