حزمة تحفيز يابانية مرتقبة بـ700 مليار دولار

مؤشر الاقتصاد الرئيسي في أعلى مستوى خلال 16 شهراً

يتعافى ثالث أكبر اقتصاد في العالم حالياً من انكماش قياسي بسبب أزمة «كورونا» (أ.ف.ب)
يتعافى ثالث أكبر اقتصاد في العالم حالياً من انكماش قياسي بسبب أزمة «كورونا» (أ.ف.ب)
TT

حزمة تحفيز يابانية مرتقبة بـ700 مليار دولار

يتعافى ثالث أكبر اقتصاد في العالم حالياً من انكماش قياسي بسبب أزمة «كورونا» (أ.ف.ب)
يتعافى ثالث أكبر اقتصاد في العالم حالياً من انكماش قياسي بسبب أزمة «كورونا» (أ.ف.ب)

تعتزم اليابان تعزيز اقتصادها، الذي تضرر من أزمة فيروس «كورونا»، بحزمة تحفيز جديدة بقيمة 73 تريليون ين (701 مليار دولار)، حسبما ذكرته وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء. وستصدر الحكومة قرارها بشأن التحفيز الاقتصادي الثلاثاء، حيث ستقوم بإعداد ثالث موازنة تكميلية للعام المالي المستمر حتى نهاية مارس (آذار) 2021.
وقال رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا إنه سيبتّ في حزمة تحفيز اقتصادي أوائل الأسبوع الحالي، مضيفاً أن «مبادرات خضراء» و«رقمية» ستكون في صلب التعافي من جائحة فيروس «كورونا».
ويتعافى ثالث أكبر اقتصاد في العالم حالياً من انكماش قياسي بسبب أزمة فيروس «كورونا».
وكان إجمالي الناتج المحلي قد نما بنسبة 21.4 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث، وفقاً للتقديرات الأولية. وهذه تعدّ أول مرة خلال ثلاثة أرباع يسجل فيها اقتصاد اليابان نمواً منذ أن دخل في ركود حاد.
وأظهرت بيانات رسمية أولية نشرت الاثنين ارتفاع المؤشر الرئيسي لقياس نشاط الاقتصاد الياباني خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ 16 شهراً.
وسجل المؤشر الذي يقيس النشاط المستقبلي للاقتصاد الياباني في أكتوبر الماضي 93.8 نقطة، مقابل 93.3 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي عندما سجل 94.1 نقطة.
وارتفع في الوقت نفسه مؤشر «التزامن الاقتصادي» الذي يقيس النشاط الاقتصادي الحالي إلى 89.7 نقطة خلال أكتوبر الماضي، مقابل 84.8 نقطة خلال سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.
وتراجع مؤشر «التأخر الاقتصادي» الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة، إلى 89.9 نقطة في أكتوبر الماضي، مقابل 91.7 نقطة خلال الشهر السابق، ليصل إلى أقل مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2011.
وفي سياق ذي صلة، تشجع قفزة في الطلب على السيارات شركة «نيبون ستيل كورب» اليابانية على إعادة تشغيل مصانع كانت أغلقتها في وقت سابق هذا العام، رغم تحذير ثالث أكبر منتج للصلب في العالم من أن الطلب المحلي على المدى الأبعد سيظل ضعيفاً، وأن خطتها لخفض الإنتاج بإغلاق مصاهر قديمة سوف تمضي قدماً.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الأحد أن نيبون أعلنت خلال الأسبوعين الماضيين عن خطط لإعادة تشغيل 3 أخرى من الأفران العالية حيث يتعافى الطلب على الصلب.
وجاء التعافي في صناعة السيارات مصحوباً بارتفاع أسعار الصلب في آسيا من جديد، بدعم من قوة الاقتصاد الصيني، ليبعث ارتياحاً لمنتجي الصلب في اليابان بعد أن ضغطت جائحة فيروس «كورونا» بشدة على الطلب المحلي المنكمش بالفعل.
وكانت شركة «طوكيو ستيل مانيوفكتورينغ» للصلب قد ذكرت الشهر الماضي أنه من المرجح أن يعود ناتج الصلب الخام على مستوى العالم إلى مستويات ما قبل الجائحة، مدعوما بالصين وتحسن اقتصادي في كثير من الدول الأخرى.
وفي سوق الأسهم، أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة الاثنين، ليتراجع مؤشر «نيكي القياسي» عن أعلى مستوياته فيما يربو على 29 عاماً ونصف، حيث أثارت مكاسب على مدى 5 أسابيع متتالية بعض بواعث القلق من سوق محمومة وحدت المستثمرين على البيع لجني الأرباح.
وهبط «نيكي» 0.76 في المائة إلى 26547.44 نقطة، بعد تسجيل مستوى الذروة له منذ أبريل (نيسان) 1991 عند الفتح. وفقد مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.86 في المائة ليسجل 1760.75 نقطة.
واقتدت الأسهم في طوكيو بادئ الأمر بمؤشرات إيجابية من جلسة تداول الأسهم الأميركية يوم الجمعة، ثم عكست اتجاهها بفعل جني الأرباح. وكانت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة الأسبوع الماضي وسط توقعات متزايدة لتحفيز مالي جديد بعد بيانات للوظائف الأميركية تبعث على التشاؤم. وكان سهم «شين إيتسو للكيماويات» من بين الأسوأ أداء على «توبكس»، بهبوطه 2.62 في المائة، في حين فقد سهم «نيدك كورب» 2.22 في المائة. وكانت كبرى الخسائر بالنسبة المئوية من نصيب أوليمبس كورب وانا القابضة وكاواساكي كايسن كايشا، بتراجعات بين 5.06 و5.32 في المائة.
في المقابل؛ ارتفعت أسهم أشباه الموصلات مقتفية أثر نظيراتها الأميركية، ليزيد سهم «أدفانتست» 0.54 في المائة، و«طوكيو إلكترون» 1.4 في المائة.



الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
TT

الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)

جدَّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا ​مودي، ونظيره الماليزي أنور إبراهيم، الأحد، تعهداتهما بتعزيز التجارة، واستكشاف أوجه التعاون المحتملة في مجالات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والدفاع وغيرها.

جاء ذلك في إطار زيارة يقوم بها مودي لماليزيا تستغرق ‌يومين، وهي الأولى ‌له منذ أن رفع ‌البلدان ⁠مستوى ​العلاقات ‌إلى «شراكة استراتيجية شاملة» في أغسطس (آب) 2024.

وقال أنور إن الشراكة تشمل تعاوناً عميقاً في مجالات متعددة، منها التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي، والدفاع، والرعاية الصحية، والسياحة.

وأضاف في مؤتمر ⁠صحافي بعد استضافة مودي في مقر ‌إقامته الرسمي في العاصمة الإدارية بوتراجايا: «إنها (شراكة) شاملة حقاً، ونعتقد أنه يمكننا المضي قدماً في هذا الأمر وتنفيذه بسرعة بفضل التزام حكومتينا».

وعقب اجتماعهما، شهد أنور ومودي توقيع 11 ​اتفاقية تعاون، شملت مجالات أشباه الموصلات، وإدارة الكوارث، وحفظ السلام.

وقال ⁠أنور إن الهند وماليزيا ستواصلان جهودهما لتعزيز استخدام العملة المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، وعبَّر عن أمله في أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية 18.6 مليار دولار، وهو الرقم الذي سُجِّل العام الماضي.

وأضاف أنور أن ماليزيا ستدعم أيضاً جهود الهند ‌لفتح قنصلية لها في ولاية صباح الماليزية بجزيرة بورنيو.


قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
TT

قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)

ارتفع سهم شركة «ناس» السعودية للطيران بنسبة ​5.7 في المائة ليسجل 64.45 ريال للسهم بعد أن أعلنت الشركة عن مشروع مشترك مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري لإنشاء ‌شركة طيران ‌جديدة باسم «ناس ⁠سوريا».

وقالت ​الشركة ‌إن الجانب السوري سيمتلك 51 في المائة من المشروع المشترك وستمتلك «طيران ناس» 49 في المائة، ومن المقرر أن تبدأ العمليات في ⁠الربع الرابع من 2026.

وأعلنت السعودية السبت حزمة استثمار ضخمة في سوريا في قطاعات الطاقة والطيران والعقارات والاتصالات، وذلك في ظل تحرك المملكة لتكون داعماً رئيسياً للقيادة ​السورية الجديدة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن توصية ⁠محللين في المتوسط للسهم هي «شراء» مع متوسط سعر مستهدف للسهم يبلغ 79 ريالاً.

وحقق السهم بذلك أكبر نسبة صعود بين الأسهم المدرجة على المؤشر السعودي الذي ارتفع 0.8 في المائة ‌اليوم الأحد.


محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأوضح خلال كلمته في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في العديد من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية، لافتاً إلى أن تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا، ولا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لعبت دوراً مهماً في ذلك.

وأشار إلى أن ظروف الأسواق كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير، معتبراً أن عدم حدوث ذلك يعكس عدة عوامل من بينها أن الأسواق أصبحت أكثر حذراً في ردود فعلها وأن بعض إعلانات التحولات في السياسات لم تنفذ بالكامل، كما أُعلن عنها، فضلاً عن تردد الأسواق في تسعير المخاطر الجيوسياسية عندما تكون بعض أصول الملاذ الآمن التقليدية قريبة من بؤر هذه المخاطر نفسها.

وأضاف أن هناك أيضاً ميلاً لدى الأسواق للاعتقاد بأن «هذه المرة مختلفة»، مدفوعاً بتوقعات فوائد الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، حذَّر من مخاطر الاطمئنان المفرط، مشيراً إلى أن أحدث تقييم للمخاطر في الاقتصاد العالمي يظهر أنها تميل إلى الجانب السلبي، معدداً أربعة مصادر رئيسية لهذه المخاطر: احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتعطل التوازن الهش في سياسات التجارة، وظهور هشاشة مالية في ظل ارتفاع مستويات الدين العام، إلى جانب احتمال خيبة الآمال بشأن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتطرق بيلي إلى الخلفية الهيكلية للاقتصاد العالمي، موضحاً أن الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة كانت أكبر بكثير من تلك التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأن معظمها جاء من جانب العرض، وهو ما يصعب على الأطر الاقتصادية التقليدية التعامل معه.

ولفت إلى تراجع معدلات النمو المحتمل في كثير من الاقتصادات المتقدمة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية نتيجة ضعف نمو الإنتاجية.

وأضاف أن شيخوخة السكان وتراجع معدلات الإحلال في العديد من الدول يضغطان على النمو الاقتصادي والأوضاع المالية العامة، محذراً من أن هذه القضية رغم تداولها منذ سنوات لم تحظَ بعد بالاهتمام الكافي في النقاشات العامة.

كما نبَّه إلى أن تراجع الانفتاح التجاري ستكون له آثار سلبية على النمو، لا سيما في الاقتصادات الأكثر انفتاحاً.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، أبان أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

وتطرق إلى التحولات الكبيرة في أسواق السندات الحكومية وصعود أسواق الأصول الخاصة وابتكارات تهدف إلى توسيع نطاق النقود في القطاع الخاص.

وعن الإنتاجية، رجح بيلي أن يكون الذكاء الاصطناعي والروبوتات «التكنولوجيا العامة التالية» القادرة على دفع النمو، معرباً عن تفاؤله الواقعي بإمكاناتهما، لكنه شدَّد على أن أثر هذه الابتكارات يحتاج وقتاً للظهور كما حدث سابقاً مع الكهرباء وتقنيات المعلومات.

وأضاف أن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل قد يأتي عبر أربعة مسارات: تعزيز الإنتاجية، وإحلال بعض الوظائف، وخلق مهام جديدة، وإعادة توزيع الوظائف بين القطاعات، مؤكداً أن النتيجة النهائية لا تزال غير مؤكدة.

وأكد أهمية التعليم والتدريب على المهارات، داعياً إلى تجنب الاستنتاجات المبسطة بشأن آثار الذكاء الاصطناعي على التوظيف.