كابل و«طالبان» تتفقان على خريطة طريق للسلام

واشنطن والأمم المتحدة ترحبان بالمبادرة وإعلان وقف إطلاق النار

عنصر من قوات الأمن الأفغانية يجوب منطقة يشتون زرغون في حيرات (إ.ب.أ)
عنصر من قوات الأمن الأفغانية يجوب منطقة يشتون زرغون في حيرات (إ.ب.أ)
TT

كابل و«طالبان» تتفقان على خريطة طريق للسلام

عنصر من قوات الأمن الأفغانية يجوب منطقة يشتون زرغون في حيرات (إ.ب.أ)
عنصر من قوات الأمن الأفغانية يجوب منطقة يشتون زرغون في حيرات (إ.ب.أ)

بعد شهرين ونصف الشهر من بدء مباحثات السلام التاريخية في الدوحة، أعلنت أمس الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان» عن وضع الإجراءات النهائية بشأن أجندة المباحثات، والتي تتضمن خريطة طريق ووقفاً كاملاً لإطلاق النار. والمحادثات التي انطلقت في سبتمبر (أيلول) سرعان ما تعثرت بسبب الخلافات حول جدول الأعمال والإطار الأساسي للمناقشات والتفسيرات الدينية، حيث رفضت الحركة المسلحة تطبيق وقف إطلاق النار. ورحب المبعوث الأميركي للمصالحة الأفغانية زالماي خليل زاده ومبعوثة الأمم المتحدة للبلاد ديبورا ليونز بهذا التطور. وكتب العضو في فريق المفاوضات الحكومي نادر نادري في تغريدة على «تويتر»، «تم إنهاء إجراءات المفاوضات الأفغانية (...) والمحادثات على جدول الأعمال» ستتبعها. من جهته، كتب محمد نعيم، وهو متحدث باسم «طالبان»، إن الإجراءات للمحادثات «اكتملت، ومن الآن فصاعداً، ستبدأ المفاوضات على جدول الأعمال». وكتب خليل زاده في سلسلة من التغريدات «أرحب بالأنباء الواردة من قطر عن توصل الجانبين الأفغانيين لمرحلة مهمة: اتفاق مؤلف من ثلاث صفحات يضم قواعد وإجراءات مفاوضاتهما بشأن خريطة طريق سياسية ووقفاً شاملاً لإطلاق النار». ووصفت ليونز هذا الاتفاق، كما نقلت عنها الوكالة الألمانية بالتطور الإيجابي، مضيفة «يجب أن يكون هذا التطور نقطة انطلاق للتوصل للسلام الذي يريده جميع الأفغان».
ويجري الطرفان مفاوضات هي الأولى من نوعها، في أعقاب اتفاق انسحاب تاريخي للقوات الأميركية وقّعته واشنطن والحركة المتمردة في فبراير (شباط). وبموجب هذا الاتفاق، وافقت الولايات المتحدة على سحب جميع القوات مقابل ضمانات أمنية وتعهد «طالبان» ببدء محادثات مع كابول. وقال عبد الله عبد الله، رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان، في تغريدة، إن التطور يعد «خطوة رئيسية أولية». وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني، أعرب عن معارضته وغضبه جراء استعداد مفاوضي الجانب الحكومي للقبول بصياغة تشير بالتساوي إلى كل من إدارته و«طالبان» بصفتهما «أطراف الحرب»، وفقاً لمسؤول أفغاني.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دعا في زيارة في 21 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى تسريع مفاوضات السلام. وتصاعدت أعمال العنف في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة رغم المحادثات. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية الشهر الماضي، أنها ستسحب قريباً نحو 2000 جندي من أفغانستان لتسريع الجدول الزمني المحدد في اتفاق فبراير بين واشنطن و«طالبان»، والذي ينص على انسحاب كامل بحلوب منتصف 2021.
وفي سياق متصل أعلنت روسيا، أن موظفين في سفارتها في أفغانستان أصيبوا الثلاثاء بجروح طفيفة في انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع أثناء مرور سيارتهم في كابول. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن العبوة الناسفة انفجرت على مقربة من السفارة أثناء مرور سيارة تابعة للبعثة الدبلوماسية، مشيرة إلى أن عدداً من موظفي السفارة الذين كانوا في السيارة أصيبوا بكدمات طفيفة. وأوضح البيان، أن التقارير الأولية تشير إلى أن الهجوم كان يستهدف سيارة تابعة لقوات الأمن الأفغانية كانت تواكب السيارة الدبلوماسية الروسية. لكن الوزارة شدّدت على أنه «مع ذلك، ليس مستبعداً أن يكون ما حصل هجوماً يستهدف رعايا روساً»، داعية السلطات الأفغانية إلى «اتخاذ إجراءات شاملة» لضمان سلامة أفراد البعثات الدبلوماسية الروسية في أفغانستان. ولفت البيان إلى أن السفارة الروسية في كابول ستّتخذ من ناحيتها إجراءات أمنية إضافية لحماية موظّفيها ومنشآتها.
وفي الأمس صوت البرلمان في كابول على آخر مجموعة من المرشحين لعضوية الحكومة الجديدة، بعد أكثر من عام على إجراء انتخابات رئاسية مثيرة للجدل. وقال رئيس مجلس النواب مير رحمن رحماني في ختام الجلسة، إنه «تمت اليوم بنجاح عملية التصويت؛ ونتيجة لذلك فإنه تمت موافقة المجلس على أغلب أعضاء الحكومة». ولم يقدم الرئيس الأفغاني أشرف غني مرشحيه لعضوية الحكومة، التي تضم 26 عضواً، إلى البرلمان إلا في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) بعد توترات سياسية طال أمدها مع منافسه وشريكه أيضاً عبد الله عبد الله. وتتألف الحكومة من 23 وزيراً، ورئيس وكالة الاستخبارات، ومحافظ البنك المركزي، وعضو في لجنة الإشراف على تنفيذ الدستور. وإجمالاً، تمت الموافقة على إجمالي 20 منصباً رئيسياً، بينما تم رفض خمسة مرشحين، بينهم سيدتان من أصل أربع سيدات كنّ على القائمة. وقال متحدث باسم وزارة الدولة للشؤون البرلمانية، لوكالة الأنباء الألمانية، إنه ما زال يجري تقييم المستندات الخاصة بباقي المرشحين.



منتدى «كايسيد» يشدد على أهمية تعميق الحوار العالمي

المنتدى يهدف إلى بناء جسور الفهم والتعايش بين الثقافات والأديان (كايسيد)
المنتدى يهدف إلى بناء جسور الفهم والتعايش بين الثقافات والأديان (كايسيد)
TT

منتدى «كايسيد» يشدد على أهمية تعميق الحوار العالمي

المنتدى يهدف إلى بناء جسور الفهم والتعايش بين الثقافات والأديان (كايسيد)
المنتدى يهدف إلى بناء جسور الفهم والتعايش بين الثقافات والأديان (كايسيد)

شدد البيان الختامي لمنتدى «كايسيد» العالمي للحوار، الذي أقيم في العاصمة البرتغالية لشبونة، على أهمية بناء التحالفات لتعزيز الحوار وتعميقه في جميع أنحاء العالم، مؤكداً ضرورة المُضي قدماً في عمليات بناء السلام واستدامتها.

وأوضح البيان، الصادر عن مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار «كايسيد»، أن المنتدى هدف إلى الجمع بين مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة الذين كانوا جزءاً من رحلته المستمرة منذ اثني عشر عاماً، واستغلال هذه الفرصة لعرض إنجازاته للجمهور، والتعلم من المساعي المشتركة والتطلع إلى المستقبل، متابعاً: «في الوقت نفسه، كان من الضروري أيضاً الانفتاح على الجهات الفاعلة الجديدة فيما يتعلق ببناء تحالفات من أجل الحوار في سياق متحول».

وأضاف أن المنتدى أتاح فرصة لاستطلاع آراء الشركاء الوطنيين والإقليميين والعالميين، وكان مناسبة فريدة لتحسين فهم الاتجاهات والأولويات الناشئة التي ستقدم المعلومات والإلهام لعمل المركز وشراكاته.

شهدت النسخة الأولى من المنتدى مشاركة 150 شخصاً من بينهم قيادات دينية وسياسية (كايسيد)

وأشار المنتدى إلى الإسهام الحاسم الذي يمكن للتقاليد أن تقدمه في معالجة العوامل المترابطة التي تحرك الأزمات العالمية اليوم، مؤكداً الحاجة إلى تجديد جهود الحوار وإنشاء منصات مستدامة وشاملة للجميع وآمنة وحيوية من أجل الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وكذلك بين القيادات الدينية وصانعي السياسات والقرارات.

ونوّه بأهمية بناء قدرات طائفة واسعة من الشركاء في اللجوء إلى أساليب الحوار، ونُهُجه لتسخير الإمكانات التحويلية لهذه الأداة بقصد إحداث تحولات طويلة الأمد في العلاقات والسياقات المؤسسية، لافتاً إلى الحاجة لبناء الثقة ودور الجهات الفاعلة في معالجة قضية التجريد من الإنسانية.

واستعرض المنتدى تفاصيل حول العلاقة بين الكرامة الإنسانية والحوار في سياق متحول، وأمثلة ملموسة عن كيفية جعل المدن أكثر شمولاً وتنوعاً، والمُضي قدماً في عمليات بناء السلام واستدامتها، والتصدي للتحديات المناخية، عبر الحوار الهادف والتحويلي الذي يقود إلى عمل جماعي يشارك فيه الجميع.

استعرض المنتدى تفاصيل حول العلاقة بين الكرامة الإنسانية والحوار في سياق متحول (كايسيد)

وأبان أن حتمية الحوار هي التزام أخلاقي واسع القاعدة ودعوة إلى العمل موجَّهة لجميع الشركاء وأصحاب المصلحة الحاضرين، معرباً عن أمله بأن يسهم المنتدى في النهوض بالمعرفة، وإلهام العمل المستقبلي فيما بيننا جميعاً.

وأبدى المركز التزامه بنقل مخرجات المنتدى ورسائله إلى محافلَ أخرى، ومن ضمنها الشراكة العالمية بشأن الدين والتنمية المستدامة والمجلس الاستشاري المتعدد الأديان التابع لفرق عمل الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات المعنية.

يأتي هذا المنتدى في سياق تصاعد التوترات العالمية والتحديات الكبيرة التي تواجه العالم في مجالات السلام والتعايش السلمي. ويهدف إلى إيجاد حلول وتعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني لبناء جسور الفهم والتعايش بين الثقافات والأديان. وشهدت النسخة الأولى منه مشاركة 150 شخصاً، من بينهم قيادات دينية ورؤساء دول حاليُّون وسابقون وقادة الأمم المتحدة وممثلو المجتمع المدني ووفود شبابية.

المنتدى جاء في سياق تصاعد التوترات والتحديات التي تواجه العالم في مجالات السلام والتعايش السلمي (كايسيد)


رينزي: رؤية محمد بن سلمان تعزز السلام بالمنطقة والعالم

رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي لدى مشاركته بمنتدى الحوار العالمي في لشبونة (كايسيد)
رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي لدى مشاركته بمنتدى الحوار العالمي في لشبونة (كايسيد)
TT

رينزي: رؤية محمد بن سلمان تعزز السلام بالمنطقة والعالم

رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي لدى مشاركته بمنتدى الحوار العالمي في لشبونة (كايسيد)
رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي لدى مشاركته بمنتدى الحوار العالمي في لشبونة (كايسيد)

وصف رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي، جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تعزيز السلام العالمي بـ«المهمة»، وأكد أن «رؤيته تعزز الحوار في منطقة الشرق الأوسط والعالم».

وأعرب رينزي عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية من أجل تعزيز السلام بالمنطقة والعالم، وذلك في تصريح خلال «منتدى الحوار العالمي» بلشبونة، حيث شارك ضمن جلساته الرئيسية، إلى جانب الرئيس الفرنسي الأسبق فرنسوا هولاند، والرئيس السابق للنمسا هاينس فيشر، وعديد من الشخصيات السياسية والدينية البارزة.

وعدّ المنتدى منصة مهمة لتعزيز التواصل والتفاهم بين القيادات الدينية والسياسية، مضيفاً أن مشاركة رجال الدين وصناع القرار في هذه الحوارات تسهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار والسلام بمختلف أنحاء العالم.

رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي لدى مشاركته بمنتدى الحوار العالمي في لشبونة (كايسيد)

وشدّد رئيس الوزراء الإيطالي السابق على أهمية مثل هذه اللقاءات في بناء جسور التعاون والثقة بين مختلف أتباع الأديان والثقافات، موضحاً أن تجربته في المنتدى كانت غنية ومثمرة.

وثمّن دور مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات «كايسيد» في جمع مختلف الأطراف من رجال الدين وصناع القرار على طاولة واحدة، متطلعاً لرؤية مزيد من المبادرات والجهود التي تسهم في تعزيز السلام والحوار على المستوى العالمي.

يشار إلى أن المنتدى سعى لمعالجة التحديات العالمية الملحة بالاستفادة من المعرفة الفريدة والرؤى العميقة والحلول الشاملة للمسائل الكثيرة التي تواجه مجتمعاتنا، مما يساعد على بناء تحالفات من أجل السلام المستدام الطويل الأمد.


كندا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين «متطرفين» بسبب العنف بالضفة الغربية

العقوبات تستهدف المتهمين بالضلوع بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم (د.ب.أ)
العقوبات تستهدف المتهمين بالضلوع بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم (د.ب.أ)
TT

كندا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين «متطرفين» بسبب العنف بالضفة الغربية

العقوبات تستهدف المتهمين بالضلوع بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم (د.ب.أ)
العقوبات تستهدف المتهمين بالضلوع بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم (د.ب.أ)

فرضت كندا اليوم (الخميس) عقوبات على أربعة إسرائيليين متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، لتنضم بذلك إلى حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا في محاولة وقف عنف المستوطنين المتزايد.

وبحسب «رويترز»، تستهدف العقوبات، وهي الأولى التي تفرضها كندا على من وصفتهم وزارة الخارجية بأنهم «مستوطنون إسرائيليون متطرفون»، أفراداً متهمين بالضلوع بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.


ما قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟

العلم الفلسطيني يرفرف أمام محكمة العدل الدولية أثناء جلسات استماع هذا الأسبوع (رويترز)
العلم الفلسطيني يرفرف أمام محكمة العدل الدولية أثناء جلسات استماع هذا الأسبوع (رويترز)
TT

ما قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟

العلم الفلسطيني يرفرف أمام محكمة العدل الدولية أثناء جلسات استماع هذا الأسبوع (رويترز)
العلم الفلسطيني يرفرف أمام محكمة العدل الدولية أثناء جلسات استماع هذا الأسبوع (رويترز)

تعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع هذا الأسبوع في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حربها في قطاع غزة، وتطالب بإجراء طارئ لوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح. التقرير التالي أعدته «رويترز»:

ما محكمة العدل الدولية؟

محكمة العدل الدولية التي يطلق عليها أيضاً اسم المحكمة العالمية هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، وتأسست عام 1945 للبت في النزاعات بين الدول.

ولا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ أيضاً من لاهاي مقراً، وتنظر في اتهامات جرائم الحرب الموجهة ضد الأفراد.

وتتعامل هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضياً، والتي سيُضاف إليها في هذا النزاع قاض تختاره إسرائيل؛ نظراً لوجود قاض من جنوب أفريقيا بالفعل، مع النزاعات الحدودية والقضايا التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.

ووقعت كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948، مما يمنح محكمة العدل الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات التي تشملها المعاهدة.

وبينما تتمحور القضية حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس للفلسطينيين أي دور رسمي في الإجراءات.

وتلزم اتفاقية منع الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها. وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها «الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية».

ركّزت جنوب أفريقيا على تقاعس إسرائيل عن توفير المساعدات الإنسانية الأساسية لغزة خلال الحرب (رويترز)

ما قضية جنوب أفريقيا؟

جاء في الملف الأولي الذي قدمته جنوب أفريقيا بعد مرور ثلاثة أشهر على اندلاع الحرب، ويتكون من 84 صفحة، أن قتل إسرائيل للفلسطينيين في غزة، وإلحاق أذى نفسي وجسدي جسيم بهم، وخلق ظروف معيشية تهدف إلى «تدميرهم جسدياً» يُعد إبادة جماعية.

وركزت جنوب أفريقيا في جلسات استماع عُقدت في يناير (كانون الثاني) على تقاعس إسرائيل عن توفير الغذاء الأساسي والمياه والأدوية والوقود والمأوى، وغيرها من المساعدات الإنسانية لغزة خلال الحرب الدائرة مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس».

وأشار التقرير أيضاً إلى حملة القصف المستمرة التي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 35 ألف شخص وفقاً لمسؤولي قطاع الصحة في غزة.

تقول إسرائيل إن حق الدفاع عن النفس يجب أن يكون مكفولاً لها بعد هجوم «حماس» (رويترز)

ما رد إسرائيل؟

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات الإبادة الجماعية، ووصفها بأنها شائنة. وتقول إسرائيل إنها تفعل ما في وسعها لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتتهم «حركة حماس» باستخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية، وهو ما تنفيه الحركة.

وتقول إسرائيل إن حق الدفاع عن النفس يجب أن يكون مكفولاً لها بعد هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذي أسفر عن مقتل 1200، واحتجاز 253 رهينة؛ وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية.

أمر القضاة إسرائيل بالكف عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع الإبادة الجماعية (رويترز)

ما قرارات محكمة العدل في القضية حتى الآن؟

بعد الجولة الأولى من جلسات الاستماع المتعلقة بالتدابير الطارئة في يناير، ارتأت المحكمة أنه من المعقول أن إسرائيل انتهكت بعض الحقوق المكفولة للفلسطينيين في قطاع غزة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأمر القضاة إسرائيل بالكف عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وتشمل تلك الأعمال بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية قتل أعضاء جماعة ما، وإلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم، وتعمد الإضرار بالأحوال المعيشية بقصد تدمير الجماعة كلياً أو جزئياً.

وأمر القضاة إسرائيل أيضاً باتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأعلنت المحكمة في مارس (آذار) مزيداً من التدابير الطارئة حينما أمرت إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان وصول الإمدادات الغذائية الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة.

أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها ولكنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها (رويترز)

لماذا تعقد المحكمة جلسات استماع جديدة؟

أعلنت المحكمة في العاشر من مايو (أيار) أن جنوب أفريقيا طلبت إجراءات طارئة إضافية تتعلق بالهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، حيث نزح أكثر من مليون فلسطيني.

وتسعى جنوب أفريقيا إلى أن تصدر المحكمة أمراً بوقف العملية العسكرية في رفح، وأن تأمر إسرائيل بتمكين مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية والصحافيين والمحققين من الوصول إلى غزة دون عوائق.

وستمنح المحكمة كلاً من جنوب أفريقيا وإسرائيل في جلسات الاستماع المقررة (الخميس) و(الجمعة) ساعتين لعرض قضيتهما فيما يتعلق بالطلب الجديد لإصدار تدابير طارئة.

ولن تتضمن الجلسات شهادات أو استجوابات، ومن المتوقع أن تقتصر فقط على حجج قانونية يقدمها مسؤولون ومحامون.

وطلبُ جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أوامر بإجراءات طارئة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة خطوة أولى في قضية الإبادة الجماعية الأوسع التي سيستغرق استكمالها عدة سنوات.

ويُقصد بالإجراءات الطارئة، المعروفة رسمياً بالتدابير المؤقتة، أي نوع من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم الصراع في أثناء نظر المحكمة للقضية بأكملها.

ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن الإجراءات الإضافية خلال الأسابيع المقبلة.

ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، فإنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.

ومن الممكن أن يضر الحكم ضد إسرائيل بسمعتها الدولية، ويشكّل سابقة قانونية.


جنوب أفريقيا أمام «العدل الدولية»: عملية رفح هي المرحلة الأخيرة من تدمير غزة

سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا (رويترز)
سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا (رويترز)
TT

جنوب أفريقيا أمام «العدل الدولية»: عملية رفح هي المرحلة الأخيرة من تدمير غزة

سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا (رويترز)
سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا (رويترز)

افتتحت محكمة العدل الدولية جلسة استماع على مدار يومين، الخميس، بطلب من جنوب أفريقيا للضغط على إسرائيل لوقف عمليتها العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة.

وهذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب أفريقيا إجراءات طارئة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

واتهمت جنوب أفريقيا، الخميس، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتصعيد «الإبادة» التي ترتكبها في غزة، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح.

وقال سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا، فوسيموزي مادونسيلا: «كانت جنوب أفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، في وقف عملية الإبادة هذه حفاظاً على فلسطين وشعبها»، مضيفاً: «لكن بدلاً من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة».

وتابع ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية: «الحق في الدفاع عن النفس لا يمنح إسرائيل الحق في استخدام عنف لا محدود أو يبرر المجاعة»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وتابع: «أفعال إسرائيل في رفح جزء من المرحلة الأخيرة التي تدمر فيها غزة تدميراً كاملاً».

وقال الممثل القانوني لجنوب أفريقيا، البروفسور فوجان لوي، أمام المحكمة في لاهاي، إنه يتعين على القضاة أن يوقفوا الإبادة الجماعية المستمرة ضد السكان الفلسطينيين، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وأضاف: «عمليات إسرائيل في رفح هي جزء من المرحلة النهائية التي يتم فيها تدمير غزة تماماً بوصفها منطقة صالحة لسكن البشر». واصفاً العمليات العسكرية الإسرائيلية بأنها «الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها الفلسطيني».

وذكر لوي أن وضع السكان قد تدهور بشكل بالغ. وأضاف أن رفح هي «الملاذ الأخير لنحو 1.5 مليون نسمة».

وتطالب جنوب أفريقيا بانسحاب إسرائيل الفوري من جنوب قطاع غزة والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق، وأنه يجب أيضاً السماح للمحققين والصحافيين المستقلين بدخول القطاع.

ومن المقرر أن ترد إسرائيل غداً الجمعة، علماً أنها سبق أن رفضت من قبل بحزم كل الاتهامات، وبرغم تحذيرات من جانب الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، فإنها تواصل هجماتها على رفح، بدعوى أنها معقل لحركة «حماس».


بعد تعرضه لمحاولة اغتيال... فيكو يستعيد وعيه

رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو (رويترز)
رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو (رويترز)
TT

بعد تعرضه لمحاولة اغتيال... فيكو يستعيد وعيه

رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو (رويترز)
رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو (رويترز)

أفادت وسائل إعلام سلوفاكية بأن رئيس الوزراء روبرت فيكو، الذي أصيب بجروح خطيرة في محاولة اغتيال أمس (الأربعاء)، استعاد وعيه بعد عملية استغرقت ساعات عدة، حسبما نشرت «وكالة الصحافة الألمانية».

ومع ذلك، لم تقدم محطة التلفزيون «تي إيه 3» ولا صحيفة «دينيك» أي معلومات إضافية عن حالة فيكو الصحية في وقت متأخر من ليل الأربعاء.

وفي وقت سابق ووفقاً لمعلومات رسمية، كانت حياة فيكو (59 عاماً) في خطر. ولم يصدر أي بيان أو توضيح جديد من الحكومة منذ ذلك الحين.

وتعرض فيكو لإطلاق النار من قبل رجل في بلدة هاندلوفا. وأفاد شهود عيان بأن الرجل أطلق النار على رئيس الوزراء مرات عدة بعد اجتماع لمجلس الوزراء أثناء تحيته لأنصاره.

ووفقاً للحكومة، كان لإطلاق النار دوافع سياسية. وأفادت وسائل إعلام بأن الشرطة استجوبت زوجة المشتبه به أيضاً.


منتدى «كايسيد» ينوّه بدور الحوار في مواجهة التحديات العالمية

انطلاق أعمال «منتدى الحوار العالمي» في العاصمة البرتغالية لشبونة (الشرق الأوسط)
انطلاق أعمال «منتدى الحوار العالمي» في العاصمة البرتغالية لشبونة (الشرق الأوسط)
TT

منتدى «كايسيد» ينوّه بدور الحوار في مواجهة التحديات العالمية

انطلاق أعمال «منتدى الحوار العالمي» في العاصمة البرتغالية لشبونة (الشرق الأوسط)
انطلاق أعمال «منتدى الحوار العالمي» في العاصمة البرتغالية لشبونة (الشرق الأوسط)

يستكشف «منتدى الحوار العالمي» بالعاصمة البرتغالية لشبونة، القوة التحويلية للحوار في معالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحاً بالعالم، وذلك على مدى يومين، بتنظيم من مركز الملك عبد الله العالمي للحوار «كايسيد»، ومشاركة 150 شخصاً، من بينهم قيادات دينية ورؤساء دول حاليُّون وسابقون وقادة الأمم المتحدة وممثلو المجتمع المدني ووفود شبابية.

وقال الدكتور زهير الحارثي، أمين عام «كايسيد»، لدى انطلاق أعمال النسخة الأولى من المنتدى، إن الأساس المنطقي وراء هذا الحدث واضح بقدر ما هو مُلح، إذ إن الحوار يعد أمراً بالغ الأهمية، مضيفاً: «الخبراء، الذين لعبوا أدواراً حاسمة في خدمة الإنسانية، سيلهمون مناقشاتنا بخلفيتهم وخبراتهم الغنية».

وأوضح الحارثي أن «العالم يتغير بسرعة، ونعيش في عصر تتصاعد فيه الصراعات، والانقسامات العميقة، وانعدام الثقة المتزايد»، منوهاً بضرورة «أن نشعر بالقلق ونظل يقظين، ومع ذلك، يجب أن نحافظ على الأمل».

الدكتور زهير الحارثي شدد على أن الحوار يعد أمراً بالغ الأهمية (الشرق الأوسط)

وتابع: «اليوم، تجمعنا مسؤوليتنا المشتركة تجاه أجيالنا القادمة وكوكبنا، وتتطلب التحديات المعقدة العمل الجماعي، ونحن نعلم أننا نعمل بشكل أفضل معاً»، لافتاً إلى أن «هذا المنتدى هو دعوة للعمل، ونجاحه يعتمد علينا جميعاً، وعلى مدار فعالياته، سنبدأ رحلة من التأمل والحوار والتعاون، وجميع المناقشات تركز على السعي لتحقيق كرامة الإنسان وحقوقه».

وأبان أمين عام «كايسيد»، أن «هذا المنتدى ليس حدثاً آخر ينتهي خلال يومين، بل تم إعداده لإلهام العمل وتمهيد الطريق لإحداث تأثير مستدام، فلنغتنم هذه الفرصة لنسير معاً ونمضي قدماً».

وشدد على التزام «كايسيد» بتعزيز السلام والحوار بين الأديان والثقافات «مما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً لعالمنا، ويتطلب منا التصدي لجميع أشكال العنف والكراهية مع تعزيز التسامح والوحدة، واحترام التنوع بين جميع المجتمعات».

المؤتمر يشهد مشاركة قيادات دينية ورؤساء دول وقادة الأمم المتحدة وممثلو المجتمع المدني ووفود شبابية (الشرق الأوسط)

وأكدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أن العالم يواجه تحديات تتجاوز بكثير قدرة أي دولة على إدارتها، وتتخطى حدود الآليات التقليدية للتعاون الدولي، موضحة أن تحقيق جداول أعمال التنمية العالمية، مثل جدول أعمال الأمم المتحدة لعام 2030، يتطلب الإرادة السياسية والاستثمار المالي، وإحداث تحول في قلوب الأفراد وعقولهم والمجتمعات في شتى أنحاء العالم.

بدوره، قال الشيخ صالح بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام: «عبر الحوار وبه نمد أيدينا للتعاون بين كل القوى الفاعلة من أجل تحقيق الأهداف النبيلة، إيماناً بقوة العمل والشراكة الحقيقية على الرغم من تنوعنا الثقافي والديني، لنبني السلام المنشود، ونحافظ على كرامة الإنسان في كل بقاع العالم»، مضيفاً: «الحوار الحقيقي يمكن أن يبني شراكات وتحالفات متينة، ويوحد أصواتاً متعددة من مختلف أنحاء العالم، ويوجهها نحو التزام مشترك، بتعزيز السلام والتضامن من أجل إعلاء القيم الإنسانية، والحق في العيش الكريم لكل الناس بسلام».

وأبان أن الحوار أصبح ركيزة أساسية وضرورية لتحقيق السلام العادل والشامل، وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمعات كلها، عاداً تعزيز ثقافة الحوار ومبادئه خطوة أساسية نحو تحصينها من التطرف والكراهية، ومشيراً إلى أن الدين الإسلامي يقوم على مبدأي العدل والمساواة بين الناس، ويدعو للتسامح والاعتدال والتفاهم بين الشعوب والدول.

بن حميد شدد على أن الحوار أصبح ركيزة أساسية وضرورية لتحقيق السلام العادل والشامل (الشرق الأوسط)

من ناحيته، قال هاينز فيشر، الرئيس النمساوي السابق: «يكتسي الحوار في سياق متحول أهمية خاصة في وقت نشهد فيه مواقف مأساوية ومفجعة في جميع أنحاء العالم»، متابعاً: «لهذا، ينبغي عيلنا أن نتحد جميعاً - سياسيين وقيادات دينية وأشخاصاً عاديين - في العمل من أجل السلام وحقوق الإنسان والمساواة».

إلى ذلك، شدد أوغستو سانتوس سيلفا، وزير خارجية البرتغال السابق والرئيس الخامس عشر لجمعية الجمهورية، على الدور الحاسم للحوار في الشؤون العالمية الحالية. وقال: «في أوقات الاضطرابات الاجتماعية والاستقطاب السياسي والصراعات المسلحة في أجزاء كثيرة من العالم، علينا أن نبذل قصارى جهدنا لإعادة بناء الثقة وتعزيز التواصل والحوار بين مختلف المناطق والثقافات والحضارات، وينبغي أن يكون أساس هذا الحوار هو الالتزام الواضح بحقيقة أن اختلافاتنا تثري العالم، والعالم هو مسؤوليتنا المشتركة».

ويتطرق المنتدى إلى المد المتصاعد للتطرف والصراعات العنيفة، والحاجة إلى دعم حقوق الإنسان وكرامته، والدور المهم الذي يضطلع به الحوار بين أتباع الأديان في التصدي لهذه التحديات، إذ يُنظر إلى القيادات الدينية، المعترف بها لسلطتها وللثقة بها داخل المجتمعات، على أنها شخصيات رئيسية في سد الفجوات التي تغذي مثل هذه الصراعات.

المؤتمر يشهد مشاركة قيادات دينية ورؤساء دول وقادة الأمم المتحدة وممثلو المجتمع المدني ووفود شبابية (الشرق الأوسط)

في شأن متصل، تحدث الدكتور شوقي علَّام، مفتي الديار المصرية، عن حتمية الحوار في المجتمع المعاصر. وقال: «إن مسؤوليتنا عن تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات ليست مجرد التزام أخلاقي، بل إنها ضرورة ملحة لضمان وحدة نسيج المجتمع الإنساني وإنقاذ الأجيال المقبلة من الوقوع في براثن التطرف والكراهية والعنف والتعصب».

وأشار المتحدثون إلى أن التحالفات التي تحققت بشق الأنفس والتي ترمي إلى دعم السلام تتعرض لضغوط كبيرة، إذ يكافح الشركاء من أجل إبقاء القيادات العالمية ملتزمة بمبادئ حقوق الإنسان المتفق عليها. وبيَّنوا أن الحوار يمكن أن يخفف من حدة العديد من التهديدات للسلام الدائم، ومن ضمنها المظالم التي لم تُحل بعد، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، وبخاصة تلك التي تتعرض لها الأقليات.

وأضافوا أن الحوار يساعد أيضاً، إلى جانب التوسط في النزاعات، المجتمعات المتضررة من انعدام الثقة والاستقطاب، على مواجهة تحديات مثل تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي وعدم المساواة المجتمعية وإدماج اللاجئين في المجتمعات المضيفة.

الجلسة الافتتاحية أكدت أن العالم يواجه تحديات تتخطى حدود الآليات التقليدية للتعاون الدولي (الشرق الأوسط)

ويتوقع أن تصدر عن المنتدى خطة شاملة لمعالجة قضايا السلام العالمي والتماسك الاجتماعي، وخطط عمل لإعطاء الأولوية للحوار من أجل التنمية الشاملة، وبرامج مشتركة ترمي إلى تعزيز تنفيذ مبادرات الحوار حيثما تمس الحاجة إليها، فضلاً عن الالتزام بتنمية القدرات والمساعدة التقنية والموارد الأخرى لصقل المهارات داخل المنظمات، وستشمل مجالات التركيز؛ التعليم وبناء السلام بقيادة المرأة وحماية البيئة.

جانب من أعمال «منتدى الحوار العالمي» في العاصمة البرتغالية لشبونة (الشرق الأوسط)


اليابان والولايات المتحدة لتطوير أسلحة تعترض صواريخ تفوق سرعتها الصوت

مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قرب واشنطن (رويترز)
مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قرب واشنطن (رويترز)
TT

اليابان والولايات المتحدة لتطوير أسلحة تعترض صواريخ تفوق سرعتها الصوت

مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قرب واشنطن (رويترز)
مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قرب واشنطن (رويترز)

وقّعت اليابان والولايات المتحدة عقداً، (الأربعاء)، ينص على أن يطوّر البلدان نوعاً جديداً من الصواريخ قادراً على اعتراض أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت بحلول ثلاثينات القرن الحالي.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أُعلن عن المشروع الذي تبلغ تكلفته أكثر من 3 مليارات دولار، لأول مرة في أغسطس (آب)، خلال لقاء زعماء البلدين في قمة مع كوريا الجنوبية في كامب ديفيد بالقرب من واشنطن.

وقالت وزارة الدفاع في بيان متعلق بهذا الاتفاق لتطوير مشترك لهذا الصاروخ (Glide Phase Interceptor): «في السنوات الأخيرة، في محيط اليابان، تحسنت بشكل ملحوظ التقنيات المتعلقة بالصواريخ، مثل الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت».

وأضافت: «من المُلح تعزيز قدرات اعتراض هذه الأسلحة».

وخصصت الحكومة اليابانية في ميزانيتها للعام الحالي 75 مليار ين (أي 445 مليون يورو) لتطوير الصواريخ الاعتراضية.

وتطير الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت أسرع بخمس مرات من سرعة الصوت، ولها مسارات غير منتظمة، ما يجعل من الصعب اعتراضها.

ويعد مبلغ 75 مليار ين جزءاً من ميزانية دفاع غير مسبوقة بقيمة 7.950 تريليون ين وافقت عليها طوكيو العام الماضي، بينما تتصاعد التوترات مع الصين وكوريا الشمالية.

وتعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بمضاعفة الإنفاق الدفاعي للوصول إلى المستوى الذي حدده حلف شمال الأطلسي وهو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.

ولدى اليابان دستور سلمي تمت كتابته بعد الحرب، ويحد قدراتها العسكرية بالتدابير الدفاعية.

ومع ذلك، قامت البلاد بتحديث سياساتها الأمنية والدفاعية الرئيسية في عام 2022، مبرّرةً خطوتها بالتحديات التي تفرضها الصين.


بمشاركة قيادات دينية وشخصيات بارزة... انطلاق منتدى «بالحوار يمكننا التغيير»

انطلاق أعمال المنتدى العالمي الأول للحوار بين الديانات والثقافات بمشاركة عدد كبير من القيادات الدينية والشخصيات السياسية البارزة (الشرق الأوسط)
انطلاق أعمال المنتدى العالمي الأول للحوار بين الديانات والثقافات بمشاركة عدد كبير من القيادات الدينية والشخصيات السياسية البارزة (الشرق الأوسط)
TT

بمشاركة قيادات دينية وشخصيات بارزة... انطلاق منتدى «بالحوار يمكننا التغيير»

انطلاق أعمال المنتدى العالمي الأول للحوار بين الديانات والثقافات بمشاركة عدد كبير من القيادات الدينية والشخصيات السياسية البارزة (الشرق الأوسط)
انطلاق أعمال المنتدى العالمي الأول للحوار بين الديانات والثقافات بمشاركة عدد كبير من القيادات الدينية والشخصيات السياسية البارزة (الشرق الأوسط)

تحت شعار «بالحوار يمكننا التغيير» انطلقت في العاصمة البرتغالية لشبونة أعمال المنتدى العالمي الأول الذي ينظمه مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين الديانات والثقافات، بمشاركة عدد كبير من القيادات الدينية والشخصيات السياسية البارزة.

وشهد المنتدى عشية انطلاقه أمسية تعارفية بهدف الاطلاع على أنشطة المركز، استعرض خلالها المشاركون مختلف المجالات التي ينفّذ فيها المركز مشروعات وبرامج متنوعة سيتناولها المحاضرون في الندوات التي ينظمها المنتدى، وتستضيف كوكبة من الخبراء والباحثين الاجتماعيين والدينيين.

وكان الأمين العام للمركز، زهير الحارثي، قد استقبل إمام الحرم المكي فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله حميد، المعروف عنه دوره النشط في الدعوة إلى الحوار بين أتباع الديانات والثقافات، والذي سيكون أحد المحاضرين الرئيسيين في هذا المؤتمر، الذي قال الحارثي إنه يهدف إلى إيجاد حلول لسلسلة الحروب والنزاعات والصدامات الاجتماعية التي تعصف بالعالم منذ سنوات.

وخلال اللقاء مع إمام الحرم المكي في مقر سفارة المملكة العربية السعودية في لشبونة، بحضور عدد من كبار موظفي السفارة، ذكّر المشاركون بأن المركز هو ثمرة مبادرة مشتركة أطلقها خادم الحرمين الشريفين المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز وبابا الفاتيكان الراحل بنديكت السادس عشر، بعد اللقاء التاريخي الذي جمعهما في عام 2007، لمناقشة سبل تأسيس مبادرة جديدة للحوار بين الأديان والثقافات.

وكان الهدف تيسير التواصل بين أتباع الأديان بعد قرون من القطيعة وسوء التفاهم، خاصة في الأجواء التي سادت عقب الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، وما تبعها من خطابات التفرقة والكراهية.

ويشهد اليوم الأول من المنتدى سلسلة من المحاضرات يلقيها الأمين العام للمركز زهير الحارثي، والرئيس السابق لجمهورية النمسا (حيث تأسس المنتدى عام 2011 قبل أن ينتقل مقره إلى لشبونة)، ورئيس أساقفة القسطنطينية البطريرك برتولوميوس الأول، ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رنزي، وإمام الحرم المكي الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، والقائد الروحي للمسلمين في أذربيجان، ورئيس بلدية لشبونة كرلوس مويداس، وكبير حاخامات بولندا مايكل شودريتش عضو المجلس الإسلامي اليهودي في أوروبا.

ويتولى المداخلات الرئيسية في اليوم الأول من المنتدى الرئيس الأسبق للجمهورية الفرنسية فرنسوا هولاند، ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي إبراهيم علام، والأستاذة غراسا ماشيل نائبة رئيس الحكماء في المركز، والرئيس السابق للبرلمان البرتغالي أوغوستو سانتوس دا سيلفا.

وتخصص جلسات بعد الظهر لمناقشة مواضيع بناء السلم ورعاية البيئة في سياق الكرامة الإنسانية عبر الحوار في خضم التحولات.

وتتناول أيضاً مواضيع التنمية المستدامة ودورها في تعزيز التلاحم الاجتماعي، وتفاعل جميع هذه القضايا مع الشعار الذي رفعه المركز: «الحوار في سياق متحول». وتدير هذه الجلسات الدكتورة فيرا فيريرا ليال رئيسة مناطق التركيز، بمعية الدكتور نايك فالنتر رئيس قسم تنمية القدرات.

وفي الجلسات الحوارية الموازية يناقش المشاركون بشكل معمق التحديات المتعددة للصراعات المسلحة، وأهمية بناء الثقة بين المجموعات الدينية والثقافية المتنوعة، والدور المهم الذي يمكن أن تلعبه القيادات الدينية من أجل تعزيز الالتزام الاجتماعي بمبادئ السلم والعدالة الاجتماعية.

وينظم المنتدى للمرة الأولى في سياق أنشطته الدولية جلسة حوارية حول المدن الحاضنة للتنوع، والتحديات المتنوعة التي تواجهها، خاصة فيما يتعلق بتحقيق التماسك الاجتماعي. وسيتم التركيز على الدور الذي يمكن أن تلعبه المجموعات الدينية في تعزيز الشمولية الحضرية.


المدّعي العام لـ«الجنائية الدولية»: لن أرضخ لأقوياء هذا العالم

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

المدّعي العام لـ«الجنائية الدولية»: لن أرضخ لأقوياء هذا العالم

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم (الثلاثاء)، أنّه لن يرضخ لنفوذ «أقوياء» هذا العالم، في إشارة إلى تهديدات تستهدفه في قضايا مرتبطة بحربي أوكرانيا وغزة.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن تحقيقه في جرائم الحرب في ليبيا، شكّك سفيرا روسيا وليبيا بعمل كريم خان، مندّدَين بعدم تحرّكه في مواجهة الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا: «قد يتساءل المرء عمّا إذا كانت فاعلية المحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن لا تتأثر بمشروع قانون يهدف إلى معاقبة مسؤولي المحكمة المشاركين في التحقيقات ضدّ الولايات المتحدة أو حلفائها»، في إشارة إلى معلومات نقلتها الصحافة عن مشروع في هذا الاتجاه من قبل مشرّعين في الكونغرس الأميركي.

وأجاب كريم خان: «أودّ أن أطمئنكم... لن نرضخ، سواء لتأثير مذكرات الاعتقال الصادرة عن روسيا ضدّي أو ضدّ أيّ أعضاء منتخبين في المحكمة، أو من أيّ مشرع في أيّ هيئة أخرى تتمتع بسلطات»، مشيراً إلى تلقيه «تهديدات» ضده شخصياً، وضدّ مكتبه لإجبارهم على «التوقّف».

وضعت روسيا كريم خان على قائمة المطلوبين في مايو (أيار) 2023، بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقّ الرئيس فلاديمير بوتين لدوره في ترحيل أطفال من أوكرانيا.

وفي بداية مايو، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية تحذيراً إلى «الأفراد الذين يهدّدون بالانتقام» منها أو من موظفيها، مؤكدة أنّ مثل هذه الإجراءات يمكن أن تشكّل «اعتداء على مجرى العدالة».

جاء ذلك في أعقاب تقارير تفيد بأنّ المحكمة تستعدّ لإصدار أوامر اعتقال ضدّ أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، قد يكون من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك ربطاً بالعملية العسكرية التي تنفّذها إسرائيل في غزةّ ردّاً على هجوم «حماس» على أراضيها في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال كريم خان، الثلاثاء، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي: «علينا واجب النضال من أجل العدالة، والنضال من أجل الضحايا».

وأضاف: «أعلم جيداً أنّ هناك أقوياء في هذه القاعة يتمتّعون بالسلطة والنفوذ... لكن القانون معنا»، مؤكداً أنّه سيقوم بمهمّته «بنزاهة واستقلالية».