مأرب: «عرش بلقيس» خال من السياح.. ومنبع للنفط والغاز حيث السلاح خير رفيق

تنتج 70 % من احتياجات اليمن وتزود 10 محافظات بالكهرباء

مدينة مأرب القديمة التي تحولت إلى أطلال («الشرق الأوسط»)
مدينة مأرب القديمة التي تحولت إلى أطلال («الشرق الأوسط»)
TT

مأرب: «عرش بلقيس» خال من السياح.. ومنبع للنفط والغاز حيث السلاح خير رفيق

مدينة مأرب القديمة التي تحولت إلى أطلال («الشرق الأوسط»)
مدينة مأرب القديمة التي تحولت إلى أطلال («الشرق الأوسط»)

تقترب الأصابع نحو الزناد في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، التي تشهد توترات أمنية بسبب التهديدات التي أطلقتها جماعة الحوثي (أنصار الله)، باجتياح المحافظة الغنية بحقول النفط والغاز، وتغذي البلاد بالطاقة الكهربائية والبنزين والغاز المنزلي، وهو ما وضع المحافظة على صفيح ساخن، قد ينذر بحرب مقبلة تفتح معها أبواب الجحيم على البلاد والشعب، ولن يكون من السهل إغلاقها أو التحكم في تداعياتها، كما يقول المراقبون.
«الشرق الأوسط» قامت بزيارة لرصد الأوضاع الأمنية في محافظة مأرب وما تمثله ثرواتها من أهمية للبلاد، وتسلط الضوء على «مطارح قبائل مأرب» التي تشهد استنفارا قتاليا لمواجهة الحوثيين.
مع الدخول إلى عمق المدينة عبر شارع صنعاء الذي يقسمها نصفين، يمكن مشاهدة مظاهر السلاح بين سكانها من أبناء المنطقة، فالكلاشنيكوف كما يقولون الرفيق الدائم لهم، لا يختلف في ذلك الصغار والشباب وكبار السن. بعضهم يحمله خشية من الثأر الذي ينتشر بين القبائل، والبعض يحمله من باب الزينة والفخر.
تفتقد مدينة مأرب البنية التحتية التي تتناسب مع كونها مدينة، وتتناسب مع ثرواتها النفطية والغازية والزراعية، فلا وجود لمشاريع استراتيجية فيها، مثل الجامعات والمدارس النموذجية والطرق السليمة، إضافة إلى غياب المعاهد الفنية التي تستقطب شبابها، مما يفرض عليهم تكبد عناء السفر إلى العاصمة صنعاء للالتحاق بمعاهد فنية هناك، أما الخدمات السياحية من فنادق ومطاعم فهي متواضعة وسيئة، والسبب هو توقف الحركة السياحية في المحافظة منذ عام 2007 حتى اليوم، جراء العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف الوفود السياحية، لذا أصبحت المناطق الأثرية، كعرش بلقيس وسد مأرب، خاوية على عروشها رغم أنهما من أشهر المعالم الأثرية على مستوى العالم، وينتميان إلى العصور القديمة للحضارات العربية قبل الميلاد، وتقول السلطات المحلية إن حركة السياحة توقفت منذ وقت طويل، وبحسب محافظ، مأرب الشيخ سلطان العرادة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، فإن الحركة السياحية رغم أهميتها للدخل القومي للبلد أصبحت شبة منعدمة في اليمن ككل، وليس في مأرب فقط، بسبب عدم اطمئنان السياح للأمن والاستقرار في البلد بشكل عام، أما عن غياب البنية التحتية لمحافظة مأرب يقول المحافظ إن ذلك يرجع لتجاهل السلطة المركزية لهذه المحافظة، إضافة إلى اختلاف أبناء المحافظة، وعدم سعيهم نحو المطالب العامة لمحافظتهم، فعند بروز أي خلافات بينهم تتحول المطالب العامة إلى مطالب خاصة، ويوضح العرادة أن أهم المشاكل التي تعاني منها مأرب هي: «ضعف التنمية والبنية التحتية، وضعف الجانب الأمني الذي لم يصل إلى الدور المطلوب منه». ويضيف: «إذا لم يقترن الأمن بالتنمية، فلا يمكن الوصول إلى مستويات التطور والتنمية، كما أن الأحزاب أخفقت في توجيه الناس نحو النظام والقانون، ودورها في المجتمع لا يزال دون المطلوب».
التجول في مدينة مأرب لا يستغرق بضع دقائق نظرا لكونها صغيرة المساحة، فشوارعها لا يزيد عددها عن أصابع اليد، أما حركة السكان فهي قليلة، فالمدينة بحسب الإحصاءات الرسمية تضم 30 ألف نسمة، جزء كبير منهم ينتمي لمحافظات أخرى، خاصة من محافظة تعز، ومع انتصاف الشمس في كبد السماء وقت الظهيرة يبدأ رجال وشباب المدينة بالاحتشاد إلى أسواق القات في شارع صنعاء، وهو من أهم شوارعها التي تشهد ازدحاما للناس، يلي ذلك المحلات التجارية والمطاعم التي تمتد على شارع 26 سبتمبر الرئيسي الذي يمكن وصفه بأنه الشارع التجاري الوحيد في المدينة، وبجواره يمتد شارع المحافظة الذي يحاذي المجمع الحكومي للمحافظة، ويدير فيه المحافظ سلطان العرادة المعين من رئيس الجمهورية عام 2012، شؤون السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية الحكومية، كما يحوي المجمع سكنا للمحافظ وإذاعة محلية، وبالقرب من المجمع يقع القصر الجمهوري المحصن بوحدات عسكرية وآليات ثقيلة تابعة للجيش، ويضم عدة مبانٍ يستخدمها رئيس الجمهورية عند زيارته للمحافظة.
تقع محافظة مأرب ضمن إقليم سبأ، بحسب تقسيم الدولة الاتحادية، ويضم إضافة إليها محافظتي البيضاء والجوف، وسمي الإقليم بهذا الاسم نسبة إلى حضارة سبأ القديمة، التي تعود لعصور ما قبل الميلاد، تبعد مأرب عن العاصمة صنعاء، 173 كلم تقريبا، من جهة الشمال الشرقي، ويشكل سكان المحافظة ما نسبته 1.2 في المائة من إجمالي سكان الجمهورية، يقدر عددهم بـ300 ألف نسمة ومعدل نمو سكاني 2.72 موزعين على مناطق قبلية أبرزها: عبيدة، جهم، مراد، الجدعان، الأشراف، آل عقيل، آل أبو طهيف، بنى جبر، حريب.
تمثل محافظة مأرب أهمية قومية للبلاد منذ عام 1986، وهو تاريخ بدء إنتاج النفط، حيث ترفد البلاد بأكثر من 70 في المائة من احتياجاتها من مشتقات الوقود البنزين والديزل والكيروسين، إذ تنتج نحو 70 ألف برميل من النفط يوميا، إضافة إلى أن 10 محافظات تعتمد عليها لتزويدها بالطاقة الكهربائية. تتصل مأرب بست محافظات تحيطها من كل الاتجاهات وهي: الجوف من الشمال، ومحافظتا شبوة والبيضاء من الجنوب، ومحافظتا حضرموت وشبوة من الشرق، ومحافظة صنعاء من الغرب.
يمر الطريق الرابط بين العاصمة صنعاء ومأرب من مناطق قبلية متداخلة فيما بينها، تنتمي إلى 3 محافظات، هي صنعاء، ومأرب، والجوف، ويستغرق السفر إليها بالسيارة ساعتين، تتوزع بين جنبات الطريق، الذي تم شقه منذ الثمانينات على نفقه دولة الإمارات، المرتفعات الجبلية، لتختفي رويدا.. رويدا، كلما اقتربنا من محافظة مأرب، التي تتوزع تضاريسها الجغرافية بين الجبلية والسهول الصحراوية.
بعد الخروج من البوابة الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء، تختفي النقاط التابعة للجيش والأمن، لتظهر نقاط جماعة الحوثيين (أنصار الله)، الذين ينتشرون على طول الطريق في مناطق (بني حشيش ونهم والفرضة ومفرق الجوف)، حيث تنتهي حدود سيطرتهم الميدانية، وتتوسط نقاطهم التي كان الجيش يتمركز عليها قبل سيطرتهم على صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014. برميل مليء بالأحجار، تعلوه قطعة قماشية عليها شعار الحوثيين، ويدير هذه النقاط مسلحون أغلبهم من صغار السن، بينما يختبئ جزء منهم بالمتاريس المطلة على الطريق العام، وبعضها قريب من معسكرات ما كان يُعرف بالحرس الجمهوري سابقا، كما هو الحال في منطقة محلي وفرضة نهم.
بعد مضي أكثر من ساعتين من مغادرة صنعاء، تظهر حدود مدينة مأرب من مفرق الجوف، 168 كلم، وتستقبل الوافدين إليها نقطة عسكرية تابعة للشرطة العسكرية، في منطقة نخلاء، ومعسكر صغير على هضبة صغيرة، في المدخل الغربي للمدينة، ومع المرور من الطريق نحو المدينة، تزداد مشاهدة مظاهر وجود الدولة، ووحدات الجيش والأمن، حيث يطل على المدينة مقر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة التي تضم تحت قيادتها نحو 8 ألوية عسكرية، وتستحوذ على مساحة شاسعة من الهضبة المطلة على المدينة، وبجوارها يقع معسكر لقوات الأمن الخاصة محاط بسور طويل على امتداد الهضبة.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.