إقالة 14 ضابطاً بعد سلسلة من جرائم القتل في قاعدة «فورت هود» الأميركية

عائلة الجندية فانيسا غيلن خلال مؤتمر صحفي في قاعدة «فورت هود» في ولاية تكساس (أ.ف.ب)

أعلن الجيش الأميركي أنه أقال 14 ضابطاً في مناصب قيادية بقاعدة «فورت هود»، في ولاية تكساس، بعد سلسلة من جرائم القتل التي صدمت الولايات المتحدة.
وبعد وقوع خمس جرائم قتل على الأرجح في 2020، اكتسبت هذه القاعدة العسكرية الواسعة التي تعد مقر كثير من الوحدات المنتشرة في ساحات حرب، سمعة بأنها أخطر موقع في الولايات المتحدة.
ودفع الغضب الذي أثاره مقتل الجندية فانيسا غيلن (20 عاماً) التي فقدت في 22 أبريل (نيسان) بعد تعرضها لتحرش جنسي، وزير سلاح البر رايان مكارثي، إلى أن يطلب من محققين مستقلين بينهم قاضٍ سابق في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) وقاضٍ عسكري سابق، تقريراً مفصلاً عن الوضع في «فورت هود».
وكانت فانيسا غيلن قد أخبرت عائلتها أنها لا تثق في تراتبية القيادة العسكرية، للتأكد من متابعة شكوى التحرش الجنسي، وشكك أقاربها علناً في رغبة الجيش في التحقيق في اختفائها، إلى أن تم العثور على جثتها المقطعة في 30 يونيو (حزيران).
في اليوم نفسه، انتحر الجندي آرون ديفيد روبنسون المشتبه به الرئيسي في القضية، بعد مواجهة مع الشرطة المحلية.
من جهة أخرى، اعتبر جندي آخر يدعي غريغوري سكوت موراليس فاراً بعد اختفائه في 2019، على الرغم من وجود أدلة تشير إلى حدوث عمل إجرامي. وعثر على رفاته في يونيو الماضي، أي بعد عشرة أشهر، عندما كان المحققون يبحثون عن فانيسا غيلن. ويبدو أنه قُتل بالرصاص.
وقال رايان مكارثي مقدماً نتائج التقرير الثلاثاء: «أجبرتنا وفاة فانيسا غيلن المأسوية، وسلسلة من المشكلات الأخرى في (فورت هود) على التدقيق في أنظمتنا وسياساتنا وأنفسنا». وأضاف أن «الأمر لا يتعلق بالأرقام؛ بل بالقدرة على امتلاك ما يكفي من اللباقة الإنسانية لإظهار تعاطف مع فرقنا، واهتمام بالمصالح المثلى لجنودنا».
وقال التقرير إن قاعدة «فورت هود» تسجل معدل جريمة أعلى بكثير من غيرها، من حيث جرائم القتل والشروع في القتل والاغتصاب والاعتداء الجنسي والسرقة وتعاطي المخدرات. كذلك حالات الانتحار والغياب من دون من إذن هي أكثر بكثير من أي مكان آخر.
وخلص التقرير إلى أن قيادة القاعدة غير فعالة، الأمر الذي أدى إلى عدم كفاية التحقيقات في قضايا الاختفاء.
وتضيف الوثيقة أن عدم استجابة القيادة العسكرية أدى إلى «بيئة تسمح بالاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي».
واستناداً إلى هذا التقرير، أمر مكارثي بإقالة 14 ضابطاً رفيع المستوى، من بينهم جنرالان، بما في ذلك نائب قائد القاعدة الذي كان مسؤولاً عن العمليات عندما كان القائد الحالي للقاعدة يعمل في العراق.