مأرب: «عرش بلقيس» خال من السياح.. ومنبع للنفط والغاز حيث السلاح خير رفيق

تنتج 70 % من احتياجات اليمن وتزود 10 محافظات بالكهرباء

مدينة مأرب القديمة التي تحولت إلى أطلال («الشرق الأوسط»)
مدينة مأرب القديمة التي تحولت إلى أطلال («الشرق الأوسط»)
TT

مأرب: «عرش بلقيس» خال من السياح.. ومنبع للنفط والغاز حيث السلاح خير رفيق

مدينة مأرب القديمة التي تحولت إلى أطلال («الشرق الأوسط»)
مدينة مأرب القديمة التي تحولت إلى أطلال («الشرق الأوسط»)

تقترب الأصابع نحو الزناد في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، التي تشهد توترات أمنية بسبب التهديدات التي أطلقتها جماعة الحوثي (أنصار الله)، باجتياح المحافظة الغنية بحقول النفط والغاز، وتغذي البلاد بالطاقة الكهربائية والبنزين والغاز المنزلي، وهو ما وضع المحافظة على صفيح ساخن، قد ينذر بحرب مقبلة تفتح معها أبواب الجحيم على البلاد والشعب، ولن يكون من السهل إغلاقها أو التحكم في تداعياتها، كما يقول المراقبون.
«الشرق الأوسط» قامت بزيارة لرصد الأوضاع الأمنية في محافظة مأرب وما تمثله ثرواتها من أهمية للبلاد، وتسلط الضوء على «مطارح قبائل مأرب» التي تشهد استنفارا قتاليا لمواجهة الحوثيين.
مع الدخول إلى عمق المدينة عبر شارع صنعاء الذي يقسمها نصفين، يمكن مشاهدة مظاهر السلاح بين سكانها من أبناء المنطقة، فالكلاشنيكوف كما يقولون الرفيق الدائم لهم، لا يختلف في ذلك الصغار والشباب وكبار السن. بعضهم يحمله خشية من الثأر الذي ينتشر بين القبائل، والبعض يحمله من باب الزينة والفخر.
تفتقد مدينة مأرب البنية التحتية التي تتناسب مع كونها مدينة، وتتناسب مع ثرواتها النفطية والغازية والزراعية، فلا وجود لمشاريع استراتيجية فيها، مثل الجامعات والمدارس النموذجية والطرق السليمة، إضافة إلى غياب المعاهد الفنية التي تستقطب شبابها، مما يفرض عليهم تكبد عناء السفر إلى العاصمة صنعاء للالتحاق بمعاهد فنية هناك، أما الخدمات السياحية من فنادق ومطاعم فهي متواضعة وسيئة، والسبب هو توقف الحركة السياحية في المحافظة منذ عام 2007 حتى اليوم، جراء العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف الوفود السياحية، لذا أصبحت المناطق الأثرية، كعرش بلقيس وسد مأرب، خاوية على عروشها رغم أنهما من أشهر المعالم الأثرية على مستوى العالم، وينتميان إلى العصور القديمة للحضارات العربية قبل الميلاد، وتقول السلطات المحلية إن حركة السياحة توقفت منذ وقت طويل، وبحسب محافظ، مأرب الشيخ سلطان العرادة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، فإن الحركة السياحية رغم أهميتها للدخل القومي للبلد أصبحت شبة منعدمة في اليمن ككل، وليس في مأرب فقط، بسبب عدم اطمئنان السياح للأمن والاستقرار في البلد بشكل عام، أما عن غياب البنية التحتية لمحافظة مأرب يقول المحافظ إن ذلك يرجع لتجاهل السلطة المركزية لهذه المحافظة، إضافة إلى اختلاف أبناء المحافظة، وعدم سعيهم نحو المطالب العامة لمحافظتهم، فعند بروز أي خلافات بينهم تتحول المطالب العامة إلى مطالب خاصة، ويوضح العرادة أن أهم المشاكل التي تعاني منها مأرب هي: «ضعف التنمية والبنية التحتية، وضعف الجانب الأمني الذي لم يصل إلى الدور المطلوب منه». ويضيف: «إذا لم يقترن الأمن بالتنمية، فلا يمكن الوصول إلى مستويات التطور والتنمية، كما أن الأحزاب أخفقت في توجيه الناس نحو النظام والقانون، ودورها في المجتمع لا يزال دون المطلوب».
التجول في مدينة مأرب لا يستغرق بضع دقائق نظرا لكونها صغيرة المساحة، فشوارعها لا يزيد عددها عن أصابع اليد، أما حركة السكان فهي قليلة، فالمدينة بحسب الإحصاءات الرسمية تضم 30 ألف نسمة، جزء كبير منهم ينتمي لمحافظات أخرى، خاصة من محافظة تعز، ومع انتصاف الشمس في كبد السماء وقت الظهيرة يبدأ رجال وشباب المدينة بالاحتشاد إلى أسواق القات في شارع صنعاء، وهو من أهم شوارعها التي تشهد ازدحاما للناس، يلي ذلك المحلات التجارية والمطاعم التي تمتد على شارع 26 سبتمبر الرئيسي الذي يمكن وصفه بأنه الشارع التجاري الوحيد في المدينة، وبجواره يمتد شارع المحافظة الذي يحاذي المجمع الحكومي للمحافظة، ويدير فيه المحافظ سلطان العرادة المعين من رئيس الجمهورية عام 2012، شؤون السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية الحكومية، كما يحوي المجمع سكنا للمحافظ وإذاعة محلية، وبالقرب من المجمع يقع القصر الجمهوري المحصن بوحدات عسكرية وآليات ثقيلة تابعة للجيش، ويضم عدة مبانٍ يستخدمها رئيس الجمهورية عند زيارته للمحافظة.
تقع محافظة مأرب ضمن إقليم سبأ، بحسب تقسيم الدولة الاتحادية، ويضم إضافة إليها محافظتي البيضاء والجوف، وسمي الإقليم بهذا الاسم نسبة إلى حضارة سبأ القديمة، التي تعود لعصور ما قبل الميلاد، تبعد مأرب عن العاصمة صنعاء، 173 كلم تقريبا، من جهة الشمال الشرقي، ويشكل سكان المحافظة ما نسبته 1.2 في المائة من إجمالي سكان الجمهورية، يقدر عددهم بـ300 ألف نسمة ومعدل نمو سكاني 2.72 موزعين على مناطق قبلية أبرزها: عبيدة، جهم، مراد، الجدعان، الأشراف، آل عقيل، آل أبو طهيف، بنى جبر، حريب.
تمثل محافظة مأرب أهمية قومية للبلاد منذ عام 1986، وهو تاريخ بدء إنتاج النفط، حيث ترفد البلاد بأكثر من 70 في المائة من احتياجاتها من مشتقات الوقود البنزين والديزل والكيروسين، إذ تنتج نحو 70 ألف برميل من النفط يوميا، إضافة إلى أن 10 محافظات تعتمد عليها لتزويدها بالطاقة الكهربائية. تتصل مأرب بست محافظات تحيطها من كل الاتجاهات وهي: الجوف من الشمال، ومحافظتا شبوة والبيضاء من الجنوب، ومحافظتا حضرموت وشبوة من الشرق، ومحافظة صنعاء من الغرب.
يمر الطريق الرابط بين العاصمة صنعاء ومأرب من مناطق قبلية متداخلة فيما بينها، تنتمي إلى 3 محافظات، هي صنعاء، ومأرب، والجوف، ويستغرق السفر إليها بالسيارة ساعتين، تتوزع بين جنبات الطريق، الذي تم شقه منذ الثمانينات على نفقه دولة الإمارات، المرتفعات الجبلية، لتختفي رويدا.. رويدا، كلما اقتربنا من محافظة مأرب، التي تتوزع تضاريسها الجغرافية بين الجبلية والسهول الصحراوية.
بعد الخروج من البوابة الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء، تختفي النقاط التابعة للجيش والأمن، لتظهر نقاط جماعة الحوثيين (أنصار الله)، الذين ينتشرون على طول الطريق في مناطق (بني حشيش ونهم والفرضة ومفرق الجوف)، حيث تنتهي حدود سيطرتهم الميدانية، وتتوسط نقاطهم التي كان الجيش يتمركز عليها قبل سيطرتهم على صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014. برميل مليء بالأحجار، تعلوه قطعة قماشية عليها شعار الحوثيين، ويدير هذه النقاط مسلحون أغلبهم من صغار السن، بينما يختبئ جزء منهم بالمتاريس المطلة على الطريق العام، وبعضها قريب من معسكرات ما كان يُعرف بالحرس الجمهوري سابقا، كما هو الحال في منطقة محلي وفرضة نهم.
بعد مضي أكثر من ساعتين من مغادرة صنعاء، تظهر حدود مدينة مأرب من مفرق الجوف، 168 كلم، وتستقبل الوافدين إليها نقطة عسكرية تابعة للشرطة العسكرية، في منطقة نخلاء، ومعسكر صغير على هضبة صغيرة، في المدخل الغربي للمدينة، ومع المرور من الطريق نحو المدينة، تزداد مشاهدة مظاهر وجود الدولة، ووحدات الجيش والأمن، حيث يطل على المدينة مقر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة التي تضم تحت قيادتها نحو 8 ألوية عسكرية، وتستحوذ على مساحة شاسعة من الهضبة المطلة على المدينة، وبجوارها يقع معسكر لقوات الأمن الخاصة محاط بسور طويل على امتداد الهضبة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.