إسرائيل تضغط على القوى الخارجية لقطع التمويل عن المحكمة الجنائية الدولية

نتنياهو: لن نسمح بأي حال بتقديم إسرائيليين للقانون الدولي

إسرائيل تضغط على القوى الخارجية  لقطع التمويل عن المحكمة الجنائية الدولية
TT

إسرائيل تضغط على القوى الخارجية لقطع التمويل عن المحكمة الجنائية الدولية

إسرائيل تضغط على القوى الخارجية  لقطع التمويل عن المحكمة الجنائية الدولية

رغم رد الفعل الإسرائيلي الرسمي الصاخب ضد إعلان النائب العام الدولي بدء تحقيق في جرائم إسرائيل خلال الحرب، والقرار الدرامي للحكومة، أمس، أنها لن تسمح بأي حال من الأحوال بأن يحاكم أي جندي أو ضابط أو مسؤول إسرائيلي أمام محكمة الجنايات الدولية، رأى خبراء القانون الدولي أن «القضية لا تستحق هذه الضجة» وأجمعوا على أن التحقيق سيأخذ وقتا طويلا جدا ربما سنوات وقد ينتهي إلى طريق مسدود.
وبناء على ذلك، لا يستبعد خبراء في الشؤون السياسية الإسرائيلية أن تكون كل هذه الضجة جزءا من خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للمعركة الانتخابية؛ فهو يضخم العداء الخارجي لإسرائيل حتى يفزع الجمهور الإسرائيلي ثم يوصل الرسالة التقليدية بأنه هو الوحيد القائد القوي القادر على مجابهة الضغوط الدولية.
وقد تزامن هذا مع كشف أحد أفلام الدعاية الانتخابية لليكود وفيها يظهرون نتنياهو معلما في مدرسة أطفال. والأطفال هم قادة الأحزاب المنافسة له، الذين لا يجيدون إدارة حكومة ولا دولة.
وكانت ردود الفعل الإسرائيلية على قرار محكمة الجنايات الدولية «الشروع بتحقيق في جرائم الحرب في فلسطين خلال الحرب على قطاع غزة الصيف الماضي»، توالت غاضبة وعدائية. وشن نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، أمس، هجوما عنيفا على المحكمة الدولية واتهمها بالنفاق. وأكد أن إسرائيل لن تسمح بمثول جنودها أمام المحكمة. وقال نتنياهو إن «قرار المدعية للمحكمة الدولية بدء التحقيق ضد إسرائيل يعد ذروة النفاق وقلبا للعدالة رأسا على عقب»، على حد تعبيره.
وأضاف قائلا: «لقد واجهت مثل هذه الظواهر، لا سيما حينما كنت سفيرا لإسرائيل لدى الأمم المتحدة وأيضا وأنا رئيس للحكومة، ولكن القرار الذي اتخذته المدعية يشكل مثالا غير مسبوق من النفاق».
وزعم نتنياهو أن «هذا القرار يمنح الشرعية للإرهاب الدولي الذي يحظى الآن برعاية دولية». وأضاف: «سنحارب هذا القرار بكل الوسائل وسنجنّد أطرافا أخرى لتكافح هذه السخافة، وها هي تتجنّد لمكافحة هذه الظاهرة».
ومضى قائلا: «سندافع عن حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها. ولن نسمح بمثول جنود الجيش أمام المحكمة الدولية. وهذه الخطوات لن تردعنا عن اتخاذ كل ما يطلب من أجل الدفاع عن دولة إسرائيل ومواطنيها». وقال نتنياهو إن «إحدى السبل لمواجهة هذه الخطوات السافرة تعزيز إسرائيل وتعزيز الهجرة إليها، وتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي».
وجنبا إلى جنب مع هذا الموقف بدأ نتنياهو ووزير خارجيته، أفيغدور ليبرمان، حملة للضغط على محكمة الجنايات لتلغي قرارها في التحقيق. واتصل نتنياهو مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وطلب منه أن تتجند الولايات المتحدة لإحباط قرار محكمة الجنايات الدولية وتلغي حصتها في تمويل المحكمة.
وقالت مصادر سياسية إن أعضاء بارزين في الكونغرس الأميركي بدأوا ينشطون في أعقاب الإعلان عن قرار المحكمة الدولية من أجل وقف المعونات الأميركية للسلطة الفلسطينية. وتوجه ليبرمان إلى الحكومة الكندية وعدد من الحكومات الغربية الأخرى بطلب مشابه.
وكانت خبيرة القانون الدولي، بنينا شربيط، الباحثة الكبيرة في معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب والرئيسة السابقة لدائرة القانون الدولي في النيابة العسكرية، قد أكدت أن تجارب الماضي والتعمق في قوانين محكمة الجنايات الدولية يبينان أن الخطوة التي أعلنتها النيابة الدولية هي «تقنية وبسيطة ولا تنطوي على أي مغزى في هذه المرحلة؛ فهذا الإجراء يعد ضروريا لكي تقرر المحكمة إذا كان هناك أساس للمحاكمة. وهو إجراء طويل جدا، قد يستغرق عدة سنوات وينتهي بلا قرار؛ ففي حالة القضية التي فتحت ضد جورجيا استغرق الموضوع 8 سنوات، وانتهى التحقيق بإغلاق الملف بلا محاكمة». ومع ذلك، فقد نصحت شربيط بأن تبادر إسرائيل إلى «خطوة أحكم وأشد أثرا وأكثر أمنا للجنود والمسؤولين الإسرائيليين. وهذه الخطوة هي إجراء تحقيق إسرائيلي داخلي في كل الملفات المطروحة على محكمة الجنايات. فكل قضية يجري التحقيق فيها داخل إسرائيل بشكل جدي، تلغي بشكل أوتوماتيكي الحاجة إلى التحقيق فيها أمام المحكمة الدولية». ولذلك، دعت الحكومة إلى التعاون مع المؤسسات الدولية بدلا من الدخول معها في مواجهة.
وقال مدعون من المحكمة الجنائية الدولية لوكالة «رويترز» أمس إنهم سيحققون بـ«منتهى الاستقلال والموضوعية» في أمر جرائم ربما وقعت منذ 13 يونيو (حزيران) من العام الماضي. وسيتيح هذا للمحكمة أن تحقق في أمر حرب الصيف الماضي.



مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
TT

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)

في بلدة عمشيت الساحلية الهادئة التي تبعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي بيروت، استأنفت المدارس الحكومية أخيراً مهمتها التعليمية وسط عشرات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتاً.

وحسب «رويترز»، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر (أيلول) لحق الدمار بمئات المدارس في لبنان أو اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدارس من بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان إلى ملاجئ مؤقتة لبعض النازحين الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.

وبدأت الوزارة، الشهر الماضي، إعادة فتح المدارس على مراحل، مما سمح بعودة 175 ألف طالب منهم 38 ألف نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدةً عن وضعها الطبيعي.

وفي مدرسة عمشيت الثانوية الحكومية، التي تضم الآن 300 طالب مسجل ويُتوقع انضمام المزيد منهم مع استمرار وصول العائلات النازحة، تحولت المساحات المألوفة ذات يوم إلى مكان مخصص لاستيعاب الواقع الجديد.

وقال مدير المدرسة، أنطوان عبد الله زخيا، إنه قبل شهرين ونصف الشهر اختيرت المدرسة كملجأ.

واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات ساحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقةً صاخبة، والممرات التي كان يتردد فيها صوت ضحكات التلاميذ أصبحت الآن استراحةً للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربت فادية يحفوفي، وهي نازحة تعيش مؤقتاً في المدرسة، عن امتنانها الممزوج بالشوق. وقالت: «بالطبع، نتمنى العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة إلا في المنزل».

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة أخرى، عن قلقها على تعليم أطفالها.

وقالت: «كان هذا العام غير عادل. بعض الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. إما أن يدرس الجميع، أو يجب تأجيل العام الدراسي».

التعليم لن يتوقف

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة المرحلية لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 ألف طالب من بينهم 38 ألف طفل نازح في 350 مدرسة عامة غير مستخدمة كملاجئ. وقال وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، لـ«رويترز»: «العملية التعليمية هي أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه لبنان». وأضاف الحلبي أن قرار استئناف العام الدراسي كان صعباً لأن العديد من الطلاب والمدرسين النازحين لم يكونوا مستعدين نفسياً للعودة إلى المدرسة. وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت الثانوية الرسمية، يتأقلم المعلمون والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته 3 أيام ويشمل كل يوم 7 حصص دراسية لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نور قزحيا (16 عاماً)، وهي من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت: «لبنان في حالة حرب، لكن التعليم لن يتوقف. سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا». ويتأقلم المعلمون مع الظروف الصعبة. وقال باتريك صقر وهو مدرس فيزياء (38 عاماً): «الجميع مرهقون ذهنياً... في نهاية المطاف، هذه الحرب تطولنا جميعاً». وبالنسبة لأحمد علي الحاج حسن (17 عاماً) النازح من منطقة البقاع، يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم 3 أيام تحدياً لكنه ليس عائقاً. وقال: «هذه هي الظروف. يمكننا أن ندرس رغم وجودها».