تشكيل «شركاء الانتقال» يهدد التحالف الحاكم في السودان

حمدوك و«الحرية والتغيير» يتجهان لمقاطعته احتجاجاً على زيادة تمثيل العسكريين

البرهان وحمدوك خلال مناسبة سابقة في الخرطوم (أ.ف.ب)

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، مرسوماً رئاسياً بتشكيل مجلس جديد باسم «مجلس شركاء الفترة الانتقالية» من 29 عضواً، وحدد صلاحياته بـ«توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح البلاد العليا، للفصل في الخلافات بين الأطراف المختلفة». بيد أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقوى «إعلان الحرية والتغيير» اعترضوا على تكوين المجلس وصلاحياته، واعتبروه «محاولة لعسكرة الدولة».
وقال مصدر في مجلس الوزراء لــ«الشرق الأوسط» إن حمدوك «اعترض على عدم تمثل الجهاز التنفيذي في المجلس، وزيادة عدد تمثيل العسكريين، وإعطاء المجلس الجديد صلاحيات تنفيذية تقع ضمن اختصاص الحكومة». وأضاف أن حمدوك هدد بالانسحاب من المجلس الجديد المنشأ بالمرسوم الصادر، أمس، ولن يعترف به، إذ اعتبره «التفافاً على ما تم الاتفاق عليه، بزيادة عدد العسكريين، ما يجعله يبدو كأنه محاولة لإعادة عسكرة الدولة مجدداً».
ووصف قيادي بارز في «الحرية والتغيير» المرسوم بأنه «تحايل على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات المشتركة بين قوى التغيير وأطراف السلام والمكون العسكري الانتقالي». وتوقع انسحاب «الحرية والتغيير» وحمدوك من المجلس الجديد، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «اتفقنا على تمثيل الجهاز التنفيذي وعدد أقل من العسكريين، وتسمية حمدوك نائباً لرئيس المجلس، وهذا ما لم يحدث».
وكان المكون العسكري في مجلس السيادة توافق مع رئيس الوزراء و«الحرية والتغيير» وقوى الكفاح المسلح، بعد اجتماعات مطولة على تكوين «مجلس شركاء الانتقال» استناداً إلى التعديل على الوثيقة الدستورية، على أن يكون طابعه استشارياً وتنسيقياً من دون صلاحيات تنفيذية، لمنع تداخل الصلاحيات مع مجلس الوزراء.
ووفقاً للمرسوم، يتكون المجلس من البرهان رئيساً، وعضوية حمدوك و5 من أعضاء مجلس السيادة العسكريين، إلى جانب نائب ثاني قوات الدعم السريع، و13 من قوى إعلان «الحرية والتغيير»، و7 من قادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام، إلى جانب عضوين من شرق السودان يتم اختيارهما بعد عقد مؤتمر عام لكل مكونات الإقليم.
وأعطى المرسوم مجلس الشركاء صلاحية «حشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية، وتنفيذ مهامها الواردة في الوثيقة الدستورية واتفاق سلام جوبا، وإصدار اللوائح المنظمة لأعماله، وأي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وسلطاته».
وتعد مشاركة رئيس حزب الأمة القومي فضل برمة ناصر، خليفة الراحل الصادق المهدي، ضمن عضوية المجلس، وغياب ممثلي المكون المدني في مجلس السيادة، النقطة الأكثر إثارة للجدل، لا سيما وأن «الأمة القومي» جمد عضويته في التحالف الحاكم.
ووفقاً للمرسوم، يجوز لأي طرف من مكونات المجلس تغيير أي من أعضائه، ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً، وكانت كتل في «الحرية والتغيير» ألمحت إلى أنها بصدد تغيير بعض مرشحيها في مجلس السيادة الانتقالي.
وفي الأثناء، جرى توافق مبدئي بين شركاء الفترة الانتقالية على تشكيل الحكومة الجديدة من 26 وزارة، وذلك بعد تفكيك وزارات التجارة والصناعة والعمل والرعاية الاجتماعية والطاقة والنفط، واستحداث وزارة تعنى بالسلام. ويتوقع الإعلان عن الحكومة الجديدة في غضون الأيام المقبلة.
وكان المجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير» أعلن تجديد الثقة في رئاسة حمدوك للحكومة، «للإجماع السياسي والشعبي الكبير الذي يسانده في المرحلة المقبلة، مع الترتيب لإعادة تشكيل الحكومة مجدداً بعد تقييم مشترك للفترة الماضية». ونفى ما تردد عن تقاسم أحزابه للوزارات في التشكيل المرتقب، مؤكداً أنه قرر بالإجماع اختيار المرشحين بناءً على معيار الكفاءة.
وأشار إلى أنه لم يبت في مصير أي وزير، بل طلب تقارير لتقييم أداء الوزراء خلال العام الماضي، ومن ثم إجراء مشاورات مع رئيس الوزراء بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
وكان حمدوك كشف في مقابلة مع الفضائية السودانية، الأحد الماضي، عن تشكيل حكومة من 25 أو 26 وزارة، بعد تفكيك وزارات الطاقة والتعدين والصناعة والتجارة والعمل والرعاية الاجتماعية، لاستيعاب أطراف عملية السلام ومعالجة الخلل في الفترة الماضية.
ونصت اتفاقية السلام على منح الحركات المسلحة 3 مقاعد في مجلس السيادة، و25 في المائة من الوزارات، إلى جانب 75 مقعداً في البرلمان الانتقالي، و40 في المائة من الحكم في إقليم دارفور وولايات الشمال.