انتخابات برلمانية في فنزويلا وسط مقاطعة من المعارضة

رجل يدلي بصوته بمركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية في كراكاس (رويترز)
رجل يدلي بصوته بمركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية في كراكاس (رويترز)
TT

انتخابات برلمانية في فنزويلا وسط مقاطعة من المعارضة

رجل يدلي بصوته بمركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية في كراكاس (رويترز)
رجل يدلي بصوته بمركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية في كراكاس (رويترز)

يختار الناخبون في فنزويلا، اليوم الأحد، برلماناً جديداً في انتخابات تقاطعها المعارضة ويصفها معظم الدول الغربية بأنها مجرد محاولة من الرئيس نيكولاس مادورو لاستعادة آخر مؤسسة من مؤسسات الدولة لا يهيمن عليها الحزب الاشتراكي الحاكم.
ومن شبه المؤكد أن تعيد الانتخابات البرلمان (الجمعية الوطنية) إلى حلفاء مادورو رغم الصعوبات التي تواجهها حكومته في ظل انهيار الاقتصاد والعقوبات الأميركية الصارمة التي تكبل صادرات النفط من الدولة العضو في منظمة «أوبك» وهجرة نحو 5 ملايين مواطن.
ولن يكون لدى أعضاء البرلمان الجديد كثير من الأدوات لتحسين حياة الفنزويليين الذين نادراً ما تغطي رواتبهم الشهرية تكلفة احتياجاتهم اليومية من متاجر البقالة، كما لن يؤدي انتخابهم إلى تحسين سمعة مادورو بين الدول الغربية بسبب سوء الإدارة وتقويض حقوق الإنسان.
ومع ذلك يمكن أن يوفر البرلمان الجديد الشرعية لمادورو لتقديم صفقات استثمارية لعدد قليل من الشركات في أنحاء العالم والتي على استعداد للمخاطرة بمخالفة العقوبات الأميركية من أجل التعامل مع الدولة التي تمتلك ثروة نفطية كبيرة.
ويعبر كثير من الفنزويليين، الذين يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الكهرباء والأمن والطعام، عن استيائهم من السياسيين في البلاد ويقولون إنهم لم يفعلوا شيئاً لوقف تدهور الظروف المعيشية.
وتضع الانتخابات نهاية لعملية بدأت في 2015 عندما احتفلت المعارضة بالفوز في الانتخابات البرلمانية بأغلبية ساحقة، لكن المحاكم الموالية للحكومة نحت صلاحياتها التشريعية جانباً.
وأُنشئت هيئة ذات صلاحيات واسعة في عام 2017 تعرف باسم «الجمعية التأسيسية الوطنية».
ويدعو زعيم المعارضة خوان غوايدو، رئيس البرلمان الحالي، الفنزويليين إلى عدم التصويت وإلى المشاركة في مشاورات تجرى في 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي وتسأل المواطنين عما إذا كانوا يرفضون نتيجة التصويت في انتخابات اليوم الأحد وما إذا كانوا يرغبون في تغيير الحكومة.
واعترف أكثر من 50 دولة؛ بما فيها الولايات المتحدة، بغوايدو رئيساً شرعياً مؤقتاً لفنزويلا، بعد أن رفض معظم الدول الغربية إعادة انتخاب مادورو عام 2018 في انتخابات وصفتها بأنها مزورة.
ومن المتوقع أن تواصل تلك الدول اعترافها بغوايدو، رغم أن المعارضة تناقش مقترحات من شأنها الحد من حجم حكومته المؤقتة وتقليل عدد السفراء الذين يمثلونها.
ووافق المجلس التشريعي، أمس السبت، على قرار يدين «الحدث» الانتخابي اليوم الأحد ويصفه بأنه خدعة وغير دستوري، مضيفاً أنه «ينتهك حق الفنزويليين في إجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة».
ورغم حملة العقوبات والضغط الدبلوماسي التي شنها الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب، بقي مادورو في السلطة مدعوماً من قبل جيش بلاده ودول مثل روسيا وكوبا والصين وإيران.
وقال إليوت أبرامز، المبعوث الأميركي لفنزويلا، لـ«رويترز»، في مقابلة يوم الخميس، إن هناك توافقاً قوياً بين آراء الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول الحاجة لمواصلة الضغط على مادورو.
وأضاف أنه لا يتوقع تغييرات كبيرة تطرأ على السياسة الأميركية فيما يتعلق بهذا الملف عندما يتسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».