مسؤول إسرائيلي: الصفقة المقترحة مع حماس «فضيحة»

في ظل انتشار فيروس «كورونا» في غزة تأمل «حماس» بمساعدات طبية من إسرائيل (إ.ب.أ)
في ظل انتشار فيروس «كورونا» في غزة تأمل «حماس» بمساعدات طبية من إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

مسؤول إسرائيلي: الصفقة المقترحة مع حماس «فضيحة»

في ظل انتشار فيروس «كورونا» في غزة تأمل «حماس» بمساعدات طبية من إسرائيل (إ.ب.أ)
في ظل انتشار فيروس «كورونا» في غزة تأمل «حماس» بمساعدات طبية من إسرائيل (إ.ب.أ)

في الوقت الذي أصر فيه مسؤولون إسرائيليون ووسائل إعلام على وجود تقدم في ملف تبادل الأسرى مع حركة «حماس»، أكدت الحركة مجدداً أنه لا يوجد أي اختراق في الملف.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن ورئيس اللجنة الفرعية لشؤون الأسرى والمفقودين في الكنيست الإسرائيلي، تسفي هاورز، إنه بحكم موقعه اطلع على التفاصيل بشأن ما ينشر حول صفقة تبادل الأسرى مع «حماس»، واصفاً ما يجري بالنسبة لإسرائيل، بـ«الفاضح». وأضاف أن مثل هذه الصفقة تخالف توصيات «لجنة شمغار» التي تسمح فقط بمبادلة أي إسرائيلي مختطف بعدد محدود من الأسرى.
وأضاف هاورز أن «الصفقة التي تجري بلورتها تنطوي على فضيحة وتكسر مبادئ (تقرير شمغار)»؛ (تقرير أعده رئيس المحكمة العليا الأسبق، مئير شمغار، بعد صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط ويحدد مبادئ إجراء صفقات). ودعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى «التراجع عن الفكرة الخطيرة الجاري بحثها بين الجانبين، واستخلاص الدروس من صفقة شاليط»، مضيفاً: «معظم المخربين الذي حُرروا عادوا إلى الإرهاب».
وتدعم تصريحات هاورز سلسلة من التقارير الإعلامية الإسرائيلية التي تتحدث عن تقدم في مباحثات صفقة جديدة. وأفادت القناة الإسرائيلية «13» بأنه يمكن الحديث عن تسارع كبير في الاتصالات بين الجانبين.
ونقلت القناة عن مسؤولين مصريين أنهم سيدعون الجانبين لمناقشة الموضوع في القاهرة. وبحسب التقرير، فإنه في إسرائيل يدركون أن الحديث يدور على ما يبدو عن «فرصة ربما تكون لمرة واحدة».
وذكر التقرير أن إسرائيل مررت لـ«حماس» مقترحات حول الأمر. وقال المحلل العسكري في موقع «يديعوت أحرونوت»، رون بن يشاي، إن الوسيط يارون بلوم، الذي بلور الصفقة، أرسل عبر المخابرات المصرية رسائل عدة لـ«حماس» تركز على استعداد إسرائيل لمساعدة غزة في مسألة وباء «كورونا»، «وان أي تهدئة طويلة وحقيقية في غزة منوطة بهذا الاتفاق».
ودعت الرسالة «حماس» إلى استثمار الفرصة «لأنها ستعطي الحركة شعبية أكبر»، ولأنه «ستجرى انتخابات في إسرائيل قريباً، ولا يوجد احتمال بأن تقدم أي حكومة أخرى مثل هذه التنازلات لـ(حماس)».
لكن رغم كل هذه الأخبار الإسرائيلية، فإن «حماس» أكدت، أمس، ما نشرته «الشرق الأوسط»، نهاية الأسبوع الماضي، حول عدم وجود اختراق.
وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، لموقع تابع للحركة، إن «ما يتم تداوله في الإعلام الإسرائيلي هو توظيف لملف الأسرى في إطار المزايدات الانتخابية». وأضاف أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو «لا يزال يستخدم ويوظف هذا الملف لمصالحه الشخصية». وأكد حازم قاسم، وهو ناطق آخر باسم «حماس»، عدم وجود أي تقدم، وقال إن ما ينشر لا أساس له من الصحة.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت عن مصدر مطلع في «حماس» أنه لا يوجد اختراق في ملف تبادل الأسرى بخلاف ما تروج له وسائل إعلام إسرائيلية. وأضافت المصدر أن «كل ما تم عرضه لا يفي بالغرض».
ويدور الحديث عن تقديم إسرائيل عرضاً جديداً لـ«حماس» يشمل صفقة تبادل مقابل زيادة المساعدات الطبية الإسرائيلية لغزة، لمواجهة وباء «كورونا»، والإفراج عن أسرى، ولكن ليسوا ضمن قائمة من قتلوا إسرائيليين، أو رموز كبيرة، والموافقة على بناء مشاريع اقتصادية بالقطاع.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المقترح الإسرائيلي تضمن جديداً، وهو إطلاق سراح أسرى، بعدما كان سابقاً يقترح تسليم جثامين فلسطينيين فقط.
وأكد المصدر أن «حماس» رفضت الاقتراح وتصر على إطلاق سراح قيادات الأسرى، مثلما حدث في صفقة 2011؛ المعروفة فلسطينياً بـ«صفقة وفاء الأحرار»، وإسرائيلياً بـ«صفقة شاليط».
وكانت إسرائيل توصلت إلى اتفاق مع «حماس» عبر مصر عام 2011، تم بموجبه إطلاق «حماس» سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، مقابل الإفراج عن 1027 معتقلاً فلسطينياً. ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى «حماس»؛ الجنديان شاؤول آرون، وهادار غولدن، اللذان أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 2014. (تقول إسرائيل إنهما جثتان، ولا تعطي «حماس» أي معلومات حول وضعهما)، وأباراهام منغستو، وهاشم بدوي السيد، ويحملان الجنسية الإسرائيلية؛ الأول إثيوبي والثاني عربي، وقد دخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين. ويقبع في السجون الإسرائيلية اليوم 5 آلاف أسير فلسطيني.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.