إخفاق في «الحوار السياسي الليبي»

بانتظار تعيين ثامن مبعوث أممي

ملتقى الحوار الليبي في جلسته الأولى التي انعقدت في ضواحي العاصمة التونسية في 9 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

وسط مؤشرات على إخفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، في الاتفاق على نسبة التصويت اللازمة لتمرير مشروعها لاختيار السلطة الجديدة في البلاد، تعهدت ستيفاني وليامز رئيسة البعثة الأممية، بالتركيز على مسار الانتخابات المقرر إجراؤها قبل نهاية العام المقبل، وعدم السماح لمن وصفتهم بالمعرقلين بتعطيلها.
وأسفرت الجولة الثانية من عملية التصويت التي أجرتها البعثة بين المشاركين في ملتقى الحوار السياسي عن استمرار الفشل في التوصل إلى توافق يسمح بالانتقال إلى الخطوة التالية، حيث امتنع 23 عضواً عن المشاركة في عملية التصويت التي اقتصرت على 50 عضواً فقط من بين أعضاء الملتقى الـ75، على مقترح البعثة الأممية بشأن نسبة التصويت الواجب اعتمادها لآلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.
ولم يتوافر للمقترحات التي قدمتها البعثة الأممية نسبة التصويت اللازمة، ما دفعها إلى اقتراح مقابل، بتشكيل لجان دستورية واستشارية وأخرى لإعادة صياغة المقترحات لتفادي الصعوبات المتعلقة بأزمة المناصب التنفيذية.
ونقل مشاركون في الملتقى عن المبعوثة الأممية ويليامز تأكيدها أن المرحلة التمهيدية ستبدأ من تاريخ أول اجتماع ستعقده خلال الأسبوع المقبل اللجنة القانونية الخاصة بالانتخابات التي ستُشكل من أعضاء الحوار.
وكانت وليامز استهلت مساء أول من أمس اجتماعاً يستمر يومين في جنيف لممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسية بشأن إصلاحات مهمة للاقتصاد الليبي، بمساعدة مسؤولين من الأمم المتحدة ومصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، بالإعراب عن أملها في التوصّل إلى اتّفاق على «أهداف ملموسة» لإصلاح الاقتصاد الليبي. وقالت: «آمل بصدق في أن يتم التوصل في اليومين المقبلين إلى اتفاق بشأن أهداف ملموسة حول قضايا إصلاح العملة، وأزمة مقاصة الشيكات، والأزمة المصرفية الشاملة، وتوحيد الميزانية، وكذلك على جدول زمني واضح للإجراءات التي يتعين اتخاذها لتنفيذ هذه الإصلاحات». وإذ حذّرت المسؤولة الأممية المجتمعين من أن «الوقت ليس في صالحكم»، قالت «نحن في حاجة إلى التحرّك بسرعة وحسم، وأنا أعوّل عليكم في اتّخاذ هذه الخطوات المهمة في اليومين المقبلين».
ولفتت في بيان لها مساء أول من أمس إلى أنّ اجتماع جنيف يأتي «عقب حدوث تطوّرات واعدة، بما في ذلك استئناف إنتاج النفط الليبي بشكل كامل بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط». وأضاف أنّه «يجري التحفّظ على الإيرادات التي تحصّلت عليها حتى الآن المؤسسة الوطنية للنفط ريثما يتم إحراز مزيد من التقدم نحو ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة».
ويشدّد الأوروبيون على وجوب إنشاء آلية تضمن «الاستخدام العادل والشفاف» لعائدات النفط في أغنى بلد في إفريقيا من حيث الاحتياطي النفطي.
وبالإضافة إلى توزيع عائدات النفط، تواجه ليبيا تحدّيات أخرى مهمّة من أبرزها «توحيد المؤسسات المالية الليبية» وهو «أمر حاسم لنجاح الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة»، وفق بيان وليامز.
وتنتظر ليبيا الموافقة النهائية لأعضاء مجلس الأمن الدولي على مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مبعوثه الحالي للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ليصبح مبعوثه الخاص لليبيا خلفاً لغسان سلامة الذي تنحى من منصبه في مارس (آذار) الماضي.
وإذا لم تكن هناك اعتراضات من أي من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة، فسيتم إقرار التعيين وإنهاء شهور من المشاحنات التي تسبب فيها ضغط الولايات المتحدة لتقسيم دور المنظمة الدولية في ليبيا إلى مبعوث يدير البعثة السياسية للأمم المتحدة وآخر يركز على الوساطة في الصراع. ووافق مجلس الأمن على هذا الاقتراح في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما رشح غوتيريش الدبلوماسي البلغاري ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط منذ عام 2015، لمهمة ليبيا في الشهر الماضي.
وجرى العرف أن يحصل الأمين العام على موافقة أعضاء مجلس الأمن، قبل أن يعلن أسماء رؤساء البعثات الأممية والممثلين الخاصين له.