الراعي يدعو إلى عدم تعطيل مسار التحقيق بانفجار المرفأ

أعرب البطريرك الماروني بشارة الراعي عن أمله بألا تعطل ردود الفعل السياسية والطائفية والقانونية مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الصيف الماضي، معتبراً أن الانقسام الطائفي «لا مبرر له»، إثر الانتقادات لادعاء المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال و3 وزراء آخرين، واتهامات له بـ«الانتقائية».
وأمل الراعي، أمس: «ألا تخلق ردود الفعل انقساماً وطنياً على أساس طائفي لا نجد له مبرراً، خصوصاً أننا جميعاً حريصون على موقع رئاسة الحكومة وسائر المواقع الدستورية والوطنية والدينية». وأكد أن «الحرص على هذه المواقع لا يُفترض أن يتعارض مع سير العدالة، لا بل إن مناعة هذه المواقع هي من مناعة القضاء الذي يحميهم جميعاً فيما هم خاضعون له ككل مواطن عادي. فالعدالة هي أساس الملك، ولذا نحن لا نغطي أحداً. ولا نتدخل في شأن أي تحقيق قضائي».
وأثار ادعاء صوان على دياب و3 وزراء سابقين آخرين هم علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، موجة انتقادات واتهامات بـ«الانتقائية» بسبب عدم شمول الاستدعاءات شخصيات أخرى كان أدرجها في رسالته إلى البرلمان في وقت سابق، وبينهم وزراء العدل السابقون القريبون من «التيار الوطني الحر». وتضامن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، ومفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان مع دياب، دفاعاً عن موقع رئاسة الحكومة.
وقال الراعي إن «جميع الناس، وأولهم المسؤولون، هم تحت سقف العدالة والمحاكم المختصة. أما هيبةُ المؤسسات وما تُمثلُ فيجب أن تكون قوة للقضاء». وشدد على أنه «لا يوجد أي تناقض بين احترام المقامات الدستورية والميثاقية التي نحرص عليها وبين عمل القضاء، خصوصاً أن تحقيق العدالة هو ما يصون كل المقامات والمرجعيات».
ولا تزال خطوة صوان محط انتقادات. وغداة إعلان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنه يرى في هذه الخطوة «خطأً في الشكل، إلا أنّها لا تستحقّ ردّة الفعل التي شهدنا عليها في الساعات الأخيرة»، قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب أنيس نصار في تصريح إذاعي إن «نظرية الاستهداف السياسي موجودة دائماً لحرف الأنظار عن المسؤولين الحقيقيين»، مستغرباً «رفع المتاريس الطائفية ضد التحقيق الجاري في أكبر جريمة بتاريخ لبنان». ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى «الإدلاء بإفادته في حال لم يكن لديه أي شيء يخفيه»، مؤكداً أن «دياب فشل في مهمته كرئيس حكومة، ولكن ذلك لا يعني أنه فاسد».
وفي مقابل انتقاد قوى سياسية لخطوة القاضي صوان وفي مقدمها «تيار المستقبل»، ورؤساء الحكومات السابقة و«حركة أمل» و«حزب الله»، يؤيد «التيار الوطني الحر» القرار. ورأت هيئته السياسية، أول من أمس، أن «اللجوء إلى التجييش الطائفي والمذهبي للرد على الأخطاء أو الشوائب يشكل إساءة لضحايا الانفجار ومقاربة فئوية لجريمة أصابت اللبنانيين جميعاً من دون تمييز».
وفي سياق متصل، بالقضاء أيضاً، أعرب الراعي، أمس، عن قلقه «من طريقة مكافحة هذا الفساد، إذ بدت كأنها صراع بين مؤسسات الدولة وسلطاتها ومواقعها على حساب الشفافية والنزاهة، وعلى حساب دور القضاء وصلاحياته». وقال إن «قضاء لبنان منارة العدالة»، داعياً «السياسيين والطائفيين والمذهبيين» إلى أن يرفعوا أياديهم عنه «ليتمكن هو من تشذيب نفسه والاحتفاظ بالقضاة الشرفاء والشجعان فقط الذين يرفضون العدالة الكيدية والمنتقاة والانتقامية أو العدالة ذات الغرف السوداء، المعنية بتدبيج ملفاتٍ وتمريرها إلى هذا وهذه وذاك». وقال إن «كرامة الناس، أكانوا من العامة أو من المسؤولين، ليست ملك السلطة والإعلام وبعض القضاة».