نمو منطقة اليورو يحلّق بجناحي الإنفاق والصادرات

سجل اقتصاد منطقة اليورو أعلى معدل نمو فصلي بالصيف في ظل زيادة كبيرة في إنفاق المستهلكين والصادرات (رويترز)
سجل اقتصاد منطقة اليورو أعلى معدل نمو فصلي بالصيف في ظل زيادة كبيرة في إنفاق المستهلكين والصادرات (رويترز)
TT

نمو منطقة اليورو يحلّق بجناحي الإنفاق والصادرات

سجل اقتصاد منطقة اليورو أعلى معدل نمو فصلي بالصيف في ظل زيادة كبيرة في إنفاق المستهلكين والصادرات (رويترز)
سجل اقتصاد منطقة اليورو أعلى معدل نمو فصلي بالصيف في ظل زيادة كبيرة في إنفاق المستهلكين والصادرات (رويترز)

قال «مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)»، الثلاثاء، إن اقتصاد منطقة اليورو سجل أعلى معدل نمو فصلي في الصيف، متعافياً من انكماش قياسي بسبب جائحة «كوفيد19» في ظل زيادة كبيرة في إنفاق المستهلكين والصادرات.
وذكر «يوروستات» أن الناتج المحلي الإجمالي في الكتلة التي تضم 19 دولة زاد 12.5 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين مقارنة بالربع الثاني، وهي أكبر زيادة منذ بدء جمع البيانات في 1995.
ويمثل ذلك تعديلاً طفيفاً بالخفض من التقديرات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لنمو 12.6 في المائة. وعلى أساس سنوي، فإن الرقم يمثل انكماشاً 4.3 في المائة مرتفعاً قليلاً من تقديرات سابقة بانخفاض 4.4 في المائة.
وأظهرت بيانات «يوروستات» أن الارتفاع في الصيف يرجع للاستهلاك المحلي والصادرات مع إعادة فتح المتاجر والمصانع عقب إجراءات العزل العام.
وارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 14 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني حين هبط بنسبة 12.4 في المائة. وزادت الصادرات 17.1 في المائة بعد انخفاض 18.9 في المائة خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين.
وذكر «يوروستات» أن إنفاق الأسر ساهم بمقدار 7.3 نقطة مئوية في نمو منطقة اليورو، والصادرات بواقع 7.6 نقطة. وساهم الإنفاق الحكومي بواقع 1.1 نقطة.
وذكر المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً لجميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 27 دولة، نما بنسبة 11.5 في المائة. وكانت التقديرات السابقة للمكتب أشارت إلى نمو بنسبة 12.1 في المائة. ومن المرجح أن تنكمش الاقتصادات مرة أخرى بعد تدابير الإغلاق الجديدة التي فُرضت في الربع الرابع.
وفي الوقت ذاته، أظهر مسح الثلاثاء أن معنويات المستثمرين الألمان، في أكبر اقتصاد أوروبي وقاطرة منطقة اليورو، ارتفعت في ديسمبر (كانون الأول) الحالي بفضل توقعات بأن اللقاحات ضد فيروس «كورونا» ستعزز آفاق الاقتصاد. وقال «معهد زد إي دبليو» للأبحاث الاقتصادية إن مسحه لمعنويات المستثمرين الاقتصادية ارتفع إلى 55.0 نقطة من 39.0 نقطة في الشهر السابق، متجاوزاً 45.5 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز».
وقال أخيم فامباخ، رئيس «المعهد»، في بيان إن «الإعلان عن التراخيص الوشيكة للقاح يجعل خبراء سوق المال أكثر ثقة بشأن المستقبل». وانخفض مؤشر منفصل يقيس تقييم المستثمرين للأوضاع الحالية للاقتصاد إلى «سالب» 66.5 نقطة، من «سالب» 64.3 نقطة في الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون قراءة عند «سالب» 66.0 نقطة.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.