ديبرصيون جبريميكئيل... الزعيم {الخجول} يقود تمرّد التيغراي ضد الحكم الإثيوبي

مدمن عمل يهوى التنس والاتصالات

ديبرصيون جبريميكئيل... الزعيم {الخجول} يقود تمرّد التيغراي ضد الحكم الإثيوبي
TT

ديبرصيون جبريميكئيل... الزعيم {الخجول} يقود تمرّد التيغراي ضد الحكم الإثيوبي

ديبرصيون جبريميكئيل... الزعيم {الخجول} يقود تمرّد التيغراي ضد الحكم الإثيوبي

لم يكن أحد يتوقع أن ذلك الرجل الذي يصفه أصدقاؤه بـ«مدمن العمل الخجول»، الذي يعشق العمل في الخفاء، والذي كان دائماً يقول إن «هدفه تحقيق التنمية التكنولوجية باعتبارها المحرك الرئيسي لتقدم شعبه»، سيكون اليوم تحت الأضواء بصفته محركاً للصراع في إقليم التيغراي الإثيوبي، وواحداً من الأسماء على قائمة المطلوبين
من قبل الحكومة الإثيوبية.
لكن على ما يبدو أن ديبرصيون جبريميكئيل، زعيم إقليم التيغراي، كان يعد لهذا الصراع منذ فترة، عندما دعا الشباب، في أحد المؤتمرات في ميكيلي، عاصمة الإقليم عام 2018، إلى «الاستعداد لكل الاحتمالات»؛ وذلك عقب هزيمته في الانتخابات أمام التحالف الحاكم الآن برئاسة آبي أحمد في أبريل (نيسان) 2018.
للعلم، معظم سكان إقليم التيغراي من المسيحيين الأرثوذكس، ويضم الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا أنقاض مدينة أكسوم، إحدى المدن المسجلة على قائمة التراث العالمي، ويرجع تاريخها للفترة ما بين القرن الأول والقرن الثالث عشر، وتضم قلاعاً ومقابر ملكية وكنيسة، وتعتبر اللغة التيغرينية، هي اللغة الرئيسية في الإقليم، ومن أهم موارده
محصول السمسم.

ديبرصيون جبريميكئيل، الرجل الذي دفعت به الأحداث إلى واجهة السياسة الإثيوبية، من مواليد عام 1950 في إقليم التيغراي بشمال إثيوبيا. نشأ وترعرع في مدينة شيرا إندا بالإقليم، حيث عُرف بين أصدقائه بـ«فتى المدينة الذكي المتحفظ». وهو متزوج وأب لطفل، وهو إن كان يهوى ممارسة الرياضة – وبالأخص، كرة المضرب (التنس) – فإنه يعشق العمل والسياسة أكثر، حتى إنه كان يعمل في الإجازة، يوم السبت. وحقاً يصف جبريميكئيل حياته بأنها «غريبة»؛ إذ استطاع أن ينتقل من مقاتل غير نظامي، يختبئ في جبال التيغراي الوعرة، إلى سدة الحكم فيغدو وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائباً لرئيس للوزراء، ورئيساً لإقليم التيغراي. وهو دينياً ينتمي إلى أسرة مسيحية أرثوذكسية، ويعني اسمه الأول «جبل صهيون»، بينما يعني اسم والده «خادم القديس ميخائيل».
- بداية النضال
تميّز جبريميكئيل منذ صغره بتحصيله العلمي؛ إذ كان يوصف بأنه «أفضل طلاب الإقليم، وكان دائماً يحصل على درجات ممتازة». ويقال إنه برع منذ صغره في التكنولوجيا، حيث كان يصلح البطاريات والمعدات الكهربائية، واستطاع أن يصنع مصباحاً من الخردة عندما طالب في المرحلة الابتدائية. لكن يبدو أن طموح فتى المدينة السياسي، كان أكبر من طموحه العلمي؛ إذ ترك جامعة أديس أبابا في عقد السبعينات من القرن الماضي، لينضم مراهقاً إلى صفوف المقاتلين في الحرب التي كانت تقودها جبهة تحرير التيغراي ضد نظام الحكم الماركسي في إثيوبيا في ذلك الوقت. ومعلوم، أن جبهة تحرير التيغراي هي حركة ثورية إثيوبية قادت حرباً ضروساً لمدة 17 سنة، ضد نظام الحكم الماركسي، واستطاعت الانتصار... ومن ثم السيطرة على السلطة منذ عام 1991 وحتى مجيء آبي أحمد في انتخابات عام 2018، عندما خسرت فيها الجبهة والتحالف الذي تمثله بعدما أصبحت نموذجاً للقمع السياسي على مدار أكثر من 27 سنة.
بعد ترك جبريميكئيل الجامعة وصعود السياسي والعسكري ضمن صفوف جبهة تحرير التيغراي في السبعينات، تولى عام 2005 منصب مدير هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإثيوبية. وأطلق عام 2007 مشروعاً للبنية التحتية للاتصالات بتكلفة مليار ونصف المليار دولار، وفي عام 2012 عُيّن وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائباً لرئيس لوزراء. وبعدها، في عام 2015 ساهم في إطلاق منطقة تجارة حرة مع السودان، وفي عام 2017 قاد مشروع إنشاء حديقة تكنولوجية، وكان عازماً على إنشاء المزيد من حدائق التكنولوجيا، وفي العام نفسه انتخب رئيساً لجبهة تحرير التيغراي، ثم في يناير (كانون الثاني) عام 2018 انتخب نائباً لرئيس إقليم التيغراي.
ويبدو أن تميز جبريميكئيل العلمي، دفع قادة الجبهة في وقت مبكر إلى ضمه للوحدة الفنية، وهناك ساهم في تطوير قدرات الجبهة الاستخباراتية، وبالذات لجهة التجسس على محادثات الجيش الإثيوبي، والتشويش على اتصالاته اللاسلكية، وهو ما لعب دوراً كبيراً في تمكين الجبهة من الانتصار في الحرب. وعن تلك المرحلة يقول جبريميكئيل، ضمن تصريحات منشورة في كتاب «سياسة الاتصالات في أفريقيا» لإيجينو غالياردوني، إن «الاتصالات كانت محور المعركة، بل كانت عنصراً أساسياً في كفاحنا». ويضيف «كنا نحتاج فعلاً لتحويل الناس لجعلهم يفكرون بطريقة مختلفة، ودون اتصالات جيدة وعميقة لن تتمكن من تغيير الناس».
- إذاعة صوت الثورة
وبالفعل، لتطوير مهاراته الفنية، أرسلته الجبهة إلى إيطاليا بجواز سفر مزور لدراسة تكنولوجيا الاتصالات. وفور عودته عمل مع فريق من أعضاء الجبهة على إطلاق إذاعة باسم «ديمتسي وياني» - التي تعني «صوت الثورة» – عام 1980، وقادت هذه الإذاعة حرباً دعائية ضد النظام الماركسي الحاكم في البلاد بقيادة منغستو هيلا مريام. واشتهر جبريميكئيل في تلك الفترة كأحد «أبرز المقرصنين الإلكترونيين» الذين كانوا يقودون عمليات التشويش والقرصنة على أنظمة بث الراديو والتلفزيون للنظام. كما «كانوا يحمّلون معدات البث الصغيرة على الحمير والجمال ويختبئون في الجبال من أجل تفادي تعقبهم»، بحسب ما ذكره نيكول ستريملو في كتابه «الإعلام، الصراع، والدولة في أفريقيا».
وللعلم، ما زالت هذه الإذاعة موجودة حتى الآن، جزءاً من مجموعة إعلامية متعددة اللغات، مقرها ميكيلي عاصمة إقليم التيغراي. ولعبت هذه الإذاعة دوراً يستحق الذكر إبان الصراع الأخير، حين أصدرت بيانات ضد آبي أحمد؛ ما عرّضها للتشويش، قبل أن تعود للبث مرة أخرى.
من ناحية أخرى، عقب انتصار جبهة تحرير التيغراي، في حربها التي استمرت 17 سنة، وسيطرتها على الحكم عام 1991، التحق جبريميكئيل بجامعة أديس أبابا مجدداً، وحصل منها على شهادة البكالوريوس والماجستير في الهندسة الإلكترونية، ووفق المعلومات المتوافرة فإنه حصل على دكتوراه عن بعد من جامعة كابيلا (جامعة أميركية ربحية) عام 2011، عن «اتجاهات مستخدمي التكنولوجيا وفاعلية التكنولوجيا في مكافحة الفقر في إثيوبيا». ويظهر في تصريحات جبريميكئيل المتكررة اهتمامه الكبير بالتكنولوجيا والتحول الرقمي، لكنه في الوقت ذاته يرى أن تغيير عقل البشر وطريقة تعاملهم مع التكنولوجيا هو أهم تحدٍ يواجه عملية التحول الرقمي.
- اتهامات بالقتل والتعذيب والتجسس
ولكن، بعيداً عن التكنولوجيا، كانت سياسة ديبرصيون جبريميكئيل وطريقته في الإدارة ولا تزالان محل خلاف بين أنصاره ومعارضيه؛ ما يجعلك المرء عندما يقرأ عنه يشعر وكأنه أمام شخصين مختلفين، فهو بين أنصاره رجل خجول، ومتحفظ، وودود، ومجامل، وبخاصة مع الأجانب. ولقد قاد برامج إصلاحية، وساهم في تنمية البلاد تكنولوجيا، ودائماً ما يقول إن «بابه مفتوح للجميع»... ثم إنه هو خبير اتصالات مؤمن بأهمية التكنولوجيا في تنمية المجتمع. وسبق له أن قال في أكثر من لقاء، إن «التكنولوجيا هي محرك التنمية، ولا بد معها من تغيير العقول والثقافة، وهو التحدي الأكبر الذي يواجه عملية التحول التكنولوجي».
ومما لا شك فيه أنه ساهم في تحسين الخدمات العامة بإطلاق برنامج دعم القدرات التكنولوجية، كما تولى خلال فترة وجوده في الحكومة الإثيوبية إدارة تحالف الطاقة الكهربائية، وحاول تحديث قطاع الطاقة الذي يخدم 115 مليون شخص، وأشرف على مشروع «سد النهضة»، واستمر في منصبه حتى تولي آبي أحمد الحكم. كذلك كان له دور مهم دور في توسيع خدمات تغطية الهاتف المحمول، وإنشاء حديقة لتكنولوجيا المعلومات في أديس أبابا.
غير أن لمعارضيه آراء أخرى فيه، فهو بالنسبة لهم هذا الرجل الذي كان واحداً من القيادات في إدارة جبهة تحرير التيغراي الأمنية، وحمل اسم 06. وهذه الإدارة متهمة بتعذيب وقتل مقاتلي الجبهة الذين لا يعتنقون آيديولوجيتها، وأيضاً المدنيون الذين يرفضون دعم الجبهة وأفكارها، ويُقال إن جبريميكئيل شارك مع زملائه في الإدارة الأمنية في قتل عدد غير محدود من المقاتلين.
في أي حال، بعدما التحق جبريميكئيل بالعمل السياسي عام 2005، عُيّن مديراً لوكالة المعلومات وتنمية الاتصالات الإثيوبية – التي كانت قد أسست عام 1995، وكذلك تولى منصب نائب مدير هيئة الاستخبارات الوطنية، وكان مسؤولاً عن إدارة برنامج للتحكم في الخدمات التكنولوجية الحكومية، وهو ما أتاح له مراقبة الإيميلات والمعلومات الشخصية للمعارضة والصحافيين، والمدنيين، وفقاً لتقارير منظمات حقوق الإنسان. ومن ثم، فإنه يتهم بكونه جزءاً لا يتجزأ من «سياسة حكومية» تهدف للسيطرة على الاتصالات واحتكارها من قبل الدولة، وقطع خدمات الإنترنت عن الشعب إبان الاحتجاجات. ومع أنه أصبح «الرجل القوي» بعد وفاة مِلِس زيناوي، رئيس وزراء إثيوبيا في الفترة من عام 1995 وحتى 2012، فإن المراقبين يرون أن المقارنة بين الرجلين ليست في صالح جبريميكئيل؛ إذ إن زيناوي كان متحدثاً لبقاً ولسناً، بعكس جبريميكئيل الذي يوصف بالخجل والهدوء وقلة الكلام، كما أنه «لا يحظى بكاريزما سياسية تمكنه من جمع الناس حوله».
- في قيادة الإقليم
انتخب ديبرصيون جبريميكئيل – كما سبقت الإشارة – رئيساً لحزبه عام 2017، وأصبح رئيساً لإقليم التيغراي بعد انتخابات عقدت في سبتمبر (أيلول) الماضي، حاصلاً على نسبة 98 في المائة من الأصوات. إلا أن حكومة آبي أحمد ادعت أن تلك الانتخابات غير شرعية، إذ اتخذت الحكومة قراراً بتأجيلها بسبب تداعيات ڤيروس «كوفيد - 19»، وهو ما أشعل الصراع بين آبي أحمد وجبريميكئيل، ليصار على الأثر إلى وضع الأخير على قوائم المطلوبين الذين تلاحقهم الحكومة حالياً.
جبريميكئيل ما زال يرفض التفاوض، معلناً استمراره في الدفاع عن أرضه، وقائلاً «نحن رجال مبادئ ومستعدون للموت دفاعاً عن حقنا في إدارة منطقتنا». ولكونه يعتبر نفسه أحد المقاتلين الذين قدموا كل شيء من أجل مصلحة الشعب والأمة، فإنه يتحدى، مؤكداً «لا يمكنني التراجع، ومهما كانت الظروف سأبذل قصارى جهدي لأقدم المزيد».
جدير بالذكر، أن الصراع بين الرجلين يعود إلى عام 2018، عندما كان فاز آبي أحمد في المنافسة على منصب رئيس التحالف الحكومي، ويومذاك كان جبريميكئيل بين المرشحين، لكنه لم يحصل سوى على صوتين، وفي ذلك الحين علّق قائلاً «آبي أحمد غير ناضج، وهو ليس المرشح المناسب»، وفي الحقيقة، لم تكن هذه النتيجة غريبة بعد سنوات من حكم التحالف الذي تسيطر عليه جبهة تحرير التيغراي، بالديكتاتورية وقمع المعارضة.
لكن الهزيمة المتوقعة لم تمنع عبارات الود والترحيب المتبادلة في بداية حكم آبي أحمد، عندما قال رئيس الوزراء الإثيوبي، إن «التيغراي رحم إثيوبيا، وهي المكان الذي تعرّض فيها الغزاة للهزيمة، وفيه يُطهى تاريخنا»، بينما رحب جبريميكئيل باتفاق السلام الذي وقعه آبي أحمد مع إريتريا منهياً حالة الجمود السياسي بين البلدين، بعد سنوات النزاع الحدودي من 1998 و2000، وقال إنها «اتفاقية كبيرة ستوفر فرصاً هائلة للبلاد». وهنا، نذكر أنه كان هناك تحالف طال لمدة 17 سنة بين جبهة تحرير التيغراي والجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، حيث خاضت الجبهتان الحرب معاً للإطاحة بحكم منغستو هيلا مريام... تلك الحرب التي راح ضحيتها نحو 60 ألف شخص، وتسببت في تشريد مئات الآلاف. وبعد انتهاء الحرب دعم مِلِس زيناوي، صديقه آسياس أفورقي (الزعيم الإريتري) للحصول على الاستقلال في مايو (أيار) 1991، إلا أن التحالف لم يدم طويلاً. إذ بدأت إريتريا المطالبة بترسيم الحدود، وهذا ما أشعل صراعاً بين البلدين في جولتين عامي 1998 وعام 2000، إلا أن جاء آبي أحمد ووقع اتفاق سلام لإنهاء حالة الجمود السياسي بين البلدين، وكوفئ على هذا الإنجاز بمنحه جائزة نوبل للسلام.
أيضاً، لم تدم حالة الود بين جبريميكئيل وآبي أحمد طويلاً. فعندما أقدم آبي أحمد على حل الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية، وأسس حزب الازدهار، خلال العام الماضي - بهدف توحيد البلاد، بعيداً عن العرقيات - رفضت جبهة تحرير التيغراي الانضمام لحزب آبي أحمد الجديد، وانسحبت إلى إقليمها ليبدأ الصراع الخفي، ومن ثم اشتعل على الأرض قبل ثلاثة أسابيع.
- مخاوف الحرب الأهلية
مع أن ديبرصيون جبريميكئيل يعد من الزعماء الإصلاحيين في الإقليم، ودائماً ما يردد أنه «يسعى للتنمية وليس الحرب، حيث سمح لأربعة أحزاب جديدة بالظهور وخوض الانتخابات في إقليم التيغراي (وهي الانتخابات التي فاز بها برئاسة الإقليم)، إلا أنه على الأرض أصبح محركاً للصراع والحرب. هذه الحرب التي أجبرت نحو 40 ألف شخص من سكان إقليم التيغراي على الفرار إلى السودان، وشردت الآلاف، وأضرت بالبنية التحتية في المنطقة، وسط مخاوف من أن تدخل البلاد في حرب أهلية مدمرة.



«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
TT

«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

وقّع الاتحاد الأوروبي والهند أخيراً «اتفاقية تجارة حرة» قرأ فيها متابعون أنها لا تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية العالمية فحسب، وإنما تتحدّى أيضاً، ولا سيما في توقيتها، هيمنة بعض القوى العالمية الراسخة. لقد أبرم «الاتفاقية» وفد أوروبي زائر رفيع المستوى بقيادة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنطونيو كوستا رئيس «المجلس الأوروبي»، اللذين كانا ضيفي شرف في احتفالات «يوم الجمهورية» الهندي، وأقاما في العاصمة نيودلهي.

تغطي «اتفاقية التجارة الحرة» الأوروبية - الهندية ما يقرب من 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، وتربط سوقاً يبلغ تعدادها ملياري نسمة، ولذا يعدها خبراء أكثر بكثير من مجرد معاهدة تجارية تقليدية.

وفي أعقاب ما يقرب من عقدين من المفاوضات المتعثرة، تعكس الاتفاقية تغيّرات لافتة في الواقع العالمي؛ إذ أسفرت اضطرابات سلاسل التوريد، والمنافسة المحتدمة بين القوى العظمى، وتزايد النزعة القومية الاقتصادية، عن اضطرار الاقتصادات الكبرى إلى إعادة النظر في شراكاتها التقليدية.

في ظل هذا المشهد المتغير، يشير هذا التقارب بين «الاتحاد الأوروبي» والهند إلى نشوء محوَر جديد للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي.

وهنا، يُبرز البروفسور هارش في بانت، نائب رئيس مؤسسة «أوبزرفر» البحثية (ORF)، الاتفاقية الجديدة بوصفها إشارة استراتيجية مهمة إلى واشنطن، ويشير إلى أن الشركاء المتشابهين في التفكير والتوجّهات يستطيعون تعزيز القدرة على التنبؤ الاقتصادي مع التقليل من التقلّبات بصفة مستقلة عن السياسة الأميركية. ومن ثم يؤكد حقيقة أساسية هي أن هذه الاتفاقية لا تتعلّق فقط بالرسوم الجمركية والوصول إلى الأسواق، بل تتّصل أيضاً بالسلطة والاستقلالية والمكانة الاستراتيجية طويلة الأمد.

ما دور ترمب وراء دفع الاتفاقية؟

يعتقد عدد من المحللين أن السياسات التجارية الأميركية الأخيرة، مع الضغوط الدبلوماسية الملازمة لها، لعبت دوراً حاسماً في تسريع التفاهم بين الاتحاد الأوروبي والهند؛ إذ واجهت الهند رسوماً جمركية باهظة وضغوطاً سياسية مستمرة من جانب واشنطن.

وعلى مدار العام الماضي، انتقد ترمب ومساعدوه نيودلهي مراراً وتكراراً، مستخدمين القيود التجارية والخطاب الدبلوماسي اللاذع لدفع الهند نحو ترتيبات مواتية للمصالح الأميركية. ووُصفت الهند بأنها غير جديرة بالثقة، وغامضة استراتيجياً، ومقرّبة بصورة مفرطة من موسكو. بيد أن نيودلهي فضلت سياسة ضبط النفس بدلاً من المواجهة، وعوضاً عن الانخراط في تصعيد خطابي، اختارت بهدوء تعزيز شراكات بديلة، ووسّعت من خياراتها الدبلوماسية، وهو ما أعاد جريان نهر الحوار بين الجانبين.

الجدير بالذكر هنا أنه ظهر نمط أميركي مماثل في تجربة كندا الأخيرة؛ إذ عندما تحرّكت سلطات أوتاوا نحو إبرام اتفاقية تجارية مع الصين، حذّرت واشنطن - وفق تقارير يعتدّ بها - من إمكانية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة على الصادرات الكندية الرئيسة إذا ما استمرت المشاركة الاقتصادية الأعمق مع بكين. ويبدو أن هذه التهديدات أثبتت فاعليتها، وأجبرت كندا على التراجع - إلى حد ما - عن المفاوضات المستقلة.

أوروبا أيضاً وجدت نفسها في حالة من القلق المتزايد إزاء العجز الواضح على التنبؤ بسلوك واشنطن. وأدّى تكرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكلام عن «طموحاته» الإقليمية - بما في ذلك اقتراحه المثير للجدل بشراء غرينلاند من الدنمارك - إلى جانب الصدامات العلنية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تقاسم أعباء حلف شمال الأطلسي «ناتو»، والأعباء التجارية، إلى تعميق الشكوك الأوروبية بشأن موثوقية الولايات المتحدة.

ولم يطل الوقت حتى انضمت ألمانيا، التي كانت تشعر بالفعل بالإحباط إثر العقوبات التي أثّرت سلباً على مشاريعها في مجال الطاقة وصناعة السيارات، إلى فرنسا في التشكيك في استمرارية الالتزامات عبر الأطلسي.

وبدورها، شعرت بلدان جنوب أوروبا، التي تواجه هي الأخرى تهديدات بفرض رسوم جمركية على صادراتها الزراعية، بالقلق.

هذه الضغوط مجتمعة أسفرت عن إبطاء المفاوضات بين «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة، وتآكل الثقة الاستراتيجية بشكل مطّرد. وردّت بروكسل بتسريع التزامها تجاه الهند، التي تتمتع باقتصاد كبير في بيئة عالمية تفتقر للاستقرار.

«قطب ثالث» يواجه «شرعة مونرو»

هنا يلاحظ المحلّل الجيوسياسي الهندي سوشانت سارين أن «اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند» لعام 2026 تمثّل محوّراً جيو - سياسياً حاسماً؛ لأنها تنشئ «قطباً ثالثاً» ذا نفوذ عالمي يتحدّى بشكل مباشر «شرعة مونرو» الأميركية (1823) المُعاد إحياؤها، والتي تمنح واشنطن الحق في منع التدخل الأوروبي في الأميركتين. وبعيداً عن التجارة، تدمج الاتفاقية الأخيرة الهند في القاعدة الصناعية الدفاعية لـ«الاتحاد الأوروبي». وهي تضمن «بيئة مغلقة» للتجارة تعزل كلتا القوتين عن تقلبات العقوبات الثانوية الأميركية والتدّخلات في نصف الكرة الغربي.

الجدير بالذكر، هنا، أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، أبرمت الهند اتفاقيات تجارية مع كل من بريطانيا ونيوزيلندا وسلطنة عُمان وعدد من الكتل الإقليمية الأخرى، فيما يشكّل تحوّلاً متعمداً نحو دبلوماسية تجارية استباقية، وتحاشي الاعتماد المفرط على شريك دولي بعينه. وفي هذا السياق، من المنتظر توقيع الهند وكندا في مارس (آذار) المقبل اتفاقية تجارية مماثلة تهدف إلى رفع حجم التجارة الثنائية إلى نحو 50 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030.

من جهة ثانية، على الرغم من المخاوف بشأن استمرار تعاون الهند مع روسيا، تجنّبت أوروبا اتخاذ تدابير عقابية، مختارة التعامل بإيجابية.

ذلك أنه بالنسبة لـ«الاتحاد الأوروبي»، توفّر الهند - التي يعدّ اقتصادها الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم - للدول الأوروبية إمكانيات نمو ضخمة؛ إذ تمنح «الاتفاقية» نحو 93 في المائة من الصادرات الهندية وصولاً إلى الأسواق الأوروبية معفيّاً من الرسوم الجمركية. وفي المقابل، تحصل أوروبا على تخفيضات في الرسوم الجمركية على السلع الفاخرة، والطائرات، والمواد الكيميائية، وغيرها. كذلك تفتح «الاتفاقية» آفاقاً جديدة بالنسبة للصانعين الهنود، وشركات الأدوية، ومُصدّري تكنولوجيا المعلومات، وشركات الطاقة المتجددة.

مع هذا، يحذّر الخبير الاقتصادي بيسواجيت دهار من ضرورة التزام المصدّرين الهنود بمعايير «الاتحاد الأوروبي» الصارمة في مجال التنظيم والاستدامة. ومن دون تحسينات كبيرة في أنظمة الامتثال، قد يظل الوصول إلى الأسواق غير مستغل بالشكل الأمثل.

وعلى نحو مماثل، ينبّه المحلل السياسي سانجايا بارو، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء الهندي، إلى «ضرورة موازنة الهند بين تعميق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي من دون الإضرار بعلاقاتها مع واشنطن. وذلك لأنه ولو كان التنويع ضرورياً، فإن الانحياز المفرط إلى أي كتلة بعينها ينطوي على مخاطر جمة».

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

أوروبا: البقاء والسيادة

بالنسبة لأوروبا، فإن الاتفاقية وُلدت من رحم الضرورة؛ إذ أدى انهيار ركائزها الثلاث، أي: الطاقة الروسية الرخيصة، وضمانات الأمن الأميركية، ونمو السوق الصينية، إلى ترك الاتحاد الأوروبي يبحث عن سبل البقاء. ومع توتر العلاقات بين واشنطن و«الاتحاد الأوروبي» جرّاء الرسوم الجمركية الأميركية والحروب التجارية التي تلوح في الأفق، وفّرت الهند الحجم اللازم للحفاظ على النمو الأوروبي. وبالتالي، فإنهاء عقدين من المفاوضات المتعثرة أتاح لأوروبا المجال لتأكيد استقلاليتها الاستراتيجية.

الواقع أن ضعف الاتحاد الأوروبي العسكري واعتماده المستمر على «ناتو» يظهران بوضوح، غير أن «اتفاقية التجارة الحرة» تمثل محاولته لإعادة ابتكار نفسه كقوة تجارية في المقام الأول.

وهنا، في ضوء التدابير الاقتصادية الأميركية الأخيرة، يواجه المصدّرون الأميركيون خطر فقدان أفضليتهم في أوروبا أمام منافسيهم الآسيويين. وهنا نشير إلى أن أوروبا ربطت التجارة بالاستدامة؛ إذ خصّصت 500 مليون يورو لصندوق المناخ في الهند كجزء من دبلوماسيتها الخضراء.

وفي هذا الإطار، يلفت المحلل سوشانت سارين إلى أن «التعجّل الأوروبي في إبرام هذه الاتفاقية يؤكد تراجع نفوذ أوروبا كقوة عالمية، الأمر الذي أضعفه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والنعرات الشعبوية، وأزمات الهجرة». ويضيف: «في مواجهة الضعف الاقتصادي والقيود الاستراتيجية، تتراجع أوروبا عن سياسة القوة الصلبة وتعيد تشكيل دورها عبر التجارة. وفي الوقت نفسه، يشير تركيز واشنطن المتجدد على الهيمنة على نصف الكرة الغربي إلى انكفاء نحو الداخل، ما يُهمش أوروبا من النفوذ العالمي».

يبرز ميناء حيفا الإسرائيلي كنقطة عبور

لما يقرب من خُمْسِ التجارة

بين الهند وأوروبا

الحرب الروسية - الأوكرانية

من جانب آخر، تقع «اتفاقية التجارة الحرة» الجديدة في قلب جدل ساخن حول تمويل الحرب في أوكرانيا. فلقد أثارت «الاتفاقية» غضب واشنطن، التي اتهمت الاتحاد الأوروبي بـ«التمويل غير المباشر لحرب بوتين» عبر توقيع الاتفاقية مع الهند.

مع هذا، اختار «الاتحاد الأوروبي» النهج البراغماتي، ومنح الأولوية لشراكته الطويلة الأمد على الامتثال للعقوبات الثانوية الأميركية. ولذا انتقد البيت الأبيض الاتفاقية علناً. وهاجم سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، بروكسل بشدة إثر إبرام الاتفاقية مع نيودلهي، قائلاً: «لقد فرضنا رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الهند لشرائها النفط الروسي. خمّنوا ماذا حدث الأسبوع الماضي؟ وقّع الأوروبيون اتفاقية تجارية مع الهند. إنهم يُمولون الحرب ضد أنفسهم».

شراكة أمنية

بالمناسبة، «الاتفاقية» لم تقتصر على إعادة ترسيم الحدود الاقتصادية فحسب، بل أرست أيضاً «بنية أمنية» جديدة تمتد من بحر الشمال إلى المحيط الهندي. ولقد وقّع طرفاها الأوروبي والهندي اتفاق «شراكة أمنية ودفاعية»، يشمل تنسيقاً غير مسبوق للمسؤوليات البحرية والاستراتيجية. وسيعمل الطرفان الآن معاً على حماية بعض الممرّات البحرية الأكثر أهمية في العالم.

وهنا، لاحظ البروفسور هارش في بانت أن «شراكة الأمن والدفاع تخلق مثلثاً جيو - سياسياً جديداً، بحيث تسعى روسيا إلى إبقاء أوروبا معتمدة على الطاقة، وتضغط الولايات المتحدة على الهند لعزل موسكو، ويبني الاتحاد الأوروبي قطباً ثالثاً للقوة من خلال الهند.

وفي الحقيقة، تُضفي «الاتفاقية» الأوروبية - الهندية طابعاً واقعياً على الحرب في أوكرانيا باعتبارها متغيراً دائماً... ما يخلق نظاماً تجارياً عالمياً مصمّماً للعمل في ظل الصراع بدلاً من انتظار حله.

ولكن مع ذلك، تحذّر الأصوات الناقدة من أن الاختلافات في تصوّرات التهديدات، وموقف الاتحاد الأوروبي الدفاعي المُجزّأ، وعقبات التصديق، قد تُحدّ من إمكانيات التحوّل التي ينطوي عليها الاتفاق ما لم يلتزم الجانبان بالتعاون العملي في مجالات محدّدة وتبادل حقيقي للتكنولوجيا.

الشرق الأوسط والقرن الأفريقي

أما بالنسبة للشرق الأوسط، فإن «الاتفاقية» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند قد تسهم في إعادة تشكيل الديناميات الجيوسياسية عبر الشرق الأوسط وأفريقيا. ويشير محللون، بالذات، إلى أن «الاتفاقية» قد تعزّز من مكانة إسرائيل باعتبارها «حارس بوابة البحر الأبيض المتوسط»، حيث يبرز ميناء حيفا كنقطة عبور لما يقرب من خُمْسِ التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا الاعتماد الاقتصادي المتزايد أن يؤدي إلى تعزيز النفوذ الاستراتيجي لإسرائيل.

وحقاً يلاحظ سانجايا بارو أن «الاتفاقية تُحول التركيز البحري نحو القرن الأفريقي، حيث تتحالف الهند وإسرائيل لمواجهة الوجود المتنامي للصين، والمحور الباكستاني - التركي. ويجري تطوير ميناء بربرة، في إقليم «أرض الصومال»، ليكون بديلاً على البحر الأحمر، ما يُقلل الاعتماد على قاعدة جيبوتي المدعومة من الصين قرب مضيق باب المندب. وأيضاً يُضفي الاتفاق الطابع الرسمي على التعاون البحري من خلال الدوريات المشتركة في إطار عمليتي «أسبيدس» و«أتالانتا»، ومناطق المسؤولية المشتركة، وتوسيع نطاق المهام من خليج غينيا إلى مضيق ملقا».

ويضيف المحلل الهندي: «من خلال دمج الإنتاج الدفاعي المشترك، ودمج المعلومات البحرية، واستراتيجيات الوجود الأمامي، أصبح اتفاق التجارة الحرة فعلياً بمثابة اتفاق أمني بحري بقدر ما هو اتفاق تجاري... بانياً جداراً بحرياً في مواجهة الصين الصين والتحالف التركي – الباكستاني».

استراتيجية أوروبا للحد من المخاطر

على صعيد متصل، تمثّل «الاتفاقية» أوضح إشارة حتى الآن على عزم أوروبا على «الحد من المخاطر» المحتملة من الصين.

فمن خلال تشجيع نقل الإنتاج من المصانع الصينية إلى مراكز النسيج والتكنولوجيا الهندية، يعمل «الاتحاد الأوروبي» بنشاط على وضع الهند كشريك تصنيع مفضّل لديه... ما يعني تحدياً لـ«مبادرة الحزام والطريق» الصينية.

ومن الناحية الاستراتيجية، تتيح «الاتفاقية» لأوروبا تنويع سلاسل التوريد، وتقليل احتمالات التعرّض للتوترات الجيوسياسية، وتأمين القطاعات الحيوية مثل أشباه الموصلات والتكنولوجيا الخضراء.

نظام عالمي ناشئ

ختاماً، تعكس «اتفاقية التجارة الحرة» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند تحوّلاً واضحاً في السياسة العالمية. وفي حين تحتفظ الولايات المتحدة بتفوقها العسكري، فإنها تخاطر بإبعاد شركائها من خلال سياساتها الاقتصادية القسرية، ومع أن الصين تظل لاعباً مركزياً فإنها تواجه مقاومة متزايدة لنموذجها الاقتصادي. ونتيجة لكل ذلك، يتّجه النظام العالمي بثبات نحو التعددية القطبية، مع توزّع القوة وتشتّتها عبر المناطق والمؤسسات بصورة متزايدة.


ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
TT

ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف

قبل أن تتفجّر أزمة غرينلاند بين الدنمارك والولايات المتحدة، اشتهرت رئيسة الحكومة الدنماركية ميته فريدريكسن، على الرغم من «اشتراكيتها»، بسياستها المتشدّدة ضد اللاجئين. إلا أنها باتت تُعرّف أخيراً بالسيدة التي تقف حاجزاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وطموحه للاستحواذ على أكبر جزيرة في العالم... غرينلاند. وحقاً، منذ اليوم الأول من ولايته الثانية، يكرّر ترمب بانتظام ومن دون ملل، مساعيه للاستحواذ على غرينلاند، الجزيرة التابعة للدنمارك التي تحظى بإدارة ذاتية. ومع الرئيس الأميركي لم يستبعد استخدام القوة للحصول على غرينلاند إلا قبل أسابيع قليلة في «منتدى دافوس» الاقتصادي العالمي، عندما أعلن أنه لن يأخذها بالقوة، فإنه أتبع ذلك بإعلانه عن التوصل لاتفاق «يرضي الجميع» على وضع الجزيرة مع أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو».

تفاصيل الاتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأمين عام «ناتو» مارك روته حول جزيرة غرينلاند ما زالت غير واضحة. بل أصلاً غير معلوم بعد ما إذا كان الاتفاق بهذا الشأن موجوداً. إذ إن «قمة دافوس» كانت المكان الذي استبعد ترمب فيه للمرة الأولى، وعلناً، استخدام القوة للحصول على غرينلاند.

كثيرون اعتبروا هذه الخطوة انتصاراً لرئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، التي كرّرت منذ بداية الأزمة، إبان ولاية ترمب الأولى، رفضها القاطع والواضح. في تلك الفترة، عام 2019 كانت فريدريكسن قد تسلمت منصبها للتو بعد فوز حزبها الديمقراطي الاشتراكي (يسار الوسط) في الانتخابات العامة. وبين عهديها الأول والثاني، عاد الرئيس الأميركي وعاد معه صداع غرينلاند؛ وهو صداع وضع أصغر رئيسة وزراء للدنمارك على خريطة العالم، وأجلسها إلى جانب قادة الدول الكبرى مع أنها تقود دولة صغيرة، عدد سكانها أقل من 6 ملايين نسمة.

لا... لتنمّر الكبار!

«إذا رضينا بأن تتنمّر القوى الكبرى على الدول الأخرى، فهذا يعني أن اللعبة انتهت بالنسبة للديمقراطيات!»...

كان هذا رد فريدريكسن خلال مقابلة مع مجلة «فوغ» صيف العام الماضي، عندما سُئلت عن أزمة غرينلاند مع واشنطن التي تعدّ حليفاً أساسياً للدنمارك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. والواقع أن فريدريكسن لم تحاول مرة إرضاء الرئيس الأميركي بتصريحات تتجنّب إغضابه، كما يفعل معظم القادة الأوروبيون. لأن الأمر لا يتعلق فقط بغرينلاند، بل بعلاقة الدول وبالذات الحلفاء، بعضهم ببعض.

ثم إن رئيسة الوزراء الشابة كانت قد أغضبت ترمب إبان ولايتها الأولى عندما وصفت كلامه عن غرينلاند بـ«السخيف» - ما دفعه لإلغاء زيارة كان يخطط لها إلى الدنمارك - ولم تغير فعلياً تعاملها معه في ولايته الثانية. ذلك أنها منذ البداية كانت تقول إنه «جادّ» عندما يتكلم عن غرينلاند وأطماعه، ولذا ظلّت متمسّكة برفض كل مقترحاته حول الجزيرة، ابتداءً من عرضه لشرائها ووصولاً إلى إعلان ثكنات انتشار القوات الأميركية فيها «أراضي أميركية».

وفي المقابل، اختارت فريدريكسن حشد تأييد أوروبي، ليس فقط سياسياً بل عسكرياً أيضاً، داعية فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى إرسال «قوات استطلاع» إلى غرينلاند في رسالة تحدٍّ واضحة للولايات المتحدة.

قد يكون هذا الحشد العسكري المدعوم بالتصريحات الأوروبية المؤيدة لسيادة الدنمارك على غرينلاند، هو ما دفع ترمب في النهاية إلى التراجع عن فكرة استخدام القوة للحصول على الجزيرة. إذ استخلص محلّلون سياسيون أن استراتيجية فريدريكسن هذه بعثت برسالة واضحة للرئيس الأميركي، مضمونها أن أي تحرّك عسكري من جانب واشنطن «سيكون قبيحاً للغاية»، بحسب وصف محلل سياسي دنماركي. وأردف المحلل أن تكتيك رئيسة الوزراء ينطوي على أنه «إذا أرادت الولايات المتحدة أخذ غرينلاند بالقوة، فسيكون عليها أن تقيّد ضباطاً فرنسيين وبريطانيين وألماناً بالأصفاد». وهذا تحديداً، ما حاول أمين «ناتو» روته أيضاً إيصاله لترمب عندما التقى به في دافوس، محاولاً إقناعه بأن كل دول «ناتو» حليفة لواشنطن، ولا يجوز للأخيرة الدخول في مواجهة معها.

سياسية حصيفة... رغم صغر سنها

وقوف فريدريكسن (49 سنة) التي كانت أصغر رئيسة وزراء لبلادها عندما تسلمت منصبها عام 2019 في وجه أقوى دولة في العالم، لم يكسبها فقط شهرة عالمية بل أيضاً زاد من رصيدها محلياً بين الناخبين؛ وربما... بين سكان جزيرة غرينلاند الذين تربطهم علاقة معقدة بالدنمارك. ومن جهة ثانية، فإن الجزيرة الخاضعة لسلطة الدنمارك منذ نحو 300 سنة، عانت لعقود من سياسات عنصرية ما زال العديد منها قائماً حتى اليوم. إلا أن فريدريكسن بذلت جهوداً كبيرة للاعتراف بالكثير من السياسات الخاطئة في الماضي. وبالفعل، اعتذرت، مثلاً، عن ممارسات ماضية لأطباء دنماركيين أجروا عمليات لنساء الجزيرة لتثبيت أدوات لمنع الحمل من دون إبلاغهن، بهدف تقليص عدد السكان الأصليين.

وفي الأزمة الحالية مع واشنطن، حرصت فريدريكسن على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف. ومع أن نسبة لا بأس بها من سكان غرينلاند تؤيد «الاستقلال الذاتي»، فإن الغالبية من مواطني الجزيرة، وفق آخر الاستطلاعات، ترفض الانضمام إلى الولايات المتحدة على الرغم من علاقتهم الصعبة في كثير من الأحيان مع الدنمارك.

معنى غرينلاند للدنمارك

إن بقاء غرينلاند تحت سلطة الدنمارك أمر بالغ الأهمية للمملكة الاسكندنافية، لأنها - رغم عراقتها التاريخية – ستكون من دونها مجرد دولة صغيرة لا تتعدّى مساحتها 43 ألف كلم مربع. ولكن إذا أُضيفت مساحة غرينلاند البالغة أكثر من مليوني كيلومتر مربع، فهي تصبح في المركز الـ12 من بين أكبر دول العالم، ما يعطيها ميزات كبيرة ودوراً مهماً خاصة في منطقة القطب الشمالي.

فريدريكسن تعي هذا جيداً، وهو ما يجعلها حريصة ليس فقط على التمسك بالجزيرة بل أيضاً على تجنب إغضاب سكانها. وهي أكدت مراراً في الجدل الدائر مع الرئيس الأميركي أن «قرار مستقبل غرينلاند يعود لسكانها وليس لأي طرف آخر».

وفي المقابل، تعي غرينلاند كذلك أهميتها بالنسبة للدنمارك. ونقل عن بيلي بروبيرغ، زعيم أحد أحزاب غرينلاند التي تتبنى مواقف منتقدة للدنمارك، قوله: «إذا لم يعودوا يملكون غرينلاند فسيخسرون 98 في المائة من مساحتهم، لذلك فإن الأمر بسيط جداً، إنهم مهمون طالما أنهم يملكوننا».

بالتالي، هذا يجعل مهمة فريدريكسن أصعب من مجرد تحاشي تخريب العلاقة مع واشنطن، وأيضاً الحفاظ عليها مع «مستعمرتها» التي تقول إن العلاقة معها باتت أشبه بعلاقة متساوية أكثر منها «علاقة استعمارية». وعلى الأقل، في هذه الأزمة مع الرئيس الأميركي، يبدو أن الزعيمة الدنماركية ناجحة في هذه الموازنة حتى الآن.

مَن هي ميته فريدريكسن؟

قد يكون تاريخ هذه السيدة مؤشراً لقدرتها على إتقان اللعبة السياسية في أكثر الأوقات حرجاً ربما لبلادها.

ذلك أنها نشأت في عائلة «مسيّسة»، وتقول إنها لا تتذكّر وقتاً لم تكن تهتم فيه بالسياسة. فوالدها كان عضواً في الحزب الديمقراطي الاشتراكي (الذي تنتمي إليه هي أيضاً). وكان أيضاً قيادياً نقابياً عمل في غرفة إنتاج بإحدى الصحف في وقت كان الإنتاج قد بدأ ينتقل إلى العمل الآلي، ما تسبب بتسريح عدد كبير من الموظفين... الأمر الذي حوّل والدها إلى أحد قادة التحرّك العمالي ضد عمليات التسريح.

اهتمام سياسي مبكّر... وانقلاب محافظ

ومنذ شبابها أبدت ميته فريدريكسن، المولودة في مدينة آلبورغ - رابع كبرى مدن الدنمارك - اهتماماً بالغاً بالسياسة والنضال من أجل العدالة والمساواة. وهي تذكر أن أول مجموعة سياسية انضمت إليها كانت «جناح الشباب» في «المؤتمر الوطني الأفريقي» (الحاكم في جنوب أفريقيا اليوم) وكانت تناضل عبره لإنهاء الفصل العنصري. ودراسياً، درست وتخرّجت بشهادة ماجستير في الدراسات الأفريقية من جامعة كوبنهاغن، وكانت حينذاك قد تزوّجت وأصبحت أماً.

اللافت أن فريدريكسن تروي أنها عندما كانت تلميذة مدرسة كانت تتصدّى للمتنمّرين على الأطفال من ذوي الخلفية المهاجرة، وأن هذا عرّضها للضرب على أيدي المتنمرين.

المفارقة أن تاريخ فريدريكسن في هذا النضال، انقلب لاحقاً، إذ اتخذت مواقفها السياسية اتجاهاً سلبياً معاكساً من الهجرة واللجوء. فهي اعتمدت منذ وصولها إلى السلطة، سياسات لجوء أقرب إلى سياسات اليمين المتطرف. وأعلنت أن الدنمارك دولة تريد «صفر هجرة». وحقاً، تبنّت حكومتها قرارات قاسية شملت طرد عشرات اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى بلدهم قبل سقوط حكم بشار الأسد وفي وقت كان القتال ما زال فيه محتدماً.

أيضاً أيّدت فريدريكسن سياسة «فصل العائلات» وإرسال طالبي اللجوء إلى مراكز خارج الدنمارك للبت في طلباتهم. وكل هذه كانت خطوات أثارت ثورة غضب عارمة من المنظمات الإنسانية التي اتهمتها بانتهاك المعاهدات الإنسانية.

كذلك، اعتمد حزبها سياسات رفض استقبال مهاجرين «من دول غير غربية» وأقرّ «الترحيل» عوضاً عن الدمج، وإجبار المهاجرين على العمل 37 ساعة أسبوعياً مقابل الحصول على إعانات.

على الرغم من سياسة الهجرة المتطرفة هذه، تنفي الزعيمة الدنماركية أن تكون قد تبنت سياسات اليمين المتطرف. وردّت على مَن يتهمها بذلك، في مقابلة لها مع مجلة «فوغ»، بالقول: «من الواضح أن ثمن الهجرة الجماعية يدفعه أولئك الذين يعانون أصلاً من أوضاع معيشية صعبة، وليس هناك أي شيء أقوله يجعلني قريبة من اليمين المتطرف. إن حماية حياة الأشخاص العاديين أحد أهدافي الرئيسية». وأردفت أنها «لم تتكلّم مرة بشكل غير لائق» عن اللاجئين، كما أنها تكرر دوماً أن «لا أحد يهرب من دون سبب، ولكن هناك الكثير من النزاعات في العالم والكثير من اللاجئين، وكلهم بحاجة لحماية، وعلينا حمايتهم وتأمين حياة أفضل لهم... إلا أننا لا نستطيع أن نساعدهم كلهم داخل مجتمعنا».

بالنتيجة، ساعدت مواقف فريدريكسن وحزبها السلبية المتطرفة من الهجرة في إبقاء قوى اليمين المتطرف بعيداً عن السلطة في الدنمارك، وهذا عكس عدد كبير من الدول الأوروبية التي تعاني من تنامي اليمين المتطرف، بشكل أساسي، بسبب غضب الناخبين من سياسة الهجرة التي تعتمدها الأحزاب الوسطية الحاكمة.

الأزمة الأوكرانية

وبعيداً عن السياسة الداخلية والصراع حول غرينلاند، تعتبر ميته فريدريكسن من أشد المؤيدين أوروبياً لأوكرانيا. وهي تدعو لإعادة تسليح أوروبا كي تتمكّن من الدفاع عن نفسها، خاصة مع تزايد الشكوك بـ«الحليف الأميركي» الذي لطالما التزم بحماية أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن هذا الالتزام ضعف كثيراً في عهد ترمب. ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، دفعت فريدريكسن لزيادة الإنفاق العسكري في بلادها، وتعهدت بزيادته بثلاثة أضعاف.

والآن، بينما تتجه لنهاية ولايتها الثانية العام المقبل، تبدو فريدريكسن على خطى وثيقة للفوز بولاية ثالثة. وهنا نشير إلى أن شعبيتها، كانت قد تقلّصت إبان إدارتها أزمة «كوفيد - 19»، خاصة مع «فضيحة إبادة المينك (ثعلب الماء/الفيزون». ففي عام 2020، أمرت الزعيمة الدنماركية بإبادة أكثر من 15 مليون حيوان مينك خوفاً من انتشار سلالة جديدة مقاومة للقاحات بين الحيوانات، ما اعتبر ضربة قاسية للمزارعين في البلاد ولإنتاج الفرو الفاخر الذي يستخرج من المينك.ولقد اضطرت للاعتذار لاحقاً بعدما أظهر تحقيق بأن أوامر ذبح الحيوانات مخالفة للقانون. ولكن تلك الفضيحة باتت الآن من الماضي بالنسبة للناخبين الفخورين بزعيمتهم التي وقفت في وجه رئيس أقوى دولة في العالم.


أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
TT

أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)

تقع غرينلاند في أقصى شمال الكرة الأرضية، وهي أكبر جزيرة في العالم بمساحة تقارب 2.17 مليون كلم مربع، إلا أن عدد سكانها لا يتجاوز 57 ألف نسمة يغلب عليهم السكان الأصليون من شعب الإينويت (الإسكيمو).

تاريخياً، تعاقبت على الجزيرة موجات من الاستيطان. وفي القرن الثامن عشر، قاد التنصيري الدنماركي - النرويجي هانز إغدي بعثة تنصير واستيطان؛ ما مهّد لضم الجزيرة لاحقاً تحت العرش الدنماركي.

بحلول عام 1814، بعد انفصال النرويج عن الدنمارك، أصبحت غرينلاند مستعمرة دنماركية بموجب «معاهدة كيل»، وظلت كذلك حتى منتصف القرن العشرين. وفي عام 1953 جرى تعديل الدستور الدنماركي لتغدو غرينلاند جزءاً لا يتجزأ من مملكة الدنمارك لا مجرد مستعمرة، ولكن دون استفتاء للشعب.

دونالد ترمب (آ ب)

إبان «الحرب الباردة» اكتسبت الجزيرة أهمية استراتيجية هائلة مع إنشاء قاعدة ثول الجوية الأميركية في شمالها، التي أصبحت على الأكثر جزءاً من منظومة الدفاع الاستراتيجي الأميركي ضد الاتحاد السوفياتي.

وخلال العقود التالية، أخذت مطالبات سكان الجزيرة بالحصول على حكم ذاتي تتصاعد. وفي عام 2009، صدر قانون «حكم ذاتي» يمنح حكومة غرينلاند سلطات كبيرة في الشؤون الداخلية مع بقاء الدنمارك مسؤولة عن السياسة الخارجية والدفاع. واشترط القانون أيضاً استفتاءً شعبياً إذا قررت غرينلاند الاستقلال الكامل.

في الواقع، تكمن أهمية غرينلاند في موقعها الجيوسياسي الاستراتيجي بين أوروبا وأميركا الشمالية، على مفترق طرق الممرات البحرية والجوية في القطب الشمالي. وهي نقطة حساسة لمراقبة النشاط العسكري، وبخاصة الروسي. ويأتي اهتمام الولايات المتحدة المتزايد بها، بالتزامن مع تبنّي روسيا قدرات عسكرية في المنطقة القطبية وتعزيزها قواعدها البحرية وقدراتها النووية في القطب الشمالي عموماً.

أيضاً، تسعى الصين إلى تعزيز وجودها في القطب الشمالي عبر استثمارات في مشاريع التعدين والبنى التحتية، وقد دخلت بالفعل شركات صينية في مزايدات ومشاريع للتنقيب والتطوير، رغم مقاومة أميركية ودنماركية في بعض القطاعات.