الكويتيون يترقبون نتائج الانتخابات البرلمانية اليوم

الحكومة «مرتاحة» من نسب الإقبال على التصويت

كويتية تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الأمة أمس (كونا)
كويتية تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الأمة أمس (كونا)
TT

الكويتيون يترقبون نتائج الانتخابات البرلمانية اليوم

كويتية تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الأمة أمس (كونا)
كويتية تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الأمة أمس (كونا)

تترقب الكويت، اليوم، الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات النيابية التي جرت أمس، وشهدت بعض الدوائر الانتخابية إقبالاً كبيراً، رغم الاحترازات الصحية التي فرضتها جائحة «كورونا».
وأشاد رئيس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، بـ«الإقبال الكبير» الذي شهدته العملية الانتخابية، وكذلك أشاد وزیر العدل، المستشار فهد العفاسي، بـ«الإقبال الكبير في الساعات الأولى من المواطنين للتصويت في الانتخابات».
ويتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 326 مرشحاً، بينهم 29 امرأة، في 5 دوائر انتخابية للوصول إلى المقاعد الخمسين للبرلمان الكويتي، ويبلغ مجموع الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 567.694 ناخباً من بين مواطني الكويت البالغ عددهم 1.43 مليون نسمة، يمثلون نحو 30 في المائة من سكان البلاد البالغ عددهم 4.77 مليون نسمة. وجرت الانتخابات في 590 لجنة موزعة على 102 مدرسة.
ولا يتوقع أن تفضي الانتخابات إلى تغيير في ميزان القوى، حيث تمتلك الحكومة أرجحية في عدد النواب المؤيدين لها داخل المجلس، وهو ما أغلق الطريق أمام مشاريع طرح الثقة التي نشطت مؤخراً.
وهذه أول انتخابات تشريعية في عهد الأمير الجديد، الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي تولى السلطة في 29 سبتمبر (أيلول)، بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلسته، اليوم (الأحد)، لاعتماد وإعلان النتائج، ومن ثم ترفع الحكومة استقالتها لأمير البلاد.
وبسبب وباء كورونا المستجد، أجريت الانتخابات وسط تدابير احترازية منعت من خلالها السلطات إقامة أي تجمعات انتخابية، وهو ما أعطى لوسائل التواصل الاجتماعي أهمية قصوى، بصفتها وسيلة وحيدة أمام المرشحين لمخاطبة قواعدهم الانتخابية.
واتخذت الكويت بعض الإجراءات الأكثر صرامة في الخليج للحد من الوباء منذ بدء الأزمة في الربيع.
وأثنى رئيس الوزراء، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على المشاركة الشعبية في انتخابات أمس، وقال: «نرى الإقبال الكبير على الانتخابات، ونرجو الالتزام بالاشتراطات الصحية في أثناء الانتخاب، والابتعاد عن مظاهر الاحتفال والتجمع بعد الإعلان عن النتائج»، مشدداً على أن «المكسب هو أن نظهر بلا خسائر من هذه الانتخابات، ونحافظ على الصحة العامة في البلاد».
وخلال جولته على عدد من مراكز الاقتراع، أكد أن التجهيزات الصحية التي شهدتها الانتخابات «تختلف عن الأعوام الـ60 السابقة، وذلك في ظل الأزمة الصحية واشتراطاتها، والإجراءات المطلوب اتباعها».
وخصصت السلطات لمصابي كورونا 5 مدارس ليصوتوا فيها، أي مدرسة واحدة في كل دائرة انتخابية. وكان على المصابين بكورونا المستجد الحصول على إذن إلكتروني قبل التوجه إلى محطات التصويت، بينما ارتدى الموظفون ملابس واقية، وتعاملوا مع الناخبين المصابين من وراء حواجز.
ورغم أن الحملات الانتخابية جاءت هذه المرة ضعيفة باهتة بسبب كورونا، فإن القضايا التي أثارتها الجائحة هيمنت عليها، وأعادت إنتاج القضايا القديمة، مثل: الصحة والتعليم، ومعالجة خلل التركيبة السكانية، وتضخم أعداد الوافدين، وحقوق المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، والوضع الاقتصادي المتردي.
وأكد وزیر العدل وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامية الكویتي المستشار الدكتور فهد العفاسي أن عملیة إدلاء الناخبين بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة 2020 تسير بكل یسر، ودون معوقات، وذلك بفضل تضافر جهود جميع جهات الدولة.
وأشاد العفاسي، أمس (السبت)، عقب زیارته إحدى المقار الانتخابية، بـ«الإقبال الكبير في الساعات الأولى من المواطنين للتصويت في الانتخابات، بمن فيهم من المصابين بـ(كورونا)، (مما) يؤكد وعي المواطن الكویتي بحقوقه الدستورية، وتفاعله الإيجابي مع القضايا العامة للوطن».
ويقوم مجلس الأمة بإقرار القوانين والميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى استجواب الوزراء، لكنه أخفق على نحو بارز في مكافحة الفساد المستشري في البلاد.
وأصبح موضوع مكافحة الفساد الأكثر تداولاً خلال حملات المرشحين، بالإضافة لحل قضية البدون، وهم من عديمي الجنسية الذين يعيشون في الكويت، بالإضافة لمشكلات السكن المزمنة، وقضايا حرية التعبير.
وأشاد رئيس جمعية الشفافية الكويتية، ماجد المطیري (متابع محلي للانتخابات)، أمس، بالعملية الانتخابية، وقال إنها تسير بشكل جید، مشیداً بجهود الحكومة وتنظيمها لهذه العملية. وقام وفد لهذه الجمعية بزيارة میدانیة مع وفد الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات (متابع دولي للانتخابات) لأحد المقرات الانتخابية.
وقال المطيري إن النظام الدستوري كفیل بتمكین كل الناس من التعبير عن آرائهم وعن ملاحظاتهم بشكل دستوري، مشیراً إلى أن «الملاحظات التي تم رصدها لا تؤثر على المشهد السیاسي، ولا على حیادیة ونزاهة الانتخابات».
ومن جانبها، قالت عضو وفد الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات (من العراق)، فیان الشيخ علي، إن «العملية الانتخابية تسیر بشكل جید، وسيقوم الوفد بإصدار تقرير شامل نهائي».
ومن جهته، أعرب عضو الوفد (من لبنان) أحمد مروة، في تصريح مماثل، عن ارتياحه لسیر العملية الانتخابية، رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفید-19).



السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.