أسواق العالم تفتتح الأسبوع على تفاؤل

مكاسب بدعم من شركات السفر وتمديد محادثات {بريكست}

افتتحت أسواق المال العالمية الأسبوع على مكاسب نتيجة تفاؤل واسع النطاق (أ.ف.ب)
افتتحت أسواق المال العالمية الأسبوع على مكاسب نتيجة تفاؤل واسع النطاق (أ.ف.ب)
TT

أسواق العالم تفتتح الأسبوع على تفاؤل

افتتحت أسواق المال العالمية الأسبوع على مكاسب نتيجة تفاؤل واسع النطاق (أ.ف.ب)
افتتحت أسواق المال العالمية الأسبوع على مكاسب نتيجة تفاؤل واسع النطاق (أ.ف.ب)

صعدت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند افتتاحها الاثنين بدعم من مكاسب قوية لأسهم شركات السفر مع إطلاق حملة لقاح (كوفيد - 19) في أرجاء الولايات المتحدة، بينما قفزت أسهم أليكسيون لصناعة الأدوية في أعقاب عرض شراء سخي من أسترازينيكا البريطانية.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 77.54 نقطة، أو 0.26 في المائة، إلى 30123.91 نقطة في بداية جلسة التداول. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي 11.81 نقطة، أو 0.32 في المائة، إلى 3675.27 نقطة. في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 69.57 نقطة، أو 0.56 في المائة إلى 12447.44 نقطة. وزادت المؤشرات الثلاثة مكاسبها في التعاملات المبكرة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية الاثنين، حيث أبقى قرار تمديد محادثات التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على الآمال حيال التوصل إلى اتفاق، لكن الأسهم القيادية في لندن تأثرت سلبا بصعود الجنيه الإسترليني.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 في المائة بعد أن كسر موجة مكاسب دامت لخمسة أسابيع بانخفاضه واحدا في المائة الأسبوع الماضي.
وقرر قادة بريطانيا والاتحاد الأوروبي تمديد المحادثات في مسعى لإبرام اتفاق يحكم تجارتهما المشتركة البالغة نحو تريليون دولار، والتي لا تخضع حاليا لأي رسوم أو حصص.
وارتفع الإسترليني أكثر من واحد في المائة، بعدما تراجع في الآونة الأخيرة تخوفا من فوضى في الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. وأثر صعود العملة سلبا على بورصة لندن التي بها العديد من الشركات المعتمدة على التصدير.
واستقر مؤشر فاينانشيال تايمز 100 وسط مكاسب في معظم القطاعات وتراجع حاد لسهم أسترازينيكا، بعدما قالت شركة الصناعات الدوائية مطلع الأسبوع إنها ستشتري أليكسيون الأميركية للدواء مقابل 39 مليار دولار في صفقة هي الأضخم لها على الإطلاق.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة الاثنين إذ أدى التقدم على صعيد لقاحات (كوفيد - 19) عالميا إلى مزيد من الإقبال على المخاطرة، بينما أظهر مسح لبنك اليابان المركزي تحسن معنويات الشركات في ديسمبر (كانون الأول) بأسرع وتيرة في نحو عقدين.
وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.3 في المائة إلى 26732.44 نقطة، منتعشا من أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.48 في المائة إلى 1790.52 نقطة، أعلى مستوى إغلاق له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018 وأغلقت جميع مؤشرات القطاعات الثلاثة والثلاثين على ارتفاع ما عدا ستة، وكان من أبرز القطاعات الرابحة أسهم شركات الشحن والآلات المرتبطة بالدورة الاقتصادية.
وفي غضون ذلك، تراجعت أسعار الذهب الاثنين مع صعود الأصول عالية المخاطر بفعل بدء استخدام لقاح (كوفيد - 19) مما ألقى بظلاله على الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي والنقدي بالولايات المتحدة. وبحلول الساعة 13:30 بتوقيت غرينيتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.7 في المائة عند 1825.50 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين نزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.8 في المائة إلى 1829.50 دولار.
وقال هوي لي، الخبير الاقتصادي في بنك أو سي بي سي، إن «حماس لقاح (كوفيد - 19) من المرجح أن يطغى على تيسير جديد من مجلس الاحتياطي وحزمة إنقاذ مالي في المدى القريب. لكن الذهب قد يصعد في 2021 عندما يتلاشى التفاؤل حيال اللقاح ويعود تركيز المستثمرين إلى توقعات ارتفاع التضخم بسبب التحفيز النقدي والمالي الضخم الذي سيحتاجه الاقتصاد الأميركي».
وبدأت الأحد أولى شحنات لقاح فيروس «كورونا» من فايزر وبيونتك في الولايات المتحدة، مما رفع الأسهم الآسيوية. لكن مما حد من خسائر الذهب تقارير عن خطة إنقاذ حجمها 908 مليارات دولار قد تُقر بعد أن قال مشرع ديمقراطي كبير إن حزبه قد يكون مستعدا للتوصل إلى حل وسط.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.19 في المائة إلى 23.95 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين حوالي واحد في المائة إلى 1018.60 دولار. وانخفض البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2314.00 دولارا للأوقية.



منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.