استئناف محاكمة القائم بأعمال مرشد «الإخوان» الخميس

محمود عزت يواجه اتهامات «التحريض على القتل والعنف وحيازة أسلحة»

محمود عزت عقب توقيفه في أغسطس الماضي (من الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية)

تستأنف «الدائرة الثانية إرهاب» في مصر، بعد غد (الخميس)، جلسات إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لتنظيم «الإخوان»، على الحكم الصادر ضده (غياباً) بالسجن المؤبد (25 عاماً) في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث مكتب الإرشاد»، وذلك بعدما قررت «الدائرة الثانية إرهاب» أمس، تأجيل القضية.
وعُزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لتنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً» عن الحكم في 3 يوليو (تموز) من عام 2013، عقب احتجاجات شعبية. وتولى عزت الذي يُعد من أبرز قيادات التنظيم، منصب القائم بأعمال المرشد، عقب توقيف مرشد «الإخوان» محمد بديع (وهو مسجون في قضايا عنف بمصر منذ 2013).
ويشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في فبراير (شباط) 2015 في القضية بـ«إعدام 4 متهمين، والسجن المؤبد لـ14 آخرين»، حيث يحاكم في القضية إلى جانب عزت، بديع، ونائبه خيري الشاطر». ووفق النيابة العامة بمصر، فإن المتهمين في القضية ارتكبوا جرائم «التحريض على القتل والشروع في القتل، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى (عصابة مسلحة) تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم جنوب شرقي القاهرة، أثناء الاحتجاجات التي كانت تطالب برحيل مرسي، ما أسفر عن مقتل 9 وإصابة 91 آخرين».
وبحسب التحقيقات في القضية، فإن «قيادات التنظيم شاركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة، وإن الموجودين بمقر مكتب الإرشاد أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم».
وفي أغسطس (آب) الماضي، «تم توقيف عزت خلال مداهمة شقة بمنطقة سكنية بالقاهرة». وبحسب السلطات المصرية، فإن «عزت يُعد المسؤول الأول عن تأسيس (الجناح المسلح) بالتنظيم الإخواني، والمشرف على إدارة العمليات (الإرهابية والتخريبية) التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة (30 يونيو/ حزيران) 2013». ووفق السلطات المصرية، فقد «صدر على عزت حكمان بالإعدام (غيابياً)، في قضيتي (التخابر مع دول أجنبية)، و(الهروب من سجون وادي النطرون)، وحكمان (غيابياً) بالسجن المؤبد (25 عاماً) في قضيتي (أحداث مكتب الإرشاد)، و(أحداث عنف بمحافظة المنيا بصعيد مصر)، كما أنه مطلوب في كثير من القضايا الخاصة بـ(العمليات الإرهابية وتحركات التنظيم)». وبحسب مصادر، فإنه «وفقاً للقانون المصري، تُعاد محاكمة عزت أمام القضاء، بعد 7 سنوات من الهروب». وتشير وزارة الداخلية المصرية إلى أن «محمود عزت قد أشرف على (الكتائب الإلكترونية الإخوانية) التي تتولى إدارة (حرب الإشاعات)، وإعداد الأخبار (المفبركة) بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام، وتولى مسؤولية إدارة حركة أموال التنظيم، وتوفير الدعم المالي له وتمويل كل أنشطته، واضطلاعه بالدور الرئيسي من خلال عناصر التنظيم بالخارج، في تمويل منظمات دولية واستغلالها في الإساءة لمصر».
إلى ذلك، قررت «الدائرة الثانية إرهاب» أمس، تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث مسجد الفتح» لجلسة 3 يناير (كانون الثاني) المقبل. وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية ارتكابهم جرائم «تخريب جامع الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد، والتجمهر والبلطجة، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة، وهي الجرائم التي جرت في أغسطس (آب) 2013 عقب فض اعتصامي لـ(الإخوان) في القاهرة والجيزة».