«زوديا»... مولود بريطاني يزاحم في سوق العملات الرقمية

بشراكة بين «ستاندرد تشارترد» و«نورثرن تراست»

تستعد مجموعة «ستاندرد تشارترد» المصرفية لإطلاق عملة رقمية جديدة باسم «زوديا» (رويترز)
تستعد مجموعة «ستاندرد تشارترد» المصرفية لإطلاق عملة رقمية جديدة باسم «زوديا» (رويترز)
TT

«زوديا»... مولود بريطاني يزاحم في سوق العملات الرقمية

تستعد مجموعة «ستاندرد تشارترد» المصرفية لإطلاق عملة رقمية جديدة باسم «زوديا» (رويترز)
تستعد مجموعة «ستاندرد تشارترد» المصرفية لإطلاق عملة رقمية جديدة باسم «زوديا» (رويترز)

أعلنت مجموعة «ستاندرد تشارترد» المصرفية البريطانية، أن شركة الابتكار والمشروعات الجديدة التابعة لها، (إس سي فينتشرز)، عقدت اتفاقاً مع شركة «نورثرن تراست كورب» لإطلاق خدمة «زوديا كوستدي»، وهي خدمة جديدة لإدارة استثمارات المؤسسات في العملات الرقمية.
وتستهدف خدمة «زوديا»، أن تتيح للمؤسسات الاستثمارية إمكانية الاستثمار في أصول العملات الرقمية الناشئة. وبحسب «ستاندرد تشارترد»، فإن العملات الرقمية التي أصبحت تمثل نحو 0.3 في المائة من إجمالي العملات والودائع المصرفية في العالم، ستواصل النمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 32 في المائة خلال الفترة من 2019 إلى 2024.
ورغم الاهتمام المتزايد من جانب المؤسسات الاستثمارية بسوق العملات الرقمية، فإن نصيبها من استثمارات هذه السوق حالياً لا يزيد على 9 في المائة.
ومن المقرر أن يتم تسجيل الاتفاق بين «إس سي فينتشرز» و«نورثرن تراست كورب» لدى هيئة الرقابة المالية البريطانية. ومن المنتظر وفقاً للاتفاق بدء تفعيل خدمة «زوديا» في لندن خلال العام المقبل.
ووفقاً للموافقة المشروطة من جانب السلطات المالية البريطانية، ستقدم «زوديا» خدماتها بالنسبة لأصول العملات الرقمية الأكثر تداولاً وهي «بتكوين» و«إثريوم»، ثم «إكس آر بي» و«لايتكوين» و«بتكوين كاش».
ويأتي ذلك بينما قالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، بعد اجتماع افتراضي عقده وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة الاثنين الماضي، إنهم أيّدوا بقوة الحاجة إلى تنظيم العملات الرقمية.
وعلى هامش الاجتماع، أعرب وزير المالية الألماني أولاف شولتس عن عدم ثقته في عملة «فيسبوك» الرقمية الجديدة، معتبراً أن «إعادة إطلاق العملة (ليبرا) تحت مسمى جديد هو (ديم) لن يكون أكثر من عملية تغييري شكلي».
ووصف شولتس تغيير اسم العملة بالذئب الذي يرتدي ثياب الخراف، مؤكداً أن ذلك لن يغير من كونه ذئباً. وقال إن ألمانيا وأوروبا لا يمكنهما القبول بدخول هذه العملة إلى السوق؛ وذلك لعدم معالجة المخاطر التنظيمية بالقدر الكافي. وشدد على ضرورة أن تبذل الحكومات ما بوسعها حتى تبقى العملة حكراً على الدول.
وكانت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، قد ذكرت أواخر الشهر الماضي، أن عملة «فيسبوك» الرقمية تستعد للانطلاق في يناير (كانون الثاني) المقبل.
ويأتي تحرك مجموعة السبع بينما ذكرت تقارير، أن الصين قد بدأت في إتاحة استخدام العملات الرقمية بشكل رسمي في البلاد، وإجراء عمليات الشراء باستخدامها، وذلك بعد قيام البنك المركزي الصيني بإصدار عملات رقمية بقيمة 10 ملايين يوان لـ500 مستخدم يجري اختيارهم عشوائياً.
وبحسب مجلة «فاينانشيال ورلد» الأميركية، فإن موقع «جي دي دوت كوم» الصيني للتسوق الإلكتروني أصبح أول موقع للتسوق في العالم يبدأ قبول العملات الرقمية لبعض عمليات الشراء، ومن المقرر أن تتوسع مواقع التسوق الإلكتروني الأخرى في الصين في قبول تلك العملات.
وعلى عكس العملات المشفرة التقليدية، مثل «بتكوين» وغيرها، يتحكم البنك المركزي الصيني في اليوان الرقمي، حيث ستمنح هذه الخطوة الصين توفير وضع أكثر استقراراً من الأوضاع المتقلبة، مثل تلك التي تحدث لـ«بتكوين». وستتبع دول مثل اليابان وفنزويلا الصين في استخدام العملات الرقمية الخاصة بها؛ الأمر الذي يجعل الصين تعد أول دولة في العالم تتعامل بالنقد الافتراضي.
وأجرت الصين، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أول اختبار عام في البلاد لنظام الدفع الرقمي باليوان، حيث أصبح بوسع أي شخص في مدينة شنغن (جنوب الصين) التقدم بطلب للانضمام إلى برنامج الـ10 ملايين يوان رقمي، عبر أكبر 4 بنوك في البلاد، للفوز بمبلغ 200 يوان، من خلال قرعة يتم تنظيمها حسب الحكومة المحلية والبنوك.



«رؤية 2030» تدخل مرحلتها الثالثة بتحقيق 93 % من مؤشرات الأداء

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«رؤية 2030» تدخل مرحلتها الثالثة بتحقيق 93 % من مؤشرات الأداء

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

تدخل السعودية عام 2026 مرحلة جديدة من مراحل «رؤية 2030»؛ وهي المرحلة الثالثة التي تمتد حتى عام 2030، بعد عقد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية أعادت خلاله تشكيل هيكل الاقتصاد الوطني وفق أهداف التنويع والنمو المستدام، ووصلت فيه 93 في المائة من مؤشرات الأداء إلى مستهدفاتها، وفق ما كشفه التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» لعام 2025.

وتقوم «رؤية 2030» على 3 مراحل تنفيذية، كل منها يمتد 5 سنوات، يبني كل جيل منها على ما حققه السابق. وقد شهدت المرحلة الأولى بين عامَي 2016 و2020، وضع الأسس التشريعية والمؤسسية، التي شملت إصدار الأنظمة واللوائح، وتأسيس كيانات جديدة، وإعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة ليكون محركاً للاقتصاد.

وفي المرحلة الثانية بين 2021 و2025، تسارعت وتيرة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية على مستوى القطاعات والمناطق، واستثمرت المملكة في فرص النمو الناشئة عن التحول الاقتصادي.

نسب الإنجاز في برامج الرؤية

تُفيد البيانات الرسمية بأن 93 في المائة من مؤشرات أداء برامج الرؤية، قد حققت مستهدفاتها السنوية أو تجاوزتها، أو اقتربت من تحقيقها.

ومن أصل 390 مؤشراً مُفعَّلاً، حقّق 309 منها مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها، فيما اقترب 52 مؤشراً من تحقيق المستهدف بنسبة تتراوح بين 85 و99 في المائة.

وعلى صعيد المبادرات، بلغ إجمالي المبادرات المُفعَّلة 1290 مبادرة، أُكملت 935 منها منذ انطلاق الرؤية، وتسير 225 منها على المسار الصحيح، ما يعني أن 90 في المائة من المبادرات مكتملة أو في مسارها.

مؤشرات اقتصادية إيجابية

رصدت بيانات عام 2025 جملة من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس مسار التحول؛ فقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بلغ 4.5 في المائة مقارنة بعام 2024، وهو ما يُشكّل أعلى نمو سنوي للاقتصاد خلال 3 أعوام. فيما باتت حصة الأنشطة غير النفطية تُشكّل أكثر من نصف الاقتصاد الوطني.

وفي سوق العمل، انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.2 في المائة بنهاية 2025، مقارنة بـ12.3 في المائة في نهاية 2016، وهو تحسّن يُعزى إلى نمو القطاعات الاقتصادية وإصلاحات سوق العمل.

وجاء معدل التضخم مستقراً نسبياً عند 2.0 في المائة خلال العام نفسه.

وعلى صعيد التصنيف الائتماني، أبقت كبرى وكالات التصنيف العالمية على تقييماتها الإيجابية للدين السيادي السعودي؛ إذ منحت وكالة «موديز» تصنيف «إيه إيه 3» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، فيما أعطت كل من «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» تصنيف «إيه +» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

توقعات دولية متفاوتة

تتباين توقعات المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد السعودي في السنوات المقبلة؛ حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 3.1 في المائة عام 2026 و4.5 في المائة عام 2027، بينما يرفع البنك الدولي توقعاته إلى 4.3 في المائة و4.4 في المائة للعامين ذاتهما.

أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فتتوقع 4.0 و3.6 في المائة على التوالي. في المقابل، قدّرت وزارة المالية السعودية في ميزانية عام 2025 نمواً بنسبة 4.6 في المائة لعام 2026، و3.7 في المائة لعام 2027.

تحولات اجتماعية وقطاعية

على الصعيد الاجتماعي، ارتفعت نسبة تملّك الأسر السعودية لمساكنها، وزادت نسبة ممارسة النشاط البدني بين السكان. كما سجّلت الصادرات غير النفطية ارتفاعاً إلى مستويات تاريخية وفق البيانات الرسمية، نتيجة النمو الصناعي وتطوير البنية اللوجستية، كما تحسّن ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمي.

واستمرت الجهود الرامية إلى رقمنة الخدمات الحكومية وإتاحة الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق المختلفة، إلى جانب توسّع في أعداد المتطوعين وفرص العمل التطوعي في مختلف المجالات.

المرحلة الثالثة: استمرارية مع تكيّف

تدخل الرؤية مرحلتها الثالثة محتفظة بأهدافها طويلة الأمد، مع تكييف أساليب التنفيذ وفق متطلبات المرحلة الجديدة. وتُشير الوثائق الرسمية إلى أن إطار الحوكمة والمتابعة الدورية لمؤشرات الأداء، سيستمر بوصفه أداة رئيسية لقياس التقدم وتصحيح المسار، في ظل متغيرات اقتصادية عالمية تستوجب المرونة في التنفيذ وكفاءة الإنفاق وفق الأولويات الوطنية.


«ميثانكس» الكندية تنتج 1.1 مليون طن من الميثانول في مصر خلال 2025

وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
TT

«ميثانكس» الكندية تنتج 1.1 مليون طن من الميثانول في مصر خلال 2025

وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)

أعلنت شركة «ميثانكس مصر»، عن زيادة إنتاج الشركة خلال العام الماضي إلى نحو 1.1 مليون طن سنوياً من الميثانول.

وقال محمد شندي، العضو المنتدب للشركة، خلال فعاليات الجمعية العامة، السبت، إن إنتاج الشركة يُعد «المنتج الوحيد للميثانول في مصر، وتعمل من خلال مشروع مشترك يجمع بين شركة (ميثانكس) العالمية وشركات قطاع البترول (إيكم) و(إيغاس) و(غاسكو)، بالإضافة إلى الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)».

و«ميثانكس» تعد أكبر مستثمر كندي في مصر، باستثمارات تبلغ نحو مليار دولار في مجمعها الصناعي بدمياط، وهي من كبرى الشركات في قطاع البتروكيماويات المصري.

وأضاف شندي، أن «(ميثانكس مصر) لعبت دوراً محورياً في تطوير سوق الميثانول محلياً؛ حيث ارتفع حجم الإنتاج الموجّه للاستخدام المحلي خلال الـ15 عاماً الماضية من نحو 20 ألف طن إلى ما يقارب 200 ألف طن سنوياً».

وأكد أن إنتاج الميثانول يُحقق قيمة مضافة تصل إلى 3 أضعاف قيمته عند دخوله في مختلف الصناعات التحويلية والمنتجات النهائية، مشيراً إلى أنه «من المنتظر، خلال المرحلة المقبلة، بدء تشغيل مصنع شركة (السويس لمشتقات الميثانول المجاور)، مدعوماً باستكمال خط أنابيب جديد، من شأنه إتاحة إمدادات إضافية للسوق المحلية تُقدَّر بنحو 58 ألف طن، بما يُعزز نمو سوق الميثانول في مصر».

وفيما يتعلق بالصادرات، أكد شندي، أن «ميثانكس مصر» تُسهم في توليد تدفقات منتظمة من النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وذلك من خلال الاستفادة من سلسلة الإمداد العالمية المتكاملة للشركة؛ حيث قامت بتصدير أكثر من 12 مليون طن إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية منذ بدء التشغيل.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة «ميثانكس» لاعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2025؛ حيث أشاد وزير البترول المصري، كريم بدوي، بمساهمة الشركة في تلبية احتياجات السوق المحلية من الميثانول وتصدير الفائض، موجهاً بدراسة إمكانية التوسع مستقبلاً لزيادة القدرة التصديرية في ضوء احتياج الأسواق العالمية للميثانول.


صادرات التمور السعودية تقفز إلى 516.8 مليون دولار في 2025

تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
TT

صادرات التمور السعودية تقفز إلى 516.8 مليون دولار في 2025

تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)

حقّقت السعودية نمواً قياسياً في قيمة صادرات التمور خلال عام 2025، بتسجيل ارتفاع بنسبة 14.3 في المائة مقارنةً بعام 2024، و59.5 في المائة منذ عام 2021، حيث بلغت قيمة الصادرات 1.938 مليار ريال (516.8 مليون دولار)؛ مما يؤكّد تطور قطاع النخيل والتمور في المملكة، وارتفاع جودة التمور السعودية وكفاءتها الإنتاجية، وتعزيز ريادتها وسيطرتها على الأسواق العالمية؛ بما يسهم في رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الاقتصاد الوطني، وفقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجةً للدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع من القيادة الرشيدة، إلى جانب التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز كفاءة التصدير، وتوسيع حضور التمور السعودية في الأسواق العالمية. ولفت إلى أن مبادرة «تمكين صادرات التمور السعودية ودخولها الأسواق العالمية»، شكّلت الركيزة الأساسية لتحقيق هذا الإنجاز، وتوسيع نطاق صادرات التمور السعودية وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت الصادرات إلى عديد من الدول مقارنةً بعام 2024.

وأشار المندس الفضلي إلى أن المملكة تُعد واحدة من أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور عالمياً، حيث يتم تصديرها إلى أكثر من 125 دولة حول العالم، بجودة تنافسية عالية، وتنوع فريد؛ مما جعلها تجد إقبالاً كبيراً، وتلبي احتياجات وأذواق المستهلكين في مختلف أنحاء العالم.

يُشار إلى أن قطاع النخيل والتمور شهد تحولات نوعية وإنجازات ملموسة، من حيث كميات إنتاج التمور، وتنوع أصنافها، وتعدد صناعاتها التحويلية، حيث بلغ حجم إنتاج التمور في المملكة خلال عام 2025 أكثر من 1.9 مليون طن، وتحتضن المملكة أكثر من 37 مليون نخلة، مما يعكس تنوع القطاع وقدرته على تلبية متطلبات الأسواق العالمية بمختلف أذواقها، ويعزز مكانة المملكة بوصفها واحدة من أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور عالمياً.