المقاولات السعودية تعزز شراكتها وزيادة استثماراتها مع ألمانيا في 2015

الحمادي لـ {الشرق الأوسط}: حجم القطاع تجاوز 600 مليار دولار

المقاولات السعودية تعزز شراكتها وزيادة استثماراتها مع ألمانيا في 2015
TT

المقاولات السعودية تعزز شراكتها وزيادة استثماراتها مع ألمانيا في 2015

المقاولات السعودية تعزز شراكتها وزيادة استثماراتها مع ألمانيا في 2015

يسري حراك لافت في شريان العلاقات الاقتصادية السعودية - الألمانية هذه الأيام بشكل غير مسبوق، تقوده إرادة مشتركة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 46.5 مليار ريال (12.4 مليار دولار) في عام 2013.
وشهدت الرياض في الفترة الأخيرة زيارات وفود ألمانية على مستوى المسؤولين في وزارات الاقتصاد والطاقة والتجارة والاستثمار وممثلين للقطاع الخاص من مختلف القطاعات.
وفي هذا الإطار، قال لـ«الشرق الأوسط» فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين: «إن ألمانيا شريك مهم جدا على المستوى الرسمي وعلى مستوى قطاع الأعمال، وهناك مسعى تعتزم اللجنة من خلاله استغلاله للاستفادة من هذه العلاقة لمستقبل قطاع المقاولات».
وأوضح الحمادي أن اللجنة رسمت خطة لتعظيم مشاركة قطاع المقاولات السعودي في معرض البناء «باو - BAU»، الذي سيعقد خلال الفترة من 19 إلى 24 يناير (كانون الثاني) 2015 في ميونيخ، بهدف الإطلالة منه على العالم من خلال هذه النافذة الألمانية.
وأكد الحمادي «جاهزية قطاع الأعمال السعودي للمشاركة بشكل كبير يمثل 40 في المائة من حجم المشاركة العربية للمقاولات فيها ككل»، مبينا أن معرض ميونيخ الألماني يتيح فرصا للقاءات كبيرة بين المقاولين في مجال مواد البناء والمعدات.
وتوقع أن يشهد عام 2015 إطلاق شراكات كبيرة في مجال الاستثمار في هذا الحقل بين البلدين، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك أكبر وأهم سوق في مجال المشروعات والإنشاءات، التي يقدر حجمها بأكثر من 600 مليار دولار.
وقال: «إن المشاركة هذه المرة تأتي في إطار مسعى استراتيجي، ليس فقط لتعزيز الشراكات والاستثمارات في مجال الإنشاءات والبناء بين قطاعي الأعمال في البلدين، ولكن أيضا لتعريف العالم أجمع بحجم وخبرات قطاع المقاولات السعودي ونقل التجارب الناجحة».
وأكد الحمادي، وهو أيضا رئيس اتحاد المقاولين العرب، أن هناك مشاركة في هذا المعرض على مستوى الاتحاد، يمثلها نحو 40 رجل أعمال من الدول العربية، مشيرا إلى أن هناك 190 جهة وشركة عربية، تمثل السعودية فيها نسبة 40 في المائة.
وأضاف: «إن هذا المعرض يمثل منصة عالمية، يقام كل عامين ويفد إليه حشد كبير من كل دول العالم، ونحن يجب أن نكون شركاء في هذا الحدث الدولي، حيث إن السعودية تمثل ثقلا لا يستهان به، فهي عضو في مجموعة العشرين، فضلا عن أن حكومتنا تشجع على تبادل الخبرات والمعرفة».
ونوّه بأن هناك فرصة للقطاع السعودي لا بد من اغتنامها، وهي الوقوف عند الإمكانات التقنية العالية التي تتمتع بها قطاعات الأعمال والمقاولات الألمانية في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق باستيفاء عناصر الجودة العالية والمعايير الدولية في المواد والمنتجات المتعلقة بهذا القطاع.
وأكد الحمادي ثقة قطاع المقاولات في الاستفادة من المعرض الألماني بوصفه فرصة كبيرة، لتعزيز فعالية القطاع والبناء في السعودية ورفع طاقته، ليكون قادرا على الاضطلاع بمسؤولية إنجاز هذا الكم الهائل من المشروعات بكفاءة عالية وبمواصفات عالمية.
من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أندرياس هيرجنروتر مفوض الصناعة والتجارة الألماني لدى السعودية والبحرين واليمن، أن هذا الحراك الاقتصادي الشامل بين البلدين تدفعه إرادة مشتركة، مبينا أن سوق الإنشاءات والبناء في السعودية، تتسم بمتانة وسعة استيعاب ونمو متصاعد، ولا بد له أن يجد فرصة في معرض «باو».
ولفت إلى أن استقرار السعودية سياسيا وأمنيا انعكس إيجابا على وضعها الاقتصادي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن معرض «باو 2015»، لتعزيز شراكات التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.