وزير الخارجية الجزائري لـ «الشرق الأوسط»: هناك ضرورة لبناء جيش ليبي قوي

لعمامرة لا يرى حلا في الأفق بسوريا ويدعو لموقف عربي موحد ضد الإرهاب

رمطان لعمامرة
رمطان لعمامرة
TT

وزير الخارجية الجزائري لـ «الشرق الأوسط»: هناك ضرورة لبناء جيش ليبي قوي

رمطان لعمامرة
رمطان لعمامرة

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة على أن وحدة الموقف العربي أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة الإرهاب الذي يضرب المنطقة والعالم، وأعرب عن ارتياحه للقرار الذي أصدره وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا وتسليح الجيش الليبي، مؤكدا أنه يتزامن مع اتفاق على عملية سياسية تنهي الأزمة عبر الحوار والتوافق بين كل القوى المختلفة التي تنبذ العنف وتعمل على دعم الأمن والاستقرار وبناء المؤسسات. وحول اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد أخيرا، قال إنه كان ناجحا ومفيدا من حيث تقديم التقارير والرؤية المعمقة للمستقبل، والتي تؤكد بأن المجموعة العربية ما زالت تمتلك أدوات القوة وليست ضعيفة وأنها قادرة على الخروج من الأزمات المتراكمة.
كما وصف الوزير في حوار خاص مع «الشرق الأوسط» الدراسة التي تقدمت بها جامعة الدول العربية للحفاظ على الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب بـ«الواعدة»، مشيرا إلى أن اجتماعا سوف يعقد في منتصف الشهر المقبل لمناقشة ملاحظات الدول العربية ثم رفعها مرة أخرى إلى اجتماع وزاري.. وعن مشاركته في مظاهرة باريس أوضح بأنها رسالة تؤكد أن بلاده ملتزمة بمكافحة الإرهاب في كل مكان مهما كانت الظروف.. وإلى نص الحوار
* كان هناك مقترح بأن تجتمع اللجنة الوزارية المعنية بسوريا على هامش الاجتماع العربي الطارئ.. هل تم استبداله ببند مكافحة الإرهاب؟
- لا يوجد حل يلوح في الأفق، ولا حتى مستجدات، والأزمة كامنة في مكانها مع استمرار الخسائر في الأرواح واستهداف موارد الدولة. كانت هناك فكرة لأن يكون الاجتماع الوزاري فرصة لتبادل وجهات النظر لما يحدث في سوريا، ولكن الموضوع الفلسطيني ومستجداته الصعبة والتحدي الأمني والحفاظ على الأمن القومي العربي والأزمة الليبية أخذت كل الوقت، حيث قدمت تقارير مفيدة ومهمة ومعمقة، خصوصا ما تقدم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس من رؤية واضحة، وتقييمه لفشل تمرير القرار العربي في مجلس الأمن، وبالتالي كان لا بد من بحث آفاق التحرك العربي مجددا ووضع رؤية مستقبلية لمشروع قرار مماثل يعرض على مجلس الأمن لاحقا. وبالفعل صدر قرار بالإجماع بتكليف رئاسة القمة والمجلس الوزاري ولجنة مبادرة السلام العربية والأردن والمغرب وفلسطين والأمين العام لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن، خاص بإنهاء الاحتلال وإنجاز التسوية النهائية واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجموعات الإقليمية والدولية.
* مرة ثانية هل يمكن للجامعة العربية أن تكون جزءا من الحل في الأزمة السورية وليكن ذلك خلال القمة العربية في مارس (آذار) المقبل؟
- لا أستطيع أن أجزم بحل للأزمة السورية من خلال الجامعة العربية، وإنما أتمنى أن يتحول الموقف العربي ليكون أكثر نجاعة، وأن تكون الجامعة العربية جزءا من الحل في سوريا، وقد سبق أن أكدت الجزائر أكثر من مرة أهمية الحل العربي السلمي بما يحافظ على أمن وسيادة الدولة.
* لماذا استغرق الاجتماع الوزاري العربي وقتا طويلا في بند الأزمة الليبية؟
- صحيح الموضوع الليبي أخذ قسطا كبيرا في النقاش وقد ترتب على ذلك الوصول إلى نتائج إيجابية أبرزها وحدة الموقف العربي وتقييم الأوضاع وتحديد المشكلات، ومن ثم النظر لما يجب القيام به، وأنا شخصيا مرتاح للقرار الخاص بليبيا الذي سيعالج تدهور الأوضاع، خاصة دعم الشرعية الليبية ومؤسسات الدولة وبناء مفاصلها التي تفككت على مدار الأعوام الماضية، وبالتالي من المهم أن نقف جميعا خلف الحل السلمي من خلال الحوار الوطني الشامل والتوافق بين كل الأطراف الليبية التي تنبذ العنف، ودعم الجهود التي تبذلها دول الجوار لمعالجة الأزمة ببعديها السياسي والأمني. ومساندة المبعوث الدولي برناردينوليون، وتقديم الدعم اللازم للحكومة الليبية من أجل الإسراع في عملية إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة.
* هل تعتقد أن القرار الخاص بليبيا بداية لحل الأزمة؟
- بالتأكيد وقد أعربت عن ارتياحي لهذه النتيجة البناءة لتكون أساسا لمواصلة لم شمل الليبيين، ودعم كل النيات الحسنة التي تساعد المؤسسات الليبية على الصمود والعمل.
* سبق أن تحفظت الجزائر على موضوع تسليح الجيش الليبي.. فلماذا وافقت على هذا الطلب خلال هذا الاجتماع؟
- القرار الصادر عن وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا متوازن، ولم نتحفظ عليه لأن هناك ضرورة لبناء جيش ليبيي قوى وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية ومطالبة مجلس الأمن برفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الوطني الليبي بما يسهم في بسط الأمن وتحقيق الاستقرار.
* لماذا المطالبة والموافقة على دعم الجيش الليبي في الوقت الراهن؟
- لقد تأخر قرار دعم الجيش الليبي وكان من المفترض أن يتم منذ فترة، وهناك كثير من الدول العربية أبدت الاستعداد للمساهمة في تدريب وتكوين الكوادر، وبالتالي يمكن الانطلاق نحو هذا الهدف كجزء لا يتجزأ من عملية اتفاق سلام وحل سلمي لأنه لا يمكن دعم بناء الجيش دون اتفاق سياسي على الحل السلمي.
* قدمت جامعة الدول العربية دراسة حول مكافحة الإرهاب وصيانة الأمن القومي العربي واستغرقت وقتا طويلا في النقاش هل تم إقرار هذه الدراسة؟
- بداية موضوعات الإرهاب وتحديات الأمن القومي العربي لها الأولوية، ولا بد وأن يهتم بها الجميع، وفى تقديري أن الدراسة التي تقدمت بها الجامعة للاجتماع الوزاري واعدة، ولكنها ليست مكتملة وتتطلب جهدا إضافيا من النقاش والتشاور وتدوين الملاحظات التي تراها كل الدول العربية. ومن ثم، تم الاتفاق على عرض هذه الملاحظات خلال منتصف شهر فبراير (شباط) المقبل، ونحن نعتقد أن الوثيقة مهمة وجاءت في وقتها المناسب وفى ظل تطورات الأوضاع من حولنا، خاصة وأن الإرهاب بدأ ينتشر في كل مكان ويفرض تحديات غير مسبوقة على الجميع أكثر من أي وقت مضى، وبالتالي علينا أن نعزز من مصداقية عملنا في مكافحة الإرهاب من كل الجوانب، ووضع كل الخطط للوقاية منه لحماية الشباب سواء داخل المجتمعات العربية أو حماية الجاليات العربية في الخارج. وقد بدأت الجزائر بالفعل من خلال نشر الفهم السليم للاعتدال والوسطية واحترام الهوية العربية وأن يكون الاحترام المتبادل بنفس الفكر في البلدان الأجنبية الذي تعيش به الجاليات العربية.
* ما تقيمك لنتائج الاجتماع الوزاري العربي وهل كان نقاشا واجتماعا لمجرد الاجتماع وانتهى الأمر؟
- نتائج الاجتماع الوزاري العربية كانت إيجابية جدا ومهمة وأكدت أن المجموعة العربية ليست ضعيفة وأنها ما زالت تمتلك الأوراق المهمة والقدرة للخروج من أزمتها.
* ما الأهداف وراء رسالتكم من المشاركة في المسيرة الصامتة التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس ضد الإرهاب؟
- أن الجزائر ملتزمة بمحاربة الإرهاب في كل مكان مهما كانت الظروف، وتدعو لتفادي الخلط ما بين الإرهاب والإسلام، كما تعبر عن تضامنها مع الجاليات العربية والجزائرية لأنها مستهدفة وتدبر ضدها أعمال إجرامية في مناطق تجمعها، إضافة إلى استهداف دور العبادة والمساجد. وهذا كله لا علاقة له بالإرهاب الذي يستهدف الإسلام والمسلمين وسبق وأن عانت منه الجزائر ودعت إلى محاربته منذ سنوات.



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended