«محكمة الحريري» تصدر حكماً بالسجن المؤبد على سليم عياش

بعد إدانته بتهمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق وأربع تهم أخرى

صورة وزعتها المحكمة الدولية لسليم عياش (رويترز)

حكمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أمس، على القيادي في «حزب الله» سليم عياش (57 عاماً)، المدان بالتآمر لقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، بخمس عقوبات بالسجن المؤبد.
كانت المحكمة دانت في أغسطس (آب)، عياش، كمذنب وحيد في عملية اغتيال الحريري، وذلك بعدما برأت المتهمين السابقين أسعد صبرا وحسين عنيسي وحسن حبيب مرعي.
ووجهت المحكمة لعياش حينها، خمس تهم هي قتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة، وقتل 21 شخصاً آخر عمداً باستعمال مواد متفجرة، فضلاً عن محاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة، وتحضير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة.
واعتبر القاضي ديفيد راي من المحكمة، أن الجرائم التي ارتكبها عياش «خطيرة إلى درجة أنها تتطلب العقوبة القصوى» وأن «المخالفات على درجة كبيرة من الخطورة إلى حد أن الظروف التي يمكن اعتبارها تخفيفية وتسمح بخفض العقوبة، نادرة»، مؤكداً أن «الدائرة الابتدائية ترى وجوب فرض العقوبة القصوى لكل من الجرائم الخمس، وهي السجن مدى الحياة، وتنفذ في وقت واحد».
وخلال جلسة استماع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال المدعون إن السجن المؤبد هو «الحكم الوحيد العادل والمناسب» لسليم عياش، معتبرين أن الأمر يتعلق بـ«أخطر هجوم إرهابي وقع على الأراضي اللبنانية». كما طالبوا بمصادرة أملاك عياش.
ويواجه عياش تهماً أخرى، إذ وجهت له المحكمة الدولية العام الماضي تهمتي «الإرهاب والقتل» لمشاركته في ثلاثة اعتداءات أخرى استهدفت سياسيين بين عامي 2004 و2005.
وفي أول تعليق على الحكم، اعتبر النائب المستقيل والوزير السابق مروان حمادة، الذي اتهم عياش بمحاولة قتله، أن الحكم بالسجن المؤبد «على مجرم غائب قد يبدو تافهاً، إن قورن بمستوى وفظاعة الجريمة»، إنما الأمر «يشكل وقبل كل شيء درساً للقضاء اللبناني الذي تقاعس في زمن شلال الدم باستثناء بعض المدعين العامين ونوابهم الذين خاطروا بحياتهم وسلامة عائلاتهم من أجل التنسيق مع محكمة لاهاي».
يُشار إلى أنه حُكم على العياش غيابياً، إذ إنه لم يسجل له أي ظهور منذ بدء عمل المحكمة، هذا فضلاً عن رفض «حزب الله» تسليم أي من عناصره إلى المحكمة التي أعلن رفض قراراتها باعتبارها «مسيسة».
ويواجه سليم عياش محاكمة أخرى في المحكمة نفسها، تتعلق بثلاثة اعتداءات دموية أخرى ضد سياسيين لبنانيين في عامي 2004 و2005.
ورأى حمادة أن الحكم على عياش يشكل أيضاً «وصمة أبدية ذات سمة دولية بحق المتهمين المعروفين والقتلة المحجوبين، المنقط عليهم من جميع اللبنانيين وكل العرب وجميع المسلمين والعالم بأسره»، معتبراً أن «ليس عياش وحده الذي قرر وخطط وعبأ وجند واشترى وركب وراقب وجهز وفجر واغتال» وليس هو «بمفرده من نسج المؤامرة، وأكمل التنسيق بين طهران ودمشق، وأوكار الإرهاب، وأقبية المخابرات، ومخازن الـ(تي إن تي) والـ(سي فور)، واشترى السيارات والشاحنات، ودبر خطوط الهاتف، وأعد فرق الاغتيال وجند المضللين».
كانت المحكمة الخاصة بلبنان اعتبرت أن اغتيال الحريري اغتيال «سياسي» نفذه «الذين شكل الحريري تهديداً لهم»، مع الإشارة إلى أنه «ليس هناك دليل على أن قيادة (حزب الله) كان لها دور في الاغتيال» وأنه «ليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الاغتيال».
ورأى حمادة أن «العقوبة التي نزلت بعياش ليست بحد ذاتها بروفة ثأرية من أحد على أحد، ولا تحقيقاً لعدالة ضربت من قبل أهل الاغتيال وحلفائهم منذ الساعات الأولى وعلى مدى سنوات اقتراف الجرائم»، وأن عياش «يبقى هو، ولو وحده، الصلة الفاقعة والدامغة التي تربط الجريمة بشلة المجرمين الكبار، ولو غاب منهم السواد الأعظم بفضل العدالة الإلهية».