محافظ الأنبار يدعو الحكومة العراقية لتشريع قانون يحمي مقاتلي العشائر

بعد تلقيهم تدريبات عسكرية.. 250 مقاتلا منهم جاهزون لقتال «داعش»

أحد الأسواق الشعبية وسط مدينة الرمادي («الشرق الأوسط»)
أحد الأسواق الشعبية وسط مدينة الرمادي («الشرق الأوسط»)
TT

محافظ الأنبار يدعو الحكومة العراقية لتشريع قانون يحمي مقاتلي العشائر

أحد الأسواق الشعبية وسط مدينة الرمادي («الشرق الأوسط»)
أحد الأسواق الشعبية وسط مدينة الرمادي («الشرق الأوسط»)

طالب محافظ الأنبار صهيب الراوي الحكومة العراقية بتشريع قانون يحفظ حقوق مقاتلي أبناء العشائر «وفضلهم» في التصدي لـمحاربة مسلحي تنظيم داعش، وأكد على ضرورة العمل لتوفير مقومات الصمود للقوات الأمنية ومقاتلي العشائر العراقية، والانطلاق إلى مرحلة تحرير مدن الأنبار، فيما لفت إلى أن من أولويات إدارة المحافظة إيصال الدعم والغذاء إلى المناطق الصامدة.
وقال المحافظ صهيب الراوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» على هامش احتفالية تخرج الدورة الثالثة لـمتطوعي أبناء العشائر ضمن فرقة المشاة السابعة في المحافظة بقاعدة عين الأسد (210 كلم غرب الرمادي مركز محافظة الأنبار)، إن «المحافظة ستعمل على توفير مقومات الصمود للقوات الأمنية ومقاتلي العشائر العراقية للانطلاق إلى مرحلة التحرير ضمن صلاحيات المحافظة، فضلا عن تأمين احتياجات القوات الأمنية من السلاح والعتاد والدعم والإسناد الجوي». ودعا الراوي إلى «تشريع قانون يحفظ حقوق أبناء العشائر وفضلهم في تصديهم لقوى الظلام؛ لأنهم أثبتوا أنهم القوة الضاربة في دحر الإرهاب وهزمه»، مؤكدا أن «أولوياتنا في هذه المرحلة إيصال الدعم والغذاء والدواء إلى أهلنا في المناطق الصامدة وفتح الطرق إليهم». وتأتي دعوة الراوي بعد تصاعد المناشدات من قبل العشائر العراقية لطلب المساندة من الحكومة العراقية وإمدادهم بالسلاح والعتاد، وطلب المساعدات الغذائية والطبية، بعد أن حوصرت مدنهم وقراهم على مدى أشهر من قبل مسلحي تنظيم داعش، كحصار ناحية البغدادي وقضاء حديثة الذي يضم واحدا من أهم السدود المائية وأكبرها في العراق.. فيما بقيت مدنهم وقراهم صامدة بوجه المسلحين.
من جانب آخر، قال العميد الركن مجيد اللهيبي قائد فرقة المشاة السابعة لـ«الشرق الأوسط»: «جرى تدريب وتأهيل 250 مقاتلا من أبناء العشائر في مناطق حديثة والحقلانية وبروانة، وهم الآن على أتم استعداد لمواجهة مسلحي (داعش)، وهذه هي الدورة الثالثة، حيث سبق أن تخرج مقاتلون في دورتين سابقتين.. وتلقى المتدربون دروسا علمية وعملية ونظرية في كيفية القتال وعلى أعلى المستويات».
يذكر أن مسلحي تنظيم داعش يسيطرون على أهم مدن الأنبار وأبرزها منذ عام تقريبا على الأحداث والمعارك والمواجهات بين القوات الأمنية والعشائرية، ومن أبرز المناطق التي هي تحت سيطرة التنظيم الفلوجة وأجزاء من الرمادي ومدينتا الرطبة والقائم الحدوديتان بين العراق وسوريا، إضافة إلى مناطق هيت وراوة ونواح أخرى، منها كرمة الفلوجة القريبة من حدود العاصمة بغداد.
من ناحية أخرى، يشكو أهالي مدينة الرمادي النازحون من مناطقهم التي يسيطر عليها مسلحو تنظيم داعش إلى مناطق أخرى آمنة وسط المدينة، من صعوبة العيش، خصوصا بعد فقدانهم منازلهم وأعمالهم. يقول أبو محمد (60 عاما) من سكان حي التأميم في الرمادي: «تركنا منازلنا وهربنا من جحيم المعارك بعد أن دخل مسلحو (داعش) منطقتنا، اتجهت صوب مركز المدينة مع عائلتي الكبيرة، أولادي وأحفادي»، قائلا: «عائلتي تتكون من 15 فردا، وكلنا كنا نعتمد في معيشتنا على وارد المحل التجاري الذي نملكه، والآن نواجه ظروفا قاسية جدا، فلا الحكومة تنتبه إلى ما نحن فيه من معاناة، ولا الجيش قادر على شن هجوم وطرد المسلحين الذين يتمركزون في بيوتنا». وتساءل: «لماذا تركتنا حكومة الأنبار التي انتخبناها وهرب أعضاؤها مع عوائلهم حيث الأماكن الآمنة وبقينا نحن نواجه الموت وصعوبة العيش».
الأحياء السكنية في وسط مدينة الرمادي، مثل مناطق العزيزية والقطانة والجمعية وحي الأندلس والصوفية، تبدو الحياة فيها نهارا تسير بشكل طبيعي، حيث تتمتع هذه المناطق باستقرار أمني يشوبه الحذر أحيانا في المناطق القريبة من وجود مسلحي «داعش».. مركز المدينة يكتظ بالسكان النازحين من مختلف المناطق الأخرى التي يسيطر عليها مسلحو التنظيم.
يقول عمر (20 عاما): «بعد سيطرة مسلحي تنظيم داعش على مناطق في الرمادي نزح إلى مناطقنا الآلاف من سكان المناطق.. بيتنا في حي الجمعية استقبل 30 شخصا من أقاربنا، إضافة إلى أفراد عائلتنا المكونة من 7 أفراد.. حتى صار الشباب يضطر للخروج من البيت نهارا بسبب كثرة الموجودين في البيت. الحياة صعبة جدا وكلنا بانتظار القادم المجهول، فربما يضطرنا الحال إلى ترك بيتنا هذا أيضا إن تقدم المسلحون صوب مناطقنا».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.