الحريري قدم «تشكيلة كاملة» من 18 وزيراً... ليدرسها عون

الرئيس المكلف يأمل تأليف الحكومة بسرعة... وأرسلان يحتج على «الغبن والإجحاف»

الرئيسان عون والحريري خلال لقائهما أمس في القصر الجمهوري (دالاتي ونهرا)
الرئيسان عون والحريري خلال لقائهما أمس في القصر الجمهوري (دالاتي ونهرا)
TT

الحريري قدم «تشكيلة كاملة» من 18 وزيراً... ليدرسها عون

الرئيسان عون والحريري خلال لقائهما أمس في القصر الجمهوري (دالاتي ونهرا)
الرئيسان عون والحريري خلال لقائهما أمس في القصر الجمهوري (دالاتي ونهرا)

بعد شهر ونصف الشهر على تكليفه تشكيل الحكومة، رمى الرئيس المكلف سعد الحريري الكرة في ملعب رئيس الجمهورية ميشال عون، معلناً بعد لقائهما، مساء أمس، عن تقديمه تشكيلة حكومية كاملة، بحيث باتت الأنظار تتجه إلى ما ستكون عليه ردّة فعل عون. وأعلن القصر الجمهوري في بيان، مساء أمس، أن رئيس الجمهورية تسلم من الحريري تشكيلة حكومية من 18 وزيراً، وعرض معه لاتصالات الساعات الأخيرة التي كان أجراها رئيس الحكومة المكلف على هذا الصعيد.
وقالت مصادر إن عون قدم للرئيس المكلف طرحاً متكاملاً حول التشكيلة الحكومية المقترحة يتضمن توزيعاً للحقائب على أساس مبادئ واضحة.
وأعلن الحريري بعد اللقاء أنه قدم تشكيلة حكومية كاملة من 18 وزيراً من أصحاب الاختصاص بعيداً عن الانتماء الحزبي. وقال: «الرئيس ميشال عون سيدرس التشكيلة، وسنلتقي مجدداً»، واصفاً الجو بالإيجابي، ومعبراً عن أمله «بأن نتمكن من تشكيل حكومة بسرعة توقف الانهيار الاقتصادي ومعاناة اللبنانيين وتعيد إعمار بيروت وتعيد الثقة والأمل إلى اللبنانيين، عبر تحقيق الإصلاحات المتفق عليها ضمن المبادرة الفرنسية».
وقالت مصادر مطّلعة على اللقاء إنه كان هناك تبادل لوجهات النظر ونقاش حول التشكيلة التي قدّمها الحريري إلى عون، وتحديداً في بعض الأسماء وتوزيع بعض الوزارات التي تحتاج إلى المزيد من التشاور.
وذكرت مصادر قريبة من الحريري أن عون لم يقدم تشكيلة حكومية، بل تركيبة من دون أسماء لحقائب وطوائف، أما الحريري فقدم تشكيلة كاملة متكاملة فيها أسماء لكل الحقائب والطوائف، وقد وعد الرئيس عون بدراستها وإعطاء الجواب بشأنها.
من جهته، لفت مستشار الحريري، النائب السابق مصطفى علوش لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الأجواء التي كانت تصل إلينا من فريق التيار الوطني الحر، لم تكن توحي بالإيجابية، وقد يكون كلام الحريري تحفيزاً للتسهيل»، مع تأكيده على أن «الحريري بخطوته لا شكّ أنه رمى الكرة في ملعب رئيس الجمهورية، لكنه لم يسع من خلالها إلى تحدّيه أو إحراجه، بل هدفه الأول والأخير السعي لتشكيل الحكومة، في وقت يصر البعض على اعتبار أن هناك إقصاء لفريق التيار الوطني الحر، وبالتالي العرقلة».
وجاءت أول ردّة فعل على تشكيلة الحريري من قبل رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، إذ فيما كتب الأول على حسابه على «تويتر»: «في انتظار الدخان الأبيض»، انتقد الثاني التشكيلة المصغرة التي من شأنها أن تمنح الطائفة الدرزية حقيبة واحدة، وبالتالي لن يتمكن حزبه من الحصول على وزارة، وكتب على حسابه على «تويتر» قائلاً إن «اقتراح الرئيس المكلف لحكومة من 18 وزيراً غبن وإجحاف وظلم لطائفة الموحدين الدروز»، محذراً «من له يد بهذا الإجحاف من العواقب»، وداعياً «جميع ممثلي الطائفة الدرزية إلى رفض هذا التعاطي، وعدم الانجرار وراء مصالح شخصية على حساب مصلحة الطائفة العليا التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار، وإلا فإن الآتي من الأيام سيكون أصعب، ولن ينفع حينها الندم».
وكان علوش قد اعتبر في حديث تلفزيوني أن «أي حكومة يشارك فيها (حزب الله)، لن تكون قادرة على الإنقاذ وستكون (بلا طعمة)»، معتبراً أن الموضوع في الحقيقة هو عند رئيس البرلمان نبيه بري. وإذا كان لدى الحزب ذرّة من العاطفة على اللبنانيين، فعليه أن ينكفئ في هذه المرحلة. وقال: «أي حكومة تضم (حزب الله) أو المشمولين بالعقوبات لن يتم التعامل معها من قبل الجهات الدولية».
وأضاف: «إذا كانت عقدة الوزير الشيعي في حقيبة المالية لا مخرج منها فلا يجوز أن يخلق رئيس الجمهورية عقدة في مقابلها». ورأى أن «الأوساط الدولية الداعمة لـ(حزب الله) لا تزال على دعمها وتعتبر أنها منتصرة»، معبراً عن خشيته من عدم الوصول إلى «تسوية للاستقرار في لبنان من دون حرب وكثير من الدماء». واعتبر أن «إحدى الرئات الأساسية للبنان هي دول الخليج، وهي النقطة الأساسية التي خسرناها بسبب (حزب الله) والمتعاونين معه. وتأمل هذه الحكومة في حال تألّفت أن تتلقّى المساعدات».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.