بكين تتهم واشنطن بـ«التنمر» لوضعها قيوداً على شركات صينية

علما الصين والولايات المتحدة الأميركية (رويترز)
علما الصين والولايات المتحدة الأميركية (رويترز)
TT

بكين تتهم واشنطن بـ«التنمر» لوضعها قيوداً على شركات صينية

علما الصين والولايات المتحدة الأميركية (رويترز)
علما الصين والولايات المتحدة الأميركية (رويترز)

اتّهمت بكين، اليوم (السبت)، واشنطن بـ«التنمر» بعدما أعلنت الأخيرة عن فرض قيود على صادرات عشرات الشركات الصينية على خلفية علاقاتها المحتملة بالجيش الصيني، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويأتي الإعلان الصادر فيما يشارف عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على نهايته، بعدما توترت العلاقات بين واشنطن وبكين في ظل إدارته التي شهدت انطلاق حرب تجارية بين البلدين بينما أدرجت الولايات المتحدة مئات الشركات الصينية وفروعها على قائمتها للكيانات الخاضعة للعقوبات.
وأكدت وزارة التجارة الصينية أنها «تعارض بحزم» الخطوة التي ستؤثر على أكبر شركة مصنّعة للشرائح الإلكترونية في البلاد «سميك»، وتعهدت بـ«اتّخاذ الإجراءات اللازمة» لحماية حقوق الشركات الصينية.
واتّهمت الوزارة الولايات المتحدة بـ«انتهاك الرقابة على الصادرات وغير ذلك من الإجراءات لمواصلة قمع» الكيانات الأجنبية، بينما حضّت واشنطن على «التوقف عن الأحادية والتنمّر».
وأشار وزير التجارة الأميركي ويلبر روس، الجمعة، إلى أن الإجراءات، التي ستحد من إمكان قيام الشركات الأميركية بتعاملات تجارية مع تلك الصينية الخاضعة للتدابير، اتّخذت للرد على انتهاكات بكين لحقوق الإنسان وأنشطة الجيش الصيني خصوصاً في بحر الصين الجنوبي، إضافة إلى سرقة التكنولوجيا الأميركية.
ويذكر أن «سميك» تلقّت دعماً بمليارات الدولارات من بكين وتعد في صلب جهود البلاد لتطوير اكتفائها الذاتي تكنولوجياً. ويعني فرض قيود عليها أنه سيكون على الشركات الأميركية التقدّم بطلب للحصول على رخصة قبل التصدير إلى «سميك»، وهذا يضعف قدرة الشركة الصينية على الحصول على المواد اللازمة لإنتاج شرائح بحجم 10 نانومتر أو أصغر، التي تعد الأهم في القطاع.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.