توقيف نشطاء في هونغ كونغ لمشاركتهم في احتجاج على قانون الأمن

رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام (أ.ب)
رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام (أ.ب)
TT

توقيف نشطاء في هونغ كونغ لمشاركتهم في احتجاج على قانون الأمن

رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام (أ.ب)
رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام (أ.ب)

أوقفت السلطات في هونغ كونغ ثمانية نشطاء في الحركة المطالبة بمزيد من الديمقراطية بينهم ثلاثة مشترعين سابقين اعتقلوا اليوم (الثلاثاء) لمشاركتهم في تظاهرة احتجاج في يوليو (تموز)، وذلك ضمن إجراءات تنفذها السلطات بموجب قانون جديد للأمن.
ومن بين الموقوفين الناشط ليون كووك هونغ الملقب بـ«طويل الشعر»، والزعيم السابق للحزب الديمقراطي لهونغ كونغ وو تشي-واي، والمشترع السابق إيدي تشو وفيغو تشان منظم مسيرة سنوية في ذكرى إعادة بريطانيا للمدينة إلى الصين في 1997.
وقالت الشرطة إن الموقوفين ملاحقون بشبهة التحريض وتنظيم «تجمع غير مرخص» في الأول من يوليو والانضمام له، ما يحمل عقوبة أقصاها خمس سنوات سجناً.
وجاءت التوقيفات بعد ساعات على فرض الولايات المتحدة عقوبات على 14 من كبار المسؤولين الصينيين رداً على تجريد مشترعين مطالبين بالديمقراطية من مناصبهم النيابية الشهر الماضي.
وفرضت بكين قانونا للأمن القومي في هونغ كونغ في 30 يونيو (حزيران)، سعياً لكبح جماح المعارضة في هذا المركز المالي الدولي عقب أشهر من الاحتجاجات العنيفة أحياناً العام الماضي. ويتعلق القانون بأربع جرائم مبهمة: التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
ونزل آلاف الأشخاص إلى الشارع يوم المصادقة على القانون، ما أدى إلى توقيف أكثر من 370 شخصاً، منهم من كانوا يحملون فحسب رايات وأعلاما عليها شعارات مؤيدة للديمقراطية.
وتصر إدارة هونغ كونغ على أن القانون لا يقوض حق حرية التعبير والتجمهر التي وُعدت بها المدينة لدى إعادتها إلى الحكم الصيني في 1997.
لكن النشطاء تحدثوا عن انعكاسات مروعة للقانون على المعارضة في المدينة، إذ أصبحت آراء وأنشطة معينة غير قانونية بين ليلة وضحاها تقريباً.
والاثنين، أوقفت الشرطة ثلاثة أشخاص كانوا ينادون بشعارات محظورة في حرم جامعي الشهر الماضي، واتهمتهم بالتجمهر غير القانوني و«التحريض على الانفصال». وفي ألأسبوع الماضي سُجن الناشط البارز جوشوا وونغ وناشطان اثنان آخران على خلفية تظاهرة في 2019 أمام مقر الشرطة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.