الرئيس الفرنسي يربط بين إرهاب الداخل والخارج

«شارلي إيبدو» نفدت سريعا من الأسواق.. والمبيعات ستبلغ 5 ملايين

الرئيس الفرنسي ووزير دفاعه ورئيس أركان الجيش وكبار القادة  العسكريين خلال زيارتهم لحاملة الطائرات شارل ديغول في مدينة تولوز الساحلية أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي ووزير دفاعه ورئيس أركان الجيش وكبار القادة العسكريين خلال زيارتهم لحاملة الطائرات شارل ديغول في مدينة تولوز الساحلية أمس (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الفرنسي يربط بين إرهاب الداخل والخارج

الرئيس الفرنسي ووزير دفاعه ورئيس أركان الجيش وكبار القادة  العسكريين خلال زيارتهم لحاملة الطائرات شارل ديغول في مدينة تولوز الساحلية أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي ووزير دفاعه ورئيس أركان الجيش وكبار القادة العسكريين خلال زيارتهم لحاملة الطائرات شارل ديغول في مدينة تولوز الساحلية أمس (أ.ف.ب)

اختار رئيس الجمهورية حاملة الطائرات النووية «شارل ديغول» للتوجه إلى الجيش الفرنسي ولإيصال رسائل متعددة إلى الداخل والخارج في آن واحد، بينما تتأهب هذه الباخرة العملاقة للإبحار باتجاه مياه الخليج من أجل تدعيم التحالف الدولي وتوفير قدرات عسكرية إضافية لباريس التي تشارك في العمليات العسكرية في العراق في إطار التحالف الدولي. وحرص فرنسوا هولاند، من خلال الكلمة التي ألقاها ومن خلال ما سربه المقربون منه على التأكيد على أن الحرب التي تخوضها بلاده ضد الإرهاب في الداخل وتلك التي تشارك فيها في الخارج وجهان لعملة واحدة.
وترتدي هذه الرسالة أهمية مضاعفة بعد أن عمد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أمس إلى تبني العملية الإرهابية الدامية التي نفذها الأخوان شريف وسعيد كواشي في مكاتب مجلة «شارلي إيبدو» الساخرة، والتي أوقعت 12 قتيلا. ومن جانب آخر، فإن قرار هولاند الاستعانة بالجيش في حرب فرنسا على الإرهاب ونشر 10 آلاف جندي على التراب الوطني لحماية المواقع الاستراتيجية الحساسة والمدارس والمحطات على أنواعها ومراكز تجمع الحشود والأسواق والمعابد اليهودية والمساجد، جعل القوات المسلحة في موقع المواجهة الأول في ما سماه رئيس الحكومة مانويل فالس «حالة الحرب» التي تخوضها فرنسا ضد الإرهاب. والحال أن انخراط الجيش في الجبهتين الخارجية (فرنسا نشرت 10 آلاف جندي في الخارج وتشارك في حروب أفريقيا وبلدان الساحل والشرق الأوسط) والداخلية يلزم السلطات السياسية والعسكرية بإعادة النظر في خططها لخفض عديد العسكريين وإبطاء مشتريات السلاح والعتاد، وفي المحصلة خفض الميزانية المخصصة للقوات المسلحة. من هنا تأتي أهمية ما قاله هولاند على متن «شارل ديغول» والالتزامات التي قطعها لوزير الدفاع وقيادة أركان القوات المسلحة وللجيش بأكمله.
بالنسبة إلى النقطة الأولى، أعلن هولاند أنه سيتخلى عما كان مقررا في السابق في إطار «البرمجة العسكرية» المخصص لخفض العديد للسنوات الثلاث القادمة، ولذا فإن هولاند طلب من وزير الدفاع أن يقدم له اقتراحات محددة خلال الأسبوع الحالي تمهيدا لاجتماع أساسي لمجلس الدفاع سينعقد الأربعاء القادم. واعتبر هولاند أن «الوضع الاستثنائي» الذي تعرفه فرنسا «يدعونا إلى إعادة النظر في وتيرة خفض عديد القوات كما كان مقررا للسنوات الثلاث القادمة»، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار وضع الميزانية. وكان البرنامج قد أقر خفضا مقداره 34 ألف رجل، منهم 7881 رجلا لعام 2014 وحده.
أما رسالة الطمأنة الثانية للجيش فتتناول ميزانية الدفاع التي تتناقص عاما بعد عام وتضع القادة العسكريين في وضع حرج إزاء تزايد التزامات فرنسا الدفاعية في الخارج. ولذا فإن هولاند «طمأنهم» بأن الميزانية السنوية لن تنزل تحت سقف الـ31.4 مليار يورو في العام حتى عام 2016.
الواقع أن هولاند فاجأ الكثيرين، ليس فقط في قدرته على إدارة أزمة الإرهاب الأخيرة حيث تظهر استطلاعات الرأي العام أنه يحظى بدعم 80 في المائة من الشعب الفرنسي، وهي نسبة لم يحلم بها أبدا، بل في عدم تردده في الزج بالقوات الفرنسية في ميادين المعارك في أفريقيا والشرق الأوسط. وللرئيس الفرنسي «فلسفة» خاصة به، إذ يعتبر أن ما يحصل على الأرض الفرنسية وفي أفريقيا والشرق الأوسط عنوانه الإرهاب والتطرف اللذان يميز الإسلام عنهما تمييزا تاما. ولذا، كان منتظرا منه أن يبدي مجددا «أسفه» لتراجع الولايات المتحدة الأميركية عن مشروع ضرب النظام السوري في سبتمبر (أيلول) من عام 2013 بعد استخدامه للسلاح الكيماوي ضد المدنيين في الغوطتين الشرقية والغربية (دمشق). وبرأيه، فإن ما يجري اليوم (أي استقواء «داعش» وحصول عمليات إرهابية حتى على التراب الفرنسي) هو نتيجة تردد الأمس. وقال هولاند: «ما زلت آسف أن الأسرة الدولية لم تتحرك في الوقت المناسب لوقف المجازر في سوريا ومنع المتطرفين من السيطرة الميدانية»، مضيفا أن فرنسا «كانت جاهزة والأوامر أعطيت (لعمليات القصف) والأمور كانت جاهزة، بيد أن طريقا آخر تم تفضيله، ونحن نرى اليوم النتائج».
وأمس، تابع الفرنسيون بذهول عودة «شارلي إيبدو» إلى الأسواق و«الهجوم» الذي لا مثيل له من الجمهور للحصول على نسخ منها، حيث فاق الطلب كل التوقعات. فالنسخ الـ700 ألف التي وصلت صباحا إلى 27 ألف موقع للبيع على كل الأراضي الفرنسية نفدت سريعا جدا بحيث إن الصفوف استطالت في باريس والمدن الكبرى أمام الأكشاك التي لم تستطع أن تلبي حاجات زبائنها. وإزاء هذا الوضع قررت إدارة المجلة (أو الأعضاء منها الذين بقوا على قيد الحياة) بالاتفاق مع الشركة الطابعة والناشرة تخطي رقم الملايين الثلاثة المتفق عليه سابقا كحد أقصى، والسعي لطبع 5 ملايين نسخة للسوق الفرنسية والعالمية باللغة الفرنسية، ناهيك بما سيطبع منها باللغات الأجنبية التي ستفوق الـ20 لغة. وأفادت مصادر نقابة توزيع المطبوعات الفرنسية بأن هذه الظاهرة «لم يسبق أن حصل مثلها في تاريخ الصحافة الفرنسية على الإطلاق». هذه الظاهرة لها تفسيران متكاملان: الأول، رغبة الفرنسيين الذين نزلوا بالملايين إلى شوارع باريس والمدن والقرى بتوفير دعم مادي للمجلة الساخرة ومساعدتها على البقاء على قدميها من خلال شراء أعدادها التي سيذهب ريعها بالتمام إلى المجلة. والثاني، ذو مدلول رمزي، إذ إنه يعني تعبيرا عن الإصرار على بقاء هذه المجلة رمزا لحرية الصحافة ودفاعا عما يعتبر إحدى القيم الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الفرنسي، بيد أن أصواتا أخذت تسأل عن الفائدة من العودة إلى «استفزاز» مشاعر المسلمين الذين دعتهم منظماتهم إلى الابتعاد عن ردود الأفعال التي من شأنها تأجيج الوضع مجددا.



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».