المغرب: مشاورات لإصلاح شامل للقطاع العمومي

TT

المغرب: مشاورات لإصلاح شامل للقطاع العمومي

ترأس وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون، أول من أمس، لقاءً بحضور ممثلي مختلف القطاعات الحكومية والمقاولات العمومية لدراسة مخطط إصلاح شامل للقطاع العمومي، وإحداث وكالة وطنية لتدبير مساهمات الدولة في مختلف القطاعات.
وحسب بيان لوزارة الاقتصاد والمالية، ذكّر بنعشبون بتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس بخصوص وضع نموذج جديد للحوكمة وللتدبير الجيد للمساهمات المالية للدولة في المؤسسات المقاولات العمومية في سياق خطة الإقلاع الاقتصادي لمواجهة جائحة «كورونا».
ودعا بنشعبون إلى اعتماد مقاربة جديدة للمؤسسات العمومية، بالتمييز بين المقاولات العمومية «التجارية» التي سيتم تحويلها إلى شركات مجهولة الاسم، وبين المقاولات العمومية «غير التجارية» ودراسة مدى قدرتها على الاستقلال المالي.
وقدم بنشعبون خلال اللقاء الذي جمع عدداً من المسؤولين، الخطوط العريضة لمشروع إصلاح القطاع العمومي، وقدم لمحة عن مشروع إحداث «الوكالة الوطنية لتدبير المساهمات الاستراتيجية للدولة»، والتي سيتم إحداثها (تأسيسها) بقانون.
وتعتزم الحكومة المغربية إحداث وكالة وطنية لتدبير المساهمات التجارية والمالية للدولة، مهمتها تعزيز دور الدولة كمسهم في الاقتصاد وتعزيز الحكامة في المقاولات العمومية وتتبع نجاعتها وضمان التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. ومن أجل ضمان تمويلات للمقاولات العمومية التجارية بعيداً عن موازنة الدولة، تسعى الحكومة لخلق أقطاب للمؤسسات العمومية التجارية، مثل قطب الطاقة وقطب النقل وقطب المعادن، وسيكون الهدف من ذلك هو ضمان صلابة أموالها الذاتية تحت إشراف شركة قابضة تمكّنها من تقديم حسابات مجمّعة، ما يتيح لها الحصول على تمويلات خارج إطار ميزانية الدولة، وستكون كلها تحت إشراف الوكالة التي سيتم إحداثها.
ويجري الحديث عن مقترحات لتجميع مقاولات مثل «الشركة الوطنية للطرق السيارة» و«المكتب الوطني للسكك الحديدية» و«الشركة الوطنية للنقل» في قطب واحد، أما بخصوص المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتي تحصل على تحويلات من الدولة وصلت إلى 36 مليار درهم (3.6 مليار دولار) سنة 2020، فإن الحكومة تعتزم حل بعضها، أو إدماج بعضها في بعض لتقليص هذه المساهمات وعقلنة عملها.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.