فلسطيني يحصل على جائزة فرنسية ـ ألمانية لحقوق الإنسان

مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين عصام يونس في في حفل تسليمه الجائزة (موقع الهيئة)
مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين عصام يونس في في حفل تسليمه الجائزة (موقع الهيئة)
TT

فلسطيني يحصل على جائزة فرنسية ـ ألمانية لحقوق الإنسان

مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين عصام يونس في في حفل تسليمه الجائزة (موقع الهيئة)
مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين عصام يونس في في حفل تسليمه الجائزة (موقع الهيئة)

حصل مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، عصام يونس، الثلاثاء، على الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون لعام 2020.
وجرت مراسم تكريم يونس في غزة، بحضور كل من ممثل الجمهورية الألمانية لدى السلطة الفلسطينية، كريستيان كلاغس، والقنصل الفرنسي العام في القدس، رينيه تروكاز، وسفير الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، سفين كون فون بورغسدورف، وعدد من سفراء دول الاتحاد.
وعبر يونس عن امتنانه بهذا التكريم «الذي يعد بمثابة تتويج لجهد مسؤولية ورسالة حماتها منذ ثلاثين عاماً، للدفاع عن قيم العدالة وحقوق الإنسان». وقال يونس، حسب وكالة الأنباء الألمانية التي بثت الخبر، إن الجائزة «تحمل تضامناً دولياً مع الشعب الفلسطيني الذي يرضخ تحت الاحتلال الإسرائيلي، ويعاني الحصار والعزلة، وتمارس بحقه انتهاكات جسيمة تحرمه من أبسط حقوق الأساسية». ودعا المجتمع الدولي والمدافعين عن حقوق الإنسان في هذه المناسبة التي تتزامن مع ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى تقديم المزيد من الدعم والحماية لحقوق الشعب الفلسطيني حتى يصل إلى حريته واستقلاله.
ويتم منح الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون سنوياً منذ عام 2016 لشخصيات ساهمت مساهمة استثنائية في حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون وترويجها في بلدانها وعلى الصعيد الدولي.
وتؤكد كل من فرنسا وألمانيا من خلال الجائزة على حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتعزيز التعاون الدولي المشترك في هذا المجال.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.