مخاوف متزايدة من انفصال مضطرب بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يغادر لندن إلى بروكسل (أ.ب)

توجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الأربعاء إلى بروكسل لإجراء محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وذلك في ظل مخاوف متزايدة من نهاية فوضوية دون اتفاق لأزمة البريكست المستمرة منذ خمس سنوات. ويصف الطرفان هذا الاجتماع بأنه فرصة لإنهاء الجمود في محادثات التجارة المتعثرة لكنهما يقران باحتمال عدم توصلهما إلى اتفاق قبل أن تغادر بريطانيا فلك الاتحاد الأوروبي نهائيا يوم 31 ديسمبر (كانون الأول). وقام مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد فروست بتقريب وجهات النظر بين الطرفين على مدى ثمانية أشهر من المحادثات لكن لندن تصر على أنها ستستعيد السيادة الكاملة في نهاية العام بعد نصف قرن من التكامل الاقتصادي الوثيق. وتتعلق النقاط الشائكة الرئيسية بحقوق الصيد في مياه بريطانيا الغنية بالثروة السمكية وضمان منافسة عادلة بين شركات الطرفين وسبل حل الخلافات في المستقبل.
وقال جونسون إن على الاتحاد الأوروبي التراجع عن مطالب يعتبرها غير مقبولة حتى يبرم الطرفان اتفاقا تجاريا لتفادي انفصال مضطرب في غضون ثلاثة أسابيع. وأضاف جونسون أن بروكسل تريد أن تمتثل المملكة المتحدة لقوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة في المستقبل وإلا فستعاقب تلقائيا، كما أنها تصر على تنازل لندن عن سيطرتها السيادية على مياه الصيد البريطانية. وقال في تصريحات بالبرلمان البريطاني قوبلت بهتافات الترحيب من نواب حزبه، حزب المحافظين، قبل مغادرته إلى بروكسل «لا أعتقد أن هذه شروط ينبغي أن يقبلها أي رئيس لوزراء هذا البلد». وتابع قائلا إنه ما زال بالإمكان إبرام «اتفاق جيد» إذا ألغى الاتحاد الأوروبي مطالبه، لكن بريطانيا ستزدهر سواء في وجود اتفاق تجاري أو من دونه.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أعربت العديد من الدول الأعضاء، بقيادة فرنسا علنا والتي تمثل العديد من أقرب جيران بريطانيا، عن قلقها من أن ألمانيا والمفوضية الأوروبية برئاسة فون دير لاين مستعدتان للغاية لتقديم تنازلات مع لندن. وقدم بارنييه إحاطة متشائمة للوزراء الأوروبيين قبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي الخميس، ثم كتب على «تويتر» «لن نضحي أبدا بمستقبلنا من أجل الحاضر. الوصول إلى سوقنا يأتي بشروط». وقال مصدر كبير في الاتحاد الأوروبي إنه إذا أراد جونسون التوصل إلى اتفاق فالأمر متروك له لتقديم تنازلات. كانت بريطانيا قد غادرت الاتحاد الأوروبي رسميا في يناير (كانون الثاني)، لكنها منذ ذلك الحين في فترة انتقالية تبقيها ضمن السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي مما أدى لبقاء القواعد الخاصة بالتجارة والسفر والشركات كما هي. لكن هذا ينتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول). وستعاني الشركات لدى الطرفين إن لم يتوصلا إلى اتفاق لحماية التبادل التجاري، الذي يبلغ حجمه سنويا نحو تريليون دولار، من الرسوم والحصص.
إذا غادرت بريطانيا السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي في غضون ثلاثة أسابيع من دون اتفاقية التجارة الحرة، فإن التأخيرات التي سيواجهها المسافرون والشحن على حدودها مع الاتحاد الأوروبي سوف تتفاقم بفعل رسوم الاستيراد التي ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وقال وزير الدولة البريطاني مايكل غوف الذي قاد مع جونسون حملة «بريكست» في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016: «آمل أن نؤمن اتفاقية تجارة حرة». لكنه حذر من أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، ستتخذ بريطانيا خطوات «للتأكد من أن الشركات البريطانية قادرة على المنافسة قدر الإمكان». بدورها، رأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأربعاء أن «ثمة فرصة بعد للتوصل إلى اتفاق» بشأن مرحلة ما بعد بريكست.
ونبّهت المستشارة الألمانية التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية السنة إلى أن أي اتفاق «يجب أن يحافظ على وحدة السوق الداخلية» للاتحاد.
حتى في الوقت الذي تحاول فيه لندن وبروكسل إقامة علاقة تجارية جديدة، فإن قضية آيرلندا الشمالية المنفصلة والمثيرة للقلق سياسيا تلوح في الأفق في الخلفية. سيكون لآيرلندا الشمالية الحدود البرية الوحيدة للمملكة المتحدة مع التكتل اعتباراً من أول أيام العام المقبل، ومن المفترض أن تظل تلك الحدود مفتوحة كجزء من اتفاق السلام لعام 1998 الذي أنهى ثلاثة عقود من العنف على الحكم البريطاني. وأثارت حكومة جونسون غضب دبلن وبروكسل من خلال تقديم مشروع قانون للسوق الداخلية في المملكة المتحدة من شأنه أن يلغي اتفاق بريكست، حيث ألزم ذلك لندن باحترام الوضع الفريد لآيرلندا الشمالية.