مشاريع من السعودية وفلسطين والبحرين ونيبال تحصد جوائز «أجفند» للتنمية

«برنامج الخليج العربي للتنمية» اختتم أعماله بالتأكيد على ضرورة إخراج الفقراء من دائرة العوز

مشاريع من السعودية وفلسطين والبحرين ونيبال تحصد جوائز «أجفند» للتنمية
TT

مشاريع من السعودية وفلسطين والبحرين ونيبال تحصد جوائز «أجفند» للتنمية

مشاريع من السعودية وفلسطين والبحرين ونيبال تحصد جوائز «أجفند» للتنمية

حصدت 4 مشاريع تدفع باتجاه التنمية المستدامة في نيبال والسعودية وفلسطين والبحرين جوائز «برنامج الخليج العربي للتنمية» (أجفند) أول من أمس، لتشكل نماذج مبتكرة لمعالجة قضايا الفقر.
وبرعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، وحضور الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، الممثل الشخصي للأمير طلال بن عبد العزيز رئيس «أجفند»، وحضور أعضاء لجنة الجائزة، استضاف المغرب فعاليات منتدى أجفند للتنمية، التي اختتمت مساء أول من أمس باحتفالية تسليم جائزة أجفند، التي أقيمت في مركز محمد السادس للمؤتمرات بالصخيرات.
وقال الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) في كلمته التي ألقاها بالنيابة تركي بن طلال «الفقراء بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم للخروج من دائرة العوز، وليسوا بحاجة إلى من يجعلهم وقودا للصراعات والأطماع التي تروج للهوس الذي يشوه الدين الصحيح، ويعطل الإنتاج». وأكد أن التنمية تحتاج إلى الأفكار أكثر من الأموال، وجائزة أجفند لا تقدم فقط الفكرة، بل تستدل على نماذج النجاح التي توسع الفرص والخيارات أمام من هم بحاجة حقيقية إليها.
وأعلنت لجنة الجائزة التي تضم شخصيات تنموية بارزة تمثل أقاليم العالم، فوز 4 مشروعات بالجائزة من بين 59 مشروعا تم ترشيحها للجائزة في فروعها الـ4 من 43 دولة في 4 قارات.
وفاز مشروع «تمكين النساء من أجل إسكان مستدام صديق للبيئة» بجائزة الفرع الأول (200 ألف دولار)، لمنظمة «هابيتات فور هيومانتي» في نيبال، وفاز مشروع «عرض التراثيات» بجائزة الفرع الثاني (150 ألف دولار) لجمعية سنبلة في فلسطين.
كما فاز مشروع «العمل من المنزل» بجائزة الفرع الثالث (100 ألف دولار)، ونفذته وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين، وفي الفرع الرابع وجائزته (50 ألف دولار) فاز مشروع «المبادرات والبرامج المتكاملة لمنتجات الأسر الحرفية»، والمنفذ في السعودية بمبادرة وجهد من الأميرة نورة بنت محمد آل سعود.
وأوضح رئيس أجفند أن الجائزة تأسست عام 1999 برؤية واسعة وطموحة للإسهام في معالجة اختلالات التنمية في المجتمعات التي يستهدفها أجفند، خاصة في أوساط الفقراء، من خلال طرح القضايا الأساسية في التنمية موضوعات للتنافس عليها.
وبلغت المشروعات التي جرى ترشيحها منذ تأسيس الجائزة 1226 مشروعا، وبعد التقييم الموضوعي من الخبراء استحق 49 مشروعا صفة الريادة.
وأشار الأمير طلال في هذا الصدد إلى أن التنمية تحتاج إلى الأفكار أكثر من الأموال، وجائزة أجفند لا تقدم فقط الفكرة، بل تستدل على نماذج النجاح التي توسع الفرص والخيارات أمام من هم بحاجة حقيقية إليها. ويذكر أن مشروع بنوك الفقراء الذي بادر به الأمير طلال، ونفذه أجفند في 9 دول، هي «الأردن، اليمن، البحرين، سوريا، لبنان، السنغال، السودان، فلسطين، موريتانيا».
وقال الأمير طلال «إنه لمما يطيب الخاطر أن مسيرة بنوك أجفند للفقراء تحقق نجاحا تلو النجاح، وهو ما يحفز لمزيد من التوسع، ولذلك أعلنا - أخيرا - تشكيل مجلس استشاري أعلى للبنوك، بهدف تعظيم فوائد التجربة، ودراسة امتدادها وانتشارها في الدول العربية بصورة خاصة»، وأعلن أن المغرب سيحتضن عاشر بنوك أجفند.
وبارك جهود ممثلي المشروعات الفائزة العام الماضي التي تنافست حول موضوع «تسويق المنتجات المصنعة منزليا»، وقال: «إن المكرمين هذه الليلة هم رواد حقيقيون، يقدحون زناد الإبداع، ويسهمون في إغناء الفكر التنموي.. فشكرا لهم، ونأمل أن يقتدي بهم آخرون يرفعون رصيد الإبداع في التنمية؛ لأن الفقراء بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم للخروج من دائرة العوز، وليسوا بحاجة إلى من يجعلهم وقودا للصراعات والأطماع التي تروج للهوس الذي يشوه الدين الصحيح، ويعطل الإنتاج».
وكانت لجنة جائزة أجفند أعلنت في اجتماعها يوم الثلاثاء «(برامج إبداعية للحد من البطالة في أوساط الشباب) موضوعا للجائزة عام 2015»، تتنافس عليها المنظمات الدولية والإقليمية، والجمعيات الأهلية، والجهات الحكومية، والأفراد.
وتواصلت فعاليات منتدى أجفند الدولي للتنمية 4 أيام في الصخيرات المغربية، وضمن أعمال المنتدى نظم «أجفند» والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (في المغرب) ندوة بعنوان: «الإدماج المالي والتنمية البشرية: تمكين المهمشين اجتماعيا واقتصاديا»، عقدت يوم الاثنين 12 يناير (كانون الثاني) 2015 بقصر المؤتمرات بالصخيرات.وأكدت الندوة في توصياتها الأهمية القصوى لمأسسة عمليات تمويل المشروعات، ووضع الموارد المالية رهن إشارة الشباب والأطفال الذين يعيشون في وضعية صعبة. وأكدت الندوة أهمية تشجيع الادخار، وتحقيق الشمول المالي للفقراء، حتى تتمكن الشرائح المهمشة من الإنجاز الأمثل لمشروعاتها باعتبار ذلك أفضل السبل لتحقيق التحول العميق في المسار المعيشي لمختلف الفئات الضعيفة.
وخلال الندوة استعرض البروفسور محمد يونس تجربته مع الإقراض الصغير منذ البدايات الأولى، وشرح كيف بدأ تأسيس بنك «جرامين» في بنغلاديش سنة 1996. وكيف طُوّر المفهوم إلى الأعمال الاجتماعية التي تقيم شراكات وشركات ومؤسسات لحل مشكلات اجتماعية واقتصادية للفقراء، ووصف يونس الأمير طلال بن عبد العزيز بأنه صاحب رؤية استشرف المستقبل وفوائد القروض الصغير في الحد من الفقر، وقال إنه أكد عمق رؤيته عندما تبنى مبكرا إنشاء بنوك الفقراء، وإن أجفند يقود أعمالا جليلة في التنمية الحقيقية.
وفي إطار أعمال منتدى أجفند للتنمية عقد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لبنوك أجفند للفقراء، وترأس الجلسة نيابة عن الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس أجفند، البروفسور محمد يونس عضو المجلس، واستعرض المجلس تجارب بنوك أجفند بالتركيز على جوانب التميز في كل بنك، حيث قدم بنك الأمل في اليمن تجربته في استقطاب الادخار والعمل في ظل الأزمة، وناقش بنك الإبداع في لبنان تميزه في مجال توظيف التقنية، وبنك الأردن ابتكار منتج التأمين الصحي، والتخريج من القروض الصغيرة إلى المتوسطة، واطلع المجلس على تجربة بنك الإبداع في البحرين في مجال تمكين الشباب.
وكان الأمير طلال أعلن مطلع يناير 2015 تشكيل مجلس استشاري لبنوك الفقراء، التي أسسها أجفند في 9 دول حتى الآن، ليضطلع بتنمية تجربة أجفند في مجال التمويل الأصغر، ودمج الفقراء في النظام المالي، وفي العملية الإنتاجية، وتعظيم أهداف التجربة، وتعميم فوائدها ودراسة امتدادها وانتشارها في الدول العربية بصورة خاصة، وفي المجتمعات النامية التي هي بحاجة إلى ما تقدمه بنوك الفقراء من خدمات مبتكرة، إلى جانب تقديم المشورة فيما يتعلق بعمل البنوك.



خريطة الإمداد العالمية تُعاد صياغتها... والبوصلة تتجه نحو السعودية

إحدى سفن الحاويات في موانئ السعودية (واس)
إحدى سفن الحاويات في موانئ السعودية (واس)
TT

خريطة الإمداد العالمية تُعاد صياغتها... والبوصلة تتجه نحو السعودية

إحدى سفن الحاويات في موانئ السعودية (واس)
إحدى سفن الحاويات في موانئ السعودية (واس)

في وقت تعيش فيه سلاسل الإمداد العالمية لحظة إعادة تَشكُّل غير مسبوقة، مدفوعةً بتصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات الممرات الحيوية، وفي مقدمتها أزمة مضيق هرمز، برزت السعودية بصفتها أحد أبرز اللاعبين في إعادة تموضع التدفقات التجارية، مستندةً إلى موقع جغرافي فريد يربط بين الشرق والغرب، وبنية تحتية لوجيستية متقدمة عززتها مستهدفات «رؤية 2030»؛ مما يجعلها وجهة رئيسة لاستثمارات الشركات العالمية في هذا المجال.

هذا الواقع الجديد لم يعد مجرد استجابة ظرفية للأزمة، بل تحول فرصةً استراتيجيةً تستقطب كبرى الشركات اللوجيستية العالمية الباحثة عن مراكز أعلى أماناً وموثوقية.

ويرى مختصون أنه مع ازدياد الاعتماد على موانئ البحر الأحمر السعودية وتفعيل مسارات بديلة للنقل، فإن «المملكة تؤكد حضورها محوراً رئيسياً في خريطة الإمداد الدولية، وقاعدة انطلاق لمرحلة جديدة من الاستثمارات اللوجيستية العابرة للحدود».

مركز لوجيستي عالمي

وقال خبير ومستشار الخدمات اللوجيستية، نشمي الحربي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأزمات الكبرى تُعيد رسم خرائط الاستثمار، وإن مضيق هرمز ليس استثناءً... «فقد بدأت السفن التجارية تلجأ بشكل متصاعد إلى موانئ البحر الأحمر السعودية بصفتها بديلاً عملياً وآمناً، في تحول لوجيستي يعكس مرونة البنية التحتية للمملكة».

هذا التحول العملي يبعث برسالة واضحة إلى الشركات اللوجيستية العالمية، بأن السعودية «ليست مجرد سوق استهلاكية، بل هي مركز لوجيستي عالمي، وهو ما تستهدفه (رؤية 2030)»؛ وفق الحربي، الذي يؤكد أن «المملكة تحولت شريانَ حياة لدول الجوار، عبر تفعيل استراتيجية التكامل اللوجيستي الخليجي، وأصدرت توجيهات استثنائية بتسهيلات جمركية وإعفاءات من الرسوم لمرور البضائع المتجهة إلى الأسواق الخليجية عبر أراضيها».

ووفق خبير الخدمات اللوجيستية، فإن «الشركات العالمية تبحث دائماً عن بيئة قابلة للتنبؤ والثقة، وما قدمته المملكة خلال هذه الأزمة أثبت أنها تمتلك هذه المعادلة».

وأكمل أن الرياض تمتلك ميزة جغرافية استراتيجية فريدة: «واجهتان بحريتان (الخليج العربي والبحر الأحمر). وهذا ما جعلها تتفوق في هذه الأزمة على كثير من دول الجوار».

خط الأنابيب

وكشف عن ارتفاع صادرات ميناء ينبع على البحر الأحمر إلى 3.8 مليون برميل يومياً، بالاستفادة من «خط الأنابيب شرق - غرب» الذي تبلغ طاقته نحو 7 ملايين برميل يومياً، وهو خط أُنشئ في ثمانينات القرن الماضي تحديداً لهذا الغرض، ويعدّه كبار المختصين اليوم «ضربة عبقرية».

وعلى صعيد التكامل الإقليمي، وُقِّعت اتفاقيات ربط لوجيستي فورية مع «ميناء الشارقة» والموانئ العُمانية والكويتية، لتحويل تدفقات الشحن من بحر العرب إلى موانئ البحر الأحمر السعودية ثم نقلها براً، مبيناً أن «هذه المرونة التشغيلية مما يميز المملكة عن غيرها».

وتوقع الحربي في المرحلة المقبلة «إعادة هيكلة سلاسل الإمداد؛ لأن الأزمة الراهنة تُشكّل منعطفاً حقيقياً في مسيرة التكامل اللوجيستي الخليجي، ونحن نشهد ميلاد مسارات أعلى مرونة وقدرة على التكيف».

وتابع أن الأزمات تُجبِر على الابتكار، مع توقعاته بقفزة في اعتماد منظومات التتبع الذكي وإدارة المخاطر في سلاسل الإمداد السعودية.

وأكد أن دول الخليج باتت تدرك أن حجم هذه الأزمة يتطلب تفكيراً جديداً، و«لا أحد يتوقع عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل النزاع»، موضحاً أن المملكة كانت تعمل على بنيتها اللوجيستية وفق «رؤية 2030» قبل الأزمة الحالية التي «أثبتت صحة هذا التوجه وعجّلت تحقيقه»، وأن القطاع اللوجيستي في البلاد مُقبل على مرحلة نمو وتمركز عالمي غير مسبوقة.

القدرة التشغيلية

من جانبه، أوضح الخبير في التحول الرقمي والخدمات اللوجيستية، زيد الجربا، أن المملكة برزت «ليس فقط بوصفها تمتلك موقعاً استثنائياً، بل بصفتها دولة نجحت في تحويل الجغرافيا إلى استراتيجية من حيث القدرة التشغيلية، وإلى نفوذ لوجيستي متصاعد»، مؤكداً أنه في الوقت الذي كان فيه كثيرون ينظرون إلى اضطرابات مضيق هرمز من زاوية المخاطر، «كانت الرياض تبني، بهدوء ووضوح، واقعاً مختلفاً: مساراتٌ بديلة، وموانئُ أعلى جاهزية، ومطاراتٌ أكبر قدرة، وربطٌ لوجيستيٌ يمنح المنطقة مساحة أوسع للحركة وأقل عرضة للاختناق».

وأضاف أن «الميزة السعودية لا تكمن فقط في أنها تطل على الخليج العربي والبحر الأحمر معاً، بل في أنها تملك القدرة العملية على الربط بينهما، وهذه ليست ميزة جغرافية فقط، بل ميزة استراتيجية نادرة».

وطبقاً للجربا، فالبضائع الآتية عبر موانئ البحر الأحمر «يمكن أن تتحرك عبر شبكة النقل داخل المملكة نحو أسواق الخليج، والعكس صحيح، وهنا تظهر السعودية ليس بوصفها طرفاً في المشهد اللوجيستي، بل بصفتها جسراً يعيد وصل المشهد بعضه ببعض».

وبين أنه في الأزمات اللوجيستية «لا يكون البحر وحده ساحة الحلول، فكلما زادت المخاطر على الممرات البحرية، ارتفعت قيمة الشحن الجوي والربط متعدد الوسائط... وهنا أيضاً، لم تكن المملكة غائبة عن المشهد، فالمطارات السعودية، بقدراتها المتنامية في مناولة الشحن وتوسعة البنية التحتية، أصبحت جزءاً من المرونة التشغيلية التي تحتاجها المنطقة».

سوق الطيران

وتطرق أيضاً إلى لجوء عدد من شركات الطيران الخليجية إلى الاستفادة من مطارات المملكة؛ «مما يعكس حقيقة مهمة، هي أن الرياض لم تعد فقط سوقاً كبيرة للطيران والخدمات، بل أصبحت منصة تشغيلية قادرة على دعم الحركة الإقليمية عندما تصبح الحاجة إلى البدائل أكبر إلحاحاً».

وأبان الجربا أن جميع تلك العوامل تجعل المملكة «محط أنظار الشركات اللوجيستية العالمية، التي تنوي الاستثمار في هذا المجال مع بروز الجهود السعودية خلال الأزمة الحالية، وميزتها التنافسية الفريدة التي تتمثل في موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم، وامتلاكها واجهتين بحريتين على الخليج العربي والبحر الأحمر، إلى جانب بنية تحتية متقدمة تشمل موانئَ حديثة وشبكاتِ نقل متكاملة وخطوطَ أنابيب استراتيجية».

واستطرد: «عززت السياسات الحكومية المرنة، مثل التسهيلات الجمركية وتسريع الإجراءات، من جاذبية السوق، مدعومة بإطار استراتيجي واضح تقوده (الرؤية) السعودية؛ مما يجعل البلاد بيئة موثوقة وقابلة للتوسع للشركات الباحثة عن الاستقرار والكفاءة في إدارة سلاسل الإمداد».


انتعاش الأسواق اليابانية مع إعلان وقف إطلاق النار في إيران

ساعية بريد تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في طوكيو (رويترز)
ساعية بريد تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في طوكيو (رويترز)
TT

انتعاش الأسواق اليابانية مع إعلان وقف إطلاق النار في إيران

ساعية بريد تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في طوكيو (رويترز)
ساعية بريد تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في طوكيو (رويترز)

قفز متوسط أسهم الشركات الكبرى في اليابان بأكبر قدر له في عام، بينما ارتفعت سندات البلاد وعملتها الأربعاء، حيث أدى اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران إلى انخفاض حاد في أسعار النفط الخام وخفف من المخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة 5.39 في المائة ليصل إلى 56.308.42 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً لليوم الرابع على التوالي، ومحققاً أعلى مستوى إغلاق له منذ 2 مارس (آذار) الماضي. وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسية بمقدار 4 نقاط أساسية إلى 2.365 في المائة بعد أن سجل أعلى مستوى له في 27 عاماً الثلاثاء.

وبعد أكثر من خمسة أسابيع من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل قصفهما الجوي لإيران، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب موافقته على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وذلك قبيل الموعد النهائي الذي حدده لطهران لإعادة فتح ممر مضيق هرمز الحيوي لنقل النفط.

وصف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الاتفاق بأنه انتصار، مدعياً أن ترمب قد قبل بشروط إيران لوقف إطلاق النار.

وقال شينغو إيدي، كبير استراتيجيي الأسهم في معهد أبحاث «إن إل آي»، إن دور باكستان وسيطاً بين الولايات المتحدة وإيران يضفي على الاتفاق مصداقية؛ ما يسهِم في تفاؤل السوق. وأضاف إيدي: «تشير التقارير إلى أن باكستان طلبت من إيران رفع الحصار عن مضيق هرمز، ويبدو أن الحصار قد رُفع بالفعل. ويتزايد الأمل في أنه إذا استمر الوضع على هذا المنوال لأكثر من أسبوعين، فقد يتحول الأمر فعلياً إلى وقف إطلاق نار حقيقي».

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بأكثر من 19 في المائة في وقت ما إلى ما دون 100 دولار للبرميل، بينما ارتفع الين إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين عند 158.05 ين للدولار. ويُعدّ الاقتصاد الياباني عرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار النفط؛ نظراً لاعتماده الكبير على الطاقة المستوردة.

وكان ارتفاع مؤشر نيكي الأربعاء هو الأكبر منذ 10 أبريل (نيسان) 2025، حين قفز المؤشر بنسبة 9 في المائة عقب تراجع ترمب عن خطته الضخمة لفرض تعريفات جمركية في «يوم التحرير».

وشهدت عوائد سندات الحكومة اليابانية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأزمة، مع تزايد المخاوف من أن تدفع ضغوط التضخم «بنك اليابان» إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة؛ ما يُجبر الحكومة على توسيع نطاق التحفيز الاقتصادي.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن مقايضات أسعار الفائدة الأربعاء أشارت إلى احتمال يقارب 52 في المائة لرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة هذا الشهر، بانخفاض عن نحو 60 في المائة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكانت الشركات العاملة في قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، الذي يشهد طلباً هائلاً على الطاقة، من بين أبرز الرابحين في سوق الأسهم اليابانية. أما في القطاعات الفرعية لمؤشر توبكس، فقد كان قطاعا التعدين والشحن الأكثر انخفاضاً.

وكانت الشركات العاملة في مجال أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، الذي يشهد طلباً هائلاً على الطاقة، من بين الشركات الأكثر ربحاً في سوق الأسهم اليابانية. وكانت شركة «كيوكسيا» القابضة لصناعة الرقائق الإلكترونية أكبر الرابحي«ن في مؤشر نيكي، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 18.6 في المائة، تلتها شركة «فوروكاوا إلكتريك» بنسبة 17.6 في المائة، ثم شركة «أدفانتست» التي قفزت بنسبة 13.6 في المائة. وفي المقابل، تراجعت أسهم شركة «إنبكس» للتنقيب عن النفط بنسبة 6.2 في المائة، متصدرةً قائمة الخاسرين، تلتها شركة «إيديميتسو كوسان» بانخفاض قدره 5.9 في المائة، ثم شركة «كاواساكي كيسن» للشحن البحري بانخفاض قدره 3.9 في المائة.

وقالت ماكي ساودا، استراتيجية الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أسعار النفط الخام والإمدادات ستعود إلى مستويات ما قبل النزاع». وأضافت: «بالنظر إلى هذا الغموض المستمر، أعتقد أن هناك احتمالاً كبيراً لتراجع الأسعار بعد هذا الارتفاع الحاد».

• تكالب على الأسهم الأجنبية

في غضون ذلك، استثمر المستثمرون اليابانيون في الأسهم الأجنبية في مارس (آذار) بأكبر قدر منذ نحو عام، حيث عزز ضعف الين مؤخراً وانخفاض أسعار الأسهم نسبياً بسبب حرب الشرق الأوسط إقبال المستثمرين. ووفقاً لوزارة المالية اليابانية، بلغت صافي مشتريات المستثمرين المحليين من الأسهم الأجنبية 2.22 تريليون ين (14.04 مليار دولار). وكانت هذه أكبر عملية شراء شهرية صافية لهم منذ إعلان الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية في «يوم التحرير» في أبريل (نيسان) 2025، حين اشتروا أسهماً بقيمة 3.27 تريليون ين.

وقال محللون في بنك «باركليز» في مذكرة: «أسهمت تدفقات حسابات التوفير الفردية اليابانية الجديدة (نيسا) في زيادة شراء الأسهم الأجنبية». و«برنامج نيسا» هو برنامج استثماري حكومي ياباني معفى من الضرائب في سوق الأسهم، ومُخصص للأفراد، ويهدف إلى تحويل الأموال النقدية للأسر، التي تُقدر بتريليونات الينات، إلى استثمارات في سوق الأسهم.كما باع المستثمرون المحليون سندات أجنبية بقيمة 4.12 تريليون ين، في أكبر عملية بيع صافية شهرية لهم منذ عملية التخارج الصافية التي بلغت 4.13 تريليون ين في أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

واشترت حسابات الصناديق الائتمانية أسهماً أجنبية بقيمة 1.3 تريليون ين تقريباً الشهر الماضي، بينما باعت سندات طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 601.4 مليار ين. وفي الوقت نفسه، استثمرت شركات إدارة الصناديق الائتمانية والحسابات المصرفية 828.3 مليار ين و226.3 مليار ين على التوالي في الأسهم الأجنبية.

وأظهرت بيانات منفصلة من «بنك اليابان» أن المستثمرين اليابانيين تخلّوا عن سندات أميركية بقيمة صافية بلغت 3.42 تريليون ين في فبراير (شباط)، وهو أعلى مستوى شهري منذ يونيو (حزيران) 2022. كما تخلّوا عن سندات أوروبية بقيمة 173.3 مليار ين في الشهر نفسه، وباعوا سندات فرنسية وألمانية بقيمة 270.14 مليار ين و131.73 مليار ين على التوالي، لكنهم أضافوا سندات إيطالية بقيمة صافية بلغت 158.07 مليار ين خلال تلك الفترة.


وزير النقل العماني: وقعنا جميع الاتفاقيات التي تقضي بعدم فرض «رسوم عبور» على السفن

وزير النقل العماني يتحدث أمام مجلس الشورى (وكالة أنباء عمان)
وزير النقل العماني يتحدث أمام مجلس الشورى (وكالة أنباء عمان)
TT

وزير النقل العماني: وقعنا جميع الاتفاقيات التي تقضي بعدم فرض «رسوم عبور» على السفن

وزير النقل العماني يتحدث أمام مجلس الشورى (وكالة أنباء عمان)
وزير النقل العماني يتحدث أمام مجلس الشورى (وكالة أنباء عمان)

أعلن وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني، المهندس سعيد بن حمود المعولي، أن سلطنة عمان وقعت على اتفاقيات دولية «تضمن عدم فرض أي رسوم» على السفن التي تعبر مضيق هرمز، في إطار بلورة موقف السلطنة مما يثار بشأن فرض «رسوم عبور» على مرور الشاحنات بمضيق هرمز.

وأوضح الوزير، في تصريحات رسمية أمام مجلس الشورى، جاءت وسط مناقشات إقليمية بشأن رسوم الشحن البحري، أن السلطنة وقعت على جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل البحري، مشدداً على أن هذه الاتفاقيات «تقضي بعدم فرض رسوم على المرور بمضيق هرمز»؛ لأنه مضيق دولي عام. وأكد أن موقف السلطنة ثابت في دعم «الملاحة الحرة والآمنة» عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي، مشدداً على أن المعاهدات الموقعة تمنع فرض أعباء مالية من طرف واحد على حركة التجارة العالمية.