السجن لثلاثة من نشطاء الديمقراطية في هونغ كونغ

جوشوا وونغ (يمين) مع إيفان لام بعد إصدار الأحكام ضدهما (أ.ف.ب)
جوشوا وونغ (يمين) مع إيفان لام بعد إصدار الأحكام ضدهما (أ.ف.ب)
TT

السجن لثلاثة من نشطاء الديمقراطية في هونغ كونغ

جوشوا وونغ (يمين) مع إيفان لام بعد إصدار الأحكام ضدهما (أ.ف.ب)
جوشوا وونغ (يمين) مع إيفان لام بعد إصدار الأحكام ضدهما (أ.ف.ب)

يجسد جوشوا وونغ أحد أبرز المنادين بالديموقراطية في هونغ كونغ رغم صغر سنه (24 عاما) في نظر الرأي العام العالمي المعارضة لبكين في المستعمرة البريطانية السابقة. وقد اختارته مجلات «تايم» و«فورتشون» و«فورين بوليسي» بين أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم. وأمس حكم على وونغ وناشطين اثنين بارزين آخرين بالسجن الأربعاء بسبب دورهم في مظاهرات العام الماضي. وقضت المحكمة بسجن وونغ لمدة 13 شهرا ونصف بعد إدانته بالتحريض على إقامة وتنظيم تجمع غير مصرح به عند مقر للشرطة العام الماضي. وصدرت أحكام بسجن زميليه أغنيس تشو وإيفان لام لمدة 10 أشهر و سبعة أشهر على التوالي. وصدرت الأحكام بحق الثلاثة نشطاء بعد إدانتهم بالتحريض على إقامة وتنظيم تجمع غير مصرح به خلال مظاهرة العام الماضي، وقد وضعتهم السلطات قيد الاحتجاز منذ الاثنين الماضي، عندما مثلوا آخر مرة أمام المحكمة. وقال وونغ فيما كان يتم إخراجه من قاعة المحكمة «الأيام المقبلة ستكون صعبة، لكننا سنصمد». وبعد الحكم قال وونغ في بيان عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي عبر محامية «هذه ليست نهاية المعركة، أمامنا أرض معركة أخرى مليئة بالتحديات». وأضاف «نحن الآن ننضم للمعركة في السجن بجانب كثير من المتظاهرين الشجعان، غير المرئيين بصورة كبيرة ولكنهم ضروريون للمعركة من أجل الديمقراطية والحرية في هونغ كونغ».
خلال المحاكمة في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) قرر وونغ (24 عاما) والناشطان الآخران البالغان 26 عاما، الإقرار بالتهم الموجهة إليهم. وقالت القاضية وونغ سي - لاي «دعا المتهمون المتظاهرين إلى محاصرة المقر العام (للشرطة في هونغ كونغ) ورفع شعارات مناهضة للشرطة». وأكدت أن «الحبس الفوري هو الخيار الأنسب». وبكت أغنيس شو عند النطق بعقوبتها. ورغم صغر سنه، أمضى وونغ الذي بدأ نشاطه في سن الثالثة عشرة، فترات في السجن. كما قال ناثان لو، الناشط الذي يعيش في منفى ببريطانيا حاليا، عبر تويتر إنه يخشى صدور مزيد من الأحكام على الثلاثة نشطاء، ووصف أحكام اليوم «بالقوية بصورة غير معقولة». وقال الناشط المؤيد للديمقراطية على «تويتر» إن «الحبس الانفرادي يفوق توقعاتي بكثير» وأضاف أنه «يصعب تحمله». وأعربت رئيسة تايوان تساي إنج وين عن صدمتها إزاء الأنباء الواردة بشأن حبس النشطاء الثلاثة. وكتبت تغريدة قالت فيها «هؤلاء الشباب الشجعان يمثلون رموزا للحرية والديمقراطية في هونغ كونغ، والقيم التي لن نتوقف عن الدفاع عنها». وأضافت «نأمل في ألا يستسلم أصدقاؤنا في هونغ كونغ للخوف، وألا يتركوا رؤيتهم تتبخر». وتابعت «هذا ليس وقت فقدان الأمل، حيث إن تايوان الديمقراطية سوف تقف بجانب شعب هونغ كوغ وتلتزم بقيمنا الديمقراطية». ويأتي الحكم على وونغ في الوقت الذي يقول فيه منتقدو الحكومة المدعومة من بكين إنها تكثف إجراءاتها الصارمة ضد المعارضة وتضيق الخناق على الحريات الواسعة المكفولة منذ عودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني في عام 1997، وهو اتهام ترفضه السلطات في بكين وهونغ كونغ. وبموجب اتفاقية تسليم هونغ كونغ في عام 1997، تعهدت بكين بالحفاظ على أسلوب حياة المدينة لمدة 50 عاما بموجب صيغة «دولة واحدة ونظامان».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».