«أونروا» تدفع رواتب موظفيها وتستعد لأزمة الشهر الحالي

مظاهرة في غزة 2018 احتجاجاً على تخفيض تمويل الأونروا (أ.ف.ب)
مظاهرة في غزة 2018 احتجاجاً على تخفيض تمويل الأونروا (أ.ف.ب)
TT

«أونروا» تدفع رواتب موظفيها وتستعد لأزمة الشهر الحالي

مظاهرة في غزة 2018 احتجاجاً على تخفيض تمويل الأونروا (أ.ف.ب)
مظاهرة في غزة 2018 احتجاجاً على تخفيض تمويل الأونروا (أ.ف.ب)

قال مسؤولون، أمس الأربعاء، إن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، دفعت رواتب الشهر الماضي لموظفيها الفلسطينيين في منطقة الشرق الأوسط والبالغ عددهم 30 ألفا، لكن نقص التمويل يمكن أن يعرقل دفع رواتب ديسمبر (كانون الأول)، بحسب مصادر تحدثت لـ(رويترز).
وتواجه الأونروا معضلة بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية. فبعد أن قرر الرئيس دونالد ترامب وقف كل المدفوعات الأمريكية للوكالة، يأمل الفلسطينيون في أن تستأنف إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن المدفوعات ولو جزئيا لكن الأمر قد يستغرق شهورا.
وكانت الأونروا قد قالت الشهر الماضي إنها لم تعد تملك المال الكافي لدفع الرواتب، في ظل خفض التمويل الأمريكي وتمويلات مانحين آخرين، من بينهم دول خليجية عربية، منذ عامين. وقال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا في غزة، إن الوكالة استطاعت دفع رواتب نوفمبر (تشرين الثاني) بفضل قرض بقيمة 20 مليون دولار من الأمم المتحدة وتعهدات جديدة بقيمة 12 مليون دولار، ودفعة مقدمة من إسهامات السويد في تمويل الأونروا لعام 2021.
وأضاف لرويترز: «يبقى الأمر فيما يتعلق برواتب شهر ديسمبر غير
واضح، نحن بحاجة إلى 38 مليون دولار لتغطية رواتب 30 ألف موظف يتبعون للأونروا». وتقدم الأونروا خدمات التعليم والصحة والإغاثة لنحو 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها، بعضهم في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.