«زوديا»... مولود بريطاني يزاحم في سوق العملات الرقمية

بشراكة بين «ستاندرد تشارترد» و«نورثرن تراست»

تستعد مجموعة «ستاندرد تشارترد» المصرفية لإطلاق عملة رقمية جديدة باسم «زوديا» (رويترز)
تستعد مجموعة «ستاندرد تشارترد» المصرفية لإطلاق عملة رقمية جديدة باسم «زوديا» (رويترز)
TT

«زوديا»... مولود بريطاني يزاحم في سوق العملات الرقمية

تستعد مجموعة «ستاندرد تشارترد» المصرفية لإطلاق عملة رقمية جديدة باسم «زوديا» (رويترز)
تستعد مجموعة «ستاندرد تشارترد» المصرفية لإطلاق عملة رقمية جديدة باسم «زوديا» (رويترز)

أعلنت مجموعة «ستاندرد تشارترد» المصرفية البريطانية، أن شركة الابتكار والمشروعات الجديدة التابعة لها، (إس سي فينتشرز)، عقدت اتفاقاً مع شركة «نورثرن تراست كورب» لإطلاق خدمة «زوديا كوستدي»، وهي خدمة جديدة لإدارة استثمارات المؤسسات في العملات الرقمية.
وتستهدف خدمة «زوديا»، أن تتيح للمؤسسات الاستثمارية إمكانية الاستثمار في أصول العملات الرقمية الناشئة. وبحسب «ستاندرد تشارترد»، فإن العملات الرقمية التي أصبحت تمثل نحو 0.3 في المائة من إجمالي العملات والودائع المصرفية في العالم، ستواصل النمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 32 في المائة خلال الفترة من 2019 إلى 2024.
ورغم الاهتمام المتزايد من جانب المؤسسات الاستثمارية بسوق العملات الرقمية، فإن نصيبها من استثمارات هذه السوق حالياً لا يزيد على 9 في المائة.
ومن المقرر أن يتم تسجيل الاتفاق بين «إس سي فينتشرز» و«نورثرن تراست كورب» لدى هيئة الرقابة المالية البريطانية. ومن المنتظر وفقاً للاتفاق بدء تفعيل خدمة «زوديا» في لندن خلال العام المقبل.
ووفقاً للموافقة المشروطة من جانب السلطات المالية البريطانية، ستقدم «زوديا» خدماتها بالنسبة لأصول العملات الرقمية الأكثر تداولاً وهي «بتكوين» و«إثريوم»، ثم «إكس آر بي» و«لايتكوين» و«بتكوين كاش».
ويأتي ذلك بينما قالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، بعد اجتماع افتراضي عقده وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة الاثنين الماضي، إنهم أيّدوا بقوة الحاجة إلى تنظيم العملات الرقمية.
وعلى هامش الاجتماع، أعرب وزير المالية الألماني أولاف شولتس عن عدم ثقته في عملة «فيسبوك» الرقمية الجديدة، معتبراً أن «إعادة إطلاق العملة (ليبرا) تحت مسمى جديد هو (ديم) لن يكون أكثر من عملية تغييري شكلي».
ووصف شولتس تغيير اسم العملة بالذئب الذي يرتدي ثياب الخراف، مؤكداً أن ذلك لن يغير من كونه ذئباً. وقال إن ألمانيا وأوروبا لا يمكنهما القبول بدخول هذه العملة إلى السوق؛ وذلك لعدم معالجة المخاطر التنظيمية بالقدر الكافي. وشدد على ضرورة أن تبذل الحكومات ما بوسعها حتى تبقى العملة حكراً على الدول.
وكانت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، قد ذكرت أواخر الشهر الماضي، أن عملة «فيسبوك» الرقمية تستعد للانطلاق في يناير (كانون الثاني) المقبل.
ويأتي تحرك مجموعة السبع بينما ذكرت تقارير، أن الصين قد بدأت في إتاحة استخدام العملات الرقمية بشكل رسمي في البلاد، وإجراء عمليات الشراء باستخدامها، وذلك بعد قيام البنك المركزي الصيني بإصدار عملات رقمية بقيمة 10 ملايين يوان لـ500 مستخدم يجري اختيارهم عشوائياً.
وبحسب مجلة «فاينانشيال ورلد» الأميركية، فإن موقع «جي دي دوت كوم» الصيني للتسوق الإلكتروني أصبح أول موقع للتسوق في العالم يبدأ قبول العملات الرقمية لبعض عمليات الشراء، ومن المقرر أن تتوسع مواقع التسوق الإلكتروني الأخرى في الصين في قبول تلك العملات.
وعلى عكس العملات المشفرة التقليدية، مثل «بتكوين» وغيرها، يتحكم البنك المركزي الصيني في اليوان الرقمي، حيث ستمنح هذه الخطوة الصين توفير وضع أكثر استقراراً من الأوضاع المتقلبة، مثل تلك التي تحدث لـ«بتكوين». وستتبع دول مثل اليابان وفنزويلا الصين في استخدام العملات الرقمية الخاصة بها؛ الأمر الذي يجعل الصين تعد أول دولة في العالم تتعامل بالنقد الافتراضي.
وأجرت الصين، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أول اختبار عام في البلاد لنظام الدفع الرقمي باليوان، حيث أصبح بوسع أي شخص في مدينة شنغن (جنوب الصين) التقدم بطلب للانضمام إلى برنامج الـ10 ملايين يوان رقمي، عبر أكبر 4 بنوك في البلاد، للفوز بمبلغ 200 يوان، من خلال قرعة يتم تنظيمها حسب الحكومة المحلية والبنوك.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.