الحركات الإرهابية في إسبانيا «خطر حاد مع أنه خفي»

تسود إسبانيا منذ 2015 حالة إنذار من خطر إرهابي من الدرجة الرابعة على سلم من خمس درجات؛ ما يعني خطراً مرتفعاً بوقوع اعتداء. وتحذر السلطات والخبراء على السواء من أن الخطر «حاد»؛ ولهذا تبقى إسبانيا على غرار باقي القارة هدفاً لتطرف الحركات الإرهابية الإسلامية، مع أن آخر الاعتداءات في أوروبا ضربت فرنسا والنمسا. وطرحت المسألة مجدداً في إسبانيا مع بدء محاكمة المتهمين في الاعتداءات التي وقعت في أغسطس (آب) 2017 في كاتالونيا، وأسفرت عن مقتل 16 شخصاً في برشلونة ومدينة كامبريلس المجاورة. انطلقت المحاكمة الشهر الماضي، ومن المتوقع أن تستمر حتى 16 ديسمبر (كانون الأول). كما شهدت الأسابيع الأخيرة اعتقالات عدة، آخرها اعتقال إمام مغربي تتهمه الشرطة بأنه قدم في 2018 «دعماً لوجيستياً» لمقاتل من تنظيم «داعش» في سوريا لتمكينه من الانتقال للإقامة في إسبانيا.
وقال وزير الدولة الإسباني لشؤون الأمن رافايل بيريز رويز مؤخراً خلال ندوة نظمها مركز الدراسات «ريال إينستيتوتو إلكانو»، إن الحركات المتطرفة تشكل «الخطر الإرهابي الرئيسي على بلادنا والأسرة الدولية بمجملها». وأوصى في مواجهة هذا الخطر بالتحرك على جبهتين، الأولى في إسبانيا والأخرى في منطقة الساحل، وتحديداً في مالي التي باتت «بؤرة الخطر الإرهابي»، والتي تقوم مدريد فيها بمهمة تدريب عسكريين كما تقدم دعماً دبلوماسياً وتشارك في التنمية الاقتصادية.
وإن كان الجميع يشعر بأن الخطر تراجع، ولا سيما مع القضاء على دولة «الخلافة» التي أقامها تنظيم «داعش» في مناطق سيطر عليها في العراق وسوريا، إلا أن مانويل توريس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بابلو دي أولافيدي في إشبيلية، حذر بأن «الخطر بمستوى حاد». وأوضح الخبير، كما جاء في تحقيق «وكالة الصحافة الفرنسة»، أن الوضع يتطلب «تحركاً مكثفاً في مكافحة الإرهاب» في إسبانيا، حيث تم اعتقال ثلاثين شخصاً عام 2020 لجرائم تتعلق بالإرهاب، وفق أرقام وزارة الداخلية. ومن بين الموقوفين شخصان كانا يحولان أموالاً لتنظيم «داعش» في سوريا، وشابة إسبانية اعتنقت فجأة التطرف وأرسلت نحو خمسة آلاف يورو للتنظيم، وكانت تخطط، حين تم اعتقالها، للذهاب إلى سوريا والزواج من مقاتل التقته على شبكات التواصل. وأوضح توريس، أن «الدوافع (للانتقال إلى تنفيذ عمل عنيف) هي ذاتها كما قبل خمس أو عشر سنوات»، وهي «الاستهلاك المتواصل للدعاية» والعلاقات الشخصية في أوساط الحركات الإرهابية. وتقع هذه العلاقات الشخصية في جوهر محاكمة المتهمين في إطار اعتداءات كاتالونيا؛ إذ كانت الخلية المؤلفة من شبان مغاربة مقيمين في إسبانيا تضم أربعة أزواج إخوة اعتنقوا التطرف على أيدي إمام مسجد. ولم تسمح المحاكمة حتى الآن بالرد على كل هذه الأسئلة؛ إذ يلزم المتهمون الثلاثة المتهمين بمساعدة منفذي الاعتداءات الذين قضوا جميعاً، الصمت بصورة عامة. وبين تصريحاتهم النادرة والنهج الذي اختاره القاضي؛ إذ قرر الابتعاد عن الأسئلة حول آلية الانتقال إلى التطرف، فإن «هذه المحاكمة تثير الكثير من الإحباط» برأي الصحافية آنا تيكسيدور التي أجرت تحقيقاً واسعاً حول الاعتداءات بعنوان «مساحات الصمت في 17 - آب» نسبة إلى تاريخ الاعتداءات في 17 أغسطس (آب). وتم اعتقال نحو 870 شخصاً في إسبانيا بحسب الأرقام الرسمية، منذ اعتداءات 11 مارس (آذار) 2004 التي نفذها تنظيم «القاعدة» في مدريد وكانت الأعنف في أوروبا إذ أوقعت 191 قتيلاً.
وأوضح رومان إيتشانيز من المرصد الدولي للدراسات حول الإرهاب، أن «العدد المرتفع من الأشخاص المتطرفين ومثيري الاضطرابات والمجنِّدين والأشخاص الذين أطلق سراحهم (بعد قضاء عقوبتهم) يجعل من المستحيل تتبّعهم بشكل مفيد»، ويتطلب تقييماً أفضل للمخاطر. وتطبق إسبانيا منذ 2004 برنامجاً لتتبّع الإرهابيين الذين دخلوا السجن والبالغ عددهم حالياً 119، بمن فيهم الموقوفون رهن التحقيق.
ويتثبت البرنامج من عدم قيام مجرمي الحق العام بتلقين الأفكار المتطرفة لسواهم وعدم خضوع موقوفين لأنشطة تجنيد. وفي هذا السياق، تم تفكيك شبكة تجنيد تضم 25 معتقلاً في 2018.
كما تطبق إسبانيا منذ 2016 برامج طوعية لاجتثاث التطرف في السجون. لكن فاعليتها تبقى محدودة؛ لأنه «من الصعب للغاية أن يقروا بالجريمة» التي عوقبوا عليها؛ إذ إنهم نفذوها بدافع عقيدتهم، على ما أوضح مصدر في إدارة السجون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».