مشاريع من السعودية وفلسطين والبحرين ونيبال تحصد جوائز «أجفند» للتنمية

«برنامج الخليج العربي للتنمية» اختتم أعماله بالتأكيد على ضرورة إخراج الفقراء من دائرة العوز

مشاريع من السعودية وفلسطين والبحرين ونيبال تحصد جوائز «أجفند» للتنمية
TT

مشاريع من السعودية وفلسطين والبحرين ونيبال تحصد جوائز «أجفند» للتنمية

مشاريع من السعودية وفلسطين والبحرين ونيبال تحصد جوائز «أجفند» للتنمية

حصدت 4 مشاريع تدفع باتجاه التنمية المستدامة في نيبال والسعودية وفلسطين والبحرين جوائز «برنامج الخليج العربي للتنمية» (أجفند) أول من أمس، لتشكل نماذج مبتكرة لمعالجة قضايا الفقر.
وبرعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، وحضور الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، الممثل الشخصي للأمير طلال بن عبد العزيز رئيس «أجفند»، وحضور أعضاء لجنة الجائزة، استضاف المغرب فعاليات منتدى أجفند للتنمية، التي اختتمت مساء أول من أمس باحتفالية تسليم جائزة أجفند، التي أقيمت في مركز محمد السادس للمؤتمرات بالصخيرات.
وقال الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) في كلمته التي ألقاها بالنيابة تركي بن طلال «الفقراء بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم للخروج من دائرة العوز، وليسوا بحاجة إلى من يجعلهم وقودا للصراعات والأطماع التي تروج للهوس الذي يشوه الدين الصحيح، ويعطل الإنتاج». وأكد أن التنمية تحتاج إلى الأفكار أكثر من الأموال، وجائزة أجفند لا تقدم فقط الفكرة، بل تستدل على نماذج النجاح التي توسع الفرص والخيارات أمام من هم بحاجة حقيقية إليها.
وأعلنت لجنة الجائزة التي تضم شخصيات تنموية بارزة تمثل أقاليم العالم، فوز 4 مشروعات بالجائزة من بين 59 مشروعا تم ترشيحها للجائزة في فروعها الـ4 من 43 دولة في 4 قارات.
وفاز مشروع «تمكين النساء من أجل إسكان مستدام صديق للبيئة» بجائزة الفرع الأول (200 ألف دولار)، لمنظمة «هابيتات فور هيومانتي» في نيبال، وفاز مشروع «عرض التراثيات» بجائزة الفرع الثاني (150 ألف دولار) لجمعية سنبلة في فلسطين.
كما فاز مشروع «العمل من المنزل» بجائزة الفرع الثالث (100 ألف دولار)، ونفذته وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين، وفي الفرع الرابع وجائزته (50 ألف دولار) فاز مشروع «المبادرات والبرامج المتكاملة لمنتجات الأسر الحرفية»، والمنفذ في السعودية بمبادرة وجهد من الأميرة نورة بنت محمد آل سعود.
وأوضح رئيس أجفند أن الجائزة تأسست عام 1999 برؤية واسعة وطموحة للإسهام في معالجة اختلالات التنمية في المجتمعات التي يستهدفها أجفند، خاصة في أوساط الفقراء، من خلال طرح القضايا الأساسية في التنمية موضوعات للتنافس عليها.
وبلغت المشروعات التي جرى ترشيحها منذ تأسيس الجائزة 1226 مشروعا، وبعد التقييم الموضوعي من الخبراء استحق 49 مشروعا صفة الريادة.
وأشار الأمير طلال في هذا الصدد إلى أن التنمية تحتاج إلى الأفكار أكثر من الأموال، وجائزة أجفند لا تقدم فقط الفكرة، بل تستدل على نماذج النجاح التي توسع الفرص والخيارات أمام من هم بحاجة حقيقية إليها. ويذكر أن مشروع بنوك الفقراء الذي بادر به الأمير طلال، ونفذه أجفند في 9 دول، هي «الأردن، اليمن، البحرين، سوريا، لبنان، السنغال، السودان، فلسطين، موريتانيا».
وقال الأمير طلال «إنه لمما يطيب الخاطر أن مسيرة بنوك أجفند للفقراء تحقق نجاحا تلو النجاح، وهو ما يحفز لمزيد من التوسع، ولذلك أعلنا - أخيرا - تشكيل مجلس استشاري أعلى للبنوك، بهدف تعظيم فوائد التجربة، ودراسة امتدادها وانتشارها في الدول العربية بصورة خاصة»، وأعلن أن المغرب سيحتضن عاشر بنوك أجفند.
وبارك جهود ممثلي المشروعات الفائزة العام الماضي التي تنافست حول موضوع «تسويق المنتجات المصنعة منزليا»، وقال: «إن المكرمين هذه الليلة هم رواد حقيقيون، يقدحون زناد الإبداع، ويسهمون في إغناء الفكر التنموي.. فشكرا لهم، ونأمل أن يقتدي بهم آخرون يرفعون رصيد الإبداع في التنمية؛ لأن الفقراء بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم للخروج من دائرة العوز، وليسوا بحاجة إلى من يجعلهم وقودا للصراعات والأطماع التي تروج للهوس الذي يشوه الدين الصحيح، ويعطل الإنتاج».
وكانت لجنة جائزة أجفند أعلنت في اجتماعها يوم الثلاثاء «(برامج إبداعية للحد من البطالة في أوساط الشباب) موضوعا للجائزة عام 2015»، تتنافس عليها المنظمات الدولية والإقليمية، والجمعيات الأهلية، والجهات الحكومية، والأفراد.
وتواصلت فعاليات منتدى أجفند الدولي للتنمية 4 أيام في الصخيرات المغربية، وضمن أعمال المنتدى نظم «أجفند» والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (في المغرب) ندوة بعنوان: «الإدماج المالي والتنمية البشرية: تمكين المهمشين اجتماعيا واقتصاديا»، عقدت يوم الاثنين 12 يناير (كانون الثاني) 2015 بقصر المؤتمرات بالصخيرات.وأكدت الندوة في توصياتها الأهمية القصوى لمأسسة عمليات تمويل المشروعات، ووضع الموارد المالية رهن إشارة الشباب والأطفال الذين يعيشون في وضعية صعبة. وأكدت الندوة أهمية تشجيع الادخار، وتحقيق الشمول المالي للفقراء، حتى تتمكن الشرائح المهمشة من الإنجاز الأمثل لمشروعاتها باعتبار ذلك أفضل السبل لتحقيق التحول العميق في المسار المعيشي لمختلف الفئات الضعيفة.
وخلال الندوة استعرض البروفسور محمد يونس تجربته مع الإقراض الصغير منذ البدايات الأولى، وشرح كيف بدأ تأسيس بنك «جرامين» في بنغلاديش سنة 1996. وكيف طُوّر المفهوم إلى الأعمال الاجتماعية التي تقيم شراكات وشركات ومؤسسات لحل مشكلات اجتماعية واقتصادية للفقراء، ووصف يونس الأمير طلال بن عبد العزيز بأنه صاحب رؤية استشرف المستقبل وفوائد القروض الصغير في الحد من الفقر، وقال إنه أكد عمق رؤيته عندما تبنى مبكرا إنشاء بنوك الفقراء، وإن أجفند يقود أعمالا جليلة في التنمية الحقيقية.
وفي إطار أعمال منتدى أجفند للتنمية عقد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لبنوك أجفند للفقراء، وترأس الجلسة نيابة عن الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس أجفند، البروفسور محمد يونس عضو المجلس، واستعرض المجلس تجارب بنوك أجفند بالتركيز على جوانب التميز في كل بنك، حيث قدم بنك الأمل في اليمن تجربته في استقطاب الادخار والعمل في ظل الأزمة، وناقش بنك الإبداع في لبنان تميزه في مجال توظيف التقنية، وبنك الأردن ابتكار منتج التأمين الصحي، والتخريج من القروض الصغيرة إلى المتوسطة، واطلع المجلس على تجربة بنك الإبداع في البحرين في مجال تمكين الشباب.
وكان الأمير طلال أعلن مطلع يناير 2015 تشكيل مجلس استشاري لبنوك الفقراء، التي أسسها أجفند في 9 دول حتى الآن، ليضطلع بتنمية تجربة أجفند في مجال التمويل الأصغر، ودمج الفقراء في النظام المالي، وفي العملية الإنتاجية، وتعظيم أهداف التجربة، وتعميم فوائدها ودراسة امتدادها وانتشارها في الدول العربية بصورة خاصة، وفي المجتمعات النامية التي هي بحاجة إلى ما تقدمه بنوك الفقراء من خدمات مبتكرة، إلى جانب تقديم المشورة فيما يتعلق بعمل البنوك.



الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.


تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».