«فدائيون» مجهولون بدير الزور يستهدفون «داعش» بعمليات اغتيال

التنظيم ضاعف الإعدامات الميدانية بحق المتورطين في التجسس ضده

استعراض لمقاتلي داعش في مدينة الرقة التي كانت أول منطقة يسيطرون عليها في سوريا (أ.ب)
استعراض لمقاتلي داعش في مدينة الرقة التي كانت أول منطقة يسيطرون عليها في سوريا (أ.ب)
TT

«فدائيون» مجهولون بدير الزور يستهدفون «داعش» بعمليات اغتيال

استعراض لمقاتلي داعش في مدينة الرقة التي كانت أول منطقة يسيطرون عليها في سوريا (أ.ب)
استعراض لمقاتلي داعش في مدينة الرقة التي كانت أول منطقة يسيطرون عليها في سوريا (أ.ب)

نشطت ظاهرة «الفدائيون» في دير الزور، خلال الأسابيع القليلة الماضية، لتنفيذ عمليات «نوعية» استهدفت قياديي تنظيم «داعش» وعناصره في المنطقة الشرقية، تركزت في مدينة الميادين ومحيطها، ومدينة العشارة، في الريف الشرقي لدير الزور، في حين يواجه التنظيم ظاهرة «الجاسوسية» التي بدأت بالانتشار في صفوفه، فرفع وتيرة الإعدامات الميدانية بحق أشخاص «يشتبه بضلوعهم بالتجسس لصالح دول أجنبية».
ونفذ مجهولون عمليات نوعية ضد تنظيم داعش، أسفرت عن مقتل العشرات خلال هذا الأسبوع، كان آخرها مقتل 18 مقاتلا في كمين محكم، وقع عند دوار البلعوم بمدخل الميادين جنوب شرقي مدينة دير الزور. وتأتي العملية بعد مقتل 5 من تنظيم داعش في انفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة «الحسبة» المعروفة بشرطة «داعش» في مدينة العشارة بريف دير الزور الشرقي الأسبوع الماضي، إضافة إلى مقتل المسؤول عن دار الحسبة «بيت المال» التابع لتنظيم «داعش» الملقب بـ«أبو هريرة»، وعدد من مسلحي التنظيم بتفجير سيارتهم في البوكمال.
وتفاوتت التقديرات حول هوية منفذي العمليات النوعية ضد «داعش» في دير الزور، بين «فدائيين»، بحسب ما يقول معارضون، أو «رجال المقاومة الشعبية»، وهي الصفة التي تطلقها عليهم وسائل الإعلام الحكومية السورية. ويوضح مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن هؤلاء «فدائيون، عبارة عن مجموعات منفصلة، ويتألفون من أبناء العشائر أو أبناء مدن دير الزور، واتخذوا قرارا بمواجهة التنظيم عبر عمليات نوعية»، مشيرا إلى أنهم «لم يعلنوا بعد عن هويتهم، ويعملون في السر».
وتضاعفت موجة الاعتقالات التي ينفذها التنظيم في دير الزور، إثر تلك العمليات. فقد ازداد عدد المعتقلين في سجونه، على خلفية عمليات أمنية تستهدف قيادييه وعناصره في مناطق دير الزور، وخصوصا في مدينة الميادين، إذ أعلن التنظيم في مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتقال العشرات «للتحقيق في قضايا أمنية».
وفيما يصف المعارضون هؤلاء بـ«الفدائيين»، يطلق النظام عليهم اسم «عناصر المقاومة الشعبية»، وسط معلومات عن أن النظام يدربهم، أو تقف أجهزة أمنية تابعة للنظام وراء تلك العمليات، فضلاً عن تقديرات بأن عناصر تابعة للنظام «لا تزال موجودة في دير الزور، حولت نطاق العمليات إلى عمليات أمنية، في ظل غياب قواته عن المنطقة».
وكانت وسائل إعلام النظام، نقلت صوراً في وقت سابق لمواقع تدريب، قالت إنها معسكرات يشرف عليها مسؤولون عسكريون في الدفاع الوطني والقوات الحكومية، بهدف تدريب المقاتلين المنتسبين إليها، على الرغم من أن معارضين يقولون إن المتدربين «كانوا من عشيرة الشعيطات قبل أن يسيطر (داعش) على معظم قراهم وبلداتهم».
وذكرت وكالة «سانا» أمس، أن المقاومة الشعبية في المنطقة الشرقية «تمكنت من قتل 24 إرهابيا من تنظيم داعش في مدينة الميادين بدير الزور»، مشيرة إلى مقتل 18 عند دوار البلعوم في دير الزور (45 كلم جنوب شرقي مدينة دير الزور)، إضافة إلى مقتل 6 من أفراد تنظيم داعش على أطراف مدينة الميادين.
وجاءت العملية بعد مقتل 5 أشخاص من «داعش» في انفجار استهدف سيارتهم في قرية البوليل في مدينة العشارة، في حين هاجم أهالي قرى صبيخان والدوير والكشكية والعبد تجمعات التنظيم المتشدد إثر قيامه بقتل عدد من المواطنين واختطاف نساء ورجال واقتيادهم إلى جهة مجهولة.
وكان مسلحون مجهولون، نفذوا هجوما الأسبوع الماضي، على مدرسة الصناعة في مدينة العشارة بريف دير الزور الشرقي، التي تعتبر أحد مقرات تنظيم «داعش»، تمثلت في إطلاق قذيفة من نوع RBG المحمولة على الكتف، باتجاه الباب الأمامي لمدرسة الصناعة شرق العشارة، حيث يتخذها التنظيم سجناً للمعتقلين لديه، قبل أن تندلع اشتباكات ويفر المسلحون إلى جهة مجهولة.
وبموازاة هذه العمليات، تضاعفت أعداد الاغتيالات في صفوف التنظيم، والإعدامات الميدانية التي ينفذها بحق أفراد من مقاتلين، على خلفية تلك الاغتيالات. ويؤكد رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أن «داعش»، «بات مخترقاً لصالح أجهزة استخبارات غربية».
وأظهر شريط مصور في سوريا نشر أمس، قيام طفل من إحدى جنسيات جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة، بإعدام رجلين أحدهما من الجنسية الكازخستانية والآخر من الجنسية الروسية. وقال المرصد السوري إنه وصلته نسخة من شريط مصور آخر يظهر «اعترافاتهما» بـ«العمل مع الاستخبارات الروسية، وإرسال معلومات عن المقاتلين الروس إليها، وتتبع قياديين وتصفيتهم، والحصول على معلومات أخرى» مرتبطة بـ«داعش»، كما اعترف الرجلان الكازاخي والروسي أنهما قدما من روسيا إلى سوريا عبر الأراضي التركية، بحجة الانضمام للتنظيم.
وكان المرصد أعلن قبل 12 يوما انضمام ما لا يقل عن 19 رجلا وشابا معظمهم من جنسيات روسية، إلى تنظيم «داعش» في سوريا في أواخر شهر ديسمبر (كانون الأول) الفائت.
وتزايدت عمليات الاغتيالات والاعتقالات في صفوف داعش، على ضوء اكتشاف خلايا تخطط لاغتيال أمرائها وقادتها، بحسب ما يقول ناشطون سوريون. وكان 9 عناصر ملثمين من تنظيم داعش أقدموا على اغتيال 6 عناصر آخرين لدورية تابعة التنظيم، في منطقة دوار الطيبة جنوب مدينة الميادين، الأسبوع الماضي، بعد أن أطلقوا النار على الدورية وهم يقودون سيارات ودراجات نارية، الأمر الذي تسبب في زعزعة الأمن في المدينة وفرض حظر للتجول ونصب الحواجز وتفتيش المارة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.