مصادر: انقسامات داخل حماس بشأن المصالحة.. وفتح تتهمها بمحاولة إسقاط الحكومة

اتهامات جديدة لوزير داخلية الحركة السابق بقيادة تيار متشدد ضد السلطة

مصادر: انقسامات داخل حماس بشأن المصالحة.. وفتح تتهمها بمحاولة إسقاط الحكومة
TT

مصادر: انقسامات داخل حماس بشأن المصالحة.. وفتح تتهمها بمحاولة إسقاط الحكومة

مصادر: انقسامات داخل حماس بشأن المصالحة.. وفتح تتهمها بمحاولة إسقاط الحكومة

قالت مصادر إسرائيلية وأخرى فلسطينية إن حركة حماس تشهد انقساما بشأن التعامل مع ملف المصالحة الفلسطينية، حيث يرغب بعض قادتها في المضي قدما بهذا الملف وتصحيح الأوضاع مع حكومة التوافق الوطني، بينما تعارض قيادات أخرى هذا التوجه.
ونشر موقع «واللا» الإسرائيلي عن هذه المصادر قولها إن «التيار الذي يرغب في المصالحة يدفع باتجاه اعتماد سياسة تصالحية مع حركة فتح والسلطة، بينما يرفض التيار الآخر ذلك، ويتبنى خطا أكثر عدوانية». وبحسب هذه المصادر، فإن فتحي حماد، وزير الداخلية السابق لحكومة حماس في غزة، يقود التيار المتعصب ضد المصالحة، وهو المسؤول عن التفجيرات المتتالية التي ضربت العام الماضي منازل قادة فتح، وبنوكا وأهدافا أخرى هذا العام.
واتهمت المصادر حماد بأنه يقود مجموعات سرية لإفشال المصالحة، وقالت إنه «لا ينصاع لتوجهات قيادات أخرى في حماس يسعون لتعزيز المصالحة»، مؤكدة أن «قيادة القسام مطلعة على التفاصيل جميعها، لكن دون أي تدخل في أي اتجاه»، وشددت على أن الخلافات تتسع داخل قيادة حماس، دون وجود اتفاق على توجه محدد.
وجاءت الاتهامات لحماد بعد ساعات من إعلان حركة فتح أن حماس تخطط بشكل ممنهج لتعطيل حكومة التوافق الفلسطينية في غزة، وتشكيل حكومة فعلية بديلة لها.
وفي هذا الصدد قال أسامه القواسمي، المتحدث باسم حركة فتح، إن حركته «حصلت على مراسلات داخلية لبعض قيادات حماس تؤكد أن ما يجري في قطاع غزة من قبل حماس عمل ممنهج يهدف إلى تعطيل حكومة الوفاق الوطني بكل الأشكال، وأن عملية تحميل المسؤوليات والردح الإعلامي اليومي لقيادات حماس ضد الرئيس والحكومة، ما هي إلا عملية مبرمجة ومتفق عليها سلفا، وأن المظاهرات التي يقوم بها عناصر حماس تحت اسم (نقابة الموظفين)، ما هي إلا إحدى أدواتهم في تنفيذ المخطط، وأن منع الوزراء من القيام بعملهم، سواء من خلال التفجيرات الأخيرة والتهديدات للوزراء ولمقرات القطاع الخاص المختلفة، أو من خلال التفجيرات لبيوت قيادات حركة فتح في غزة قبيل إحياء ذكرى الشهيد ياسر عرفات، التي منعت، والتي كانت أيضا قبيل زيارة الرئيس وأعضاء حكومة التوافق لغزة، ومنع الوزراء من الالتقاء بالموظفين أثناء زيارتهم الأخيرة، ووجود حكومة الظل التي أنكرتها حماس كعادتها، كل ذلك يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن حماس خططت منذ اليوم الأول لتشكيل حكومة الوفاق، وذلك بإفشال عمل الحكومة وتحميل المسؤولية على الآخرين».
وأضاف القواسمي أن ذلك «يبرهن تماما أن حماس هي التي تتاجر بمعاناة أهلنا في القطاع، وتمعن في إذلالهم وتعذيبهم، ومنع تقديم الخدمات لهم بهدف إبقاء تلك المعاناة كذريعة للهجوم على الآخرين الوطنيين، وعدم إعطاء حكومة الرئيس أي إنجاز حتى ولو على حساب القهر والظلم والمعاناة لأهلنا وشعبنا».
وتعهد القواسمي بكشف «كل من تسول له نفسه بالعبث والمتاجرة بمعاناة الناس أمام شعبنا الفلسطيني»، وأضاف موضحا: «لن يوقفنا بالمطلق هذا المخطط الشيطاني لإكمال واجبنا الوطني، من إنقاذ أهلنا وشعبنا في القطاع وتكريس الوحدة الوطنية، بل على العكس تماما، حيث سنصر أكثر من أي وقت مضى على الاستمرار في محاولات إعادة الإعمار وحماية كل إنجاز صنعناه، إيمانا من فتح بأن معركتها هي مع المحتل، وليس مع أي طرف فلسطيني». كما طالب القواسمي كل الفصائل الفلسطينية بإعلاء أصواتهم أمام هذا المخطط، الذي يستهدف الفلسطينيين والمشروع الوطني.
وهذه ليست أول مرة يوجه فيها أصبع الاتهام لفتحي حماد باستهداف حركة فتح في غزة، ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن حركة حماس برفع الغطاء عن فتحي حماد، بصفته «المسؤول عن تفجيرات غزة التي استهدفت منازل ومكاتب قادة فتح ومنصة إحياء الذكرى العاشرة لرحيل ياسر عرفات»، كما قال توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية للحركة ومسؤول المخابرات السابق، إنه «لا أحد في حماس يستطيع الوقوف في وجه حماد».
وكانت حركة فتح قد اتهمت حماس بالوقوف وراء التفجيرات. لكن حماس نفت ذلك، وقالت إنها ستفتح تحقيقا بالأمر، معبرة عن رفضها للاتهامات تجاه حماد.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».