اقتتال كردي على حدود سوريا والعراق... وتوتر داخلي شرق الفرات

«البيشمركة» اتهمت «وحدات حماية الشعب» بالتدخل بعد تسلل عناصر «حزب العمال» إلى كردستان

TT

اقتتال كردي على حدود سوريا والعراق... وتوتر داخلي شرق الفرات

جرت اشتباكات مسلحة بين قوات «البيشمركة» في كردستان العراق من جهة، و«وحدات حماية الشعب» الكردية شمال شرقي سوريا من جهة ثانية، ذلك بعد يومين من توتر بين قوى كردية في غرب الفرات.
وحمل وكيل وزارة «البيشمركة» في حكومة إقليم كردستان العراق، سربست لزكين، في مؤتمر صحافي، أمس، «وحدات حماية الشعب» المسؤولية عن التسلل إلى داخل الإقليم ومهاجمة نقطة لقوات «البيشمركة» في منطقة سحيلا الحدودية. وقال إن ثمانية مسلحين من «حزب العمال الكردستاني» حاولوا ليل أول من أمس التسلل عبر حدود الإقليم الكردي، لكن «البيشمركة» حاولت منعهم من ذلك، مضيفاً أن قوة مؤلفة من نحو 60 عنصراً تابعين لـ«وحدات حماية الشعب» هاجمت بعد ذلك مواقع «البيشمركة» في سحيلا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة «ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح بين الجانبين استمر لنحو ساعتين. ثم اندحروا وعادوا خائبين».
و«جرت محاولات عديدة لتراجع تلك القوات المؤلفة من 8 عناصر، حيث تراجع 3 منهم لكن الباقين حاولوا الدخول إلى إقليم كردستان، ولم تسمح لهم قوات البيشمركة بالتسلل بطريقة غير شرعية، خاصة إلى تلك المنطقة التي تعد حساسة، في منطقة سحيلا وبيشابوور المعروفتين في إقليم كوردستان»، وفقاً للزكين.
ووجه لزكين انتقادات لـ«قوات سوريا الديمقراطية» التي تنتمي «وحدات حماية الشعب» الكردية إليها، متهماً إياها بـ«الخضوع لأوامر حزب العمال الكردستاني»، وطالب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة إلى التدخل في الموضوع.
وأفادت قناة «روداو» بأن الاشتباك الذي حصل ليلة الأحد - الاثنين خلّف قتيلاً في صفوف «البيشمركة».
في المقابل، أكد حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي» السوري أنباء عن استهداف «البيشمركة» مجموعة من قوات «الكريلا» التابعة لـ«حزب العمال» قرب آمدية، ما أسفر عن «خسائر في الأرواح وإصابات في الطرفين».
كما استنكر قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مظلوم عبدي، على «تويتر» استهداف عناصر لـ«حزب العمال» من «البيشمركة»، داعياً إلى «وضع حد للاقتتال بين الأكراد». كما حذر من استهداف مقار «المجلس الوطني الكردي» وأي أحزاب سياسية أخرى في سوريا، مضيفاً: «قوات الأمن الداخلية ستؤدي مهامها وفقاً للقانون». وقال: «أدين هجوم الحزب الديمقراطي الكردستاني على مقاتلي حزب العمال الكردستاني في آميدي، وهذا يتسبب بخسارة مكاسب القضية الكردية». ودعا إلى «إنهاء الهجمات وحل المشكلة بالحوار».
ومنذ أكثر من شهر، تمت إعادة نشر «بيشمركة» في مناطق في دهوك، ما أدى إلى حدوث مواجهات بينها وبين «حزب العمال». وسبق أن قتل مقاتل في «بيشمركة» وأصيب ثلاثة آخرون بإطلاق نار مماثل في ناحية جمانكي.
إلى ذلك، حمّل «المجلس الوطني الكردي» الأجهزة الأمنية التابعة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» مسؤولية الهجوم على مكاتبه وحرقها في عامودا والدرباسية بالحسكة شرق الفرات قبل يومين، داعياً «قوات سوريا الديمقراطية» إلى التحرك.
وأدان في بيان، يوم الثلاثاء، الأعمال التي وصفها بأنها «ترهيبية تقوم بها هذه المجموعات المسلحة»، داعياً «قيادة (قسد) إلى العمل على إيقاف هذه الأعمال التي تضر بالعملية التفاوضية».
وكانت مكاتب تابعة لـ«المجلس» تعرضت للاعتداءات، يوم الأحد الماضي، إذ أقدمت مجموعة مسلحة بالاعتداء على مكتبه في الدرباسية، إلى جانب محاولة حرق سيارة نائب رئيس المجلس المحلي هناك.
كما استهدفت مجموعة أخرى مقر «الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا» في الحي الغربي في القامشلي بزجاجات حارقة، إضافة إلى إنزال «العلم الكردي» من على مبنى مكتب تابع لـ«حزب يكيتي الكردستاني - سوريا»، كما قال المجلس في بيان له. والاثنين، أقدم مجهولون على حرق مكتب المجلس في مدينة عامودا بريف الحسكة.
واعتبر «المجلس» في بيانه أن التصعيد الأخير هدفه «ترهيب الشارع الكردي واستهداف المفاوضات الجارية بين المجلس وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية، التي أبدى المجلس دائماً حرصه واستعداده على الاستمرار بها للوصول إلى اتفاق يخدم شعبنا وقضيته».
وفي أبريل (نيسان)، بدأ «المجلس الوطني» و«حزب الاتحاد الديمقراطي» محادثات لإنهاء حالة الانقسام بدعم الولايات المتحدة وفرنسا. وتوصلا في يونيو (حزيران) إلى رؤية مشتركة. وقال عبدي الذي يدعم الحوار: «لا يحق لأي أحد الاعتداء على مكاتب المجلس الوطني الكردي في سوريا أو أي حزب سياسي آخر في روج آفا»، مضيفاً أن «قوى الأمن الداخلي ستعمل على متابعة الحادثة وفق القانون».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.