إسرائيل وبايدن... لا مشكلة حقيقية بينهما

الخلاف بين «مؤسسة السلطة» في تل أبيب من جهة ونتنياهو من جهة ثانية

إسرائيل وبايدن... لا مشكلة حقيقية بينهما
TT

إسرائيل وبايدن... لا مشكلة حقيقية بينهما

إسرائيل وبايدن... لا مشكلة حقيقية بينهما

«إذا كان لا بد من عمل ضروري لجعل العلاقات الأميركية - الإسرائيلية في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن، علاقات جيدة، فعلينا أن نجري مفاوضات بين إسرائيل كدولة ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو. نحن لا نخاف على إسرائيل من بايدن؛ فهو صديق وحليف قديم رصيده زاخر بالأحداث التي أثبت خلالها إخلاصه للحلف الاستراتيجي مع إسرائيل. أما مشكلتنا فهي مع نتنياهو، الذي نخشى أن يحاول تكرار صداماته مع البيت الأبيض إبان عهد باراك أوباما. لقد كان بايدن هناك في البيت الأبيض، كنائب للرئيس، شاهداً حيّاً على الكثير من المحادثات الهاتفية الساخنة بين تل أبيب وواشنطن. وعندما كان أوباما يغلق الخط، كان بايدن يسمعه يشتم بكلمات من الوزن الثقيل. وهو بالتأكيد كان يتمنى لو أن نتنياهو غير موجود في رأس هرم الحكم الإسرائيلي، ويحسب ألف حساب للتعامل معه. ومع ذلك فإنه سيواصل العمل بحذر حتى لا يكون سبباً في خلافات معه»... بهذه الكلمات لخّص متحدّث صورة الموقف السياسي في تل أبيب وواشنطن هذه الأيام، عشية دخول جو بايدن إلى البيت الأبيض.
قائل الكلمات أعلاه هو أحد الجنرالات السابقين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ولقد دخل الحلبة السياسية وغادرها بسرعة، ويعمل في مجال الأبحاث السياسية والاستراتيجية. واليوم يسمح الرجل لنفسه بأن يقول: «إذا كان هناك تنافس بين بنيامين نتنياهو وجو بايدن فإنني ممن يتمنون ألا يكون الفوز من نصيبنا. لأن لدينا رئيس حكومة يكرّس كل شيء، أيضاً في العلاقات الخارجية، لمصلحة معركته الشخصية».
لكن منذ أن تجرأ بنيامين نتنياهو على الاعتراف بنتائج الانتخابات الأميركية واتصل ليهنئ الرئيس الجديد بايدن، تبذل جهود كثيرة لإقناعه بضرورة أخذ زمام المبادرة وفتح صفحة جديدة معه ومع الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة. ويقف وراء هذه الجهود كثيرون: قادة يهود الولايات المتحدة، وأنصار إسرائيل في الحزب الديمقراطي، ومسؤولون في أجهزة الأمن في البلدين، والسفير الإسرائيلي في واشنطن، رون دريمر، وعدد من رجال الأعمال في البلدين، ورئيس «المؤتمر اليهودي العالمي» رون لاودر، ورئيس «الوكالة اليهودية» يتسحاك هيرتسوغ... وغيرهم. هؤلاء جميعاً يرون أن مصلحة إسرائيل تقتضي تحسين علاقاتها مع بايدن.
وكما يقول الدكتور إلداد شافيت، الباحث الاستراتيجي في معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، فإن انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة يحتّم على إسرائيل إعادة النظر في سياساتها وأساليب تعاونها مع إدارته الجديدة. ويقول: «لا أحد ينكر أنه طيلة السنوات التي عمل خلالها في الميدان السياسي وتولى منصب نائب الرئيس، أظهر الرئيس المنتخب تعاطفاً والتزاماً تجاه إسرائيل وحاجاتها الأمنية ومصالحها. وفي الوقت نفسه، اعتادت إسرائيل وقيادتها على إدارة رئاسية مختلفة تماماً عن إدارة باراك أوباما خلال السنوات الأربع الماضية. ففي ظل إدارة ترمب تطابقت المواقف في معظم الأحيان، وقُدّمت هدايا أميركية كثيرة لنتنياهو، كالاعتراف بالقدس عاصمة ونقل السفارة الأميركية إليها من تل أبيب، والاعتراف بضم الجولان، وتشريع الاستيطان، وغير ذلك. ولكن، مع تسلّم إدارة جديدة، ستضطر الدولتان إلى أن تتعلما مجدداً كيفية العمل معاً. ومن وجهة نظر إسرائيل، سيكون من الضروري تضييق الفجوات التي تبدأ على ما يبدو بالظهور بين البلدين».
- إسرائيل وإيران والفلسطينيون
من الصعب القول، في أي مجال، إن «إسرائيل تريد هذا أو ذاك»، لأن إسرائيل ليست كتلة موحّدة في مواقفها، حتى إزاء القضايا الاستراتيجية. وكما هي الولايات المتحدة ممزّقة بين تيارين في الحكم، يمثلهما الحزبان الجمهوري والديمقراطي، في إسرائيل تمزّق أكبر. وثمة صراعات بين عدة تيارات: اليمين يفكر بطريقة واليسار مضاد له، والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية لها حسابات مختلفة، ورئيس الوزراء نتنياهو يُعتبر تياراً مختلفاً عن الجميع، يتحكم به وضعه القضائي ومحاكمته بتهمة الفساد.
حكومة نتنياهو، اليوم، تريد من إدارة بايدن اتخاذ مواقف متشددة من المشروع النووي الإيراني وإحباطه، وتقييد قدرات طهران على إنتاج صواريخ باليستية بعيدة المدى. كذلك تريد مساندة أميركية لها في عملياتها المثابرة في ضرب التموضع الإيراني في سوريا، والسعي لإخلاء الشام من الوجود العسكري الإيراني المباشر، وضرب الميليشيات الإيرانية، بما في ذلك «حزب الله»، كي لا يجعل من الجولان الشرقي جبهة حرب جديدة مع إسرائيل. وأخيراً، تريد أيضاً مواصلة دعمها للضغوط على «حزب الله» في لبنان.
هذه الحكومة تعرف تماماً أن بايدن ليس ترمب ولن يكون كذلك. ومع هذا فإنها تريد منه، أولاً، ألا يلغي شيئاً من المواقف التي اتخذها ترمب، وكانت بمثابة هدية لنتنياهو، مثل قضايا القدس والجولان والاستيطان. وأيضاً الاستمرار في التوصل إلى اتفاقيات السلام مع العالم العربي. وعموماً، أن تكون سياسته أقرب ما يمكن لسياسة ترمب. وحقاً، أطلق نتنياهو تصريحات واضحة بشأن بعض المواضيع تدل على أنه لن يتنازل عن طروحاته. وفي الموضوع الإيراني يقال إن اغتيال عالم الذرة في قيادة «الحرس الثوري» محسن فخري زادة - الذي تنسبه جهات أجنبية إلى إسرائيل - جاء رسالة من نتنياهو لبايدن مفادها أن لديه وسائل ضغط ومسار عمل مستقلاً مع طهران.
في الموضوع السوري لا يقف نتنياهو وحده، بل تشاركه «المؤسسة الأمنية»، أي الجيش والاستخبارات، الرأي بضرورة محاربة التموضع الإيراني العسكري. وإذا كان ثمة اكتفاء قبل سنتين بإبعاد القوات الإيرانية عن حدود وقف إطلاق النار مع إسرائيل في الجولان لمسافة 70 - 80 كلم، فإن مطلب نتنياهو و«المؤسسة» بات اليوم يتجاوز الإخلاء ليصل إلى الانسحاب التام من سوريا. وبالذات، إبعاد الميليشيات التابعة لإيران من الجنوب السوري تماماً. ويعلن الفريقان أن كل فرد من الميليشيات في هذه المنطقة وكل موقع، سيكون هدفاً للتصفية.
وحقاً، وحسب مصدر عسكري كبير في الجيش الإسرائيلي، فإن القصف الذي تنفذه إسرائيل في سوريا «يحتوي على رسالة يفهمها جيداً النظام السوري والقادة الإيرانيون وقيادة (حزب الله) أيضاً، مفادها أن أي حراك أو استفزاز أو ضربة توجه لإسرائيل سيأتي الرد عليها أقسى بعشرات الأضعاف، وستكون موجهة إلى العناصر الثلاثة معاً: الجيش السوري ومواقع الوجود الإيراني والمواقع التي تنطلق منها العمليات». وضرب مثلاً على ذلك في القصف الأخير في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إذ اكتُشِف لغم قرب الحدود مع إسرائيل فقصفت ثمانية أهداف داخل سوريا، ما أدى لمقتل 11 شخصاً، بينهم سوريون وإيرانيون.
أما في الموضوع الفلسطيني، فالانطباع في إسرائيل أن بايدن لن يسارع لتقديم مقترحاته الخاصة. ولم يتضح إلى أي مدى سترى إدارته القادمة في «خطة القرن» التي طرحها ترمب، أو في مكوّناتها، أساساً لتجديد العملية السياسية. مع ذلك فإن نتنياهو يدرك أن بايدن سيعيد العلاقات بين الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية، وسيعيد فتح مكاتب منظمة التحرير في واشنطن، وأيضاً سيخصّص مساعدات مالية سنوية، وسيسعى لتقييد المشروع الاستيطاني، وسيؤيد حل الدولتين ويبقيه على الأجندة الدولية. ولذا فإن حكومة نتنياهو تحاول الاستفادة مما تبقى من فترة ترمب لإقرار مشاريع استيطانية. وتستعد لمواجهة مطالب الإدارة الجديدة، مع الأمل بوقوع الفلسطينيين في أخطاء يسهل استغلالها لعرقلة التقدم في الحلول والتسويات.
أخيراً، هناك موضوع لا خشية في إسرائيل من تراجع فيه عند بايدن، وهو موضوع العلاقات الثنائية في المجال العسكري والأمني؛ فالدعم الأميركي السنوي بقيمة 38 مليار دولار، يعود أصلاً لعهد أوباما - بايدن وسيستمر. والجيش الإسرائيلي يقيم علاقات تعاون وشراكة مباشرة مع الجيش الأميركي، لا تتأثر بسوء العلاقات بين السياسيين، لأنها مبنية على تقييم مهني للمصالح المشتركة. والأمر نفسه ينطبق على التعاون الاستخباري والحرب «السيبرانية».
السؤال إذن هو: متى سيطرح موقف نتنياهو من هذه القضايا مع بايدن؟
- اتصالات غير مستفزة
أوساط سياسية عليمة، تؤكد أن رجال نتنياهو باشروا الاتصالات مع طاقم بايدن، ولكن بحذر شديد كي لا يغيظوا ترمب، وأن هذه الاتصالات ستزداد وثوقاً عندما يدخل بايدن رسمياً إلى البيت الأبيض، ثم إن نتنياهو سيواصل التقليد التاريخي بالقيام بزيارة رسمية إلى واشنطن في أقرب وقت ممكن، بعد تنصيب الرئيس الأميركي، وهو لن يكتفي بالعلاقات الثنائية معه، بل سيسعى إلى «تشكيل جبهة إيجابية مع الدول العربية التي تواجه الإشكاليات نفسها مع الإدارة الديمقراطية في واشنطن».
أحد المسؤولين في حزب «كحول لفان» (أزرق - أبيض)، يضع قضية العلاقة مع بايدن «كواحدة من القضايا التي توجب على نتنياهو الحفاظ على حكومته الحالية لكي تقوّي مركزه في واشنطن». ويقول إن بايدن أقرب بفكره إلى أبرز قادة «كحول لفان» بيني غانتس (رئيس الحكومة البديل ووزير الأمن) وغابي أشكنازي (وزير الخارجية)، مما هو من نتنياهو. ويرى أنه في حال استمرار الحكومة وتعذّر التوجه لانتخابات مبكرة، سيسعى غانتس وأشكنازي إلى إجراء حوار مهني جدّي وودود مع فريق بايدن. ثم يضيف «هناك أمور تحتاج بشكل ملح إلى مداولات إيجابية. إننا على دراية جيدة بتوجّه كان قد بدأ خلال عهد أوباما، واستمر في حقبة ترمب، وسيبقى على الأرجح خلال ولاية بايدن، ألا وهو: الحدّ، إلى أقصى درجة ممكنة، من الوجود العسكري الأميركي في المنطقة. وليس بوسع إسرائيل وضع حدّ لهذا التطور. لكن من وجهة نظرنا، ونظر الشركاء العرب، يجب ألا يُلحق هذا القرار الضرر بصورة الولايات المتحدة كقوة رائدة في المنطقة، وألا يتمّ اعتباره وكأنه يحدّ من التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها في المنطقة، خصوصاً أن هناك من يسعى لملء الفراغ مثل روسيا والصين. وهناك القضية الإيرانية، التي نخشى أن يعيد بايدن فيها عقارب الساعة إلى الوراء فيعود إلى الاتفاق النووي. وهنا ينبغي أن يكون لنا وللشركاء العرب المتضرّرين من سياسة إيران وممارساتها، كلمة وتأثير. وإذا توجّهت إدارة بايدن لاتفاق جديد فنحن نريد اتفاقاً موسّعاً يشمل الصواريخ الباليستية واتفاقاً يمنع إيران من تطوير قدراتها النووية العسكرية بأي حال، وكذلك نريد نظام تفتيش صارماً... ولكي يحصل هذا ينبغي ألا يتوقف نظام العقوبات الشديدة».
- قلق بين الباحثين
في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أجرى معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، يوماً دراسياً حول العلاقة بين حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة جو بايدن، تضمنت «سيناريوهات» متعددة، وتجلّى خلالها القلق من تكرار الخلافات التي سادت إبّان عهد باراك أوباما.
شارك في المداولات مجموعة من الخبراء والاستراتيجيين والجنرالات السابقين في الجيش. وأكدوا أنه «بعد أربع سنوات من إدارة ترمب، التي كان لإسرائيل خلالها تأثير كبير على السياسة الأميركية، سيتوجب عليها إجراء تعديلات تلائم الواقع الجديد وصياغة استراتيجية محدثة لاتصالها مع الفريق الذي سيقود السياسة الخارجية المقبلة. ومع أن بايدن يُعد صديقاً لإسرائيل، فمن المتوقع أن يكون متشككاً إزاء نيات الحكومة الإسرائيلية بسبب الرواسب المتبقية من فترة نهاية عهد أوباما، والعلاقة الحميمة التي سادت بين نتنياهو وترمب. وبالتالي، يحتاج كلا الجانبين إلى تعلم العمل معاً مجدداً، ومن المحتمل أن تكون الإدارة الجديدة مهتمة بالمبادرة». لذا، مهم جداً (وفق الخبراء) أن تصل إسرائيل إلى الاجتماع مع الإدارة الجديدة «بأيدٍ نظيفة»، ومن المهم استيعابها السريع لحقيقة أن الواقع تغيّر، وأن عليها تكييف السلوك مع السياسة الأميركية المتبلوِرة وطريقة سلوك الرئيس المقبل والإدارة الجديدة.
ومن ثم خرج الباحثون بتوصيات مفصلة في أساسها «أن تحافظ إسرائيل، أقله في الأشهر المقبلة، على الحوار مع الإدارة الجديدة بتكتم، مع تجنب الانتقاد وتقديم النصائح على الملأ، وتجنب إجراءات التحدي بشكل خاص. ويجب عليها أيضاً الامتناع عن الظهور وكأنها تحاول تطويق الإدارة من خلال الكونغرس، خاصة إذا بقيت الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ومن المهم، كذلك، أن تجدول إسرائيل القضايا التي ستُطرح للنقاش وفقاً للأولويات. إذ يجب التركيز على القضية الإيرانية التي من المحتمل أن تنشأ الخلافات حولها. كما يجب على إسرائيل عرض خطوات يمكن دفعها قدماً، لا مجرد التركيز على رفض الأفكار التي تطرحها الإدارة. ومن المتوقع أيضاً أن تطفو الفجوات في القضية الفلسطينية. وفي هذا السياق، يجب أن تركز الاستراتيجية الإسرائيلية على محاولة إقناع الإدارة الجديدة بالحفاظ على المكوّنات الإيجابية لـ(خطة القرن)، مع ضمان عدم رفض الإدارة للبرنامج بأكمله بفعل الرغبة بالتنكر لإرث ترمب».
من التوصيات أيضاً «عمل إسرائيل على تنسيق السياسة الإقليمية، لا سيما في سياق الخطوات التي تتخذها إسرائيل لكبح التوسع الإيراني. وعلى إسرائيل أيضاً تكييف علاقتها مع الولايات المتحدة بشأن التنافس بين القوى العظمى، وتكثيف التعاون التكنولوجي معها إلى حد إنشاء تحالف تكنولوجي يقف في طليعة الصراع بين القوى. أضف إلى ذلك، من المهم التركيز على الفور على بذل جهود قوية لاستعادة العلاقات مع الحزب الديمقراطي، بما في ذلك إنشاء خطوط اتصال مفتوحة مع الأعضاء المنتخبين في الحزب الديمقراطي، وكذلك مع الجالية اليهودية في الولايات المتحدة».
ولكن، ما يبقى ناقصاً في طرح هذه القضية هو الوضع السياسي غير المستقر في إسرائيل، فإذا دخلت إلى معركة انتخابات جديدة، فستتحول العلاقة مع إدارة ترمب إلى موضوع انتخابي تتغلّب فيه السياسة الحزبية على الصورة الشمولية وتحدياتها. وإذا بقيت الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو، فإن المسألة ستكون موضع نقاشات وخلافات داخل الحكومة نفسها. وعليه، فإن الموقف الإسرائيلي سيحاط بالضبابية... وحتى واشنطن، بمكانتها وأدواتها، لن تستطيع الحصول على صورة واضحة للموقف الإسرائيلي.
- اليهود الأميركيون... هم الأكثر قلقاً
- الشروخ في العلاقات بين حكومة بنيامين نتنياهو وبين إدارة أوباما - بايدن، تسببت بشروخ كبيرة أيضا بين تل أبيب وبين يهود الولايات المتحدة. وحسب دراسة أجريت أخيراً في مقر «الوكالة اليهودية العالمية» في القدس الغربية، فإن يهود أميركا هم الأكثر قلقاً من خطر العودة إلى الصراعات القديمة. ولذلك فهم يستصرخون المسؤولين الإسرائيليين طالبين رأب الصدع في أسرع وقت ممكن.
اليهود الأميركيون، حقاً، شريحة مهمة في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة. وبما أن معظمهم (77 في المائة) صوّتوا لصالح جو بايدن في الانتخابات الأخيرة، فإنهم لا يثقون بنتنياهو، ويتوجهون إلى «الوكالة اليهودية» و«المؤتمر الصهيوني العالمي» ورئيس الدولة في إسرائيل رؤوبين رفلين، طالبين إعادة اللحمة إلى اليهود، وإقناع نتنياهو ببذل جهد حقيقي لفتح صفحة جديدة مع الحزب الديمقراطي وزعيمه الرئيس بايدن، والامتناع عن تكرار الخلافات والصراعات التي سادت في عهد أوباما.
المعروف أن عدد اليهود في العالم يقارب 15 مليوناً، يعيش منهم في إسرائيل نحو 7 ملايين وفي الولايات المتحدة 6 ملايين. ولليهود الأميركيين تأثير على الحياة السياسية الأميركية وذلك نتيجة لانخراطهم في العمل السياسي وتبرّعاتهم السخية. ولكن خلافات سياسية كبيرة انفجرت بينهم وبين إسرائيل منذ حكومة بنيامين نتنياهو سنة 2009 وحتى اليوم، إذ إن الأخير كسر التقليد المبدئي للحركة الصهيونية بالالتزام بتحاشي الاصطفاف إلى جانب حزب ضد آخر في الولايات المتحدة، وبنى حلفاً صريحاً مع الحزب الجمهوري، ودخل في حرب علنية مع الرئيس الديمقراطي باراك أوباما. وطوال السنوات الأربع الأخيرة، بنى نتنياهو سياسته على التحالف مع الرئيس دونالد ترمب، غير المحبوب لدى يهود أميركا. والآن، مع انتخاب بايدن، ثمة قلق لدى العديد من الأوساط اليهودية في إسرائيل والولايات المتحدة من أن ينعكس التحيّز الإسرائيلي الرسمي سلباً على علاقة بايدن مع إسرائيل.



«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
TT

«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

وقّع الاتحاد الأوروبي والهند أخيراً «اتفاقية تجارة حرة» قرأ فيها متابعون أنها لا تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية العالمية فحسب، وإنما تتحدّى أيضاً، ولا سيما في توقيتها، هيمنة بعض القوى العالمية الراسخة. لقد أبرم «الاتفاقية» وفد أوروبي زائر رفيع المستوى بقيادة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنطونيو كوستا رئيس «المجلس الأوروبي»، اللذين كانا ضيفي شرف في احتفالات «يوم الجمهورية» الهندي، وأقاما في العاصمة نيودلهي.

تغطي «اتفاقية التجارة الحرة» الأوروبية - الهندية ما يقرب من 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، وتربط سوقاً يبلغ تعدادها ملياري نسمة، ولذا يعدها خبراء أكثر بكثير من مجرد معاهدة تجارية تقليدية.

وفي أعقاب ما يقرب من عقدين من المفاوضات المتعثرة، تعكس الاتفاقية تغيّرات لافتة في الواقع العالمي؛ إذ أسفرت اضطرابات سلاسل التوريد، والمنافسة المحتدمة بين القوى العظمى، وتزايد النزعة القومية الاقتصادية، عن اضطرار الاقتصادات الكبرى إلى إعادة النظر في شراكاتها التقليدية.

في ظل هذا المشهد المتغير، يشير هذا التقارب بين «الاتحاد الأوروبي» والهند إلى نشوء محوَر جديد للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي.

وهنا، يُبرز البروفسور هارش في بانت، نائب رئيس مؤسسة «أوبزرفر» البحثية (ORF)، الاتفاقية الجديدة بوصفها إشارة استراتيجية مهمة إلى واشنطن، ويشير إلى أن الشركاء المتشابهين في التفكير والتوجّهات يستطيعون تعزيز القدرة على التنبؤ الاقتصادي مع التقليل من التقلّبات بصفة مستقلة عن السياسة الأميركية. ومن ثم يؤكد حقيقة أساسية هي أن هذه الاتفاقية لا تتعلّق فقط بالرسوم الجمركية والوصول إلى الأسواق، بل تتّصل أيضاً بالسلطة والاستقلالية والمكانة الاستراتيجية طويلة الأمد.

ما دور ترمب وراء دفع الاتفاقية؟

يعتقد عدد من المحللين أن السياسات التجارية الأميركية الأخيرة، مع الضغوط الدبلوماسية الملازمة لها، لعبت دوراً حاسماً في تسريع التفاهم بين الاتحاد الأوروبي والهند؛ إذ واجهت الهند رسوماً جمركية باهظة وضغوطاً سياسية مستمرة من جانب واشنطن.

وعلى مدار العام الماضي، انتقد ترمب ومساعدوه نيودلهي مراراً وتكراراً، مستخدمين القيود التجارية والخطاب الدبلوماسي اللاذع لدفع الهند نحو ترتيبات مواتية للمصالح الأميركية. ووُصفت الهند بأنها غير جديرة بالثقة، وغامضة استراتيجياً، ومقرّبة بصورة مفرطة من موسكو. بيد أن نيودلهي فضلت سياسة ضبط النفس بدلاً من المواجهة، وعوضاً عن الانخراط في تصعيد خطابي، اختارت بهدوء تعزيز شراكات بديلة، ووسّعت من خياراتها الدبلوماسية، وهو ما أعاد جريان نهر الحوار بين الجانبين.

الجدير بالذكر هنا أنه ظهر نمط أميركي مماثل في تجربة كندا الأخيرة؛ إذ عندما تحرّكت سلطات أوتاوا نحو إبرام اتفاقية تجارية مع الصين، حذّرت واشنطن - وفق تقارير يعتدّ بها - من إمكانية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة على الصادرات الكندية الرئيسة إذا ما استمرت المشاركة الاقتصادية الأعمق مع بكين. ويبدو أن هذه التهديدات أثبتت فاعليتها، وأجبرت كندا على التراجع - إلى حد ما - عن المفاوضات المستقلة.

أوروبا أيضاً وجدت نفسها في حالة من القلق المتزايد إزاء العجز الواضح على التنبؤ بسلوك واشنطن. وأدّى تكرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكلام عن «طموحاته» الإقليمية - بما في ذلك اقتراحه المثير للجدل بشراء غرينلاند من الدنمارك - إلى جانب الصدامات العلنية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تقاسم أعباء حلف شمال الأطلسي «ناتو»، والأعباء التجارية، إلى تعميق الشكوك الأوروبية بشأن موثوقية الولايات المتحدة.

ولم يطل الوقت حتى انضمت ألمانيا، التي كانت تشعر بالفعل بالإحباط إثر العقوبات التي أثّرت سلباً على مشاريعها في مجال الطاقة وصناعة السيارات، إلى فرنسا في التشكيك في استمرارية الالتزامات عبر الأطلسي.

وبدورها، شعرت بلدان جنوب أوروبا، التي تواجه هي الأخرى تهديدات بفرض رسوم جمركية على صادراتها الزراعية، بالقلق.

هذه الضغوط مجتمعة أسفرت عن إبطاء المفاوضات بين «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة، وتآكل الثقة الاستراتيجية بشكل مطّرد. وردّت بروكسل بتسريع التزامها تجاه الهند، التي تتمتع باقتصاد كبير في بيئة عالمية تفتقر للاستقرار.

«قطب ثالث» يواجه «شرعة مونرو»

هنا يلاحظ المحلّل الجيوسياسي الهندي سوشانت سارين أن «اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند» لعام 2026 تمثّل محوّراً جيو - سياسياً حاسماً؛ لأنها تنشئ «قطباً ثالثاً» ذا نفوذ عالمي يتحدّى بشكل مباشر «شرعة مونرو» الأميركية (1823) المُعاد إحياؤها، والتي تمنح واشنطن الحق في منع التدخل الأوروبي في الأميركتين. وبعيداً عن التجارة، تدمج الاتفاقية الأخيرة الهند في القاعدة الصناعية الدفاعية لـ«الاتحاد الأوروبي». وهي تضمن «بيئة مغلقة» للتجارة تعزل كلتا القوتين عن تقلبات العقوبات الثانوية الأميركية والتدّخلات في نصف الكرة الغربي.

الجدير بالذكر، هنا، أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، أبرمت الهند اتفاقيات تجارية مع كل من بريطانيا ونيوزيلندا وسلطنة عُمان وعدد من الكتل الإقليمية الأخرى، فيما يشكّل تحوّلاً متعمداً نحو دبلوماسية تجارية استباقية، وتحاشي الاعتماد المفرط على شريك دولي بعينه. وفي هذا السياق، من المنتظر توقيع الهند وكندا في مارس (آذار) المقبل اتفاقية تجارية مماثلة تهدف إلى رفع حجم التجارة الثنائية إلى نحو 50 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030.

من جهة ثانية، على الرغم من المخاوف بشأن استمرار تعاون الهند مع روسيا، تجنّبت أوروبا اتخاذ تدابير عقابية، مختارة التعامل بإيجابية.

ذلك أنه بالنسبة لـ«الاتحاد الأوروبي»، توفّر الهند - التي يعدّ اقتصادها الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم - للدول الأوروبية إمكانيات نمو ضخمة؛ إذ تمنح «الاتفاقية» نحو 93 في المائة من الصادرات الهندية وصولاً إلى الأسواق الأوروبية معفيّاً من الرسوم الجمركية. وفي المقابل، تحصل أوروبا على تخفيضات في الرسوم الجمركية على السلع الفاخرة، والطائرات، والمواد الكيميائية، وغيرها. كذلك تفتح «الاتفاقية» آفاقاً جديدة بالنسبة للصانعين الهنود، وشركات الأدوية، ومُصدّري تكنولوجيا المعلومات، وشركات الطاقة المتجددة.

مع هذا، يحذّر الخبير الاقتصادي بيسواجيت دهار من ضرورة التزام المصدّرين الهنود بمعايير «الاتحاد الأوروبي» الصارمة في مجال التنظيم والاستدامة. ومن دون تحسينات كبيرة في أنظمة الامتثال، قد يظل الوصول إلى الأسواق غير مستغل بالشكل الأمثل.

وعلى نحو مماثل، ينبّه المحلل السياسي سانجايا بارو، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء الهندي، إلى «ضرورة موازنة الهند بين تعميق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي من دون الإضرار بعلاقاتها مع واشنطن. وذلك لأنه ولو كان التنويع ضرورياً، فإن الانحياز المفرط إلى أي كتلة بعينها ينطوي على مخاطر جمة».

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

أوروبا: البقاء والسيادة

بالنسبة لأوروبا، فإن الاتفاقية وُلدت من رحم الضرورة؛ إذ أدى انهيار ركائزها الثلاث، أي: الطاقة الروسية الرخيصة، وضمانات الأمن الأميركية، ونمو السوق الصينية، إلى ترك الاتحاد الأوروبي يبحث عن سبل البقاء. ومع توتر العلاقات بين واشنطن و«الاتحاد الأوروبي» جرّاء الرسوم الجمركية الأميركية والحروب التجارية التي تلوح في الأفق، وفّرت الهند الحجم اللازم للحفاظ على النمو الأوروبي. وبالتالي، فإنهاء عقدين من المفاوضات المتعثرة أتاح لأوروبا المجال لتأكيد استقلاليتها الاستراتيجية.

الواقع أن ضعف الاتحاد الأوروبي العسكري واعتماده المستمر على «ناتو» يظهران بوضوح، غير أن «اتفاقية التجارة الحرة» تمثل محاولته لإعادة ابتكار نفسه كقوة تجارية في المقام الأول.

وهنا، في ضوء التدابير الاقتصادية الأميركية الأخيرة، يواجه المصدّرون الأميركيون خطر فقدان أفضليتهم في أوروبا أمام منافسيهم الآسيويين. وهنا نشير إلى أن أوروبا ربطت التجارة بالاستدامة؛ إذ خصّصت 500 مليون يورو لصندوق المناخ في الهند كجزء من دبلوماسيتها الخضراء.

وفي هذا الإطار، يلفت المحلل سوشانت سارين إلى أن «التعجّل الأوروبي في إبرام هذه الاتفاقية يؤكد تراجع نفوذ أوروبا كقوة عالمية، الأمر الذي أضعفه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والنعرات الشعبوية، وأزمات الهجرة». ويضيف: «في مواجهة الضعف الاقتصادي والقيود الاستراتيجية، تتراجع أوروبا عن سياسة القوة الصلبة وتعيد تشكيل دورها عبر التجارة. وفي الوقت نفسه، يشير تركيز واشنطن المتجدد على الهيمنة على نصف الكرة الغربي إلى انكفاء نحو الداخل، ما يُهمش أوروبا من النفوذ العالمي».

يبرز ميناء حيفا الإسرائيلي كنقطة عبور

لما يقرب من خُمْسِ التجارة

بين الهند وأوروبا

الحرب الروسية - الأوكرانية

من جانب آخر، تقع «اتفاقية التجارة الحرة» الجديدة في قلب جدل ساخن حول تمويل الحرب في أوكرانيا. فلقد أثارت «الاتفاقية» غضب واشنطن، التي اتهمت الاتحاد الأوروبي بـ«التمويل غير المباشر لحرب بوتين» عبر توقيع الاتفاقية مع الهند.

مع هذا، اختار «الاتحاد الأوروبي» النهج البراغماتي، ومنح الأولوية لشراكته الطويلة الأمد على الامتثال للعقوبات الثانوية الأميركية. ولذا انتقد البيت الأبيض الاتفاقية علناً. وهاجم سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، بروكسل بشدة إثر إبرام الاتفاقية مع نيودلهي، قائلاً: «لقد فرضنا رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الهند لشرائها النفط الروسي. خمّنوا ماذا حدث الأسبوع الماضي؟ وقّع الأوروبيون اتفاقية تجارية مع الهند. إنهم يُمولون الحرب ضد أنفسهم».

شراكة أمنية

بالمناسبة، «الاتفاقية» لم تقتصر على إعادة ترسيم الحدود الاقتصادية فحسب، بل أرست أيضاً «بنية أمنية» جديدة تمتد من بحر الشمال إلى المحيط الهندي. ولقد وقّع طرفاها الأوروبي والهندي اتفاق «شراكة أمنية ودفاعية»، يشمل تنسيقاً غير مسبوق للمسؤوليات البحرية والاستراتيجية. وسيعمل الطرفان الآن معاً على حماية بعض الممرّات البحرية الأكثر أهمية في العالم.

وهنا، لاحظ البروفسور هارش في بانت أن «شراكة الأمن والدفاع تخلق مثلثاً جيو - سياسياً جديداً، بحيث تسعى روسيا إلى إبقاء أوروبا معتمدة على الطاقة، وتضغط الولايات المتحدة على الهند لعزل موسكو، ويبني الاتحاد الأوروبي قطباً ثالثاً للقوة من خلال الهند.

وفي الحقيقة، تُضفي «الاتفاقية» الأوروبية - الهندية طابعاً واقعياً على الحرب في أوكرانيا باعتبارها متغيراً دائماً... ما يخلق نظاماً تجارياً عالمياً مصمّماً للعمل في ظل الصراع بدلاً من انتظار حله.

ولكن مع ذلك، تحذّر الأصوات الناقدة من أن الاختلافات في تصوّرات التهديدات، وموقف الاتحاد الأوروبي الدفاعي المُجزّأ، وعقبات التصديق، قد تُحدّ من إمكانيات التحوّل التي ينطوي عليها الاتفاق ما لم يلتزم الجانبان بالتعاون العملي في مجالات محدّدة وتبادل حقيقي للتكنولوجيا.

الشرق الأوسط والقرن الأفريقي

أما بالنسبة للشرق الأوسط، فإن «الاتفاقية» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند قد تسهم في إعادة تشكيل الديناميات الجيوسياسية عبر الشرق الأوسط وأفريقيا. ويشير محللون، بالذات، إلى أن «الاتفاقية» قد تعزّز من مكانة إسرائيل باعتبارها «حارس بوابة البحر الأبيض المتوسط»، حيث يبرز ميناء حيفا كنقطة عبور لما يقرب من خُمْسِ التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا الاعتماد الاقتصادي المتزايد أن يؤدي إلى تعزيز النفوذ الاستراتيجي لإسرائيل.

وحقاً يلاحظ سانجايا بارو أن «الاتفاقية تُحول التركيز البحري نحو القرن الأفريقي، حيث تتحالف الهند وإسرائيل لمواجهة الوجود المتنامي للصين، والمحور الباكستاني - التركي. ويجري تطوير ميناء بربرة، في إقليم «أرض الصومال»، ليكون بديلاً على البحر الأحمر، ما يُقلل الاعتماد على قاعدة جيبوتي المدعومة من الصين قرب مضيق باب المندب. وأيضاً يُضفي الاتفاق الطابع الرسمي على التعاون البحري من خلال الدوريات المشتركة في إطار عمليتي «أسبيدس» و«أتالانتا»، ومناطق المسؤولية المشتركة، وتوسيع نطاق المهام من خليج غينيا إلى مضيق ملقا».

ويضيف المحلل الهندي: «من خلال دمج الإنتاج الدفاعي المشترك، ودمج المعلومات البحرية، واستراتيجيات الوجود الأمامي، أصبح اتفاق التجارة الحرة فعلياً بمثابة اتفاق أمني بحري بقدر ما هو اتفاق تجاري... بانياً جداراً بحرياً في مواجهة الصين الصين والتحالف التركي – الباكستاني».

استراتيجية أوروبا للحد من المخاطر

على صعيد متصل، تمثّل «الاتفاقية» أوضح إشارة حتى الآن على عزم أوروبا على «الحد من المخاطر» المحتملة من الصين.

فمن خلال تشجيع نقل الإنتاج من المصانع الصينية إلى مراكز النسيج والتكنولوجيا الهندية، يعمل «الاتحاد الأوروبي» بنشاط على وضع الهند كشريك تصنيع مفضّل لديه... ما يعني تحدياً لـ«مبادرة الحزام والطريق» الصينية.

ومن الناحية الاستراتيجية، تتيح «الاتفاقية» لأوروبا تنويع سلاسل التوريد، وتقليل احتمالات التعرّض للتوترات الجيوسياسية، وتأمين القطاعات الحيوية مثل أشباه الموصلات والتكنولوجيا الخضراء.

نظام عالمي ناشئ

ختاماً، تعكس «اتفاقية التجارة الحرة» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند تحوّلاً واضحاً في السياسة العالمية. وفي حين تحتفظ الولايات المتحدة بتفوقها العسكري، فإنها تخاطر بإبعاد شركائها من خلال سياساتها الاقتصادية القسرية، ومع أن الصين تظل لاعباً مركزياً فإنها تواجه مقاومة متزايدة لنموذجها الاقتصادي. ونتيجة لكل ذلك، يتّجه النظام العالمي بثبات نحو التعددية القطبية، مع توزّع القوة وتشتّتها عبر المناطق والمؤسسات بصورة متزايدة.


ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
TT

ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف

قبل أن تتفجّر أزمة غرينلاند بين الدنمارك والولايات المتحدة، اشتهرت رئيسة الحكومة الدنماركية ميته فريدريكسن، على الرغم من «اشتراكيتها»، بسياستها المتشدّدة ضد اللاجئين. إلا أنها باتت تُعرّف أخيراً بالسيدة التي تقف حاجزاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وطموحه للاستحواذ على أكبر جزيرة في العالم... غرينلاند. وحقاً، منذ اليوم الأول من ولايته الثانية، يكرّر ترمب بانتظام ومن دون ملل، مساعيه للاستحواذ على غرينلاند، الجزيرة التابعة للدنمارك التي تحظى بإدارة ذاتية. ومع الرئيس الأميركي لم يستبعد استخدام القوة للحصول على غرينلاند إلا قبل أسابيع قليلة في «منتدى دافوس» الاقتصادي العالمي، عندما أعلن أنه لن يأخذها بالقوة، فإنه أتبع ذلك بإعلانه عن التوصل لاتفاق «يرضي الجميع» على وضع الجزيرة مع أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو».

تفاصيل الاتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأمين عام «ناتو» مارك روته حول جزيرة غرينلاند ما زالت غير واضحة. بل أصلاً غير معلوم بعد ما إذا كان الاتفاق بهذا الشأن موجوداً. إذ إن «قمة دافوس» كانت المكان الذي استبعد ترمب فيه للمرة الأولى، وعلناً، استخدام القوة للحصول على غرينلاند.

كثيرون اعتبروا هذه الخطوة انتصاراً لرئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، التي كرّرت منذ بداية الأزمة، إبان ولاية ترمب الأولى، رفضها القاطع والواضح. في تلك الفترة، عام 2019 كانت فريدريكسن قد تسلمت منصبها للتو بعد فوز حزبها الديمقراطي الاشتراكي (يسار الوسط) في الانتخابات العامة. وبين عهديها الأول والثاني، عاد الرئيس الأميركي وعاد معه صداع غرينلاند؛ وهو صداع وضع أصغر رئيسة وزراء للدنمارك على خريطة العالم، وأجلسها إلى جانب قادة الدول الكبرى مع أنها تقود دولة صغيرة، عدد سكانها أقل من 6 ملايين نسمة.

لا... لتنمّر الكبار!

«إذا رضينا بأن تتنمّر القوى الكبرى على الدول الأخرى، فهذا يعني أن اللعبة انتهت بالنسبة للديمقراطيات!»...

كان هذا رد فريدريكسن خلال مقابلة مع مجلة «فوغ» صيف العام الماضي، عندما سُئلت عن أزمة غرينلاند مع واشنطن التي تعدّ حليفاً أساسياً للدنمارك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. والواقع أن فريدريكسن لم تحاول مرة إرضاء الرئيس الأميركي بتصريحات تتجنّب إغضابه، كما يفعل معظم القادة الأوروبيون. لأن الأمر لا يتعلق فقط بغرينلاند، بل بعلاقة الدول وبالذات الحلفاء، بعضهم ببعض.

ثم إن رئيسة الوزراء الشابة كانت قد أغضبت ترمب إبان ولايتها الأولى عندما وصفت كلامه عن غرينلاند بـ«السخيف» - ما دفعه لإلغاء زيارة كان يخطط لها إلى الدنمارك - ولم تغير فعلياً تعاملها معه في ولايته الثانية. ذلك أنها منذ البداية كانت تقول إنه «جادّ» عندما يتكلم عن غرينلاند وأطماعه، ولذا ظلّت متمسّكة برفض كل مقترحاته حول الجزيرة، ابتداءً من عرضه لشرائها ووصولاً إلى إعلان ثكنات انتشار القوات الأميركية فيها «أراضي أميركية».

وفي المقابل، اختارت فريدريكسن حشد تأييد أوروبي، ليس فقط سياسياً بل عسكرياً أيضاً، داعية فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى إرسال «قوات استطلاع» إلى غرينلاند في رسالة تحدٍّ واضحة للولايات المتحدة.

قد يكون هذا الحشد العسكري المدعوم بالتصريحات الأوروبية المؤيدة لسيادة الدنمارك على غرينلاند، هو ما دفع ترمب في النهاية إلى التراجع عن فكرة استخدام القوة للحصول على الجزيرة. إذ استخلص محلّلون سياسيون أن استراتيجية فريدريكسن هذه بعثت برسالة واضحة للرئيس الأميركي، مضمونها أن أي تحرّك عسكري من جانب واشنطن «سيكون قبيحاً للغاية»، بحسب وصف محلل سياسي دنماركي. وأردف المحلل أن تكتيك رئيسة الوزراء ينطوي على أنه «إذا أرادت الولايات المتحدة أخذ غرينلاند بالقوة، فسيكون عليها أن تقيّد ضباطاً فرنسيين وبريطانيين وألماناً بالأصفاد». وهذا تحديداً، ما حاول أمين «ناتو» روته أيضاً إيصاله لترمب عندما التقى به في دافوس، محاولاً إقناعه بأن كل دول «ناتو» حليفة لواشنطن، ولا يجوز للأخيرة الدخول في مواجهة معها.

سياسية حصيفة... رغم صغر سنها

وقوف فريدريكسن (49 سنة) التي كانت أصغر رئيسة وزراء لبلادها عندما تسلمت منصبها عام 2019 في وجه أقوى دولة في العالم، لم يكسبها فقط شهرة عالمية بل أيضاً زاد من رصيدها محلياً بين الناخبين؛ وربما... بين سكان جزيرة غرينلاند الذين تربطهم علاقة معقدة بالدنمارك. ومن جهة ثانية، فإن الجزيرة الخاضعة لسلطة الدنمارك منذ نحو 300 سنة، عانت لعقود من سياسات عنصرية ما زال العديد منها قائماً حتى اليوم. إلا أن فريدريكسن بذلت جهوداً كبيرة للاعتراف بالكثير من السياسات الخاطئة في الماضي. وبالفعل، اعتذرت، مثلاً، عن ممارسات ماضية لأطباء دنماركيين أجروا عمليات لنساء الجزيرة لتثبيت أدوات لمنع الحمل من دون إبلاغهن، بهدف تقليص عدد السكان الأصليين.

وفي الأزمة الحالية مع واشنطن، حرصت فريدريكسن على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف. ومع أن نسبة لا بأس بها من سكان غرينلاند تؤيد «الاستقلال الذاتي»، فإن الغالبية من مواطني الجزيرة، وفق آخر الاستطلاعات، ترفض الانضمام إلى الولايات المتحدة على الرغم من علاقتهم الصعبة في كثير من الأحيان مع الدنمارك.

معنى غرينلاند للدنمارك

إن بقاء غرينلاند تحت سلطة الدنمارك أمر بالغ الأهمية للمملكة الاسكندنافية، لأنها - رغم عراقتها التاريخية – ستكون من دونها مجرد دولة صغيرة لا تتعدّى مساحتها 43 ألف كلم مربع. ولكن إذا أُضيفت مساحة غرينلاند البالغة أكثر من مليوني كيلومتر مربع، فهي تصبح في المركز الـ12 من بين أكبر دول العالم، ما يعطيها ميزات كبيرة ودوراً مهماً خاصة في منطقة القطب الشمالي.

فريدريكسن تعي هذا جيداً، وهو ما يجعلها حريصة ليس فقط على التمسك بالجزيرة بل أيضاً على تجنب إغضاب سكانها. وهي أكدت مراراً في الجدل الدائر مع الرئيس الأميركي أن «قرار مستقبل غرينلاند يعود لسكانها وليس لأي طرف آخر».

وفي المقابل، تعي غرينلاند كذلك أهميتها بالنسبة للدنمارك. ونقل عن بيلي بروبيرغ، زعيم أحد أحزاب غرينلاند التي تتبنى مواقف منتقدة للدنمارك، قوله: «إذا لم يعودوا يملكون غرينلاند فسيخسرون 98 في المائة من مساحتهم، لذلك فإن الأمر بسيط جداً، إنهم مهمون طالما أنهم يملكوننا».

بالتالي، هذا يجعل مهمة فريدريكسن أصعب من مجرد تحاشي تخريب العلاقة مع واشنطن، وأيضاً الحفاظ عليها مع «مستعمرتها» التي تقول إن العلاقة معها باتت أشبه بعلاقة متساوية أكثر منها «علاقة استعمارية». وعلى الأقل، في هذه الأزمة مع الرئيس الأميركي، يبدو أن الزعيمة الدنماركية ناجحة في هذه الموازنة حتى الآن.

مَن هي ميته فريدريكسن؟

قد يكون تاريخ هذه السيدة مؤشراً لقدرتها على إتقان اللعبة السياسية في أكثر الأوقات حرجاً ربما لبلادها.

ذلك أنها نشأت في عائلة «مسيّسة»، وتقول إنها لا تتذكّر وقتاً لم تكن تهتم فيه بالسياسة. فوالدها كان عضواً في الحزب الديمقراطي الاشتراكي (الذي تنتمي إليه هي أيضاً). وكان أيضاً قيادياً نقابياً عمل في غرفة إنتاج بإحدى الصحف في وقت كان الإنتاج قد بدأ ينتقل إلى العمل الآلي، ما تسبب بتسريح عدد كبير من الموظفين... الأمر الذي حوّل والدها إلى أحد قادة التحرّك العمالي ضد عمليات التسريح.

اهتمام سياسي مبكّر... وانقلاب محافظ

ومنذ شبابها أبدت ميته فريدريكسن، المولودة في مدينة آلبورغ - رابع كبرى مدن الدنمارك - اهتماماً بالغاً بالسياسة والنضال من أجل العدالة والمساواة. وهي تذكر أن أول مجموعة سياسية انضمت إليها كانت «جناح الشباب» في «المؤتمر الوطني الأفريقي» (الحاكم في جنوب أفريقيا اليوم) وكانت تناضل عبره لإنهاء الفصل العنصري. ودراسياً، درست وتخرّجت بشهادة ماجستير في الدراسات الأفريقية من جامعة كوبنهاغن، وكانت حينذاك قد تزوّجت وأصبحت أماً.

اللافت أن فريدريكسن تروي أنها عندما كانت تلميذة مدرسة كانت تتصدّى للمتنمّرين على الأطفال من ذوي الخلفية المهاجرة، وأن هذا عرّضها للضرب على أيدي المتنمرين.

المفارقة أن تاريخ فريدريكسن في هذا النضال، انقلب لاحقاً، إذ اتخذت مواقفها السياسية اتجاهاً سلبياً معاكساً من الهجرة واللجوء. فهي اعتمدت منذ وصولها إلى السلطة، سياسات لجوء أقرب إلى سياسات اليمين المتطرف. وأعلنت أن الدنمارك دولة تريد «صفر هجرة». وحقاً، تبنّت حكومتها قرارات قاسية شملت طرد عشرات اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى بلدهم قبل سقوط حكم بشار الأسد وفي وقت كان القتال ما زال فيه محتدماً.

أيضاً أيّدت فريدريكسن سياسة «فصل العائلات» وإرسال طالبي اللجوء إلى مراكز خارج الدنمارك للبت في طلباتهم. وكل هذه كانت خطوات أثارت ثورة غضب عارمة من المنظمات الإنسانية التي اتهمتها بانتهاك المعاهدات الإنسانية.

كذلك، اعتمد حزبها سياسات رفض استقبال مهاجرين «من دول غير غربية» وأقرّ «الترحيل» عوضاً عن الدمج، وإجبار المهاجرين على العمل 37 ساعة أسبوعياً مقابل الحصول على إعانات.

على الرغم من سياسة الهجرة المتطرفة هذه، تنفي الزعيمة الدنماركية أن تكون قد تبنت سياسات اليمين المتطرف. وردّت على مَن يتهمها بذلك، في مقابلة لها مع مجلة «فوغ»، بالقول: «من الواضح أن ثمن الهجرة الجماعية يدفعه أولئك الذين يعانون أصلاً من أوضاع معيشية صعبة، وليس هناك أي شيء أقوله يجعلني قريبة من اليمين المتطرف. إن حماية حياة الأشخاص العاديين أحد أهدافي الرئيسية». وأردفت أنها «لم تتكلّم مرة بشكل غير لائق» عن اللاجئين، كما أنها تكرر دوماً أن «لا أحد يهرب من دون سبب، ولكن هناك الكثير من النزاعات في العالم والكثير من اللاجئين، وكلهم بحاجة لحماية، وعلينا حمايتهم وتأمين حياة أفضل لهم... إلا أننا لا نستطيع أن نساعدهم كلهم داخل مجتمعنا».

بالنتيجة، ساعدت مواقف فريدريكسن وحزبها السلبية المتطرفة من الهجرة في إبقاء قوى اليمين المتطرف بعيداً عن السلطة في الدنمارك، وهذا عكس عدد كبير من الدول الأوروبية التي تعاني من تنامي اليمين المتطرف، بشكل أساسي، بسبب غضب الناخبين من سياسة الهجرة التي تعتمدها الأحزاب الوسطية الحاكمة.

الأزمة الأوكرانية

وبعيداً عن السياسة الداخلية والصراع حول غرينلاند، تعتبر ميته فريدريكسن من أشد المؤيدين أوروبياً لأوكرانيا. وهي تدعو لإعادة تسليح أوروبا كي تتمكّن من الدفاع عن نفسها، خاصة مع تزايد الشكوك بـ«الحليف الأميركي» الذي لطالما التزم بحماية أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن هذا الالتزام ضعف كثيراً في عهد ترمب. ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، دفعت فريدريكسن لزيادة الإنفاق العسكري في بلادها، وتعهدت بزيادته بثلاثة أضعاف.

والآن، بينما تتجه لنهاية ولايتها الثانية العام المقبل، تبدو فريدريكسن على خطى وثيقة للفوز بولاية ثالثة. وهنا نشير إلى أن شعبيتها، كانت قد تقلّصت إبان إدارتها أزمة «كوفيد - 19»، خاصة مع «فضيحة إبادة المينك (ثعلب الماء/الفيزون». ففي عام 2020، أمرت الزعيمة الدنماركية بإبادة أكثر من 15 مليون حيوان مينك خوفاً من انتشار سلالة جديدة مقاومة للقاحات بين الحيوانات، ما اعتبر ضربة قاسية للمزارعين في البلاد ولإنتاج الفرو الفاخر الذي يستخرج من المينك.ولقد اضطرت للاعتذار لاحقاً بعدما أظهر تحقيق بأن أوامر ذبح الحيوانات مخالفة للقانون. ولكن تلك الفضيحة باتت الآن من الماضي بالنسبة للناخبين الفخورين بزعيمتهم التي وقفت في وجه رئيس أقوى دولة في العالم.


أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
TT

أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)

تقع غرينلاند في أقصى شمال الكرة الأرضية، وهي أكبر جزيرة في العالم بمساحة تقارب 2.17 مليون كلم مربع، إلا أن عدد سكانها لا يتجاوز 57 ألف نسمة يغلب عليهم السكان الأصليون من شعب الإينويت (الإسكيمو).

تاريخياً، تعاقبت على الجزيرة موجات من الاستيطان. وفي القرن الثامن عشر، قاد التنصيري الدنماركي - النرويجي هانز إغدي بعثة تنصير واستيطان؛ ما مهّد لضم الجزيرة لاحقاً تحت العرش الدنماركي.

بحلول عام 1814، بعد انفصال النرويج عن الدنمارك، أصبحت غرينلاند مستعمرة دنماركية بموجب «معاهدة كيل»، وظلت كذلك حتى منتصف القرن العشرين. وفي عام 1953 جرى تعديل الدستور الدنماركي لتغدو غرينلاند جزءاً لا يتجزأ من مملكة الدنمارك لا مجرد مستعمرة، ولكن دون استفتاء للشعب.

دونالد ترمب (آ ب)

إبان «الحرب الباردة» اكتسبت الجزيرة أهمية استراتيجية هائلة مع إنشاء قاعدة ثول الجوية الأميركية في شمالها، التي أصبحت على الأكثر جزءاً من منظومة الدفاع الاستراتيجي الأميركي ضد الاتحاد السوفياتي.

وخلال العقود التالية، أخذت مطالبات سكان الجزيرة بالحصول على حكم ذاتي تتصاعد. وفي عام 2009، صدر قانون «حكم ذاتي» يمنح حكومة غرينلاند سلطات كبيرة في الشؤون الداخلية مع بقاء الدنمارك مسؤولة عن السياسة الخارجية والدفاع. واشترط القانون أيضاً استفتاءً شعبياً إذا قررت غرينلاند الاستقلال الكامل.

في الواقع، تكمن أهمية غرينلاند في موقعها الجيوسياسي الاستراتيجي بين أوروبا وأميركا الشمالية، على مفترق طرق الممرات البحرية والجوية في القطب الشمالي. وهي نقطة حساسة لمراقبة النشاط العسكري، وبخاصة الروسي. ويأتي اهتمام الولايات المتحدة المتزايد بها، بالتزامن مع تبنّي روسيا قدرات عسكرية في المنطقة القطبية وتعزيزها قواعدها البحرية وقدراتها النووية في القطب الشمالي عموماً.

أيضاً، تسعى الصين إلى تعزيز وجودها في القطب الشمالي عبر استثمارات في مشاريع التعدين والبنى التحتية، وقد دخلت بالفعل شركات صينية في مزايدات ومشاريع للتنقيب والتطوير، رغم مقاومة أميركية ودنماركية في بعض القطاعات.