أوروبا توصد الأبواب خوفاً من الموجة الثالثة

متسوقون في أمستردام تحضيراً للأعياد أمس (أ.ف.ب)
متسوقون في أمستردام تحضيراً للأعياد أمس (أ.ف.ب)
TT

أوروبا توصد الأبواب خوفاً من الموجة الثالثة

متسوقون في أمستردام تحضيراً للأعياد أمس (أ.ف.ب)
متسوقون في أمستردام تحضيراً للأعياد أمس (أ.ف.ب)

بعد أن تجاوز عدد ضحايا موجة وباء (كوفيد - 19) الثانية في أوروبا ما أوقعته الموجة الأولى خلال الربيع الماضي، وعلى أبواب عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة التي تشهد عادة ذروة التنقّلات وأنشطة التسوّق، يعيش أكثر من نصف البلدان الأوروبية أسير الخوف من الموجة الوبائية الثالثة التي يحذّر الخبراء من أنها قد تكون أسرع سرياناً وأشدّ فتكاً من الموجتين الأوليين، فيما يكافح النصف الآخر لوقف المنحى التصاعدي لعدد الإصابات الجديدة.
وإذ تجمع الأوساط العلمية على أن فترة الأعياد ستشكّل منعطفاً في مسار الجائحة يمهّد لموجة جديدة من انتشار الفيروس، سارعت دول عدة إلى اتخاذ حزمات إضافية من التدابير الوقائية أكثر تشدداً من تلك التي كانت قد أعلنت عنها في الأسابيع الماضية، وقررت إقفال المتاجر غير الأساسية، وتقديم مواعيد العطلة المدرسية إلى هذا الأسبوع.
وأفادت البيانات الأخيرة للمكتب الإقليمي الأوروبي التابع لمنظمة الصحة العالمية بأن غالبية الدول الأوروبية ما زالت في خضمّ الموجة الوبائية الثانية، مثل كرواتيا التي بلغ معدّل الإصابات الجديدة فيها 1200 لكل مائة ألف مواطن وتجاوز 740 في السويد.
لكن المخاوف ليست مقصورة على البلدان التي ما زالت تسجّل أرقاماً عالية من الإصابات اليومية الجديدة والوفيّات، بل تشمل تلك التي فرضت إجراءات صارمة منذ أسابيع ولم تتمكّن بعد من خفض معدّل الانتشار، وتلك التي تخشى أن تقضي فترة الأعياد على ما أنجزته منذ منتصف الشهر الماضي على صعيد احتواء انتشار الفيروس وتخفيف الضغط على المستشفيات والمنظومات الصحية.
وكانت فرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة قد أعلنت في الأيام القليلة الماضية عن تدابير إضافية أكثر تشدداً، مع احتمال اللجوء إلى فرض الإقفال العام إذا تفاقم المشهد الوبائي في الأيام المقبلة. وكان ارتفاع عدد الإصابات الجديدة في العاصمة البريطانية قد دفع بالحكومة الاثنين الماضي إلى إعلان المستوى الثالث من الإنذار اعتباراً من اليوم الأربعاء في لندن وبعض المناطق جنوب شرقي البلاد.
ويقضي هذا المستوى من الإنذار بإقفال المطاعم والمقاهي والحانات طوال فترة الأعياد، ما يشكّل ضربة قاسية على هذا القطاع الذي يجرّ خسائر كبيرة منذ بداية الجائحة. وكانت وزارة الصحة البريطانية قد أفادت بأن معدّل الإصابات الجديدة في لندن بلغ 225 لكل مائة مواطن خلال الأسبوع الفائت، مقابل 166 في بقية أنحاء البلاد.
وكانت بريطانيا قد بلغت ذروة الموجة الثانية أواسط الشهر الماضي عندما بدأ عدد الإصابات الجديدة يتراجع قبل أن يعود إلى الارتفاع مطلع هذا الشهر. وأفاد المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها بأن المعدّل التراكمي لانتشار الوباء في المملكة المتحدة ارتفع إلى 348 لكل مائة ألف مواطن خلال الأسبوعين المنصرمين، أي بزيادة قدرها 9 في المائة عن المعدّل التراكمي مطلع الشهر الجاري.
ويتزامن ذلك مع خروج فرنسا أمس (الثلاثاء) من تدابير الإقفال الأخيرة، مع الإبقاء على تدابير أكثر تشدداً من السابق مثل حظر التجوّل الليلي الذي يبدأ في الثامنة وإغلاق المتاحف والمسارح ودور السينما. ولم تتمكّن فرنسا خلال فترة الإقفال الجزئي الأخيرة من خفض معدّل انتشار الوباء الذي ما زال يتجاوز 235 لكل مائة ألف مواطن. وتقضي التدابير الجديدة برفع حظر التجول ليلة الميلاد والإبقاء عليه ليلة رأس السنة الميلادية.
وكان المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية قد حذّر في تقريره الأخير من أن «ارتفاع معدّل الإصابات في التجمعات السكنية الكثيفة، إلى جانب ازدياد الضغط على المستشفيات، من شأنه أن يجعل من التراخي في تدابير الوقاية والاحتواء أو الإفراط في إجراءات الانفتاح أرضاً خصبة لموجة وبائية جديدة أشد من تلك التي شهدتها البلدان الأوروبية بعد العطلة الصيفية». كما ينبّه تقرير المركز أن أوروبا اليوم في عزّ فصل الشتاء، حيث ينزع السكّان إلى التجمعات في الأماكن المغلقة التي تشكّل الحاضنة الرئيسية لانتشار الفيروس. فضلاً عن حالة الإنهاك العام التي يعاني منها الناس بعد أشهر من الوباء.
وكانت ألمانيا أيضا قد بدأت أمس الثلاثاء بتنفيذ التدابير الجديدة التي أعلنتها المستشارة أنجيلا ميركيل نهاية الأسبوع الماضي والتي من شأنها أن تؤدي إلى شلّ الحركة العامة حتى العاشر من الشهر المقبل. ويذكر أن تدابير إغلاق المطاعم والمقاهي المفروضة منذ ستة أسابيع، لم تؤد إلى خفض معدّل الإصابات الجديدة.
ومن جهتها أعلنت الحكومة الهولندية إقفال جميع المتاجر والمؤسسات غير الأساسية حتى التاسع عشر من الشهر المقبل، وذلك بعد الارتفاع المطّرد في عدد الإصابات الذي لم ينخفض عن 400 لكل مائة ألف مواطن منذ أكتوبر (تشرين الأول) وبلغ 500 في الأيام الأخيرة. ومن المقرر إقفال المدارس الابتدائية والثانوية اعتباراً من اليوم الأربعاء، مع حظر استقبال أكثر من ضيفين في المنازل. وتبقى دور العبادة مفتوحة وتستمر المباريات الرياضية لكن من غير جمهور.
وفي إيطاليا التي ما زالت تسجّل أعداداً مرتفعة جداً من الإصابات الجديدة والوفيّات اليومية التي تجاوزت منذ أسبوعين ذروة الوفيات خلال الموجة الأولى، تستعدّ الحكومة لفرض حزمة جديدة من التدابير الصارمة بعد ما شهدته المدن الكبرى خلال نهاية الأسبوع الماضي من حشود في الشوارع والمتاجر والأماكن العامة، الأمر الذي دفع بوزير الصحة روبرتو سبيرانزا إلى القول: «ليس هناك ما يبرّر هذه التجمعات التي تفتقر إلى أبسط معايير المنطق والمسؤولية».
وبعد أن كان المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية قد أفاد في تقريره الأخير بأن معدّل الإصابات الجديدة في إسبانيا تراجع إلى أدنى مستوى بين البلدان الأوروبية الخمسة عشر التي تسجّل أعلى عدد من الإصابات المؤكدة، أفادت وزارة الصحة الإسبانية صباح أمس (الثلاثاء) بأن معدّل الإصابات عاد إلى الارتفاع في عدد من الأقاليم، وأعلنت أن الحكومة تدرس احتمال فرض تدابير أكثر تشدداً قبل فترة الأعياد. وكان المركز الأوروبي قد أفاد بأن البلدان الخمسة التي تسجّل أعلى معدّل تراكمي من الإصابات الجديدة في الوقت الراهن هي سويسرا وتركيا والجمهورية التشيكية والبرتغال وهولندا.



إندونيسيا: فقدان 3 بحارة في غرق قاطرة استُهدفت بمضيق هرمز

ناقلات قبالة ساحل الفجيرة في الإمارات وسط تهديدات إيران باستهداف السفن في مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات قبالة ساحل الفجيرة في الإمارات وسط تهديدات إيران باستهداف السفن في مضيق هرمز (رويترز)
TT

إندونيسيا: فقدان 3 بحارة في غرق قاطرة استُهدفت بمضيق هرمز

ناقلات قبالة ساحل الفجيرة في الإمارات وسط تهديدات إيران باستهداف السفن في مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات قبالة ساحل الفجيرة في الإمارات وسط تهديدات إيران باستهداف السفن في مضيق هرمز (رويترز)

فُقد ثلاثة بحّارة إندونيسيين بعد غرق سفينة قاطرة، الجمعة، في مضيق هرمز، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية.

وأفادت الوزارة في بيان أن «ناجياً إندونيسياً يعالَج حالياً من حروق بمدينة خصب في عُمان. وما زالت السلطات المحلية تبحث عن الإندونيسيين الثلاثة الآخرين»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وشهدت السفينة قبل أن تغرق انفجاراً تسبّب في اندلاع حريق، وفق بيان الوزارة التي أشارت إلى فتح تحقيق.

 

 

وأثارت الحرب اضطرابات في الأسواق العالمية وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات مع إغلاق مضيق هرمز فعلياً.


في عالم المحاور والاصطفافات... هل يقع الصدام الكبير بين الولايات المتحدة والصين؟

صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (رويترز)
صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (رويترز)
TT

في عالم المحاور والاصطفافات... هل يقع الصدام الكبير بين الولايات المتحدة والصين؟

صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (رويترز)
صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (رويترز)

يتخوّف العالم من تداعيات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، ومن احتمال توسّعها، ودخول أطراف أخرى فيها لتتحوّل إلى حرب عالمية تحمل الرقم ثلاثة، مع العلم أن ثمة من يرى أن هذه الحرب بدأت قبل سنوات من دون أن تتخذ الطابع العسكري والجغرافي الكلاسيكي المباشر.

وفي السياق، يتساءل كثيرون في واشنطن عمّا يعنيه الهجوم على إيران بالنسبة إلى الصين. وهؤلاء هم من «صقور» السياسة الذين يضعون روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران في محور واحد موحّد يعمل لضرب قوة الولايات المتحدة، وإعادة تشكيل النظام الدولي.

من هنا ترى بعض الأوساط المتشددة في واشنطن أن الحرب الراهنة تشكّل في بُعدها الأعمق خطوة استراتيجية ضد الصين التي لا خلاف في أروقة السياسة الخارجية الأميركية على كونها الخصم الأول الذي يهدّد مكانة بلادهم، ومرتبتها الأولى في الاقتصاد، والسياسة، والقوة العسكرية، وباختصار في النفوذ العالمي.

ما هي إذن أسباب الصدام المحتمل بين أميركا والصين واحتمالات وقوعه؟

مقاتلتان أميركيتان من طراز «إف 18 - هورنيت» تقلعان من حاملة الطائرات «أبراهام لنكولن» الموجودة في الشرق الأوسط (رويترز)

السباق الاقتصادي

دخل الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين مرحلة حاسمة في عامي 2025 وبداية 2026، عبر فرض رسوم جمركية مرتفعة، وهدنة هشة لاحقة أسفرت عنها محادثات في جنيف. وكانت هذه الحرب التجارية التي انطلقت في عام 2018 قد تصاعدت حدتها منذ عودة دونالد ترمب إلى سدّة الرئاسة في أوائل عام 2025.

بلغة الأرقام، يبلغ الناتج المحلي الصيني 20.6 تريليون دولار مع نمو متوقع نسبته 5 في المائة في 2026، مقابل 31.4 تريليون دولار، ونسبة نمو متوقع 2.2 في المائة في 2026 للولايات المتحدة. ويتوقع محللو «سيتي غروب» أن يتجاوز حجم الاقتصاد الصيني نظيره الأميركي في منتصف ثلاثينات القرن الحالي، تبعاً لوتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل من البلدين. لكن آراء أخرى تقول إن الاقتصاد الصيني قد لا يتجاوز الاقتصاد الأميركي، أقلّه في المدى المنظور، بالنظر إلى القوة الهائلة، والمزايا الجيوسياسية التي تتمتع بها الولايات المتحدة على الصين.

ويقول الباحث يانجونغ هوانغ في تقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية (مقرّه نيويورك): «قبل سنوات، تحدث الرئيس الصيني شي جينبينغ عن صعود الشرق وتراجع الغرب للدلالة على أن الصين، بعد أن نهضت وتجددت، كانت على وشك أن تحل محل الحضارة الغربية المتراجعة، التي تمثلها الولايات المتحدة». إلا أن الموازين تبدّلت نسبياً، خصوصاً في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19»، إذ تعافى الاقتصاد الأميركي بقوة، في حين تعثر الاقتصاد الصيني، وتراجعت وتيرة نموّه، بحيث صار بعيداً عن نسبة 7 في المائة وما فوق التي حققها على مدى سنوات.

مهما يكن من أمر، سيبقى السباق الاقتصادي قائماً ومحموماً بين الجانبين اللذين يملك كل منهما أدواته: الصين تتسلح بروح الابتكار، والولايات المتحدة تستثمر نفوذها وجبروتها على مستوى العالم. ولا شك في أن واشنطن وبكين تنظر إحداهما إلى الأخرى بعين الحذر والتخوّف، لذا تمضي الأولى في سياسة التضييق على الثانية التي تمضي في سياسة بناء القوة العسكرية لتحصّن نفوذها الذي لا بد منه لتواصل تقدّمها الاقتصادي.

نقاط الاشتباك

في موازاة الاشتباك الاقتصادي–التجاري (الرسوم والمعادن النادرة ومبادرة «الحزام والطريق» وسوى ذلك...)، هناك نقاط اشتباك قد تتحول إلى فتائل اشتعال وتفجير يمكن تعدادها على النحو الآني:

1- بحر الصين الشرقي: تعيش الصين واليابان حالة توتر حاد في بحر الصين الشرقي، وطالما أن الولايات المتحدة تؤكد أن جزر سينكاكو (تسميها الصين دياويو) يجب أن تديرها اليابان -أي إنها تقع تحت مظلة الحماية التي يوفرها التحالف الأميركي الياباني-، فإن احتمال وقوع صدام بين بكين وواشنطن يبقى قائماً. بل إن اندلاع قتال بين الصين واليابان قد يرغم واشنطن على دعم طوكيو، وخوض مواجهة عسكرية مباشرة مع بكين.

2-بحر الصين الجنوبي: يصف الكاتب السياسي الأميركي روبرت كابلان بحر الصين الجنوبي بأنه «مرجل آسيا». وهو مسرح توتر دائم بين والصين والدول المشاطئة الأخرى، خصوصاً تايوان، والفلبين، وماليزيا، وبروناي، وإندونيسيا، وفيتنام، حليفة الولايات المتحدة. فمع إعلان بكين ما يُعرف بخط النقاط التسع الذي يقول عملياً إن المنطقة بحيرة صينية شاسعة، يبقى احتمال أن يشعل أي احتكاك أزمة أكبر قد تشعر الولايات المتحدة بأنها مضطرة للتدخل فيها، خصوصاً أن حجم الرهانات في هذه المياه كبير، لأن سلعاً تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات تسلك هذا الممر البحري الحيوي، وقد تكون تريليونات أخرى من الموارد كامنة تحته في شكل نفط، وغاز طبيعي، ومعادن ثمينة.

«لياوننغ» أول حاملة طائرات صنعتها الصين التي تملك الآن 3 حاملات (أرشيفية - رويترز)

3- تايوان: معلوم أن الصين لم تتخلَّ عن سياسة «صين واحدة» التي تؤكد أن تايوان جزء لا يتجزأ منها، وأنها ستستعيدها عاجلاً أم آجلاً عبر «إعادة التوحيد السلمي» في إطار دولة واحدة ونظامين، لكنها ترفض استبعاد استخدام القوة العسكرية، لا سيما إذا أعلنت تايوان استقلالها، أو تدخلت قوى أجنبية في الخلاف الذي قد يتحوّل إلى نزاع.

ومعلوم أيضاً أن الولايات المتحدة تتبنى سياسة «الصين الواحدة» التي تعترف بجمهورية الصين الشعبية مع تعزيز علاقات قوية وغير رسمية مع تايوان، بهدف الحفاظ على الوضع الراهن، ومعارضةً أي تغييرات أحادية الجانب من أي من الجانبين، مع تقديم الدعم العسكري الدفاعي لتايوان، ودعم مشاركتها في المنظمات الدولية من دون الاعتراف بها كدولة.

4- حادث عرَضيّ: قد يؤدي أي حادث عرضيّ في البحار أو الأجواء بين أميركا والصين إلى احتكاك عسكري فاشتباك، وربما ما هو أوسع. والموقع الأخطر في هذا السياق هو المحيط الهادئ، الأكبر في العالم، والذي يشكل ممراً حيوياً، بل شريان حياة للاقتصاد الصيني. فمن دون حرية الملاحة هناك ستصاب حركة التصدير ومعها الاقتصاد الصيني ككل بمقتل. ويجب ألا ننسى أن تحالف «أوكوس» الأمنيّ الثلاثي بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الذي أُعلن إنشاؤه في 15 سبتمبر (أيلول) 2021 يحمل هدفاً معلناً هو جعل المحيطين الهندي والهادئ مساحة مفتوحة، وآخر مضمراً هو إقفال ما أمكن من المسالك المائية في وجه الصين وطموحاتها.

العالم يترقّب

الواضح أن الصين التي نكرر أنها تعمل بدأب على تعزيز قوتها العسكرية التقليدية والنووية وبالطبع السيبرانية، تتجنب اتخاذ مواقف حادة وصدامية فيما يدور من صراعات، إلا أن صراعها الاقتصادي المرير مع الولايات المتحدة مستمر ومتصاعد. وبالتالي يجدر السؤال: هل يمكن لصاحبي الاقتصادين الأول والثاني في العالم ألا يتصادما؟

المدمرة الأميركية «ديلبرت دي بلاك» تطلق صاروخ «توماهوك» في إطار عملية «ملحمة الغضب» (رويترز)

رغم أن فكرة وقوع هذا الصدام تبدو بعيدة، فإن عدد نقاط التوتر التي قد تشعل النزاع كبير بما يكفي لعدم استبعاد هذا الاحتمال تماماً، خصوصاً إذا قررت الصين اعتماد استراتيجية جيوسياسية مماثلة لما تعتمده أميركا...

هل سيعمل الطرفان النوويان على إيجاد سبل لخفض التوترات التي قد تقود إلى مواجهة عسكرية مباشرة ستشارك فيها أطراف أخرى مصطفة علناً وضمناً في عالم يعجز عن الخروج من سياسة المحاور والاستقطابات؟

تلك هي المسألة...


أميركا تضغط على سريلانكا لعدم الإفراج عن بحارة إيرانيين

سفينة تابعة للبحرية السريلانكية تقترب من سفينة إيرانية خلال عملية إنقاذ قبالة سواحل كولومبو (رويترز)
سفينة تابعة للبحرية السريلانكية تقترب من سفينة إيرانية خلال عملية إنقاذ قبالة سواحل كولومبو (رويترز)
TT

أميركا تضغط على سريلانكا لعدم الإفراج عن بحارة إيرانيين

سفينة تابعة للبحرية السريلانكية تقترب من سفينة إيرانية خلال عملية إنقاذ قبالة سواحل كولومبو (رويترز)
سفينة تابعة للبحرية السريلانكية تقترب من سفينة إيرانية خلال عملية إنقاذ قبالة سواحل كولومبو (رويترز)

أظهرت برقية داخلية لوزارة الخارجية الأميركية، اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم (الجمعة)، أن واشنطن ضغطت على حكومة سريلانكا لعدم إعادة الناجين من السفينة الحربية الإيرانية التي أغرقتها أميركا هذا الأسبوع، بالإضافة إلى طاقم سفينة إيرانية أخرى محتجزة لدى سريلانكا.

وأغرقت غواصة أميركية السفينة الحربية «آيريس دينا» في المحيط الهندي على بُعد نحو 19 ميلاً بحرياً من مدينة غالي الساحلية بجنوب سريلانكا، يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل عشرات البحارة وتوسيع نطاق ملاحقة واشنطن للبحرية الإيرانية بشكل كبير.

وبدأت سريلانكا، أمس الخميس، في إنزال 208 من أفراد طاقم سفينة إيرانية ثانية، وهي سفينة الإمداد البحرية «آيريس بوشهر»، التي علقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لسريلانكا، لكن خارج حدودها البحرية.

وقال رئيس سريلانكا، أنورا كومارا ديساناياكي، إن بلاده تتحمل «مسؤولية إنسانية» لاستقبال الطاقم.

ويُعدّ استهداف الغواصة «دينا» بطوربيد -الذي وصفه وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بأنه «موت هادئ»- أول عمل من نوعه تقوم به الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، ودليلاً واضحاً على اتساع النطاق الجغرافي للصراع الإيراني.

وذكرت البرقية الداخلية لوزارة الخارجية الأميركية المؤرخة في 6 مارس (آذار)، ولم تُنشر سابقاً، أن جاين هاول، القائمة بالأعمال في السفارة الأميركية في كولومبو، أكدت لحكومة سريلانكا ضرورة عدم إعادة طاقم «بوشهر» ولا الناجين من «دينا»، وعددهم 32، إلى إيران.

وجاء في البرقية: «ينبغي على السلطات السريلانكية الحد من محاولات إيران استخدام المعتقلين لأغراض دعائية».

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية بعد على طلب من «رويترز» للتعليق. ولم يتسنَ الحصول على تعليق فوري من ممثلي مكتب ديساناياكي ووزارة الخارجية السريلانكية.

وأفادت البرقية بأن هاول أبلغت السفير الإسرائيلي لدى الهند وسريلانكا بعدم وجود أي خطة لإعادة طاقم السفينة إلى إيران. وأضافت أن السفير سأل هاول عما إذا كان هناك أي تواصل مع الطاقم لتشجيعه على «الانشقاق».

ولم يرد ممثل السفارة الإسرائيلية في نيودلهي بعد على طلب للتعليق.

وقال نائب وزير الصحة والإعلام السريلانكي لـ«رويترز»، يوم الأربعاء، إن طهران طلبت من كولومبو المساعدة في إعادة جثامين ضحايا السفينة «دينا»، لكن لم يُحدد بعد إطار زمني لذلك.

وشاركت السفينة «دينا» في مناورات بحرية نظّمتها الهند في خليج البنغال الشهر الماضي، وكانت في طريق عودتها إلى إيران عندما أُصيبت بطوربيد أميركي.

وصرح مسؤول أميركي -شريطة عدم الكشف عن هويته- لـ«رويترز»، بأن السفينة «دينا» كانت مسلحة وقت استهدافها، وبأن الولايات المتحدة لم تُصدر أي تحذير قبل تنفيذ الضربة.

وأفادت برقية «الخارجية الأميركية» بأن السفينة الثانية، «بوشهر»، ستبقى رهن احتجاز سريلانكا طوال فترة النزاع.

وصرحت السلطات السريلانكية، الجمعة، بأنها تُرافق «بوشهر» إلى ميناء على الساحل الشرقي، وتنقل معظم طاقمها إلى معسكر للبحرية قرب كولومبو.