انتخابات برلمانية في فنزويلا الأحد يعوّل عليها مادورو وتقاطعها المعارضة

تشهد فنزويلا الأحد انتخابات تشريعية يتوقع أن تفضي إلى استعادة الرئيس نيكولاس مادورو سيطرته على برلمان شكّل حتى الآن المعقل الوحيد للمعارضة بزعامة خوان غوايدو، الذي قاطع الانتخابات مراهناً على استطلاع شعبي سيقام في الوقت نفسه.
ودعا المجلس الوطني الانتخابي نحو 20 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم لتجديد الجمعية الوطنية التي أصبح عدد مقاعدها بعد تعديل دستوري جديد 277، مقابل 167 في الماضي.
ويعدّ البرلمان المكوّن من غرفة واحدة ويرأسه خوان غوايدو المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة منذ آخر انتخابات تشريعية أجريت في 2015، ووضعت حداً لخمسة عشر عاماً من الهيمنة التشافية، العبارة المنبثقة من اسم الرئيس السابق هوغو تشافيز (1999-2013).
لكن سلطات هذا البرلمان رمزية فقط، إذ إن المحكمة الدستورية التي يسيطر عليها مادورو، تلغي كل قراراته، فيما تعمل الجمعية التأسيسية المكونة من مؤيدين للتشافية عمل البرلمان منذ العام 2017، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبينما لا يخالف إجراء هذه الانتخابات الدستور، يعتبر غوايدو وحلفاؤه أن شروط انتخابات «حرة وشفافة وقابلة للتوثيق» غير متوافرة. وترفض أحزاب المعارضة الكبرى تعيين المحكمة العليا لمجلس انتخابي جديد، لأن ذلك يعدّ أساساً من صلاحيات البرلمان.
ويعتبر غوايدو الذي تعترف به رئيساً بالوكالة نحو 60 دولة على رأسها الولايات المتحدة، أن الانتخابات التي تنظمها السلطة الحالية هي «احتيال»، الكلمة نفسها التي وصف بها الانتخابات الرئاسية عام 2018 التي أعادت مادورو إلى السلطة.
ورأت الولايات المتحدة أن الانتخابات المقبلة «ليست لا حرة ولا عادلة»، فيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى إرجائها، ووصفتها منظمة الدول الأميركية بأنها غير ديمقراطية على الإطلاق.
ويرى لويس فيسينتي ليون، المحلل السياسي ومدير معهد «داتا أناليسيز" لاستطلاعات الرأي، أن «مادورو لا يريد اعترافاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي» بشرعية البرلمان، بل يريد من الصين، والدول الأخرى التي تربطها علاقات تجارية مع فنزويلا مثل روسيا والهند والمكسيك وتركيا، «أن تشعر بأن المؤسسات التي ستصادق مستقبلاً على اتفاقات تجارية تعمل بشكل طبيعي».
ورغم تفشي وباء «كوفيد-19»، قامت السلطة بتعبئة آلاتها الانتخابية بكل قوة عبر التجمعات، لكي ترفع نسبة المشاركة قدر الإمكان. لكن الاستطلاعات تشير إلى أنها لن تتخطى 30 في المائة.
في حين دعت أحزاب المعارضة الرئيسية إلى المقاطعة، قرر جناح صغير من المعارضة المشاركة فاتُّهم بأنه يمنح مادورو الشرعية التي يبحث عنها.
وقال ليون: «يستفيد هؤلاء المرشحون من أصوات الناخبين الرافضين لمادورو والمنتقدين لغوايدو على خلفية دعوته للمقاطعة».
وتراهن المعارضة التي يقودها غوايدو على استطلاع شعبي ينظّم بين 5 و12 ديسمبر (كانون الأول)، لإقرار تمديد ولاية مجلس النواب الحالي، والدفع باتجاه فرض عقوبات جديدة على حكومة مادورو.